سرنوشت واردات خودرو و حقوق ورودي خودرو در 1404

با توجه به قانون بودجه سال 1404 و احكام و تكاليف قانون بودجه مرتبط با گمرك و تجارت خارجي مذكور در تبصره يك مي‌توان نتيجه گرفت: شرايط واردات خودرو از لحاظ تخصيص ارز تسهيل خواهد شد زيرا مجوز واردات خودرو جهت رفع تعهد ارزي صادر شده است. همچنين مجوز واردات خودرو به ايرانيان خارج از كشور داراي كارت اقامت و از محل ارز خارجي صادر شده است. به گزارش تسنيم، با بررسي تبصره يك قانون بودجه مشخص مي‌شود دو عامل مهم احتمالا واردات خودرو رو‌ با چالش يا حتي عدم انجام واردات و نتيجتا عدم تحقق درآمد پيش‌بيني شده دولت در قانون بودجه و تورم و افزايش قيمت خودروهاي وارداتي منجر شود:

تعيين حقوق ورودي 100 درصد  جهت واردات خودرو

-تغيير نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي بر اساس ميانگين نرخ ارز در اسفند 1403 در مركز مبادله طلا و ارز

در حالي كه در سال 1403 حقوق ورودي خودروهاي سواري برقي 4 درصد وخودرو‌هاي سواري هيبريدي 15 درصد و خودروهاي بنزيني تا 1000 سي سي 20 درصد و خودروهاي بنزيني 1001 تا 1500 سي سي 55 درصد و خودروهاي بنزيني 1501تا 2000 سي سي 95 درصد و خودروهاي بنزيني 2001 تا 2500 سي سي 135 درصد تعيين شده است. تعيين حقوق ورودي 100 درصدي جهت همه خودروهاي سواري وارداتي جاي ابهام دارد و به نظر مي‌رسد موضوع مورد توجه مجلس و دولت قرار نگرفته است و واردات خودرو را با چالش روبه‌رو خواهد كرد:

1- تصميم مذكور با سياست‌هاي دولت در جهت كاهش مصرف سوخت و كاهش آلودگي هوا و قانون هواي پاك مغايرت دارد زيرا خودرو‌هاي برقي و هيبريدي و خودروهاي سواري با حجم تا 1000 سي‌سي را نيز شامل شده است. لذا موجب افزايش شديد قيمت اين نوع خودروهاي وارداتي به ترتيب بميزان 108 درصد و 99 درصد و 95 درصد خواهد شد.

2- خودروهاي 1001تا 1500سي‌سي بنزيني كه در سال 1403 حقوق ورودي آن 55 درصد بود با توجه به تغيير نرخ ارز و مأخذ 100 درصدي، افرايش قيمت اين نوع خودرو‌ها به ميزان 70 درصد قابل پيش‌بيني است.

3- تنها تغيير در خودرو‌هاي سواري وارداتي بيش از 1500 سي سي تا 2000 سي سي افزايش 5 درصدي حقوق ورودي و تغيير نرخ ارز محاسباتي گمرك در آن خواهد بود هر چند كه همين موضوع نيز موجب افزايش قيمت اين نوع خودروها به‌ميزان 49 درصد خواهد شد.

4- نكته جالب توجه اينكه با اعمال قانون بودجه سال 1404، مأخذ حقوق ورودي خودروهاي 2001 تا 2500 سي سي كه در حال حاضر 135 درصد است 35 درصد كاهش خواهد يافت ليكن با توجه به افزايش نرخ ارز مبناي محاسبات گمركي اين خودروها نيز افزايش قيمت به ميزان 32 درصد را خواهند داشت.