دفاع تمام قد دولت از مدیریت ارزی
با وجود آنکه در هفته‌های گذشته، ثباتی نسبی در نرخ ارز به وجود آمده و این بازار پس از مدت‌ها، آرامشی تقریبی را تجربه می‌کند اما به نظر می‌رسد که همچنان یک چالش مهم باقی مانده است. آیا ثبات در شرایط فعلی، بهترین اتفاق برای بازار ارز ایران است یا می‌توان امید به کاهش این نرخ داشت؟
نشریه فوربز در گزارشی نوشت: ایران در خلیج فارس بین عراق و افغانستان واقع شده و صادرکننده عمده نفت و گاز طبیعی در جهان است. با این حال، تحریم‌های اقتصادی در کنار ناآرامی‌های سیاسی و تورم بالا، بر پول ایران فشار آورده است. در گزارش فوربز پول‌های ویتنام، لائوس، سیرالئون، اندونزی رده‌های دوم تا پنجم ضعیف‌ترین پول‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
این خبری است که چند روز قبل منتشر شد، خبری که نشان می‌داد که پول ایران به بی‌ارزش‌ترین پول جهان تبدیل شده است. البته نگاهی به بازار و نرخ‌ها نیز این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد. هر یک دلار امریکا امروز بیش از 480 هزار ریال ایرانی ارزش دارد و به این ترتیب فاصله‌ای قابل توجه میان نرخ برابری دو ارز به وجود آمده است. البته نرخ فعلی ارز در بازار آزاد با رکوردهای ثبت شده فاصله دارد و در ماه‌های قبل دلار برای مدتی بالای 50 هزار تومان نیز معامله می‌شد اما در هفته‌های گذشته نرخ به ثباتی نسبی رسیده و به نظر می‌رسد که دولت امیدوار است که این نرخ لااقل فعلا ثابت بماند.
آن‌طور که بسیاری از تحلیلگران در سال‌های گذشته بر آن تاکید کرده‌اند، اصلی‌ترین راه برای افزایش ارزش پول ملی ایران، از سرگیری برجام و برطرف کردن مشکلات و محدودیت‌ها در ارتباط با دیگر کشورهای جهان خواهد بود اما همین موضوع نیز با چالش‌هایی مواجه است و وزیر خارجه امریکا در آخرین اظهارنظر از این گفته که فعلا افق روشنی در مسیر احیای برجام وجود ندارد. به این ترتیب دولت باید تمام برنامه خود را به مسائل منطقه‌ای و البته داخلی متمرکز کند و از این رو در گزارش جدیدی که از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر کرده، بار دیگر بر تلاش‌های صورت گرفته و البته دستاوردهای مهم در این حوزه تاکید شده است. مانند سخن مطرح شده هماهنگ میان تمام فعالان دولتی در هفته‌های اخیر، در این گزارش نیز بار دیگر بر پیگیری همزمان کاهش نرخ دلار و کاهش سرعت رشد نقدینگی تاکید شده است.
در بخش نخست گزارش دولت به آنچه در ماه‌های گذشته رخ داده پرداخته شده و به نظر می‌رسد که بار دیگر کانال‌های تلگرامی به عنوان یکی از مقصران اصلی معرفی شده‌اند. در بخشی از این گزارش آمده: سال گذشته در مقطعی بازار ارز آزاد بسیار داغ شد؛ با فضاسازی دلال‌ها و برخی رسانه‌ها، هیجان خرید به جان مردم افتاد و تقاضا به حدی افزایش یافت که برخی صرافی‌ها اعلام می‌کردند که دیگر ارزی برای عرضه در آن روز ندارند. اواخر بهمن ماه هیجانات ارزی شدت گرفت و قیمت دلار فردایی در کانال‌های تلگرامی به ۶۰ هزار تومان هم رسید. با هجمه رسانه‌ای انتظارات تورمی به اوج خود رسیده بود و صاحبان سرمایه‌های خرد نیز وارد بازار ارز شده بودند. بانک مرکزی در این شرایط دو راه پیش رو داشت؛ یکی عرضه ارز بیشتر در بازار که تجربه‌های قبلی نشان داده باعث هدررفت منابع می‌شود و دیگری کنترل تقاضا. در نهایت بانک مرکزی راه دوم را اننتخاب کرد که نتیجه آن وضعیت ثبات فعلی در بازار ارز شده است.
