تنگنای بخش تولید در دسترسی به منابع مالی
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران تاکید کرد: دسترسی به منابع مالی در صدر مشکلات واحدهای تولیدی قرار دارد.
غلامحسین شافعی، اظهار کرد: براساس آماری که بانک مرکزی اعلام کرده سهم بخش کشاورزی و معدن در 6ماه نخست سالهای 1391 تا 1393 از کل تسهیلات بانکها به ترتیب 40.6درصد، 39.4درصد و 38.7درصد بود و این درحالی است که در این مدت تسهیلات برای بخشهای بازرگانی به ترتیب 46.5درصد، 47درصد و 49.5درصد بوده است که این موضوع نشان میدهد روند اعطای تسهیلات به بخشهای غیردولتی سیر کاهشی و به بخشهای دولتی سیر افزایشی داشته است.
به گزارش ایسنا، وی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه نرخهای سپرده و تسهیلاتی که شورای پول و اعتبار تعیین کرده فقط روی کاغذ بوده و در عمل رعایت نمیشود، تاکید کرد: بهعنوان مثال قراردادهایی که نرخ سود آنها 22درصد مکتوب شده ولی در عمل سود دریافتی بیش از 27درصد است و این موضوع یکی از مواردی است که باید به آن توجه کرد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در بخشی از سخنان خود از بانک مرکزی تقاضا کرد که به وظایف نظارتی خود بیش از گذشته توجه کند، چون با وجود ابلاغ مصوباتی از سوی دولت و بانک مرکزی بخشهایی از کشور به آن بیتوجهی میکنند.
شافعی با بیان اینکه چرا با وجود رشد نقدینگی و رشد بیرویه بانکها و موسسات اعتباری بخش تولیدمان همچنان در دسترسی به منابع مالی در تنگنا قرار دارد، بیان کرد: با ادامه این روند ورشکستگیها ادامه مییابد و تولید ضربه جبرانناپذیری میبیند که دلیل آن هم بزرگشدن بخشهای غیرمولد و فعالیتهای سوداگران است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در عین حال تاکید کرد: وجود ریسک در تولید موجب شده بانکها به سمت بخشهایی با ریسک پایین و تسهیلات با دوره بازپرداخت کوتاهتر تشویق شوند.
وی در بخشی از سخنان خود گفت: در بند پنجم سیاستهای پولی بسته خروج غیرتورمی از رکود که دولت ارایه کرده یکسانسازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده بانکها متناسب با تغییرات نرخ تورم مورد توجه قرار گرفته، اما نگرانی این است اگر چنین اتفاقی بیفتد چه تضمینی وجود دارد منابع مورد نظر دوباره به بخشهای غیرمولد سوق داده نشود.