واکنش اولیه بازار به افزایش قیمت کارخانه
تعادل-گروه صنعت|
هنوز جزییات افزایش قیمت کارخانهای خودروها اعلام نشده اما شنیدهها حکایت از آن دارد که میانگین افزایش قیمتها در انواع خودروهای داخلی در فاصله 27 تا 40 درصد خواهد بود. بنابه اعلام دودانگه نایب رییس شورای رقابت، میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از ۳۵ درصد خواهد بود. اما سخنگوی شورای رقابت گفته است که متوسط افزایش قیمت خودرو تا ۳۰ درصد است، اما وزارت صمت مجوز دارد در قیمتهای اعلام شده از سوی شورای رقابت دست برده و قیمت را پایینتر هم اعلام کند.
شورای رقابت روزگذشته نیز در اطلاعیهای اعلام کرد که قیمت خودرو طبق صورتهای مالی نیمه اول ۱۴۰۱ تعیین شده وچنانچه صورتهای مالی کل سال ۱۴۰۱ مبنای محاسبه قرار میگرفت قاعدتاً باید این ارقام بیشتر میشد. اما واکنش اولیه بازار به مصوبه افزایش قیمت کارخانهای خودروها چه بود؟ بررسی بازار روز گذشته خودرو نشان میدهد، قیمتها در یک هفته اخیر نسبت به روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ و نخستین معاملات در سال جدید که از هفته پیش آغاز شد، شیب صعودی دارد؛ بهطوریکه شاهد افزایش 10 تا 50 میلیون تومانی خودروهای داخلی و خارجی در بازار بودیم.
جزییات افزایش قیمت خودرو؛
پرونده تغییرات قیمت انواع خودروهای داخلی در جلسه روز شنبه (15فروردین ماه) شورای رقابت بسته شد و رسماً مجوز افزایش قیمتها به خودروسازان صادر شد. هنوز این مجوز به صورت رسمی ابلاغ و منتشر نشده و این مصوبه در پاسکاری میان نهادهای ذیربط شامل شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت در گردش است که نهایتا باید دید کدام نهاد قیمتها را اعلام خواهد کرد.
اما آنچه که تاکنون تایید شده، این است که به گفته دو عضو شورای رقابت، قیمت کارخانهای خودروها بهطور میانگین بین 27 تا حدود40 درصد افزایش خواهد داشته است؛ در حقیقت میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایرانخودرو کمی بیشتر از ۳۵ درصد خواهد بود. این موضوع در جلسه اخیر شورای رقابت به اتفاق آراء تصویب و فرآیند ابلاغ به وزارت صمت و خودروسازان در حال انجام است.
بدیهی است پس از ابلاغ مصوبه، بایستی فرآیند اجرای مصوبه آغاز شود. دراطلاعیه جدید شورای رقابت که روز گذشته منتشر شد هم آمده است: «قیمتهای پیشنهاد شده از سوی سازمان حمایت برای دو شرکت ایرانخودرو و سایپا، بر اساس صورتهای مالی شش ماهه اوّل سال ۱۴۰۱ این دو شرکت بوده است. این در حالی است که اگر صورتهای مالی کل سال ۱۴۰۱ مبنای محاسبه قرار میگرفت قاعدتاً باید این ارقام بیشتر میشد اما به دلیل اینکه فرایند حسابرسی صورتهای مالی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ هنوز کامل نشده، امکان لحاظ آن وجود نداشته است. در هر صورت رشد قیمتهای پیشنهادی سازمان حمایت از نرخ تورم در دوره مذکور بالاتر نبوده است.»
نایبرییس شورای رقابت ضمن اعلام جزییات افزایش قیمت فروش کارخانهای خودروها بر این نکته تاکید کرد که دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری باعث افزایش تولید و در نتیجه آرامش بازار خواهد شد. محمود دودانگه در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری سال گذشته در شورا به تصویب رسید، اظهار کرد: در یکی از بندهای دستورالعمل تاکید شده بود که برای تشخیص قیمت کارخانهای خودروهای داخلی باید قیمت خودروهای مشابه خارجی مد نظر قرار بگیرد.
شورای رقابت برای این منظور یک نهاد پژوهشی و تخصصی را برای این مهم انتخاب کرد. وظیفه نهاد مذکور این بود که خودروهای مشابه خارجی را انتخاب کند تا امکان مقایسه و بررسی میزان رقابتپذیری خودروهای تولید داخل فراهم شود. برای این منظور از دانشکده مهندسی خودروی علم و صنعت کمک گرفته شد.
