تعیین دستمزد 94 برمبنای نظام تورم و چانهزنی
وزیرکار ضمن اعلام مطالعه پیشنهادات افزایش دستمزد کارگران گفت: تعیین دستمزد سال آینده با تبعیت از قانون و بر اساس نظام تورم و چانهزنی صورت میگیرد.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی اظهارکرد: پیشنهاداتی که درباره بررسی دستمزد کارگران و افزایش آن مطرح میشود درحال مطالعه است ولی طبعا آنچه را که قانون مشخص کرده، ملاک عمل قرار میدهیم. وی با بیان اینکه طرح برخی موضوعات درباره دستمزد بحران فکری ایجاد میکند، افزود: در بحث تعیین دستمزد همان نظام تورم و درنهایت چانهزنی را مبنای کار قرار خواهیم داد. وزیرتعاون،کارو رفاه اجتماعی درعین حال درباره تلاش مجلس برای اصلاح بندهایی از اصلاحیه قانون کار گفت: غیر از پیشنویس آخر اصلاحیه قانون کار، مجلس دو بند از لایحه حمایت از تولید را اصلاح قانون کار گذاشته است و ما درحال نگارش نامهیی به مجلس هستیم که اگر این اصلاح بدون مهیا شدن الزاماتی مانند بیمه بیکاری صورت گیرد مشکلآفرین خواهد بود. وی گفت: هماکنون عرضه و تقاضای نیروی کار مناسب نیست و اگر بدون پیشبینی برخی الزامات به اصلاح بندهایی از قانون کار بپردازیم قطعا موجب ریزش بیشتر نیروی کار میشود.
به گفته ربیعی تلاش وزارت کار این است که طرح پخته و کارشناسی شدهیی ارایه شود تا از ریزش نیروهای کار در کشور جلوگیری کند.