محمد رضا فرزین در حالی رییس کل بانک مرکزی شد که بازار ارز ملتهب بود. اولین اقدام او پس از وارد شدن به ساختمان شیشه‌ای میرداماد اعلام نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولید بود. او همچنین اعلام کرد که سیاست تثبیت اقتصادی به اجرا در می‌آید که نتیجه این سیاست کاهش حدود ۲۰ درصدی نرخ ارز در پنج ماه گذشته و همچنین ثبات بازار بوده است به نحوی که قیمت دلار در حال حاضر وارد کانال ۴۸ هزار تومان شده است. یکی از اقداماتی که بانک مرکزی برای مدیریت تقاضای ارز انجام داد راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران بود.
از دوم اسفند که این مرکز راه‌اندازی شده تاکنون وضعیت بازار ارز به ثبات نسبی رسیده و از هیجانات گذشته خبری نیست. همچنین صادرکنندگانی که قبلا در سامانه نیما باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ مشخصی عرضه می‌کردند اکنون با رغبت بیشتری ارز خود را وارد سامانه نیما می‌کنند که دلیل آن هم تعیین نرخ بر اساس عرضه و تقاضاست. لازم به ذکر است که ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بین ۳۶ هزار تومان تا ۴۲ هزار تومان براساس عرضه و تقاضا در مرکز مبادله طلا و ارز کشف قیمت می‌شود.
تقریبا همه دولت‌ها در بحران‌های ارزی از سامانه‌ها و مراکزی برای عرضه ارز بهره بردند، اما مرکز مبادله ایران با سامانه‌ها و مراکز قبلی تفاوت زیادی دارد؛ مهم‌ترین نکته آنجاست که نرخی که قرار است در این مرکز مبادله شود دستوری نیست. همچنین مرکز مبادله ارز و طلای ایران از بازار متشکل ارزی و همچنین مرکزی که در دولت دهم راه‌اندازی شد گسترده‌تر است و بخش حواله و اسکناس را هم پوشش خواهد داد. عملکرد مناسب مرکز مبادله بسیاری از تقاضاها را به سمت این بازار هدایت کرده و باعث کوچک‌تر شدن تقاضا در بازار ارز غیررسمی شده است و این دستاورد در حالی است که هنوز بسیاری از ظرفیت‌های این مرکز به فعلیت نرسیده است. به گفته مسوولان بانک مرکزی قرار است ابزارهای فیوچر (آتی)، فوروارد (سلف ارز) و ابزار فردایی هم در چارچوب قانون به این بازار افزوده شود. این اقدامات در کنار راه‌اندازی صندوق تثبیت ارزی، می‌تواند بازار ارز رسمی را بسیار عمیق‌تر از گذشته و به عنوان مرجع اصلی کشف نرخ مطرح کند.
تا همین چند ماه پیش تشکیل صف مقابل صرافی‌ها عجیب نبود. حتی برخی افراد پشت چراغ قرمز چهارراه‌ها به افراد مختلف پیشنهاد می‌دادند که سهمیه ارزی که با کارت ملی عرضه می‌کنند را بفروشند. در آن زمان افراد دو هزار دلار دریافت می‌کردند که اختلاف قیمت ارز با ارایه کارت ملی با بازار آزاد بین ۵ تا ۸ میلیون تومان بود که بخشی از آن به فرد دلال داده می‌شد و بخش اندکی به دارنده کارت ملی می‌رسید. اما با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین مدیریت تقاضایی که بانک مرکزی به اجرا درآورد، اکنون شاهد هستیم که صف‌های مقابل صرافی‌ها برچیده شده‌اند. روال هم به این صورت شده که افرادی که قصد دارند ارز با کارت ملی دریافت کنند باید حساب ارزی افتتاح کنند و اگر قصد برداشت اسکناس دارند باید کارمزد آن را بپردازند. این موضوع باعث شد تقاضای کاذب و دلالی در بازار غیر رسمی حذف شده و تقاضای واقعی وارد بازار شود.