نایبرییس شورای رقابت با بیان اینکه صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماه اول ۱۴۰۱ خودروسازان در اختیار سازمان حمایت قرار گرفت، گفت: بر اساس صورتهای مالی محاسبات لازم انجام و جلسات مختلف کارگروه خودرو با هدف بررسی و اجرای مطلوب دستورالعمل برگزار و نهایتا جمعبندی در مورد قیمت انجام شد و به تصویب شورای رقابت رسید.
البته این مصوبه صرفا مربوط به خودروهای تولید داخل که عمدتا محصولات ایران خودرو و سایپا است بوده و در خصوص خودروهای مونتاژی بررسیها همچنان ادامه دارد. دودانگه افزود: باید به این نکته توجه داشت که طی سالهای گذشته متغیرهای تاثیرگذار در هزینه تولید از جمله نرخ ارز، نرخ دستمزد و قیمت نهادههای تولید افزایشی بودهاند و این افزایش هزینهها در صورتهای مالی خودروسازان که به تایید حسابرسان رسمی رسیده مشهود است، این درحالی است که قیمت کارخانهای خودروها متناسب با این هزینهها افزایش نداشته است؛ بنابراین افزایش قیمت کارخانهای خودروها بازار خودروی سواری را به آرامش میرساند، چرا که منجر به افزایش تولید خواهد شد.
وی با بیان اینکه خودروسازان تعهد دادهاند متناسب با افزایش قیمت کارخانهای محصولات خود، افزایش تولید داشته باشند، عنوان کرد: شورای رقابت و وزارت صمت بر این افزایش تولید نظارت مستمر خواهند کرد. علاوه بر این در چارچوب دستورالعمل شورای رقابت تسهیل واردات برای رقابتپذیری صنعت خودرو ضروری است و به صورت مستمر پایش خواهد شد، بنابراین انتظار داریم با اجرای دستورالعمل از یک طرف تولید خودروسازان بیشتر شود و از طرف دیگر نه تنها قیمت بازاری خودرو افزایش پیدا نکند، بلکه شاهد نزدیک شدن قیمت کارخانهای و قیمت بازار باشیم و نهایتا بازار خودرو به تعادل برسد و از طرف دیگر انگیزهای برای سوداگری یا نگاه سرمایهگذاری در زمینه خودرو وجود نداشته باشد.
دودانگه با بیان اینکه قیمت کارخانهای خودروها به صورت میانگین حدود ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت، تاکید کرد: میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از ۳۵ درصد خواهد بود. این موضوع در جلسه اخیر شورای رقابت به اتفاق آراء تصویب و فرایند ابلاغ به وزارت صمت و خودروسازان در حال انجام است. بدیهی است پس از ابلاغ مصوبه نیز باید فرایند اجرای مصوبه آغاز شود.
وزارت صمت مجوز تغییر نرخ را دارد
از آنسو، سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه وزارت صمت مسوول اعلام قیمت است، گفت: ما سقف قیمتی در نظر گرفتهایم و وزارت صمت میتواند پایینتر از قیمتی که ما ابلاغ کردهایم قیمت را تعیین و اعلام کند؛ به عنوان مثال اگر شورای رقابت برای خودرویی مجوز افزایش ۷۰ درصدی داده باشد اما وزارت صمت تشخیص دهد که این خودرو باید ۳۰ درصد افزایش قیمت یابد میتواند نظر خود را اعمال کند، بنابراین ما عددی را اعلام نمیکنیم. شجاعی در مورد اینکه بنابراین وزارت صمت حق دارد که در مجوز شورای رقابت دست ببرد، تصریح کرد: بله وزارت صمت این مجوز را دارد؛ منتهی نمیتواند از سقف مدنظر بالاتر ببرد و میتواند قیمت را پایینتر اعلام کند. وزارت صمت شاید به دلایل مختلف بخواهد در مجوز قیمتها دست ببرد.
وی افزود: متوسط افزایش قیمت حدود ۲۷ تا ۳۰ درصد خواهد بود. سخنگوی شورای رقابت در مورد اینکه آیا افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی هم داریم، گفت: ما هیچ عددی اعلام نمیکنیم و وزارت صمت باید اعداد را اعلام کند. شجاعی تاکید کرد: ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد نسبت به قیمت موجود در بازار کاهش قیمت خواهیم داشت و قیمتهای دلالی شکسته خواهد شد.
