حسابهای مشکوک؛ بهخط
گروه اقتصاد کلان| مرضیه امیری|
اردیبهشتماه سال جاری رییس سازمان امور مالیاتی کشور، دستورالعمل رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک را ابلاغ کرد و هدف از صدور این ابلاغیه را نیز مقابله با فرار مالیاتی و پولشویی عنوان کرد. سیدکامل تقوینژاد آن زمان توضیح داد که این دستورالعمل به معنای سرککشی به حسابهای بانکی مردم نیست و کارگروههای ویژه مالیاتی فقط حسابهای بانکی افرادی را کنترل میکنند که توسط دستگاههای ذیربط، «مشکوک» اعلام شده باشد. 7ماه از ابلاغ این دستورالعمل میگذرد و سازمان امور مالیاتی میگوید رسیدگی به حسابهای مشکوک هنوز به مرحله اجرا درنیامده و همچنان در حد بخشنامه است. اما طبق اخبار رسیده به «تعادل» این ابلاغیه بدون جاروجنجال رسانهیی در حال اجراست و میانگین ماهانه آن 10تراکنش بانکی مشکوک واصله به سازمان امور مالیاتی تخمین زده میشود.
نقطه شروع
به گزارش «تعادل» در اردیبهشتماه امسال ابلاغیهیی بهشماره 200.95.505 از سوی سازمان امور مالیاتی به سازمانهای ذیربط آن صادر شد که بهمنزله آن تمام ادارههای کل سازمان امور مالیاتی موظف شدند با تشکیل گروههای رسیدگی اطلاعات تراکنشهای بانکی را به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و مورد رسیدگی قرار دهند. به محض اعلام این خبر از سوی سازمان امور مالیاتی، فضای نااطمینانی بر افکار عمومی حاکم شد و برخی رسانهها این بخشنامه را به معنای «سرککشی به حسابهای بانکی» اعلام کردند. رییس سازمان امور مالیاتی همان زمان به فاصله چند روز بعد از انتشار بخشنامه، سرککشی به حسابهای بانکی را تکذیب کرد و گفت: «سازمان امور مالیاتی صرفا مجاز است از اطلاعات بانکی در امر تشخیص مالیات بهرهبرداری کند و در صورت تخلف از سوی افراد بررسیکننده، مطابق قانون برخورد خواهد شد». 7ماه از ابلاغ این بخشنامه پر سروصدا میگذرد و حالا طبق تصویری که مشاهده میکنید، اجرای آن آغاز شده است. هرچند روابط عمومی سازمان امور مالیاتی به «تعادل» گفته است، این دستورالعمل در حد بخشنامه است و هنوز به
مرحله اجرا درنیامده است. در تصویر روبهرو که تاریخ صدور آن روز اول آذرماه است، نوشته شده است: «با احترام در اجرای بخشنامه 200.95.505 مورخ 04/02/95، با توجه به اطلاعات تراکنشهای واصله از حساب بانکی جنابعالی... خواهشمند است با رویت این نامه ظرف 3روز با در دست داشتن کپی شناسنامه، کارت ملی و اسناد و مدارک مرتبط جهت پارهیی توضیحات بهنشانی... واحد اطلاعات و خدمات مالیاتی مراجعه فرمایید. ضمنا عدم مراجعه شما مانع از رسیدگی به تراکنشهای بانکی نخواهد شد.»
اجرای پشتپرده
یک منبع آگاه در سازمان امور مالیاتی که خواست نامش فاش نشود در همین رابطه به «تعادل» میگوید: «بهمحض صدور بخشنامه 505، کار رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک در سازمان آغاز شد و تاکنون گزارشهای زیادی به مرحله بررسی رسیده است.» این منبع با بیان اینکه حتی اگر اجرای این بخشنامه به معنای سرککشی به حسابهای بانکی باشد، دادوقالی نباید داشته باشد و مودی که حسابش شفاف است، نباید نگران این موضوع باشد، میگوید: «کسانی که این اقدام سازمان مالیاتی را پر جار و جنجال و مناقشهبرانگیز جلوه میدهند، کسانی هستند که میخواهند آب را گلآلود کنند و به نفع خود از آن ماهی بگیرند. کسی که سلامت اقتصادی دارد اصلا از بررسی حساب خود نمیترسد.»
