رشد7.7درصدی شاخص جهانی دلار
بازار دلار یکی از بازارهای بسیار مهم در دنیاست و بررسی تحولات این بازار همواره مدنظر فعالان اقتصادی است. در ماههای اخیر ارزش دلار در بازار جهانی نوسانات زیادی داشت ولی میزان این نوسانات را میتوان تحت تاثیر شرایط اقتصادی دنیا ارزیابی کرد.
سایت مارکت واچ در گزارش اخیر خود به بررسی عملکرد این بازار در فصل سوم سال 2014 میلادی پرداخته است. در فصل سوم سال 2014 میلادی شاخص ارزش دلار امریکا در برابر دیگر ارزهای جهان - شاخصی که ارزش دلار را در برابر یورو و ین ژاپن و دلار کانادا و پوند انگلیس و کرون سوئد و فرانک سوییس ارزیابی میکند- حدود 7.7درصد رشد کرد. این بیشترین نرخ رشد فصلی این شاخص از ابتدای سال 1999 میلادی تاکنون بود. پیش از این تنها یک بار و در فصل سوم سال 2008 میلادی شاخص دلار در بازار جهانی 9.6 درصد رشد کرده بود. اما این رشد چه تبعات اقتصادی دارد؟
برای مصرفکنندگان امریکایی افزایش ارزش دلار به معنای ارزانتر شدن کالاهای وارداتی به این کشور است و میتواند قدرت خرید آنها را افزایش دهد. برای سرمایهگذاران افزایش ارزش دلار به معنای کم ارزش شدن سودهای حاصل از سرمایهگذاری در خارج از امریکا است و همین مساله سبب میشود تا میلیاردها دلار سرمایه امریکایی به کشور باز گردانده شود.
از طرف دیگر با ارزانتر شدن واردات شکاف تجاری بینالمللی وسیعتر میشود و فشار بیشتری روی حاشیه سود داخلی شرکتها ایجاد میشود و میتواند قدرت رقابت شرکتهای فعال در بازار داخل را با هم کمتر و با واردکنندگان بیشتر کند.
حال سوال اینجاست که دلیل این افزایش ارزش دلار در برابر ارزهای خارجی چیست؟ آیا اقتصاد امریکا و سیاستهای اقتصادی این کشور باعث افزایش ارزش دلار درفصل سوم سال 2014 میلادی شد یا عوامل دیگری در این عرصه اثر داشت ؟
تحلیلگران اقتصادی معتقدند شرایط اقتصادی دیگر کشورهای دنیا سبب شد تا ارزش دلار امریکا رشد کند. نخستین مساله کاهش نرخ تورم در منطقه یورو است. در این فصل نرخ تورم در منطقه یورو به 0.3درصد رسید که از تورم انتظاری 0.7درصدی کمتر بود و این نشان داد اقتصاد اروپا بسیار به رکود نزدیک است. شرایط اقتصادی منطقه یورو سبب شد تا ارزش یورو در بازار جهانی کاهش یابد و به دنبال آن ارزش دلار در برابر دیگر ارزها افزایش یابد.
دومین مساله کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور ژاپن در فصل سوم سال جاری میلادی بود. در فصل سوم سال 2014 میلادی نرخ رشد اقتصادی کشور ژاپن منفی 1.7 درصد بود و دلیل این مساله را میتوان وضع قوانین مالیات بر فروش جدید در این کشور دانست.