ضرورت بهبود کیفیت و ایمنسازی خودروهای داخلی
رییسجمهور صنعت خودروسازی را دارای اهمیت فراوان در افزایش اشتغال دانست و بر بهبود کیفیت، ایمنسازی، افزایش حضور در بازارهای جهانی و ارتقای جایگاه صنعت خودرو کشور در منطقه و جهان تاکید کرد. حسن روحانی درجلسه هیات وزیران با توصیه به شرکتهای دانشبنیان برای حضور فعالتر در صنعت خودروسازی و اهتمام در بهبود کیفیت قطعهسازی گفت: پیوند هرچه بیشتر علم و صنعت و همکاری موثر دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی با این صنعت ضروری است. این درحالی است که در تازهترین آمارهای منتشر شده، سهم اشتغال در حوزه خودروسازی و قطعهسازی کشور با بیش از 30 درصد رشد روبهرو بوده است. همچنین در ادامه جلسه هیات وزیران، روحانی پس از ارایه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص وضعیت صنعت خودرو صحبت کرد. وی کاهش هزینههای تولید از طریق افزایش تولید و توجه بیشتر در تنوع و زیبایی در تولید خودرو را بهعنوان مزیتهای رقابتی کسب و سهم بیشتر در بازار خودرو واجد اهمیت دانست و اظهار امیدواری کرد که با رشد کمی و کیفی این صنعت، رضایت بیشتر مردم حاصل شود.
سهم 12درصدی خودرو در اشتغال صنعت
در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص «وضعیت صنعت خودرو» ارزش افزوده صنعت خودرو معادل 20درصد از ارزشافزوده صنعت کشور و اشتغال مستقیم نیروی کار آن برابر 12درصد اشتغال بخش صنعت بیان شد. این گزارش همچنین از رشد 64 درصدی تولید خودرو در کشور در سال 93 نسبت به سال 92 خبر داد. خروج صنعت خودرو از تحریم، ارتقای سطح استاندارد آلایندگی خودروها از یورو 4 در نیمه دوم سال جاری و کاهش زمان وصول مطالبات قطعهسازان از 12ماه به 4 ماه از دیگر موارد مطرح شده در این گزارش است.
کاهش چشمگیر زیاندهی خودروسازان
همچنین آرش محبینژاد، عضو شورای سیاستگذاری خودرو درخصوص بررسی شرایط صنعت خودرو در سال 93 معتقد است که برای این مساله میتوان 5 شاخص اندازهگیری را در نظر گرفت. محبینژاد گفت: شاخص اول مربوط به تیراژ تولید میشود که البته با توجه به اینکه تولید خودرو امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 70درصدی داشته، نشان از وضعیت خوب تیراژ تولید دارد. وی ادامه داد: شاخص دوم موضوع صادرات است که روند بهبود را طی کرده و با توجه به جهتگیری صادراتی خودروسازان کشور میتوان این مساله را عنوان کرد که صادرات رو به افزایش است. محبینژاد اضافه کرد: اشتغال مورد بعدی است که امسال در صنعت خودرو و قطعهسازی شاهد رشد 30درصدی اشتغالزایی بودیم. دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور تصریح کرد: شاخص سودآوری نیز امسال با بهبود مواجه بوده چراکه سال گذشته خودروسازان کاملا در زیان بودند ولی امسال زیاندهی آنها بهدلیل سرشکن شدن هزینههای سربار و افزایش تیراژ به شکل چشمگیری کاهش یافته ولی هنوز جبران نشده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، محبینژاد واردات را شاخص پنجم عنوان کرد و گفت: امسال واردات روند افزایشی داشته که با توجه به طرحهایی همچون
طرح ساماندهی واردات خودرو درکنار حمایت از تولید داخل که در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد این حوزه به سر و سامان خوبی خواهد رسید.
نقدینگی معضل صنعت خودرو
عضو شورای سیاستگذاری صنعت خودرو با بیان اینکه معضل بزرگ صنعت خودروسازی و قطعهسازی ما مساله نقدینگی است، اظهارکرد: کمبود نقدینگی و عدم پرداخت مطالبات قطعهسازان ازجمله مشکلات بزرگ این حوزه است.
وی افزود: سال روبهپایان است ولی مطالبات قطعهسازان درکنار اظهارات غیرمسوولانه روز به روز افزایش مییابد. وی تاکید کرد: بهطور کلی یکی از بزرگترین عوامل سد راه پیشرفت صنعت خودرو مساله نقدینگی است.
ادغام قطعهسازان، طرحی که ممکن نیست
اما موضوع دیگری که چند وقتی است در صنعت خودرو مطرح شده، طرح ادغام قطعهسازان است. عضو انجمن قطعهسازان هرگونه اقدام جهت ادغام واحدهای قطعهسازی را غیرعملی میداند و بر این باور است که با توجه به نبود فرهنگ درست فعالیتهای جمعی در کشور بهنظر نمیرسد تلاش در جهت ادغام شرکتهای کوچک قطعهساز عملی بوده و نتیجهیی در پی داشته باشد.
ایرج یزدانبخش در ادامه گفته است، این طرح درصورتی که قطعهسازان در یکدیگر ادغام شوند تا از فعالیت در این حوزه صنعت و تولید دفاع کرده و اجازه ایجاد سورسهای جدید را ندهند قطعا مفید خواهد بود اما متاسفانه این موضوع عملا ممکن نیست.
این فعال صنعت قطعهسازی کشور در ادامه با اشاره به تصمیمات اخیر شورای سیاستگذاری خودرو مبنی ادغام خودروسازان کوچک گفت: بهنظر میرسد این مساله کارشناسی نشده و به همین جهت عملی نخواهد بود.
یزدانبخش تصریح کرد: البته تشکیل تیروانها در واحدهای قطعهسازی اقدام خوبی است اما عملا ممکن نیست چراکه همانگونه که عنوان شد فرهنگ این کار وجود ندارد.
بازار گرم قطعهسازان چینی
یزدانبخش با اشاره به افزایش واردات قطعات چینی به کشور افزود: درصورتی که شرکتهای خودروساز مطالبات قطعهسازان را به موقع پرداخت کنند و بدهی گذشته قطعهسازان نیز پرداخت شود قطعا قطعهسازان داخلی قادر به تامین نیاز قطعات مورد نیاز در کشور بوده و دیگر نیازی به ورود قطعات وارداتی نخواهد بود.
وی افزود: امروز بسیاری از قطعهسازان برای تولید با مشکلات مالی جدی مواجه هستند و به همین جهت قادر به تولید در تیراژ بالا نیستند و با تعویق مطالبات قطعهسازان روز به روز این ارقام مطالبات افزایش یافته است.
وی گفت: درحال حاضر مدت بازپرداخت مطالبات برخی از قطعهسازان 4ماهه شده و چنانچه نسبت به این موضوع اعتراضی صورت گیرد مدت این بازپرداختهای مطالبات افزایش مییابد.
وی اظهارکرد: هماکنون به جهت اینکه بسیاری از قطعهسازان ناگزیر به پرداخت بهرههای سنگین به بانکها هستند این امر موجب تضعیف بنیه مالی قطعهسازان شده است.
وی تاکید کرد: درصورتی که خودروسازان مطالبات قطعهسازان را به موقع پرداخت کنند قطعا قطعهسازان داخلی کل نیاز داخل را تامین خواهند کرد و در چنین شرایطی نیازی به ورود قطعات به کشور نخواهد بود.