اقتصاد دولتی و تجمیع بنگاههای صنعتی
«برنامهریزی دولتی» در معنای نگاه عمودی و از بالا به پایین و مرکــــز مدار از مهمترین علل آسیبپذیری صنایع کشور طی چند دهه اخیر بوده است.
در این نگرش، بنگاههای صنعتی نقشی منفعل و دستورپذیر داشته و حداکثر آنکه باید خود را در قبال امتیازات، منابع و حمایتهایی که دریافت میکنند با برنامههای تعیین شده دولتی تطبیق دهند. وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا در حاشیه نمایشگاه لوازم خانگی با انتقاد از تعداد زیاد واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی که با تعداد این بنگاهها در کشور چین 3/1میلیارد نفری برابری میکند، خواستار تجمیع این بنگاهها شد و عنوان داشت: «برای حضور موفق در بازارهای جهانی، بهبود کیفیت لوازم خانگی و ایجاد 4 یا 5 برند معتبر، تجمیع تولیدکنندگان ضروری است». سخنی صریح و خواستی منطقی؛ نه فقط برای رقابتپذیر شدن بنگاههای تولیدکننده صنایع لوازم خانگی بلکه برای بسیاری از صنایع در گستره صنعت کشور؛ چراکه کشورمان اکنون علاوه بر تنوع فراوان و برندهای ریز و درشت در هر رشته صنعتی، در کلیات نیز دچار تشدد و پراکندگی است. چنانکه از 180 رشته فعالیت صنعتی که در جهان وجود دارد کشورمان در 140رشته فعالیت وارد شده و سرمایهگذاری کرده است.
این در حالی است که کشور صنعتی آلمان در 28 رشته فعالیت وارد شده است. (انجمن مدیران صنایع - مهرماه 95) اما سوال این است که اگر امروز صنایع لوازم خانگی دچار چنین معضلی شده است و بقای آن حتی در بازارهای داخلی با حضور پر قدرت برندهای بزرگ جهانی در معرض تهدیدات جدی است، به سبب تسلط کدام رویکردها و اتخاذ کدام سیاستها بوده است و چه سازوکاری چنین نتیجهیی به بار آورده است؟ و آیا آن نگرشها و سیاستها تغییر کرده و شاهد رویکردهای دیگر در رابطه با توسعه صنعتی کشوریم؟ متاسفانه باید گفت رویکرد و نگرش دولتی که مسبب وضعیت نامناسب صنعت لوازم خانگی و بسیاری صنایع دیگر شده است، همچنان نگرش غالب و مسلط در ساختار تصمیمگیری صنعت کشور است و هنوز با تجارب جهانی که برآمده از ساختار «انگیزشی» در سطح خرد و از پایین به بالا و فعال کردن جهتگیریهای کلان بر اساس ضرورتهای بنگاهی است، فاصله بسیار داریم. مصداق این ادعا و تسلط نگرش دولتی در نظام برنامهریزی کشور «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» است که در مهمترین فصل خود یعنی «برنامه راهبردی گروههای صنایع منتخب» برای تولیدات رشتههای مختلف صنعتی اعداد و ارقامی را تعیین کرده
است.
چنانکه طبق این سند مقرر است در سال 1404 به میزان 3 میلیون خودرو، 130 میلیون تن مواد و محصولات شیمیایی، 55 میلیون تن فولاد، 700 هزار تن تایر و تیوپ، 2 میلیون دستگاه یخچال، 3 میلیون دستگاه کولر آبی، 150 هزار تن الیاف آکریلیک و... تولید شود. سوال اساسی و محل نزاع آن است که یک وزارتخانه دولتی از چه منظری برای بخشهای مختلف صنعتی که اکثریت قریب به اتفاق آنها تحت مدیریت بنگاههای خصوصی یا آنکه غیردولتی هستند تعیین تکلیف کرده است؟ آیا اصولا دولت میتواند به کارخانههای تولید تایر و تیوپ یا یخچال و تلویزیون و... دستور دهد چه میزان از این محصولات را تولید کنند؟ با استفاده از چه اهرمی چنین حکمی میکند و اگر به فرض این حکم اجرا شد و تولیدکننده حتی توانست به اهداف کمی مشخص شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دست یابد، اما آن تولیدات در بازار مشتری نداشت آنگاه آیا آن وزارتخانه و بروکراتهای دولتی که 10سال بعد طبعا بر سر کار نخواهند بود جوابگوی بنگاهایی خواهند بود که نتوانستهاند کالاهای تولیدی خود را بفروشند و به مرز ورشکستگی افتادهاند یا بالعکس ظرفیت بیشتری برای تولید در آن بنگاه وجود داشته و هدفگذاری غلط دولت آنها را
محدود و دچار ضرر و زیان کرده است؟ آیا اصولا باتوجه به تغییرات بسیار سریع تکنولوژی میتوان چنین احکامی را در حوزه تولید آنهم تولید بنگاههای خصوصی صادر کرد؟.
این شیوه نگرش و تدوین برنامه و با اقتصاد آزاد و رقابتی هیچ نسبتی ندارد. دولت (آنهم صرفا در کشورهای در حال توسعه همچون کشورمان) حداکثر آنکه میتواند درخصوص زیرساختهای اقتصادی توسعه همچون فرودگاه، جاده، راه و... آنهم با مشارکت بخش خصوصی برنامهریزی کند. برنامهریزی برای تولید و صادرات صنعتی وظایف بنگاههای صنعتی است و نه دستگاههای دولتی. لذا وجود این جداول تولیدی و چنین تعیین و تکلیفهایی در یک سند راهبردی جز ایجاد واحدهای ورشکسته آتی نتیجهیی در بر ندارد.
امروز که از «تجمیع» واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی سخن گفته میشود آیا این امر نیز قرار است توسط خود این بنگاهها و در روندی طبیعی و براساس مصلحتهای بنگاهی انجام شود یا از بالا به پایین و با فشار دولتی؟ اگر گزینه اول مورد نظر است نیاز به توصیه و پند و اندرز نیست. کافی است سیاستهای منطقی تشویقی و نیز اصلاحات قانونی و رفع موانع ادغام جهت این «بزرگ شدن» بنگاههای صنعتی فراهم شود تا خود به خود «تجمیع» بنگاهها چنانکه در جهان امری معمول و مرسوم است صورت پذیرد. اگر بنگاههای صنعتی کشورمان به تعداد زیاد و اندازههای «کوچک» متولد شده و بزرگ نمیشوند یا «بزرگ» متولد میشوند (بنگاههای دولتی)، عللی داشته است که باید آنها را شناخت و در پی رفع آنها بود و اول از همه نیز از خود شروع کرد؛ از نگرش «دولتی» حاکم بر امر خطیر «توسعه صنعتی».