دو امتیاز دولت به بنگاه‌های کوچک و متوسط
تعادل|
«تقویت واحدهای صنعتی» جزو مهم‌ترین تکالیف ابلاغی دولتمردان طی سال‌های اخیر بوده که با هدف استمرار رونق تولید و ایجاد اشتغال جدید صورت گرفته است. درحال حاضر هم شاهد دو امتیاز مثبت دولت به صنعتگران برای رونق کسب‌وکارهایشان هستیم. امتیاز نخست«تقسیط بدهی مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط» است که در این زمینه سازمان امور مالیاتی به تازگی در بخشنامه‌یی ادارات زیرمجموعه خود را مکلف کرد تا بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را تقسیط کند. چراکه درحال حاضر بدهی‌های مالیاتی یکی از مهم‌ترین موانع دریافت تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان به شمار می‌رود. از این رو با بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها برطرف می‌شود. امتیاز دوم به صنعتگران این است که بانک مرکزی هم در اقدامی جدید «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۶» را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. براساس این ابلاغیه مقرر شد، تامین سرمایه در گردش 21هزار واحد اقتصادی و صنعتی با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد. رقم پیش‌بینی شده برای اعطای تسهیلات حدود ۳۰۰هزارمیلیارد ریال برآورد شده است. صنعتگران با تاکید بر اینکه این نوع اقدامات حمایتی از صاحبان صنایع می‌تواند گامی موثر برای رفع موانع کسب‌وکار در کشور باشد، معتقدند این موضوع ضمن اینکه انگیزه تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد، اقدامی موثر برای افزایش درآمدهای مالیاتی نیز به شمار می‌رود و دریافت تسهیلات بانکی را تسهیل خواهد کرد. اگرچه به گفته آنها، تزریق منابع مالی به تولید صنعتی دارای بالاترین سطوح برگشت اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی و صادرات است اما بدون ایجاد و تقویت ساختارها و نهادهای پشتیبان، بخش‌های مولد کارکرد و اثربخشی خود را تا حد زیادی از دست می‌دهند.
حمایت مالیاتی از کوچک‌ها
براساس بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی ادارات کل مالیات موظف هستند، بدهی مالیات قطعی شده آن دسته از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارای مجوز فعالیت از مراجع ذی‌ربط که از طریق کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز معرفی می‌شوند را به صورت پلکانی براساس برنامه مشخص در حداکثر زمان ممکن قانونی تقسیط و ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶قانون مالیات‌های مستقیم برابر مقررات اقدام کنند. اگرچه درآمدهای مالیاتی به عنوان اساسی‌ترین و منطقی‌ترین روش درآمدی در همه کشورها محسوب می‌شود با این حال افزایش درآمدهای دولت از این طریق در شرایطی که رشد تولید و افزایش اشتغال از اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور است با محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌شود. دولت یازدهم در راستای تحقق این امر مهم افزایش پایه‌های مالیاتی و شناسایی فرارهای مالیاتی را به جای افزایش مالیات و فشار بر تولیدکنندگان در دستور کار قرار داده است.
