چرا تصمیم‌گیری برای بانک آینده به دولت واگذار شد؟
بازار| در حال حاضر بانک آینده با وجود دارایی بالا که تخمین زده شده ۱۴۱ هزار میلیارد تومان است ورشکسته محسوب می‌شود. از این رو بانک مرکزی با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مصوب شورای پول و اعتبار حق رای سهام مازاد سهامدار اصلی بانک آینده به میزان ۴۴.۸ درصد و سهام مازاد مالک واحد «بانک آینده» به میزان ۱۵.۴۹ واحد درصد را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.به این ترتیب، سهامدار عمده بانک آینده در مجامع عمومی این بانک، وزارت اقتصاد خواهد بود. سید احسان خاندوزی درباره حکم دیوان عدالت اداری و واگذاری بانک آینده گفته حق رای مجموع عمومی متناظر با سهام به وزارت اقتصاد سپرده شده است.
به عبارت دیگر هنگامی که مجمع عمومی تشکیل شود وزارت اقتصاد می‌تواند نماینده به این مجمع بفرستد. وزارت اقتصاد سهام هیچ بانک خصوصی را به غیر از بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ندارد. پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه و تودرتو، عدم رعایت ذی‌نفع واحد، پرداخت سودهای کلان به سپرده‌گذاران و جذب سپرده با ابزار سودهای نجومی در سال‌های ۹۲ تا ۹۷، سرمایه‌گذاری گسترده در پروژه تجاری و لوکس ایران مال ازجمله تخلفات این بانک‌ها در این سال‌ها بوده و حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در سه سال اخیر تسهیلات نقدی برای پروژه‌ها پرداخت کرده است. بانک آینده از اواخر سال ۹۸ با خلع ید سهامدار اصلی، هیات‌مدیره جدیدی گرفت و بانک مرکزی بانک آینده را موظف به برگزاری مجامع عمومی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ و افزایش ۱۵هزار میلیارد تومانی سرمایه خود به صورت آورده نقدی تا پایان سال جاری کرده است. براساس صورت‌های مالی منتهی به ۱۲ ماهه ۱۴۰۱ این بانک دارای زیان ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده، پیرو مصوبه شورای پول و اعتبار بانک ملزم به افزایش سرمایه از تجدید و ارزیابی است و حداقل افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها حسب سخنان مدیران بانک برای خروج از ماده ۱۴۱ می‌بایست سرمایه‌اش را به ۲ برابر زیانش برساند. پیگیری‌ها نشان می‌دهد اقدام اخیر بانک مرکزی برای تفویض حق رای سهامدار اصلی در راستای سیاست اصلاح ساختار و تحول بانک آینده اتخاذ شده است.
هیات‌مدیره بانک پیشتر راهکار خروج از زیان را واگذاری، اخذ شریک جدید، تهاتر پروژه‌ها یا شکست پروژه‌ها، انتشار اوراق و صندوق‌های زمین و ساختمان از روش‌های تامین مالی پروژه‌ها عنوان کرده‌اند که در هفته‌های اخیر موضوع انتشار اوراق را اجرایی کرده‌اند.
