اقدام مستقل خصوصیها برای تسهیل تجاری
اجرای موافقتنامه تسهیل تجارت منجر به کاهش 14 درصدی هزینههای تجارت میشود
گروه تجارت
اخیرا سازمان تجارت جهانی(WTO) پیشبینی کرده که با اجرای کامل موافقتنامه تسهیل تجاری (TFA) صادرات جهانی سالانه بیش از یک تریلیون دلار افزایش مییابد اما اجرای این موافقتنامه در ایران نیازمند چارچوب حقوقی است. به گفته روبرتو آزودو، مدیرکل سازمان تجارت جهانی به واسطه اجرای«موافقتنامه تسهیل تجاری» افزایش قابل توجه حجم تجارت جهانی را شاهد خواهیم بود زیرا اجرای این موافقتنامه علاوه بر کمک به توسعه تجارت و کاهش هزینهها در کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته، کمک میکند تا این کشورها هر چه بیشتر در«سیستم تولید جهانیشده» ادغام شوند. تاکنون تنها 50کشور این موافقتنامه را تصویب کردهاند و توقف آن در دیگر کشورها تا حدی به دلیل اختلافات بر سر تجارت کالاهای کشاورزی و صنعتی بوده که اقتصادهای بزرگتر را در برابر اقتصادهای کوچک قرار میدهد. این در شرایطی است که بدون اجرایی کردن موافقتنامه، موانع بزرگ تجاری همچنان باقی خواهد ماند. البته اجرای این موافقتنامه برخلاف الحاق به سازمان جهانی تجارت نیازمند موافقت دولتهای دیگر نیست و ایران میتواند آن را در ارتباط با شرکای تجاری خود به اجرا بگذارد. در واقع با اجرایی شدن
این موافقتنامه، عرضهکننده، خریدار و سایر مشخصات کالا به صورت داده انتقال مییابد و در چنین شرایطی بنگاهی که رقابتپذیر باشد، پا برجا باقی میماند.
در همین حال، کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران با وجود اینکه نشست قبلی این کمیسیون را به شیوه اجرای موافقتنامه اختصاص داده بود در نشست بیست و پنجم نیز بررسی آثار اجرایی شدن موافقتنامه تسهیل تجارت (TFA) را در دستور کار قرار داد. بر این اساس فعالان بخش خصوصی قصد دارند، این موافقتنامه را در اتاق بازرگانی ایران به تصویب برسانند سپس آن را به عنوان خواسته بخش خصوصی مطرح کنند زیرا آنها بر «آزادسازی اقتصاد» تاکید دارند و در این راستا رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران خواستار تطابق با قوانین بینالمللی و عضویت در موافقتنامه تسهیل تجارت به عنوان مقدمهیی بر الحاق به سازمان جهانی تجارت شد. محسن بهرامی ارضاقدس تاکید کرد که باید اجرای بدون تنازل احکام قانونی آزادسازی، تقویت بخش خصوصی، کوچکسازی دولت، حذف قوانین دست و پاگیر را درخواست کرده و به طور حتم به سوی رقابتی شدن حرکت کرد. در همین حال، در این نشست محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان و دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالملل، ابعاد و الزامات اجرای این موافقتنامه را تبیین کرد و به اعتقاد او؛ اجرایی شدن موافقتنامه تسهیل تجارت منجر به کاهش
14درصدی هزینههای تجارت میشود.
تقاضای کمک اتاق بازرگانی از دولت
در این جلسه دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالملل به جایگاه اتاق بازرگانی بینالملل (ICC) اشاره کرد و گفت: اعضای ICC اتاقهای بازرگانی، بانکها و سازمانهای بزرگ تجاری هستند. این نهاد مقررات بینالمللی بانکی را تعیین کرده و ما آن را به بانک مرکزی کشور ابلاغ میکنیم. اتاق بازرگانی بینالملل همچنین سیاستگذاری بینالمللی در بخش تجارت را نیز بر عهده دارد. محمدمهدی بهکیش با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی مانع از آن شده که ایران به دنبال کسب درآمد از بخش تجارت باشد، افزود: درآمد نفتی همچنین سبب شد که اتاقهای بازرگانی نیز از دولت تقاضای کمک و حمایت کنند. تا زمانی که فعالان اقتصادی در اتاقهای بازرگانی به طور واقعی مطالبهگر آزادسازی اقتصادی نباشند و برای آن تلاش زیادی نکنند، آزادسازی به وقوع نمیپیوندد. این اقتصاددان در ادامه گفت: تاکنون 164کشور به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمدهاند. ایران پیش از انقلاب اسلامی درخواست الحاق را مطرح نکرده بود پس از انقلاب درخواست عضویت اعلام و پیگیری شد. در سال 1375 که کشور ما آماده پیوستن به این سازمان بینالمللی بود، تنش میان ایران و امریکا جدی شد و این مساله را
تحتالشعاع قرار داد.
