اعتراض سهامعدالتیها همچنان پابرجاست
مناقشه و ممانعت از حضور شرکتهای سرمایهگذاری سهامعدالت در مجمع دو بانک موجب شده که نمایندگان سهام عدالتیها نامهیی با محتوای گلایه آمیز به رییسجمهور ارسال کنند. با این حال دبیر شورای عالی بورس معتقد است حضور نماینده دولت یا سرمایهگذاری سهام عدالت در مجمع شرکتها نیاز بهبررسی حقوقی دارد. علی صالح آبادی گفت: نمایندگان دولت بر اساس مصوبه قانونی برای اعمال رای در مجامع بانکها شرکت کردند. رییس سازمان بورس در خصوص قانونی بودن تصویب اساسنامه شرکتهای بانکی بدون حضور شرکتهای سرمایهگذاری سهام قانونی نیز افزود: ماجرای سهامعدالت مباحث حقوقی دارد و در این خصوص سازمان بورس تصمیمگیرنده نیست. صالحآبادی در پاسخ به این سوال که طبق اطلاعات سامانه کدال سرمایهگذاریهای سهام عدالت بهعنوان اصیل شناخته شدهاند و آیا حضور دولتیها در مجامع غیرقانونی نیست، گفت: کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهامعدالت هم بهعنوان وکیل در مجامع شرکتها حضور مییافتند و در صورت اعتراض باید مراجع دارای صلاحیت حقوقی درباره آن اظهارنظر کنند. حالا نماینده کانون شرکتهای سهامعدالت بدون آنکه منتظر مباحث حقوقی این موضوع بماند، اقدام به نامهنگاری کرده است. لذا جنجال بر سر مدیریت سهامعدالت توسط دولت یا کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت، کار را به نامهنگاری به رییسجمهور کشاند تا در این نامه کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت نسبت به مشکلات مدیریت این سهام گلایههایی را مطرح کنند. داریوش پاکبین رییس اتحادیه تعاونیهای سهام عدالت در این رابطه به مهر گفت: کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت در مورد ممانعت از حضور نمایندگان کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت به مجامع شرکتهای مربوطه نامهیی به رییسجمهور نوشته و ارسال کرده که در آن مشکلات مربوطه را مطرح کرده است. این ماجرا به حضور همزمان نمایندگان سهام عدالت دولت و نمایندگان شرکتهای سرمایهگذاری سهامعدالت در جلسات مجامع شرکتهای مادر تخصصی واگذار شده در این زمینه و برخی از بانکهای خصوصیسازی شده بازمیگردد. در این میان، در برخی از این جلسات از حضور نمایندگان سهام عدالت ممانعت بهعمل آمده است. این در حالی است که به گفته رییس سازمان خصوصیسازی تا پایان سال آینده تکلیف آزادسازی سهام عدالت و اجازه خرید و فروش آن مشخص خواهد شد، اما به اعتقاد کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهامعدالت در حال حاضر حدود 50درصد از سهام عدالت قابلیت آزادسازی دارد ولی مقامات دولتی تمایلی برای آزادسازی آن ندارند و طبق آخرین دستورالعمل آزادسازی سهامعدالت، هر فرد اختیار سهام و خرید و فروش آن را خواهد داشت. این در حالی است که معاون وزیر امور اقتصادی بااعلام اینکه چرایی عدم اجرای مصوبه دولت از سال 89 به بعد گفته است زمانیکه وارد سازمان خصوصیسازی شدم نسبت به این مصوبه بیاطلاع بودم تا اینکه مدت زمانی گذشته بود و تصادفا متوجه چنین مصوبهیی شدم و به وزارت اقتصاد این موضوع را اطلاعرسانی کردم و بررسیهای لازم در این زمینه انجام شد. وی عنوان کرد: در مجموع اطلاع یافتیم که مصوبه تعطیل ماندهیی است و به هیات دولت ارجاع شد و دولت اعلام کرد که باید این مصوبه اجرا میشد و از دستگاهها سوال شد که چرا این مصوبه اجرایی نشده و بهدلیل اینکه اغلب مدیران دولت یازدهم تازه وارد دستگاهها شده بودند از چنین بخشنامهیی مطلع نبودند و مصوبه تعطیل مانده چند سال گذشته را اجرایی کردند. اما پاک بین نیز در این زمینه گفته است: در مجامع دو بانک خصوصیسازی شده از حضور نمایندگان شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت ممانعت شد و دولت نمایندگان خود را بهجای آنها جایگزین کرد که به لحاظ قانونی این کار اشتباه است؛ چرا که نماینده دولت وکالت و اصالت قانونی در این رابطه را ندارد. رییس اتحادیه تعاونیهای سهام عدالت افزود: وقتی دولت مالکیت و مدیریت سهام عدالت را فروخته، دیگر حق تصمیمگیری در مورد آن را ندارد. مگر میشود وقتی سازمان خصوصیسازی سهام شرکتی را فروخته و قرارداد فروش امضا کرده، دولت دوباره دخالت کند و برای واحد و بنگاه واگذار شده مدیر تعیین کند؟براساس مصوبه دولت قبلی، مدیریت سهامعدالت تا زمان آزادسازی بر عهده نمایندگان دولت در شرکتهای مادرتخصصی بود و پس از آن هم با نامه رییس مجلس به رییسجمهور وقت این مدیریت لغو شد و به شرکتهای سرمایهگذاری استانی واگذار شد، زیرا مدیریت دولت مغایر قانون بود. پس از آن بامجوز وزیر اقتصاد وقت، شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت، کانون را تشکیل دادند و مدیریت را به آن واگذار کردند.