نبود ضوابط قانونی؛ مانع بزرگ فروش مطالبات معوق و انتقال دیون
ایجاد معوقات معوق، در دوران دولتی بودن بانکها ایجاد شد و دولتی بودن اقتصاد و دولتی بودن بانکها باعث رشد تسهیلات تکلیفی، فشار دولت بر بانکها برای پرداخت تسهیلات شد.
اما بعد از خصوصیسازی بانکها نیز بهدلیل تغییر شرایط اقتصاد و محیط کسبوکار، عدم تناسب نرخ سود بانکی با تورم و پایین بودن نرخ سود بانکی نسبت به بازار همچنین سیاستهای انقباضی و انضباط مالی، تسهیلاتگیرندگان تمایلی به پرداخت اقساط خود نداشتند و درنتیجه مطالبات غیرجاری بهشدت رشد کرد، بهطوری که در برخی بانکها نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی به ۲۰درصد رسید. اگرچه بانکهای ملت، صادرات و... موفق شدند این نسبت را کاهش داده و در بانک ملت تکرقمی و در بانک صادرات به 11درصد برسانند اما این نسبت در مجموعه سیستم بانکی همچنان حدود 14 تا 15درصد است. براین اساس، تعدادی از کارشناسان ارشد بانکی در نخستین میزگرد تخصصی با موضوع «فروش مطالبات غیرجاری و موانع پیش روی آن در کشور» که به همت برنامه رویکرد و نشریه کلید سرمایه برگزار شد، به بررسی یکی از روشهای موفق در دنیا برای کاهش مطالبات پرداختند.
کارشناسان بانکی معتقدند که روش فروش و انتقال دیون به خارج از بانک و شرکتهای تخصصی وصول مطالبات، میتواند راهکار موثری باشد تا بانکها به بانکداری بپردازند و سرگرم شرکتداری یا وصول مطالبات نشوند. اما موانع قانونی فروش دیون و نبود ضوابط فروش دیون در ایران از مشکلات اصلی بانکها در جایگزینی استراتژی فروش دیون بهجای سایر روشها در وصول مطالبات است. کارشناسان در این زمینه پیشنهاد کردهاند برای آنکه استراتژی خرید دیون به شرکتهای تخصصی، جایگزین کارمزد و روشهای معمولی در وصول مطالبات شود باید پیشنهاد فروش دیون در لایحه بودجه و برنامه ششم توسعه مطرح شود تا موانع قانونی بانکها در فروش دیون برطرف شود و خلأ قانونی و نبود ضوابط مشخص فروش دیون جای خود را به شرایطی شفاف و قانونی و کارآمد بدهد. همچنین بانکها برای آنکه مطالبات معوق را کاهش دهند باید نظارت خود را قویتر کنند و ازسوی دیگر برای جلب همکاری شرکتهای وصول مطالبات در خارج از بانکها باید با شفافسازی صورتهای مالی خود، در بورس، شرایط و وضعیت مالی و وضعیت تسهیلات و وصول مطالبات و میزان دیون را مشخص کنند.
پیشنهاد فروش دیون در بودجه
محسن فدوی، معاون مدیرعامل بانک ملت، در بخش نظارت گفت: باید به این نکته توجه داشت که یکی از معضلات سیستم بانکی، مطالبات غیرجاری است بهطوری که برخی بانکها ۲۰درصد مطالبات غیرجاری به نسبت کل تسهیلات اعطایی دارند که این رقم در بانک ملت تک رقمی است.
وی افزود: بانکها هر چه زودتر باید این وزنه سنگین را از خود باز کنند چراکه راحتتر خواهند بود. در سیستم بانکی، سایه سنگین دولتی بودن سبب شده تا همه ما محافظهکار شویم؛ همکاران ما در شعب بانک، برای وصول مطالبات محافظهکارانه پیش میروند اما اگر وصول به یک شرکت متخصص سپرده شود، این شرکت توانایی آن را دارد تا علاوه بر سرعت بخشیدن به وصول، قدرت اعتباردهی را نیز تسریع بخشد و توانایی آن را دارد که مطالبات بانک را از دست افرادی که به زور آن را نگه داشتهاند، باز پس گرفته و به افرادی میرساند که اقدامی شفاف و قانونی انجام میدهند. فدوی پیشنهاد کرد: درحالی که برنامه ششم توسعه در دست تدوین است، پیشنهاد فروش دیون به مسوولان مربوطه داده شود تا ساز و کار فروش دیون ازسوی بانکها به شرکتهای خارج از بانک فراهم شود تا بانکها چابکتر شوند و به فعالیت خود آزادانهتر عمل کنند.
