عدم حفظ باورهای تعاون زمینهساز مشکلات پیشرو
مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیمگیری، قانونگذاری و برنامهریزیها است. مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیمگیریها و مظهر اراده ملی است. باتوجه به نقش موثر و مهم مجلس در نظام کشور، وظایف عمده مجلس در دو بخش خلاصه میشود:
الف- قانونگذاری ب- نظارت
لوایح قانونی پس از تصویب هیاتوزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل 15نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است. در دولت دهم بهدلیل برخی سوءمدیریتها، وزارت تعاون با وزارتخانههای کار و رفاه اجتماعی ادغام شد که این اقدام دولت باعث ضعیفشدن بخش تعاون شد. تعاون در اقتصاد ایرانی دارای سهم 25درصدی است اما این درصد چندسالی است که بهدلیل برنامهریزی ناصحیح و بعضا عدم توجه مدیران این بخش، مورد بیمهری واقع شده است. هر چند تاثیر این بیتوجهی در سطح کلان بهخوبی خود را نشان نداده، اما این جامعه فعال اقتصادی خواستار توجه ویژه، بهخصوص در بخش تامین نقدینگی است.
مسوولان بخش تعاون بر تعامل مثبت بین دولت و مجلس در این زمینه تاکید دارند و نمایندگان مردم هم در مجلس شورای اسلامی به این اصل اعتقاد دارند.
عدم حفظ باورهای تعاون در قالبی قانونمند و منسجم، زمینهساز بروز مشکلات جدی برای این بخش شده است، بررسی دستاوردهای بخش تعاون بدون توجه به منابع درآمدی وزارت تعاون و الزامات و تکالیف این بخش در قبال مجموعه تشکلهای تعاونی امکانپذیر نیست. سهم تعاونیها باید به 25درصد میرسید، اما در این زمینه کوتاهیها فراوانی وجود دارد. درحالحاضر اقدامات با برنامهریزیها در مجلس و دولت فاصله عمیقی دارد، اما اگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتواند عملکرد تعاونیها را بررسی و آسیبشناسی کند، میتوان امیدوار بود زمینه رشد و توسعه تعاون در کشور ایجاد شود. مجلس شورای اسلامی در این راستا اقداماتی که میتواند برای بهبود این بخشِ مهجور داشته باشد، این است که در کنار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حمایت تعاونیها بهوسیله وضع بودجههای اضافی همچنین فرهنگسازی بپردازد. اقداماتی که مجلس در فرهنگسازی برای مردم انجام داده تا حدود زیادی موثر بوده اما همچنان مردم نسبت به حضور تعاون در اقتصاد کشور ناآگاه هستند. بنابراین نمیتوانیم بهزودی انتظار پیشرفت شگرف تعاون را داشته باشیم. اقدام مربوط به ادغام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ریشه نادرستی بود که اتفاق افتاد، اما هماکنون زمزمههایی از تفکیک مجدد وجود دارد. این اتفاق شاید برای رسیدن به سهم 25درصدی تاحدودی موثر باشد.