پیگیری موافقتنامه اتصال گمرکات
بهکیش با اعلام اینکه موافقتنامه تسهیل تجارت را نیز سازمان جهانی تجارت ایجاد کرده است، ادامه داد: TFA ابزاری برای اتصال نظامهای گمرکی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی و نیز به روزرسانی این نظامات است. البته اتاق بازرگانی بینالملل به کشورهایی که هنوز به عضویت سازمان جهانی تجارت نیز درنیامدهاند، توصیه میکند موافقتنامه تسهیل تجارت را اجرا کنند. دبیرکل اتاق بازرگانی بینالملل سپس خطاب به فعالان عضو این کمیسیون گفت: اکنون یک رویکرد اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی میتواند این باشد که با درخواست آزادسازی به این مقوله بپردازند و وفق این موافقتنامه اتصال گمرکات را نیز دنبال کنند اما اگر موضع اتاقها همچنان طلب حمایت است صرفا مساله اتصال گمرکات و بهروزرسانی مقررات حاکم بر آن مورد پیگیری قرار میگیرد. بهکیش گفت: برنامه سوم توسعه اقتصادی با هدف آزادسازی اقتصادی به نگارش درآمد اما اجرا نشد. اگر به طرف آزادسازی حرکت کنیم، شرکتهای ایرانی میتوانند در محیط آزاد رقابت کنند. آنچه دست و پای بنگاههای ایرانی را بسته، مقررات زائد است. چنانچه فضای کسب و کار فراهم شود، این شرکتها از حمایتهای دولتی دوری خواهند کرد. این
اهداف در برنامه سوم لحاظ شد و اکنون باید بار دیگر به همان سمت و سو حرکت کنیم. او افزود: اتاق بازرگانی به عنوان نهاد بخش خصوصی باید مدافع حرکت به سوی آزادسازی باشد اگرنه در مقابل نسل آینده بدهکار خواهد بود.
جلسه 4 ساعته برای توجیه وزیر
در ادامه ملکرضا ملکپور، قائممقام دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالملل(ICC) نیز با اشاره به جلسه چهار ساعتهیی که برای تشریح این موافقتنامه با وزیر صنعت و معاونان او برگزار شده است، گفت: در این جلسه مقرر شد، وزارت صنعت، کمیته TFA را تشکیل دهد و وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان بالاترین مقام در حوزه تجارت، اجرای این موافقتنامه را ابلاغ کند. ملکپور در ادامه گفت: فعالان اقتصادی باید موضع خود در قبال موافقتنامه تسهیل تجارت را اعلام کرده و اجرای آن را از وزارتخانه مسوول مطالبه کنند.
در ادامه این نشست محسن بهرامی ارضاقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه اجرای موافقتنامه تسهیل تجارت میتواند مقدمهیی برای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت باشد، گفت: باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت تقاضا کنیم، کمیته ملی مربوط به این موافقتنامه را ایجاد کند. ما میخواهیم به سمت آزادسازی حرکت کنیم و نمیتوانیم از تحولات نظام بینالمللی دور بمانیم.
آزادسازی با استراتژی مشخص
علیرضا کلاهی با اشاره به گزارش موسسه جهانی مکنزی گفت: آزادسازی باید با دقت در ایران اجرا شود. به این دلیل که بخش خصوصی در مقابل غولهای دولتی و شبهدولتی به شدت نحیف شده است. گزارش مکنزی میگوید که آزادسازی باید با استراتژی مشخصی انجام گیرد که شرکتها دچار مشکل نشوند. عباس آرگون نیز بر این عقیده است که آسیبهای ناشی از اجرای این موافقتنامه باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. محمد لاهوتی نیز گفت: به نظر میرسد، اجرایی شدن موافقتنامه تسهیل تجارت با شرایطی که در کشور وجود دارد به رویا شبیه باشد. یکی از الزامات اجرای این موافقتنامه نظرخواهی گمرک از نمایندگان بخش خصوصی در صدور بخشنامههاست. اما این یک رویاست که گمرک صدور بخشنامههایش را به اخذ نظر کمیتهیی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی کند.
بانکها منابع اعتباری لازم ندارند
از سوی دیگر مرتضی لطفی، دیگر عضو این کمیسیون به نقل از سخنگوی دولت از انتشار 27هزار میلیارد تومان اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه خبر داد. سیدحسن میرباقری، رییس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا نیز از کاهش 20درصدی قیمت کاغذ نسبت به پیش از افزایش قیمت این کالا خبر داد و البته به برخی سیاستهای گمرک در این زمینه انتقاد کرد. عباس آرگون با اشاره به طرح دولت برای تحریک تقاضا از طریق اعطای کارتهای اعتباری گفت: قرار بود این طرح از ابتدای مهر ماه اجرایی شود. درحالی که هنوز اجرا نشده و شواهد نشان میدهد که مانع اصلی اجرای این طرح در سیستم بانکی قرار داد چراکه بانکها منابع اعتباری لازم را در اختیار ندارند. بر این اساس پیشنهاد بررسی موضوع کارتهای اعتباری در جلسهیی جداگانه مطرح شد. علیرضا کلاهیصمدی، دیگر عضو این کمیسیون نیز به برگزاری همایشهایی در زمینه صنعت برق اشاره کرد و گفت: با روند برگزاری این همایشها خطر واردات احساس میشود. در واقع فاینانس میتواند اسب ترووای واردات بیرویه در این صنعت شود. او تصریح کرد: در مذاکره با شرکای تجاری باید این نکته مورد تاکید قرار گیرد که ایران قصد دارد به هاب انرژی در منطقه تبدیل شود ضمن اینکه لازم است برای جلوگیری از واردات بیرویه، هر کالایی ذیل سرفصل خود وارد شود.