بخشینگری به تعاون عامل دستاندازی دولت
گروه تشکلها
از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بحث تعاون به شدت از سوی مقامات دولتی مطرح میشد اما این بخش هیچگاه نتوانست بیش از 7درصد اقتصاد کشور را به دست آورد. این 7درصد نیز به مدد طرحهایی دستوری همچون سهام عدالت بود وگرنه ضریب نفوذ تعاون در اقتصاد به شدت پایینتر از این برآورد میشود. این درحالی است که برای چندین دهه انواع حمایتهای قانونی از تعاونیها و تشکلهای تعاونی صورت گرفت. حال شاهد این موضوع هستیم که دولت برخلاف روال قبل تصمیم به محدود کردن اختیارات تعاونیها و در حقیقت دولتی کردن تعاون دارد. شاید مهمترین دلیل این تصمیم، دادن اختیارات گسترده و فراوان به تشکلهای تعاونی باشد و در نهایت این اختیارات گسترده قانونی باعث شد که دولت به فکر دستاندازی به این اختیارات بیفتد. اما نکتهیی که وجود دارد، این است که اتاق بازرگانی نیز دارای چنین اختیاراتی است پس چرا تغییر قانون تعاون به این سادگی درحال اتفاق افتادن است؟ شاید جواب این موضوع را بتوان به نفوذ پایین تعاون در اقتصاد نسبت داد. گزارش 8 ماهه عملکرد تعاون به خوبی نشان میدهد که رشد تعاونیها تنها در بخشهای خاصی از اقتصاد است و بسیاری از بخشها عملکرد پایین در
بحث تعاونیها دارند.
معدن، مسکن و حمل و نقل، حلقههای مفقوده تعاون
اگر به ترکیب اعضای تشکلهایی همچون اتاق بازرگانی نگاه شود به خوبی مشخص میشود که این تشکلها از ترکیبی گسترده از فعالیتهای اقتصادی تشکیل میشوند. این درحالی است که در بخش تعاون اکثریت فعالیتها به چند بخش خاص محدود میشود و فعالیت بقیه بخشها به شدت کوچک و قابل اغماض است.
بررسیها درباره میزان فعالیت تعاونیهای در سراسر کشور طبق جداول موجود نشان میدهد که با وجود ثبت ۲۶۰۰واحد تعاونی جدید در ۸ ماهه امسال ۹۷۹ تعاونی نیز از گردونه فعالیت خارج شدهاند. گزارشهای مرکز آمار و برنامهریزی اتاق تعاون ایران از روند تشکیل یا انحلال تعاونیها در سالهای 94 و 95 نشان میدهد که عدم استفاده از ظرفیتهای بخش تعاون در کشور به طور کامل آسیبهای جدی به اقتصاد کشور وارد میکند.
براساس این گزارشها در 8 ماهه اول امسال بیشترین تمرکز روی بحثهای خدمات با 858 تعاونی و کشاورزی با 720تعاونی بوده است. درحالی که در بقیه بخشها ما شاهد این موضوع هستیم که طرحهای محدودی ایجاد میشوند. برای مثال در مباحث معدنی تنها 32تعاونی، حمل و نقل 31تعاونی و مسکن 104تعاونی شکل گرفته است. هر چند بخشی از این موضوع مربوط به نیاز به سرمایه بالا برای شکلگیری تعاونی در چنین بخشهایی است اما حقیقت این است که ترکیب موجود خبر از عدم وجود برنامه برای گسترش تعاونیها در بخشهای مختلف اقتصاد میدهد. براساس این گزارش، نقش بخش تعاون در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی و نقش و سهم تعاونیها در اشتغال همچنین در تمرکززدایی و کاهش انحصارات، اثبات شده و غیرقابل انکار است. با تقویت مبانی علمی بخش تعاون و آگاهی از دستاوردهای بخش تعاون در جهان و دستیابی به راهکارهای استفاده از ظرفیتهای بخش تعاون در راستای ایجاد اشتغال در کشور میتوان به رشد و گسترش این بخش امیدوار بود.
نگاهی به آمار
بر پایه گزارش اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی وزارت تعاون تاکنون 2600تعاونی در هشت ماهه سال 1395 به ثبت رسیده که بیش از 52 هزار نفر در این تعاونیها عضویت یافتند.
لازم به ذکر است که در سال 1394 تعداد 4275تعاونی به ثبت رسید و استانهای اصفهان با 294تعاونی و فارس با 323تعاونی بیشترین و استانهای قم با 11و قزوین با 14تعاونی کمترین ثبت را بین تمامی استانها شامل میشود.
تعاونیهای به ثبت رسیده در 8 ماهه سال 1395 حدود 46هزار نفر اشتغالزایی داشتهاند که در شرایط رکودی نقش تعاونیها در اشتغالزایی و حضور اثرگذار این بخش در عرصههای اقتصادی را نشان میدهد. همچنین استان خراسان رضوی با 5000 نفر بیشترین و استان قم با 160نفر کمترین اشتغالزایی در بین استانها کشور را کسب کردند.
در 8 ماهه سال 1395 تعداد 979تعاونی نیز منحل شده است. این درحالی است که در سال 1394 تعداد 1600تعاونی منحل شده بود.
در 8 ماه نخست 1395 استان اصفهان با 208و خراسان رضوی 158تعاونی بیشترین«حدود 37درصد در این دو استان تعاونیها منحل شده است» و خراسان شمالی با یک و بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد با دو تعاونی کمترین انحلال را در بین استانها دارند.
