شفافیت راهگشای روزگار مبهم کارآفرینی
کارآفرینی از مباحثی است که در تمام ابعاد توسعه اقتصادی و اجتماعی از حدود 20سال پیش تاکنون در دنیای تجارت و کسب و کار مطرح شده است. این حوزه در ایران با چالشهای جدی روبهروست. فقدان برنامه استراتژیک در تولید از مهمترین این چالشهاست. وجود برنامههای مشخص در همه حوزههایی فعالیت میتواند، بسیار راهگشا باشد. امری که مورد استقبال سایر کشورها قرار گرفته است. برای مثال در کشور آلمان با رصد فعالیتهای صنعتی در مییابیم که تعداد گرایشات صنعتی این کشور به 20 حوزه نمیرسد در حالی که در کشور ما از اقلام خوراکی تا کشتیسازی در زمره صنایع قرار میگیرد.
در تبیین این موضوع فقدان برنامه مشخص و اولویتبندی بیش از هر مورد دیگری به چشم میخورد. از سوی دیگر فقدان شفافیت در برنامههای بودجهیی، مناقصههای دولتی و هزینههای دولت به عنوان عوامل فرعی که میتواند حوزه کارآفرینی در ایران را با مشکلاتی مواجه کند، مطرح است. البته چالشها و موانعی که بر سر راه توسعه کارآفرینی در ایران قرار دارد تنها به موارد ذکر شده محدود نمیشود بلکه امروزه تولید به عنوان یکی از مواردی که در فرآیند کارآفرینی قرار دارد با مشکلات جدی در حوزه بانکداری مواجه است چرا که بانکها سرمایه خود را صرف خرید ساختمان و زمین میکنند به این امید که سود بیشتری عایدشان شود غافل از آنکه این حوزهها در حالت رکود به سر میبرند. علاوه بر آن نرخ بهره بانکی امکان هر گونه سرمایهگذاری را از کارآفرینان و تولیدکنندگان سلب میکند. در رابطه با سرمایههای انسانی و تربیت نیروهای متخصص نیز باید گفت آموزش با مفاهیمی همچون توسعه و تولید در کشور سازگاری ندارد. به زعم بسیاری کارکرد فعلی آموزش به عقب انداختن سن ورود به بازار کار و توجیهی برای بیکاری جوانان است. در حالی که کشورهای توسعه یافته همراستا با برنامههای تولیدی
و توسعهیی به موسسات آموزشی درخواست میدهند تا نیروی متخصص و متناسب با صنعت تربیت کند فرصتی که در ایران با شکاف عمیق دانشگاه و صنعت از دست میرود. این پدیده سبب شده تا با وجود نیروهای تحصیلکرده فراوان و بیکار، صنایع از وجود نیروهای متخصص و کارآزموده محروماند. پر کردن این خلأ و حل سایر چالشهای حوزه کشاورزی به زودی اتفاق نمیافتد. سالها قطع رابطه با اقتصاد جهانی بازگشت به شرایط قبلی را اندکی سخت و زمانبر میکند. در روزهای تحریم، برخی بانکها به دلیل ارتباط با ایران جرایم سنگینی را متحمل شدند بنابراین مشخص نیست چه بانکهایی بپذیرند که کارگزار ایران باشند. همچنین نباید حضور سرمایهگذاران خارجی و هیاتهای تجاری که به ایران سفر میکنند را خیلی جدی ارزیابی کرد. این افراد و گروهها به عنوان سرمایهگذار به ایران نمیآیند بلکه آمدهاند تا نیروی متخصص و ظرفیتهای تجاری ایران را ارزیابی کنند. اگر خواهان حضور مشارکت اقتصادی آنان در ایران هستیم باید زمینه فعالیتشان را هم فراهم کنیم. بروکراسی سخت اداری و دریافت مجوز از وزارتخانههای متعدد و همچنین قوانین سخت مالیاتی از جمله اموری است که به بازنگری جدی احتیاج دارد.
امری که در وزارت اقتصاد و دارایی آغاز شده است.
با همه این تفاسیر به نظر میرسد در نیمه دوم سال آینده شرایط بهتری را به لحاظ اقتصادی تجربه کنیم اما این تغییرات قطعا به سرعت پیش نمیآید. تغییرات در امور خدماتی باید بیشتر از سایر حوزه باشد. برای مثال نقل و انتقالات پول قطعا با سهولت بیشتری صورت میگیرد، موردی که در سالهای تحریم از چالشهای اصلی فعالان اقتصادی بود.