نسخه ترکان برای افزایش درآمدهای نفتی
مشاور ارشد رییسجمهوری، درمورد تدوین بسته اجرایی صنعت نفت و گاز در برنامه پنجم توسعه گفت: باتوجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، صنعت نفت کشور موتور محرکه توسعه و اقتصاد ملی است. نقش صنعت نفت در تامین انرژی اولیه مورد نیاز و همچنین تامین درآمدهای ارزی کشور، تامین خوراک صنایع پتروشیمی و تقویت قدرت ملی کشور، منحصربهفرد و حیاتی است.
به گزارش «تعادل»، اکبر ترکان، ادامه داد: صنعت نفت بهدلیل ارتباط تنگاتنگ با صنایع و حلقههای تولید و ارزشافزوده در کشور، قابلیت گستردهیی در جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و ایجاد اشتغال دارد. به گفته او، صنعت نفت دارای ماهیتی بینالمللی است که پتانسیل بالایی در افزایش ارتباطات و همکاریهای خارجی دارد و درنتیجه جایگاهی مهم در تامین مناسبات و امنیت سیاسی و اقتصادی کشور را داراست.
ترکان افزود: براساس قوانین موجود، مالکیت مخازن نفت و گاز در اختیار وزارت نفت است، لذا تولید نفتخام و گاز طبیعی و سرمایهگذاریهای مرتبط (بخش بالادستی صنعت نفت)، فعالیتی دولتی محسوب میشود.
دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، تصریح کرد: براساس اصل44 قانون اساسی، فعالیتهای تصدیگری دولت و وزارت نفت در بخش پاییندستی ممنوع شده و تنها میتواند در بخش بالادستی نفت و گاز فعالیت کند. لذا براساس این قوانین و سیاستهای کلی نظام در بخش نفت و گاز، وزارت نفت باید برای افزایش سهم و ارتقای جایگاه ایران در بخش پاییندستی صنعت نفت و در جایگاه سیاستگذاری و حمایتی، برنامهریزی و حرکت کند. وی ادامه داد: درحالحاضر یکی از مسایل مهم صنعت نفت کشور، تدوین و نهاییکردن اهداف کمی برنامه پنجم توسعه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در راستای اهداف سند چشمانداز 20ساله، منطبق بر ماموریتهای وزارت نفت و سیاستهای کلی نظام در بخش نفت و گاز است. لذا هدف طرح حاضر تدوین بستههای اجرایی بخش بالادستی صنعت نفت و گاز شامل ظرفیت تولید نفتخام و گاز طبیعی در طول برنامه پنجم توسعه کشور است. ترکان گفت: اهداف کمی صنعت نفت و طرحها و پروژههایی که با اجرای آن اهداف کمی محقق خواهند شد، بههمراه سرمایهگذاری مورد نیاز جهت اجرای آنها در قالب بستههای اجرایی تبیین میشود سپس شیوه تامین منابع مالی مورد نیاز، نحوه
تخصیص منابع مالی به طرحها و پروژههای اولویتدار درصورت تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز و نحوه اولویتبندی طرحها، سازوکار نظارتی لازم و نحوه اجراییشدن بستهها در دوره برنامهپنجم ارایه شده است.
نفت تا 30سال آینده تمام خواهد شد
مشاور ارشد رییسجمهوری، گفت: طی30سال آینده منابع نفت و گاز برخی از کشورهای تولیدکننده نفت و گاز به اتمام خواهد رسید و باتوجه به رشد تقاضای نفت و گاز در سالهای آتی، اهمیت و جایگاه ایران بهدلیل قرارگرفتن در منطقه بیضیشکل، افزایش خواهد یافت. یکی از مهمترین مناطق جهان از لحاظ انرژی که به بیضی انرژی مشهور شده، شامل کشورهای حوزه خلیجفارس و حوزه دریایخزر است.
وی ادامه داد: این کشورها درمجموع حدود 65درصد از ذخایر نفتخام جهان و بیش از 70درصد ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارند. همچنین ارزیابی عملکرد صنعت نفت و گاز کشور در برنامه چهارم توسعه نشان میدهد که تولید نفتخام بهجای افزایش، با کاهش روبهرو شده و تولید میعانات گازی و تزریق گاز طبیعی نیز بسیار کمتر از اهداف تعیینشده انجام گرفته است و گازهای سوزاندهشده نیز برخلاف اهداف برنامه، نهتنها کاهش نیافته، بلکه روندی صعودی داشت.
دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی تصریح کرد: بررسی کلی عملکرد برنامه چهارم در صنعت نفت و گاز در بخش بالادستی حاکی از عملکرد نسبتا ضعیف و ناموفق در تحقق اهداف تعیینشده، بوده است.
