توقف قطار فصلهای رکودی
گزارش بانک مرکزی نکات ریز دیگری نیز دارد که عبارتند از:
1- تمامی گروههای عمده اقتصادی (اعم از کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات) در سه ماهه اول سال جاری از رشد مثبت برخوردار بودهاند. این درحالی است که در فصل اول سال ۱۳۹۲، جز گروه کشاورزی، سایر گرو ههای عمده با رشد منفی ارزش افزوده مواجه بودند و با یک نگاه جزییتر میبینیم که ارزش افزوده زیرگروه «صنعت و بازرگانی» و «رستوران و هتلداری» به ترتیب با سهمی معادل 1.5 و 1.0 واحد درصد، نقش عمدهیی (2.5 واحد درصد) را در رشد 4.6درصدی تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ در فصل اول سال ۱۳۹۳ ایفا کردهاند. اهمیت گروه صنعت و بازرگانی با رشد 1.5 واحدی مهمتر و کلیدیتر از سایر بخشهاست چرا که هم میتواند پشتوانه صادراتی و ارزآوری برای کشور باشد و هم رونق بازرگانی میتواند نشانه خوبی از گشایشهای ایجاد شده حاصل از مذاکرات باشد. هر چند تولید ناخالص داخلی بدون نفت هم از سطح آن در سالهای 91 و 92 پیشی گرفته است و جای خوشحالی هم دارد اما اگر صادرات نفت و نقل و انتقال پول آن تسهیل شود قطعا مسیر رشد مثبت هموارتر از پیش خواهد شد.
2- شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش میدهد) در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل 10.0درصد رشد داشته است. در میان ۲۲ گروه عمده صنعتی، شاخص ۱۳ گروه که در مجموع ۸۷درصد از وزن شاخص را به خود اختصاص میدهند، در فصل اول سال ۱۳۹۳ نسبت به فصل اول سال ۱۳۹۲ رشد مثبت داشتهاند. این نکته نیز برای فعالان بورسی جذاب خواهد بود چرا که بورس را میتوان آوردگاه کارگاههای بزرگ صنعتی دانست و رشد 10درصدی این بخش خبر خوبی برای سرمایهگذارانی است که از زمستان سال گذشته ارزش سهام شرکتهایشان به واسطه رکود دچار سقوط عجیبی شده است. اگر ارزش سهام را بازتابی از عملکرد شرکتها بدانیم باید در صورت تداوم رشد مثبت اقتصادی منتظر خبرهای خوبی از بورس هم باشیم.
3- اجزای هزینه نهایی (طرف تقاضای اقتصاد) به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ در فصل اول سال۱۳۹۳ نیز نشان میدهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات و واردات کالاها و خدمات رشدهای خوبی داشته است که سازگاری این ارقام با رشد بخش عرضه اقتصاد، از بروز تورم ناشی از اضافه تقاضا جلوگیری خواهد کرد و نشاندهنده حساسیت سیاستگذران درخصوص خروج غیرتورمی از رکود است.
4- تنها نکتهیی که نیاز به بازنگری در سیاستهای بخش مسکن را حیاتی جلوه میدهد، کاهش منفی 1.1درصدی بخش ساختمان به عنوان یک جزو مهم از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص واقعی است. هرچند رشد 17.7درصدی ماشینآلات این کاهش را در مجموع جبران کرده است اما صنعت ساختمان با توجه به پیشران بودن آن و نقش کلیدیاش در بسته خروج غیرتورمی از رکود، نیاز به اصلاحات یا شاید صبر بیشتری دارد.