بر همین اساس در مدت یاد شده دو تعاونی هم در قالب تعاونی فرا استانی با اشتغالزایی 309نفر فعالیت خود را آغاز کرده است؛ تعاونیهای خدماتی نیز با 858 و کشاورزی 720شرکت تعاونی بیشترین و تعاونی اعتبار با 5 تعاونی کمترین ثبت تعاونی را در 8 ماه نخست را شامل میشوند و بخش کشاورزی 10951نفر بیشترین اشتغالزایی ایجاد کرده است.
دستاندازی دولت به تعاونیها و عدم توجه افکار عمومی
با وجود اینکه در مجموع عملکرد بخش تعاون مثبت بوده اما در چند هفته اخیر به جز فعالان بخش تعاون هیچ کس از جامعه اقتصادی در مقابل بحث دستاندازی دولت به بخش تعاون واکنشی نشان نداد. شاید مهمترین دلیل این موضوع این باشد که بسیاری از فعالان اقتصادی تعاون را تنها برای بخشی کوچکی از اقتصاد اثرگذار میدانند و سایر بخشها چندان مورد توجه فعالان اقتصادی قرار نگرفته است. برای مثال اعتصاب یا تعطیلی یک صنف در بازار مانند بازار طلافروشان با واکنش تند افکار عمومی روبهرو میشود اما فعالان اقتصادی کمترین توجه را به تغییرات در قانون تعاون داشتهاند.
در این رابطه محمدحسن توسلی، رییس کمیسیون آموزش اتاق تعاون ایران به عدم مشارکت اتاق تعاون ایران به عنوان پارلمان بخش تعاون و نماینده بخش غیردولتی و نیز فعالان بخش اقتصاد تعاونی در تدوین و نگارش لایحه اصلاح قانون تعاون اشاره کرد و ادامه داد: اخلال در فعالیت و ایجاد بار مالی برای تعاونیهای مصرف، مسکن و اعتبار کارکنان دولت با موظف کردن اعضای هیاتمدیره آنها موضوع تبصره5 ماده 39 لایحه اصلاح قانون تعاون از نکات مهمی است که در این لایحه گنجانده شده است.
به گفته وی، لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی درحالی زیر ذرهبین مجلس قرار گرفته که در تدوین و اصلاح قانون مذکور از نظرات کارشناسی و تخصصی اتحادیهها و اتاق تعاون ایران به عنوان نماینده رسمی بخش تعاون استفاده نشده است. در این لایحه از نظرات کارشناسی و تخصصی اتحادیهها همچنین اتاق تعاون ایران که براساس قوانین موجود از آن به عنوان نماینده رسمی بخش تعاون در مجامع داخلی و خارجی یاد میشود، استفاده نشده و این در صورتی است که استراتژی اقتصاد دولت واگذاری امور اقتصادی به خود مردم است که اصولیترین راهبرد در شرایط فعلی است.
توسلی مبهم و پیچیده بودن این لایحه را مد نظر قرار داد و اظهار کرد: عدم رعایت اصول قانون نویسی، پیچیده، مبهم و غیرقابل فهم بودن مفاد لایحه برای جامعه هدف به نحوی که امکان یک برداشت صحیح منطقی و جامع بدون ایجاد شبهه و سوالهای متعدد ازجمله ارجاع مواد به مواد دیگر، عدم طبقهبندی فصلبندی لایحه به طور صحیح و نیز وجود تناقص مواد با یکدیگر که از آن سلب شده در این لایحه مشهود است.
رییس کمیسیون آموزش اتاق تعاون ایران به تعدد آییننامهها و دستورالعملها در این لایحه اشاره کرده و گفت: وجود بیش از 30مواد ارجاعی در این لایحه به آییننامه و دستورالعمل که تهیه و ابلاغ آن آییننامه موجب طولانی شدن فرآیند اجرای قانون و اعمال نظر کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را فراهم خواهد آورد. شایان ذکر است که در تهیه و تنظیم آییننامهها و دستورالعملهای مندرج در لایحه 10وزارتخانه و نهادهای مختلف دخالت خواهند داشت بنابراین به نظر میرسد، لایحه مذکور لایحه آییننامهها و دستورالعملهاست نه لایحه اصلاح قانون تعاون که جامع کامل شفاف و تسهیلکننده باشد.
این فعال بخش اقتصادی با بیان اینکه ورود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان شورای صیانت تجدید نظر به مسائل قضایی و محاکم در گذشته سابقه نداشته، اذعان کرد: به عبارتی این شورا علاوه بر آنکه میتواند رای بدوی را نقض و تعدیل کند حتی میتواند آن را تشدید هم کند همچنین وزارت میتواند خودش در این شورا شاکی و خودش هم به عنوان یک عضو در آن قضاوت کند و در مواردی که اتاق تعاون ایران متشاکی باشد به جای منتخب هیات رییسه اتاق تعاون مذکور، عضو علیالبدل منتخب وزیر در جلسات شرکت خواهد کرد.
وی افزایش دخالت دولت در امور مدیریتی و برگزاری مجامع تعاونیها را مغایر با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز بند (ج) ماده 124 برنامه پنجم توسعه عنوان کرد و گفت: متاسفانه در تعدادی از مواد این لایحه دخالت دولت کاملا مشهود است.
توسلی افزود: نادیده و کم رنگ کردن نقش مرکز داوری اتاق تعاون ایران با ایجاد شورای صیانت به نحوی که با استقرار آن اهرمهای شبه قضایی و تهدیدات و اختیارات بیحد و حصر آن دربادی امر از نظر روحی و روانی به جای جذب مردم به بخش و تقویت آن موجبات فرار و پراکندگی متقاضیان و داوطلبان جدید و دوری فعالان اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با سابقه را از بخش فراهم خواهد آورد. رییس کمیسیون آموزش اتاق تعاون ایران، ابراز امیدواری کرد که این اصلاحیه از مجلس برگردانده شود و در آن از نظرات بخش تعاون و متخصصان این حوزه استفاده شود.