نظارت باید قویتر شود
مسعود کیماسی مدیر تحقیقات و برنامهریزی نیز در ادامه این میزگرد گفت: مطالبات معوق یکی از داراییهای بانک است که سوددهی بانک را کاهش میدهد؛ وجود فرایندهای نظارتی و نظارت بر ریسک اعتباری باعث خواهد شد که کمتر شاهد معوقات بانکی باشیم. هنگام ارایه تسهیلات، سنجش درستی از مشتری صورت نمیگیرد که این امر اثر خود را در سود و زیان بانک خواهد گذاشت؛ بانکها با مقداری کنترل میتوانند آیندهنگری داشته باشند.
شفافسازی صورتهای مالی در بورس
سیدنقی شمسی مدیر اداره کل امور مالی نیز گفت: رسالت اصلی بانک، سپردهگیری و پرداخت تسهیلات است؛ در چند سال گذشته بانکها بهدلیل معضلات وصول مطالبات با هزینه مواجه شدهاند که سبب شده بانکها به سمت شرکتداری پیش روند. علت اینکه بانکها بهدنبال این کار هستند، بخش عمدهیی از درآمدهای بانک در سر فصل تسهیلات است بنابراین اهمیت بانک در این خصوص بسیار بالاست که همین موضوع سبب شده بانکها در این خصوص پیشرو باشند. بانکهایی که در بورس حضور دارند باید صورتهای مالی روشنی داشته باشند. کار بانک نمیتواند وصول باشد؛ در حسابرسی داخلی بررسی کردیم که مشکل اصلی بانکها، در چرخه وصول است. هماکنون به این نتیجه رسیدهایم که بخشی از وصول مطالبات معوق بانک ملت را خودمان و بخشی دیگر را شرکت تخصصی بانک ملت انجام دهد اما اعتقاد دارم که کل کار باید به این شرکت متخصص ارجاع داده شود تا پیگیر وصول مطالبات معوق باشد.
نبود ضوابط فروش دیون در ایران
اسماعیل غلامی مشاور ارشد مدیرعامل گروه مالی نیز در ادامه این میزگرد گفت: فروش دیون در دنیا ضوابط خاصی دارد که در ایران ضوابطی در این خصوص وجود ندارد؛ بهطوری که این کار مشکلات حقوقی خاص خود را دارد و باید دید کسی که میخواهد دیون را خریداری کند، مشکلی از این بابت نخواهد داشت. یکی از عوامل ایجاد مطالبات معوق، اداره حقوقی برخی بانکهاست؛ در برخی قراردادها آنقدر مشکلات وجود دارد که اگر فردی یک سال حقوق خوانده بود، این قرارداد را بهتر میبست.
خرید دیون بهجای کارمزد مطالبات
ناصر تاهباز، مدیرعامل شرکت طرح و اندیشه بهساز، گفت: بهدنبال آن هستیم تا استراتژی وصول را از کارمزدی به خرید دیون تغییر دهیم که این کار مزیتهایی بههمراه دارد که باعث میشود بانکها در ترازنامه خود از معوقات بد خود رها شوند؛ این کار تهدیدهایی نیز دارد که میتوان به آن اشاره کرد که سفید شدن وضعیت مشتری را بههمراه دارد بهطوری که گاهی مطالبات خوب به مطالبات بد تبدیل میشود، به هر حال مزیتها و تهدیدهای این کار باید دیده شود. از دیگر مزیتهای فروش دیون این است که شرکتی که این دیون را خریداری کرده، دستش برای وصول بازتر است و درنهایت میتواند بهصورت برد-برد این مطالبات را وصول کند. شرکتی که این دیون را خریداری کرده، با مشتری که توان بازپرداخت دیون را ندارد، میتواند با مشتری وارد مذاکره شود و درنهایت با یک قیمت مناسب به توافق برسند. بهعنوان مثال مدیونی وجود دارد که کارخانه دارد و نمیشود که از این مدیون خواست که با فروش کارخانه خود، بدهیاش را پرداخت کند چراکه با این کار مشتری را عملا به خاک سیاه نشاندهایم؛ میتوان با مذاکره، وام جدیدی به مدیون بدهیم تا مشکلات مدیون حل شود.