اصل تفکیک قوا اعمال نمیشود
ادامه از صفحه 9|
معاون اجرایی رییسجمهور با بیان اینکه برای نجات اقتصاد کشور، دولت به تنهایی توانایی و قدرت لازم را ندارد، افزود: بخش خصوصی باید به کمک دولت بیاید و در گام نخست، باید حضور خود را در برنامهریزیها و تصمیمگیریهای دولت پررنگتر کند.
نیتخوانی تصمیمات دولت
شریعتمداری در ادامه گفت: از سازوکار تصمیمات دولتی، راضی نیستم اما من هم یک فرد هستم. او با بیان این مساله که اصل تفکیک قوا به فراموشی سپرده شده است، افزود: خوب یا بد، یک تصمیم در دولت اتخاذ نمیشود، مگر آنکه کنترل قبل و بعد روی آن اعمال شود. به بیان دیگر، دولت امور را با مشارکت سایر قوا به پیش میراند. چنانکه گاهی پیش از تصمیمگیری میگویند اگر این تصمیم را بگیرید، چنان میکنیم. درواقع نظارت را در مرحله قبل از تصمیمگیری اعمال کرده و نیتخوانی میکنند. این رویه امور کشور را قفل میکند.
معاون اجرایی رییسجمهور ادامه داد: میخواهم بگویم مسوولیت اجتماعی بخش خصوصی فراتر از مصادیقی است که تاکنون مشاهده شده است و اتاق باید پایان یافتن این رویهها را مطالبه کند. او با اشاره به گفتههای اخیر یکی از مقامات قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا درخصوص توانایی این قرارگاه برای حضور در پروژههای اقتصادی کشور با رقمی معادل 120هزار میلیارد تومان، گفت: آیا بخش خصوصی زنده است؟ بخش خصوصی اگر خود را قدرتمند میکرد و طی سالهای اخیر با اجتناب از تکروی در میدان اقتصاد، اقدام به تشکیل بنگاههای بزرگ میکرد، امروز باید شاهد عرض اندام بخش خصوصی در حوزههای مختلف تولیدی و ساخت در کشور میبودیم.
وضعیت اسفناک بهرهوری بخشخصوصی
معاون اجرایی رییسجمهور با اشاره به ارتباطاتی که فعالان اقتصادی با شرکای خارجی خود دارند، افزود: تاسیس شرکتهای مشترک با این شرکا اگرچه سخت اما شدنی است. او با اشاره به فرآیندی که دولت در سفرهای استانی و برای احصای مشکلات استانها طی میکند، گفت: در این سفرها به این نتیجه میرسیم که اگر بخش خصوصی قدرتمندی داشتیم چه تحولی در رفع مشکلات استانها به وقوع میپیوست. فعالان اقتصادی، صرفا مشکلات بنگاهی خود را درنظر میگیرند، درحالی که دولت بدون مداخله شما نمیتواند تحول ایجاد کند. او خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در این نشست گفت: شما شرکای خوبی دارید، میتوانید تاسیسات خود را در خارج از کشور ایجاد کنید؛ اما برای ایران فعالیت کنید. شریعتمداری با بیان اینکه بهرهوری هم در دولت و هم در بخش خصوصی و بنگاهها در وضعیت اسفناکی قرار دارد، افزود: یکی دیگر از معضلاتی که کشور با آن دست به گریبان است، روند خصوصیسازیهاست چراکه آنچه اتفاق افتاده هیچ تناسبی با خصوصیسازی ندارد.
محمد شریعتمداری عنوان کرد که یکی از دلایلی که اتفاقات نامطلوب اقتصادی که در کشور رخ داده و امروز باعث ناکامی شده، این است که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، دولت را برای اتخاذ تصمیمات اشتباه تحت فشار قرار نداده است. در ادامه معاون اجرایی رییسجمهوری افزود: نرخ ارز در بودجه سال آینده، معادل 3300 تومان درنظر گرفته شده و اگر بخش خصوصی و اتاق بازرگانی با این نرخ مخالف است باید اعتراض کرده و در قالب یک صدای واحد نظر کارشناسی خود را ارائه دهد. شریعتمداری همچنین با بیان اینکه وی یکی از مخالفان سرسخت دولتی کردن صدور کارت بازرگانی است، افزود: با وجود این، ایراداتی در زمینه صدور کارت بازرگانی برای اشخاص هست که باید اتاق بازرگانی آن را مرتفع کند.
مطالباتی از معاون اجرایی رییسجمهور
در این نشست همچنین مهدی جهانگیری نایبرییس اتاق تهران، خواستار ایجاد انقلابی در سیستم رفتارهای دولت شد. پدرام سلطانی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: تصمیمات دولت فاقد رویکرد راهبردی و استراتژیک است و گویی بعضا این تصمیمات از روی رودربایستی اتخاذ میشود. دولت فعالان اقتصادی را نیز در این نظام دیوانسالارانه اسیر کرده است. نتیجه آن که 10سال از تدوین سند چشمانداز 20ساله سپری شده است و ما نهتنها پیشرفتی نداشتهایم بلکه به میزان 10سال نیز پسرفت رخ داده است. محسن مهرعلیزاده رییس کمیسیون گردشگری اتاق تهران نیز همکاری دولت برای اجرای این طرح و جایگزینی تعطیلی پنجشنبهها با روزهای شنبه را خواستار شد. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران پرداخت بدهیهای دولت به بخش خصوصی از طریق السی بانکی را یکی از مطالبات و خواستههای این بخش برای حل معضل پرداخت بدهیها دانست.