دولت در ادامه از ارز 28 هزار و 500 تومانی نیز دفاع کرده است. در ادامه این گزارش آمده: همانطور که پیشتر اشاره کردیم تعیین نرخ میانگین ۲۸۵۰۰ برای هر دلار جهت تأمین ارز واردات کالاهای اساسی و تجهیزات تولید، اولین اقدام فرزین در زمان ریاست بانک مرکزی بود. برخی کارشناسان عنوان می‌کردند که تعیین این نرخ در زمانی که بازار غیر رسمی قیمت‌های بالاتری را مخابره می‌کند، نتیجه‌ای مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی خواهد داشت، اما چند تفاوت اساسی میان نرخ ۲۸۵۰۰ و ۴۲۰۰ وجود دارد.
اولین تفاوت این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی که در فروردین ۹۷ متولد شد به گفته معاون اول رییس‌جمهور دولت دوازدهم، به هر تقاضایی با هر میزانی پرداخت می‌شد، اما نرخ ۲۸۵۰۰ تنها برای چند قلم کالای اساسی که مستقیما با معیشت مردم و سفره خانوار در ارتباط است و ملزومات تولید پرداخت می‌شود.
از طرفی در حاشیه سیاست ارزی ۴۲۰۰، بانک مرکزی به دلیل کمبود ذخایر ارزی، دلار را از بازار آزاد خریداری می‌کرد و با نرخ ۴۲۰۰ به وارد‌کننده می‌داد و مابه‌التفاوت نرخ آزاد و ۴۲۰۰ به پایه پولی افزوده می‌شد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی به منظور تامین ارز مورد نیاز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، به میزان مابه‌التفاوت ریالی عملیات خرید و فروش ارز به خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اضافه می‌نمود و در نتیجه این اقدام به میزان قابل توجهی پول پر قدرت به شبکه بانکی وارد می‌شد و بدین وسیله میزان ناترازی نقدینگی ساختاری موجود شبکه بانکی تا حد زیادی از این طریق تعدیل می‌شد.
از دیگر اقدامات مهم بانک مرکزی برای تعدیل انتظارات منفی در بازار ارز و غلبه بر ترس و نگرانی‌های به وجود آمده در جامعه، می‌توان به اقداماتی نظیر تأمین ارز مورد نیاز جهت واردات کالای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به ازای هر دلار امریکا، کاهش تعدد نرخ ارز به سه نرخ در نظام ارزی کشور (نرخ حواله کالاهای اساسی، اسکناس ETS و حواله ETS)، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز از طریق واریز به حساب ارزی بانکی، تخصیص ارز مسافرتی به مسافران بعد از گیت فرودگاه، کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی، همکاری و هماهنگی با وزارتخانه‌ها و سایر نهادها، مداخله حاشیه‌ای در بازار غیر رسمی ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص و عرضه سکه در بورس کالا و … اشاره کرد.
از دیگر اقدامات بانک مرکزی در شش ماه گذشته گسترش دیپلماسی ارزی بود؛ از سفر رییس کل بانک مرکزی به قطر گرفته تا عراق و کشورهای دیگر. بر این اساس از آنجایی که تورم از دو عامل نقدینگی و نرخ ارز نشات می‌گیرد، با سیاست‌های بانک مرکزی، از یک سو نرخ ارز کنترل شده و بازار به ثبات نسبی رسیده و از سوی دیگر نرخ رشد نقدینگی نیز از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خرداد ۱۴۰۲ رسیده است که نوید بخش مهار تورم در سال جاری خواهد بود.
دفاع تمام قد دولت و مطرح کردن دلار 48 هزار تومانی به عنوان یک دستاورد، احتمالا چندان مورد توجه و قبول جامعه نخواهد بود و با توجه به تاثیر قیمت دلار بر روی قیمت تمام شده بسیاری از کالاها، احتمالا باید دید که در ماه‌های آینده آیا کاهشی در نرخ دلار دیده خواهد شد یا ثابت نگه داشتن قیمت فعلی، مهم‌ترین دستاورد دولت در این حوزه لقب می‌گیرد.
