سـرگیجه خودرویی
تعادل|
در پی اخبار منتشر شده مبنی بر حذف سامانه یکپارچه خودرو، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، حذف سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را تکذیب کرده و از برنامه‌ریزی برای توازن‌بخشی به عرضه و تقاضا در تولید و بازار خودرو خبر داده است.
این اظهارات در حالی است که برخی خبرگزاری‌ها به نقل از منوچهر منطقی نوشته بودند که دیگر عرضه انبوه خودرو نداریم و فروش خودرو به صورت متوالی و مستقیم از سوی خودروساز انجام خواهد شد و سامانه یکپارچه نقش نظارتی دارد. روابط عمومی مرکز ملی رقابت- نیز در پی سوءتفاهم ایجاد شده عنوان کرد: هرگونه تغییر در رفتار بازار خودرو منوط به مصوبه شورا یا تغییر در دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ این شوراست و سامانه یکپارچه به کار خود ادامه خواهد داد.
تکذیب خبر حذف سامانه فروش خودرو
از شب پنجشنبه با انتشار ویدئو در اخبار تلویزیونی کشور، خبری مبنی بر حذف سامانه یکپارچه خودرو‌ها منتشر شد. منوچهر منطقی در گفت‌وگو با یک برنامه تلویزیونی خبر از توقف عملیات ثبت نام خودرو در سامانه یکپارچه خودرو داده بود.
اما 24 ساعت از انتشار این خبر نگذشته بود که شورای رقابت خبر حذف این سامانه را تکذیب کرد. طبق اعلام شورای رقابت از سخنان منطقی برداشت غلط صورت گرفته است. زیرا هر گونه تغییر در رفتار بازار خودرو منوط به مصوبه شورا یا تغییر در دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ این شوراست و سامانه یکپارچه به کار خود ادامه خواهد داد. سپهر دادجوی توکلی مدیرکل روابط عمومی مرکز ملی رقابت در این باره گفت: سامانه یکپارچه اگرچه از قبل وظیفه قرعه کشی را بر عهده داشته است اما اکنون ناظر به دستورالعمل شورا با نوبت دهی به افراد واجد شرایط زمینه حذف دلالی را فراهم کرده است و اطلاعات جامع و قابل رصد را در ایجاد تعادل در بازار رقم زده است.
به نقل از مهر او افزود: مصرف‌کنندگان نگران نباشند و هیچ حقی از ایشان تضییع نمی‌شود و تلاش شده با تضمین سود تولیدکننده عرضه به درجه تعادل برسد و با کمک سامانه در شناخت مصرف‌کننده واقعی و حذف دلالی ثبات در این بازار ادامه یابد. توکلی ادامه داد: به زودی و با عملیاتی شدن نوبت سوم طرح، چند خودروی جدید در بازار عرضه خواهد شد و تمام این فرایند همچنان در قالب سامانه یکپارچه صورت خواهد گرفت.
منطقی حرف‌هایش را پس گرفت
همزمان با انتشار خبر حذف سامانه یکپارچه خودرو منطقی خود مجددا با یکی از خبرگزاری‌های رسمی گفت‌وگو کرد و اظهارات خود را تکذیب کرد. معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت گفت: عرضه قطره‌چکانی خودرو، عدم ایجاد رویه واحد برای خودروسازان و تخصیص خودرو به‌صورت گزینشی برای گروه خاصی از مشتریان در بخش خصوصی، عدم امکان نظارت بر فرآیند فروش خودروسازان بر مبنای مجوزهای صادره، عدم اجرای دقیق موازین تعیین شده در کمیته خودرو برای واگذاری (نظیر کنترل اطلاعات هویتی) و به‌صورت کلی عدم اجرای شفاف فرآیند تخصیص خودرو طی سال‌های گذشته، که با فقدان ضمانت اجرایی لازم نیز همراه بوده است، فرآیند نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت را با اختلال مواجه کرده بود.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا اینطور توضیح داده است: چند شرکت صنایع خودروسازی بخش خصوصی نیز محصولاتی را به فروش رسانده و در موعد مقرر به مشتریان تحویل نداده بودند که باعث نارضایتی گسترده خریداران و بعضاً تشکیل پرونده‌های قضایی برای آن شرکت‌ها شده بود؛ بر این اساس از اواخر سال ۱۴۰۰ با تذکرات و بازخوردهای متعدد نهادهای قضایی و نظارتی، منجر به ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی رییس‌جمهور با تأکید بر ایجاد شفافیت، افزایش رضایت‌مندی مردم و بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور شد؛ بنابراین در پی آن وزارت صمت ملزم به ایجاد سامانه‌ای برای نظارت بر عرضه و تقاضا به نحوی شد که هر خودروساز متناسب با قطعات خریداری شده، فروش خود را انجام دهد.
