تداوم رکود با راهکارهای مقطعی
از اوایل تابستان سال 92 و پس از جهش ناگهانی قیمت در پایان 91 و ابتدای 92، بازار مسکن دچار رکود شد از آن زمان تاکنون شاهد اقدامات و ارائه راهکارهای مختلفی از سوی دولت برای خروج بخش مسکن از رکود بودیم اما تمامی اقدامات صورت گرفته، تاثیری مقطعی و ضعیف داشته و نتوانسته بازار مسکن را از شرایط رکودی خارج کند.
در سال جاری نیز اقدامات بسیاری برای بهبود بخش مسکن از سوی دولت ارائه و عملیاتی شد که از این میان میتوان به گشایش صندوق پسانداز مسکن یکم برای خانه اولیها اشاره کرد که به تازگی مبلغ این وام 100درصد افزایش یافته و به 160میلیون تومان رسیده است، همچنین افزایش اوراق سپرده گواهی که از دی ماه پرداخت شد و برای عموم متقاضیان در نظرگرفته شده و از طریق بسیاری از بانکها پرداخت میشود و... که این راهکارها مقطعی بوده و نتوانسته شرایط رکودی بازار را بهبود دهد.
علت عدم تاثیرگذاری این اقدامات را میتوان در رکود اقتصاد کلان کشور جستوجو کرد، اقتصاد کلان به دلیل سیستم انقباضی دولت و همچنین کنترل تورم، دچار رکود و به تبع آن افزایش بیکاری شده است و تا زمانی که اقتصاد کلان دچار تغییر و تحول نشود بخش مسکن از این شرایط خارج نمیشود زیرا بخش مسکن سهم عمدهیی در سبد هزینه خانوار دارد و با افزایش درآمد سالانه و به تبع آن رشد پساندازهای مردم قدرت خرید مسکن ارتقا مییابد.
عامل اصلی رکود کنونی اقتصاد کلان و به تبع آن بخش مسکن، کند شدن چرخه اقتصاد در گردش نقدینگی است و در آستانه ورود به چهارمین سال رکود اقتصاد و عمیقتر شدن شرایط رکودی، بعید به نظر میرسد که با راهکارهایی همچون ارائه وام خرید مسکن به خانه اولیها، وام 60میلیون تومانی و... که مخاطب و متقاضی محدودی دارد شاهد بهبود شرایط باشیم زیرا به عنوان نمونه اگر چه 160میلیون تومان رقم مناسبی برای خرید مسکن است اما به دلیل اینکه تنها برخی از دهکهای جامعه قادر به سپردهگذاری دراین حساب و پرداخت اقساط آن هستند نمیتواند تاثیرگذاری مطلوب و موثری در بخش مسکن داشته باشد ضمن اینکه این وام دوره انتظار طولانی دارد که با پایان رسیدن آن دوره شاهد اثرگذاری این وام خواهیم بود، البته پیش بینی میشود که تسهیلات خرید 160میلیون تومانی نسبت به وام 80میلیون تومانی متقاضی کمتری داشته باشد زیرا افراد کمی قادر به پرداخت یک میلیون و 900هزار تومان در ماه هستند.
یکی دیگر از اقداماتی که دولت برای بخش عرضه درسال جاری انجام داد، پرداخت تسهیلات 100 میلیون تومانی برای ساخت بود که این وام با سود 24درصد پرداخت میشود البته این تصمیم هنوز اجرایی نشده است اما اگر پرداخت این تسهیلات بدون سپردهگذاری به انبوهسازان اعطا شود استقبال خوبی از آن صورت میگیرد اما اگر سازنده مجبور به سپردهگذاری شود انگیزهیی برای دریافت از سوی سازنده وجود ندارد زیرا وی مجبور به حبس و عدم گردش سرمایهاش میشود که این موضوع مغایر با منافع سازنده است پس پیشنهاد میشود که دولت این تسهیلات را بدون سپردهگذاری به انبوهسازان و سازندگان پرداخت کند.
راهکارهای ارائه شده برای بهبود شرایط بازار مسکن دربخش عرضه و تقاضا تاکنون نتوانسته است در خروج از رکود موثر باشد و این موضوع میتواند اثرات نامطلوبی را برای بخش مسکن به همراه داشته باشد زیرا براساس طرح جامع مسکن تا 10 سال آینده حداقل باید یک میلیون واحد ساخته و واگذار شود تا از این طریق به تعادل عرضه و تقاضا برسیم اما شواهد حاکی از آن است که برنامهریزی برای تولید و ساخت یک میلیون واحد مشاهده نمیشود و به نظر نمیرسد که شرایط و زیرساخت چنین اقدامی نیز وجود داشته باشد، ادامه این شرایط یعنی ساخت 400هزار واحد در سال موجب کسری واحد مسکونی و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا میشود که این کاستی در تولید و ساخت و ساز به معنای انباشت متقاضی است که در صورت سرریز انباشت تقاضا به بازار مسکن شاهد جهش و افزایش شدید قیمت خواهیم بود که بسیار نگرانکننده است و هماکنون زنگ خطر آن مشاهده میشود.
با توجه به شرایط کنونی و موارد ذکر شده، پیش بینی میشود که در تابستان سال آینده و با آغاز فصل نقل و انتقالات و اجرای برجام و همچنین عملیاتی شدن تفاهم نامههای امضا شده میان ایران و سایر کشورها شاهد بهبود نسبی دربازار مسکن خواهیم بود که این تغییرات چشمگیر نیست اما در نیمه دوم سال95 نیز اگر دولت برنامهریزی ویژهیی برای بازار مسکن نداشته باشد شاهد تداوم رکود و شاید عمیقتر شدن آن هستیم.
پس پیشنهاد میشود دولت برای بیدارکردن مسکن از خواب 4ساله عزم خود را جزم کرده و اقدامات گستردهتری انجام دهد و در این راه به راهکارهای مقطعی اتکا نکند زیرا ارائه وامهایی برای خرید و ساخت مسکن که نرخ سود بالایی دارند و متقاضیان محدودی را نیز دربرمیگیرند نمیتوان در انتظار بهبود بود و دولت باید در کنار بهبود اقتصاد کلان به دنبال ارائه راهکارهایی برای خروج مسکن از
رکود باشد.