در بخشنامه 505 رسیدگی به تراکنشهای بانکی با برچسب «مشکوک» مشخص شده است. سازمان امور مالیاتی به چه گردش حسابهایی مشکوک میگوید؟ این منبع در این رابطه توضیح میدهد: «هر گردش حساب بانکی که مغایر و نامتناسب با نوع شغل دارنده حساب باشد، برای سازمان یک حساب مشکوک است. به عنوان مثال ما در بررسیهای خود به موردهایی رسیدیم که یک کارخانهدار، امور بانکی خود را با حساب یک کودک 10 ساله انجام میداد و خب طبیعی است که برای سازمان امور مالیاتی این سوال پیش بیاید و آن را پیگیری کند که حساب میلیاردی در گردش چرا به نام یک کودک 10 ساله است. یا گردش بانکی کسی که پرونده مالیاتی ندارد یا شرکتی که سهامداران آن از حساب شخصی خود برای امور شرکت استفاده میکنند، همگی اینها موردهای مشکوکی بوده که بهمعنای کتمان درآمد است و باید مورد بررسی و پیگیری قانونی قرار بگیرند.»
مزایای اجرا
بررسی متن بخشنامه 505 نشان میدهد، سازمان امور مالیاتی پس از رویت تراکنش حساب بانکی مشکوک چنانچه تراکنشهای بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی هستند، باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنشهای بانکی، این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. اما اگر تراکنشهای بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی هستند، باشد حداکثر ظرف مدت 2هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنشهای بانکی، این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه تراکنشهای بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت 2هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنشهای بانکی، اقدام میشود. اما اگر این مودیان از رفتن به سازمان امور مالیاتی سر باز بزنند، چه سرنوشتی بهدنبال آنهاست؟ در بخشنامه آمده است: «در صورتی که این اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف
مدت 5روز کاری خودداری نکنند، ادارات مذکور اطلاعات تراکنشهای بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار میدهند. چنانچه در بررسیهای تکمیلی گروه رسیدگیکننده مشخص شود که تراکنشهای بانکی واصله مرتبط با فعالیتهای اقتصادی صاحب حساب بوده است، باید منبع تشکیل پرونده متناسب با اطلاعات تکمیلی به دست آمده، اصلاح شود». منبع آگاه در سازمان امور مالیاتی نیز در این رابطه میگوید: «پیگرد قانونی این حسابهای مشکوک تا مرحله آخر در دست خود سازمان و نه مراجعی همچون قوه قضاییه است. اگر مودی طبق دستورالعمل برای شفافسازی حساب خود به سازمان مراجعه نکند، اصول اجرا، حساب مودی را مسدود میکند و حتی تا دستور ممنوعالخروج کردن مودی نیز میتواند پیش برود.»
این منبع آگاه معتقد است، اگر بهدنبال ایجاد نظام مالیاتی فربه و عادلی در کشور هستیم، باید بدانیم که یکی از عناصر اصلی آن در دست داشتن اطلاعات کامل مودیان برای سازمان امور مالیاتی است تا بتواند پس از راستیآزمایی، عدالت مالیاتی را برقرار کند. «رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک» به منزله بالا بردن همین اطلاعات است و البته اگر مسائل پولشویی نیز در کنار آن مطرح شود، گزارش آن توسط سازمان امور مالیاتی پیگیری میشود اما در اصل، اجرای این دستورالعمل بیشتر برای مقابله با فرار مالیاتی است.
به گزارش «تعادل»، بعد از 7ماه از اجرای دستورالعمل یادشده هنوز آمار دقیق تعداد تراکنشهای مشکوک واصله سازمان امور مالیاتی اعلام نشده است، هرچند اعلام آمار و ارقام اجرای آن میتواند کمک زیادی به مردم کرده و مودیان را مجبور به شفافسازی گردشهای بانکی بکند، اما بهنظر میرسد به دلیل نزدیکشدن به انتخابات سازمان امور مالیاتی بهدور از اعلام خبری و بدون ایجاد حساسیت قصد دارد این برنامه را پیش ببرد. برآوردی که میتوان از تعداد تراکنشهای بانکی مشکوک واصله داشت، بهطور میانگین کمتر از 10 عدد در ماه است.