واکنش بازار چه بود؟
قیمت خودرو روز چهارشنبه، 16 فروردین 1402، با توجه به آمار و قیمت روزانه سایت کارنامه با تغییراتی همراه شد. برخلاف سالهای گذشته که بازار از نیمههای فروردین شروع به کار میکرد، قیمت خودرو از ابتدای فروردینماه در سال جدید با نوساناتی همراه شد. در سایتهای خرید و فروش، قیمت خودرو در لحظه نگارش این گزارش به این شرح ثبت شده: پراید 111، سال گذشته نوسان قیمتی زیادی را تجربه کرد، روز گذشته در نرخ ثابت 350 میلیون تومان عرضه شد. پژو ۲۰۷i با 13 میلیون تومان افزایش قیمت همراه و در نرخ 674 میلیون تومان عرضه شد.
در این میان، دنا پلاس هم 16 میلیون تومان گران و 847 میلیون تومان نرخگذاری شد. پژو پارس سال، مدل ۱۴۰۰ که سال گذشته جهش قیمتی چشمگیری را تجربه کرد، 10 میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به نرخ 526 میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ که یکی از پرطرفدارهای بازار خودروهای داخلی است، روز گذشته 11 میلیون تومان گران شد و نرخ 566 میلیون تومان را در کارنامه خود ثبت کرد.
اما از قیمت خودروهای خارجی و مونتاژی چه خبر؟ بنابر گزارش تجارت نیوز، لاماری که کمتر از یک سال است پا به بازار خودرو گذاشته است، 40 میلیون تومان افزایش قیمت داشت و با نرخ دو میلیارد و 180 میلیون تومان عرضه شد. این درحالی است که این خودرو در ابتدای ورود به بازار تنها 900 میلیون تومان قیمت داشت. دیگنیتی اما روز گذشته 41 میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و وارد کانال دو میلیارد و 156 میلیون تومان شد. کیا اپتیما هیبریدی مدل ۱۳۹۷ هم به پنج میلیارد و 400 میلیون تومان رسید.ام ویام X22 pro نیز چهارشنبه، در قیمت یک میلیارد و 111 میلیون تومان عرضه شد.
دو دیدگاه درباره قیمت خودرو
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با تجارتنیوز گفته است: اگر نوسانات نرخ ارز به همین شکل ادامه یابد و جهش خاصی در این بازار مشاهده نشود، بازار مجدداً در وضعیت رکودی قرار میگیرد. اما اگر دلار شیب صعودی به خود بگیرد و افزایش داشته باشد، قطعا در بازار خودرو نیز افزایش قیمت ۳۰ الی ۴۰ درصدی خواهیم داشت.
او افزود: در این میان باید یادآور شد که واردات خودرو تاثیری در قیمتها ندارد. چراکه خودروهای وارداتی در مقایسه با خودروهای ایرانی قرار نمیگیرند و در یک سگمنت جداگانه خواهند بود. این کارشناس صنعت خودرو توضیح داد: فارغ از پارامترهای مهم تاثیرگذار در قیمت خودرو، یعنی دلار و تورم، قیمت خودرو در درب کارخانه افزایش پیدا کرده است و این اتفاق باعث میشود که بازار خودرو با افزایش قیمت همراه شود.
اما در رابطه با واکنش بازار خودرو به خبر تصویب این مجوز افزایش / اصلاح قیمت رسمی خودروها، سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران نظر دیگری دارد، او در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرده: با توجه به اینکه هنوز مصوبه ابلاغ و قیمتهای جدید اعلام نشده، بازار هم تاکنون واکنشی نداشته و همچنان در آرامش بهسر میبرد و اتفاق خاصی در بازار نیفتاده است.
به گفته او، بر این اساس بایستی ابتدا منتظر ابلاغ مصوبه به خودروسازان و مشخص شدن قیمت جدید خودروها باشیم و سپس واکنش بازار را مورد بررسی قرار دهیم. او ابراز امیدواری کرده که با نزدیک شدن قیمت کارخانه به قیمت بازار، در کنار برنامهریزیهای صورت گرفته برای افزایش تولید و عرضه، بازار نیز آرامش بیشتری را تجربه کند و از التهاب بهدور باشد.