اخبار
70 درصد سودهای بورسی درست پرداخت نمی‌شود
راداراقتصاد| نوید خاندوزی، مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری بیمه کوثر و کارشناس ارشد بازار سرمایه درباره تاخیر در پرداخت سود مجامع شرکت‌ها اظهار کرد: از نظر ساختاری سود مجامع شرکت‌های بورسی به ۲ بخش تقسیم می‌شود؛ در یک بخش بحث سجام و الزامی شدن پرداخت‌ها از این طریق مطرح بوده که رخدادی مطلوب برای سهامداران بوده و بخش دیگر نیز مربوط به نحوه تقسیم سود می‌شود که متاسفانه ساختار و سازوکار معیوبی در فرآیند آن وجود دارد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: افرادی که در میان مدت سهام نگهداری می‌کنند و مشغول سهام بازاری نمی‌شوند با این نحوه تقسیم سود به نوعی متضرر و گویا جریمه می‌شوند. خاندوزی بیان کرد: متناسب با ساختار شرکت‌ها، نمادهای معاملاتی معمولا چند ماه بسته می‌مانند و پس از آن نیز سود مجامع سهامداران را نگه داشته و پرداخت نمی‌کنند؛ این موضوع سهامداران را با زیان مواجه می‌کند و سهامداران حقیقی خرد که ارزش دارایی‌شان کاهش پیدا کرده، بیشترین آسیب را می‌بینند. وی تشریح کرد: علاوه بر از بین رفتن ارزش دارایی سهامداران، جذابیت سرمایه‌گذاری نیز کاهش پیدا می‌کند؛ در این بین قیمت سهام بعد از مجمع نیز به اندازه سودی که تقسیم شده، کاهش پیدا می‌کند که تمامی این موارد در کنار یکدیگر این موضوع که سیاست‌گذاری‌ها در تقسیم سود سیاستی تنبیهی برای سرمایه‌گذاران است را القا می‌کند. در حقیقت سرمایه‌گذاران بنیادی از این طریق متضرر می‌شوند.
کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: قانون تجارت باید حداقل به نفع سهامداران خرد تسهیل بشود و باید سازوکاری برای آن تعبیه بشود که زمان تقسیم سود کوتاه‌تر باشد و در نخستین فرصت دارایی سهامداران به دستشان برسد. فکر می‌کنم اگر شرکتی در انجام این موضوع تعلل کرد باید مشمول جرایم بشود یا سود بیشتری به سهامداران پرداخت کند. اجرای تمام این سازوکارها مستلزم اصلاح قانون تجارت است. خاندوزی درمورد این پرسش خبرنگار که آیا در گذشته اقدامی برای اصلاح قانون تجارت انجام شده است؟ پاسخ داد: به نظر می‌رسد پیگیری‌هایی انجام شده و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به دنبال رفع معایب مذکور و نتیجه بخشی مباحث کارشناسی شده است اما این موضوع باید به تایید و رای مجلس برسد. طبق آخرین گفته‌ها نهایی‌سازی اصلاح قانون تجارت در کمیسیون‌های تخصصی معطل باقی ماند و به همین جهت تاکنون شاهد به تصویب رسیدن آن نشدیم. وی افزود: گفته می‌شود که مجلس طی چند مرتبه در خصوص بررسی این موضوع در کمیسیون‌ها اقدام کرده اما به نتیجه نهایی نرسیده و به منظور ایجاد تغییرات جدید معطل مانده است. گمان می‌کنم حداقل باید بخش کوچکی از مباحث مربوط به قانون تجارت که در اولویت قرار دارند (همانند اصلاح زمان پرداخت سود مجامع) در گام نخست بررسی و مصوب بشود و در گام‌های بعدی به تغییرات مورد نیاز دیگر پرداخته شود. کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: البته ناگفته نماند که برخی از شرکت‌ها برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری و استقبال خریداران از نمادهایشان این مساله را در عمل حل کرده‌اند و در زمان کوتاهی دارایی سهامداران را پرداخت می‌کنند. پرداخت به موقع و سریع سودهای تقسیمی موجب تشویق سرمایه‌گذاران و افزایش تمایل آنها به نگهداری سهام می‌شود و به همین واسطه سرمایه‌های جدیدی را نیز جذب می‌کنند وی بیان کرد: متاسفانه حدود ۷۰ درصد شرکت‌های بورسی پرداخت سود را به دیرترین زمان ممکن موکول می‌کنند و حداقل ۳ ماه تسویه آنها به طول می‌انجامد و تنها ۳۰ درصد صنایع پرداخت سریعی دارند که از جمله آنها می‌توان به گروه‌هایی همچون پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها، هلدینگ‌ها و برخی از نمادهای سنگ آهنی‌ها اشاره کرد. خاندوزی در پایان این گفت‌وگو ضمن اشاره به برخی از گفته‌ها مبنی بر اینکه مهلت ۸ ماهه و طولانی پرداخت سودها به منظور تقویت بنیه شرکت‌ها بوده، تصریح کرد: اگر سیاست‌گذاری شرکت مبنی بر حفظ وجه نقد باشد می‌تواند میزان سود کمتری (مقدار حداقلی ۱۰درصد) را مابین سهامداران تقسیم و توزیع کند و به این واسطه عمده سودساخته شده به‌طور پایدار در شرکت باقی می‌ماند و محدود به زمان مشخصی نمی‌شود؛ بنابراین گفته‌هایی مبنی بر تقویت بنیه شرکت‌ها با پرداخت دیرهنگام اشتباه است و این اقدام تنها برای مدت مقرری سرمایه را حفظ می‌کند و پایدار نیست و در این بین تنها سهامداران خرد زیان می‌برند و نفعی برای شرکت‌ها ندارد.
رشد اقتصادی چیست؟
سنا| محسن طباطبایی مزدآبادی، اقتصاددان گفت: زمانی که از نرخ رشد اقتصادی صحبت می‌شود، به این معناست که باید تمام شاخص‌های تاثیرگذار بر اقتصاد کشور رونق داده شود که این مهم نیازمند بازنگری است تا رشد و توسعه محقق شود. البته در این مسیر نیازمند عملیات راهبردی مطلوب هستیم که با واقع نگری همراه باشد. طباطبایی مزدآبادی افزود: رشد در بخش‌های مسکن، خودرو، حوزه‌های صنعتی، کشاورزی و زیرساخت‌های کشور که همگی بر اقتصاد تاثیرگذار هستند باید برای رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرند. این اقتصاددان گفت: آنچه که مسلم است، مشکلات بخش‌های اقتصادی نیاز دارند به شکل واقع بینانه دیده شوند. به عنوان مثال، آیا دستیابی به وصول ۶۶ درصد مالیات امکان پذیر است؟ با وجود فرارهای مالیاتی و مالیات‌هایی که هنوز اخذ نشده است، آیا دولت توان پرداخت بدهی‌هایی که به قطعه‌سازان و پیمانکاران و هر بخشی که در زیرساخت‌های خودرو دخیل است را دارد؟ بدهی در بخش صنعت و کشاورزی و سایر بخش‌ها بسیار زیاد بوده و نیازمند یک برنامه جهشی است.