منطقی افزود: از این‌رو مطابق دستور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به مدیرعامل وقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شد تمهیدات لازم برای قرعه‌کشی متمرکز خودرو توسط آن سازمان فراهم و تمامی خودروسازان هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و صرفاً از طریق سامانه متمرکز قرعه کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت مورد نظر، امکان عرضه عادلانه‌تر برای همه خودروهای تولیدی فراهم شود.
سامانه جنبه نظارتی خواهد داشت
این مقام مسوول در وزارت صمت همچنین توضیح داده: به دنبال ایجاد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، اجرای سه نوبت فرآیند قرعه کشی در این بستر متمرکز و توازن عرضه و تقاضا در پایان سال ۱۴۰۱، با گذار از «قرعه کشی»، فرآیند «نوبت دهی» که یکی از سازوکارهای تجربه شده جهانی در عرصه فروش خودرو است، از ابتدای سال ۱۴۰۲ با دو نوبت فراخوان شرکت‌های خودروسازی شکل گرفت.
منطقی ضمن اشاره به تکالیف قانونی «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» شورای رقابت که از بهمن ماه سال گذشته لازم الاجرا شده است، نیز اینطور گفته است: در این دستورالعمل، تولیدکنندگان خودرو موظف‌اند در ابتدای هر سال برنامه تولید را به تفکیک ماه به شورای رقابت و وزارت صمت اعلام کنند؛ این وزارتخانه نیز میزان تحقق برنامه تولید را به‌صورت مستمر پایش کرده و در صورت عدم تحقق، راهکارهای پیشنهادی رفع مشکلات و چالش‌های مسیر تحقق برنامه تولید را به شورای رقابت اعلام می‌کند.
همچنین سازمان حمایت نیز به‌طور مستمر وضعیت عرضه و تعهدات تولیدکنندگان خودرو را پایش و گزارش مذکور را به شورای رقابت ارایه می‌کند. این مقام صنعتی با بیان اینکه هم‌اکنون پس از ایجاد شفافیت، افزایش رضایت‌مندی مردم و آرامش در بازار خودروی کشور که با سپری شدن سه نوبت فرآیند قرعه کشی و دو نوبت فرآیند نوبت دهی حاصل شد، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به اهداف اصلاحی خود دست یافته است، اظهار امیدواری کرد: با افزایش تولید و عرضه خودرو توسط خودروسازان، اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده و حذف سازوکار قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت، این سامانه در آینده صرفاً برای نظارت بر انجام تعهدات خودروسازان به مشتریان فعالیت خواهد کرد و دیگر نقشی در جهت فروش یا نوبت دهی نداشته باشد.
وی تصریح کرد: این سامانه همچنین به عنوان پلتفرم اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، علاوه بر نظارت بر انجام تعهدات خودروسازان، نقش‌های دیگری همچون «نظارت بر سبد مصرف سوخت در شرکت‌های صنایع خودروسازی»، «تعیین بخش‌بندی بازار برای برنامه‌ریزی تولید و واردات» و... را نیز ایفا خواهد کرد.