ترکان درخصوص اهم دلایل عدم تحقق کامل اهداف برنامه چهارم توسعه در وزارت نفت، اضافه کرد: عدمثبات در سطوح تصمیمگیری وزارت نفت و شرکتهای تابعه، مشکلات و تنگناهای ناشی از تحریم بینالمللی در دسترسی به عوامل تولید و حضور فعال در بازارهای بینالمللی، سرمایهبر بودن طرحهای نفت و گاز و عدم کفایت منابع مالی تخصیصیافته به شرکت ملی نفت ایران از سوی دولت، در راستای جبران کاهش جریان سرمایهگذاری خارجی، کاهش عمر اقتصادی میادین نفت و گاز بهویژه میادین نفت، تغییر کیفیت نفتخام تولیدی و افزایش سهم تولید نفت سنگین ازجمله دلایل عدم تحقق کامل اهداف برنامه چهارم توسعه است.
ترکان ادامه داد: عدم دسترسی به تکنولوژیهای جدید و دانش فنی بهروز بهدلیل شرایط بینالمللی کشور و نیز وابستگی انتقال دانش فنی به جریان سرمایهگذاری خارجی در بسیاری موارد، قوانین دستوپاگیر و طولانیشدن انعقاد قراردادها و نبود مشوقهای کافی برای تسهیل سرمایهگذاری خارجی، طولانیبودن فرآیند گشایش اعتبارات برای خرید تجهیزات مورد نیاز طرحها و نقصان وجود رویههای یکسان و نظاممند در نظام بانکی برای گشایش اعتبار، طولانیبودن فرآیند تهیه تجهیزات و کالای مورد نیاز طرحها و فرآیند ترخیص کالا از گمرک، عدم تامین کالای مورد نیاز انجام طرحها بهدلیل نبود مجوزهای قانونی و شرایط بینالمللی، راندمان پایین نیروی انسانی شاغل بهدلیل عدم تناسب تخصیص نیروهای فعال و شاغل، عدم تکافوی ظرفیت پیمانکاران ایرانی توانمند برای اجرای پروژههای عظیم نفت و گاز، عدم تکافوی نیروهای متخصص و مجرب بهویژه در بخش عملیات حفاری و عدم کارایی قانون مناقصات در جهت انتخاب بهترین پیمانکار از دیگر دلایل عدم تحقق کامل اهداف برنامه چهارم توسعه است. وی با بیان اینکه در کنار موارد ذکرشده درخصوص دلایل عدم موفقیت برنامه چهارم توسعه، درحالحاضر صنعت نفت
کشور در بخش بالادستی با چالشهای اساسی روبهرو است، گفت: نرخ پایین ضریب بازیافت در کشور، توسعه نامناسب میادین مشترک نفتی و گازی، تاخیر در توسعه میدان گازی پارسجنوبی، طولانیشدن زمان اجرای پروژهها، کمبود گاز طبیعی در دسترس برای تزریق، مصرف بالای گاز طبیعی در کشور، راندمان پایین پالایشگاههای نفتی کشور، وابستگی اقتصاد و بودجه دولت به درآمدهای نفتی، هزینههای بالای توسعه میادین نفت و گاز و کمبود منابع مالی ازجمله چالشهای موجود در دستیابی به اهداف مشخصشده در برنامه چهارم توسعه است. دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه دستیابی به هدف افزایش ظرفیت تولید نفتخام کشور به میزان یکمیلیون بشکه در روز تا پایان برنامه پنجم میتواند بهترتیب اولویت، ازطریق اجرای طرحهای مختلف حاصل شود، افزود: افزایش ظرفیت تولید ناشی از بهکارگیری روشهای نگهداشت توان تولید در میادین دارای افت تولید، توسعه میادین مشترک نفتخام، تکمیل فرآیند توسعه میادین تولیدی موجود و توسعه میادین توسعهنیافته ازجمله
طرحهای موجود است. مشاور ارشد رییسجمهوری افزود: با در نظرگرفتن فروضی چون محدودیت در دسترسی به منابع مالی، تکنولوژی و پیمانکاری موردنیاز بهدلیل شرایط تحریم و بهرهبرداری حداکثری و مناسب از توان بخش خصوصی داخلی، میادین و سرمایهگذاری مناسب برای افزایش ظرفیت تولید نفتخام کشور در طول برنامه پنجم توسعه باید مورد توجه قرار گیرد.
به گفته ترکان، محور قراردادن بخش خصوصی و افزایش نقش آن در امور تصدیگری با تاکید بر اداره واحدهای اقتصادی صنعت نفت در قالب بنگاههای اقتصادی لغو کلیه امتیازات شرکتهای دولتی نسبت به شرکتهای خصوصی و تعاونی در عقد قرارداد ازجمله سیاستهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.