تحلیلگران صنعتی در این باره معتقدند، چنانچه هدف رونق در اقتصاد و بخش مولد کشور و به تبع آن اشتغالزایی است، قاعده این است که اقدامات گذشته را بازنگری کنیم و ببینیم کجا به خطا رفته‌ایم و کجاها نیاز است که برخی از سیاست‌های اتخاذ شده را مورد بازنگری قرار دهیم. به گفته مهدی رییس‌زاده، دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران، پیش از این دولت نیز اقدام به تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی کرده بود که براساس آن باید ماهیانه 2.5درصد سود بدهی پرداخت شود و اگر کسی قادر نبود نقدا این بدهی را پرداخت کند باید سالانه 30درصد سود بدهی را پرداخت کند. حال این سوال مطرح می‌شود که با شرایط اقتصادی جامعه و با توجه به نرخ تورم آیا شرایط اجازه می‌دهد که سالانه 30درصد سود به خزانه دولت پرداخته شود؟ وی ادامه داد: سال گذشته هم دولت تصمیم گرفت، سود بدهی‌های کمتر از 100میلیون تومان واحدهای تولیدی را پرداخت کند. به عبارتی دیگر بخشودگی بدهی اما به شرطی که بدهکاران زودتر بدهی خود را بپردازند. یعنی بخشودگی در صورتی بود که تا مدت معین اصل بدهی از سوی این بنگاه‌ها پرداخت شود؛ این بخشودگی تومان از سوی بانک مرکزی تا مبلغ 25میلیون تعیین شده بود و مبلغ‌های بالاتر از آن در نوبت قرار گرفتند. وی ادامه داد: تمامی این طرح‌های حمایتی زمانی تاثیرگذار است که به نحو صحیحی اجرایی شود و بانک‌ها هم منابع اختصاص داده شده را با شرایط راحت‌تری به تولیدکنندگان پرداخت کنند. به گفته مسعود گل‌شیرازی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران، دولت در چند سال گذشته، بحث شفافیت مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده که اوج این فشار طی دو سال گذشته بر پیکره فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد شد؛ چراکه تلاش بر این بود، سنگ بنای نظام مالیاتی شفاف را پایه‌گذاری کنیم.
جزئیات امتیاز دوم به صنعتی‌ها
امتیاز دیگری که قرار است در سال جاری از سوی سیستم بانکی کشور به بنگاه‌های اقتصادی تعلق بگیرد، اعطای تسهیلات 300هزارمیلیارد ریالی است که تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط که جزو مشتریان بانک‌ها هستند در اولویت اعطای تسهیلات موصوف قرار دارند. بانک مرکزی در این اقدام جدید خود «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۶» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد (مشروح این دستورالعمل را در صفحه 4 بخوانید). براساس ابلاغیه بانک مرکزی، مقرر شد تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰هزار بنگاه اقتصادی، تامین منابع مالی مورد نیاز تعداد ۶ هزار طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی تعداد ۵ هزار واحد اقتصادی از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد. پیش‌بینی می‌شود این اهداف با تخصیص حدود ۳۰۰هزارمیلیارد ریال تسهیلات در سال جاری تحقق یابد که از این میان باید مجموعا ۲۰۰هزارمیلیارد ریال برای سرمایه در گردش و تامین مالی طرح‌های نیمه‌تمام و ۱۰۰هزارمیلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردار هستند، تخصیص یابد. همچنین در این بخشنامه قید شده که در زمینه عملکرد تسهیلات اعطایی به اینگونه متقاضیان، ضرورت دارد هماهنگی لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارائه اطلاعات مورد نیاز برای درج عملکرد در سامانه «هماهنگ» صورت پذیرد. از سوی دیگر بسیاری از واحدهای صنفی نیز در زنجیره عرضه محصولات بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارند و در زمینه‌های مختلف تولیدی، توزیعی، کشاورزی و خدماتی فعالیت می‌کنند که بدون حضور آنها، اقتصاد کشور توان حرکت ندارد. بنابراین از آنجا که اصناف ضرورتی به ثبت‌نام در سامانه بهین‌یاب ندارند، توصیه می‌شود تامین مالی این گروه از متقاضیان نیز در کنار بنگاه‌های کوچک و متوسط با رعایت مقررات بانکی مورد اهتمام و توجه جدی بانک‌ها قرار گیرد.
دیدگاه فعالان اقتصادی؟
اما نکته مهم اینجاست تزریق پول به واحدهای صنعتی در حالی دوباره در دستور کار قرار گرفته که سال گذشته هم شاهد اجرایی شدن طرح تخصیص تسهیلات 16هزار میلیارد تومانی در قالب طرح رونق برای فعال کردن 7500 واحد تولیدی نیمه‌تعطیل بودیم. طرحی که مطابق آمارها، تا حدی در اجرا با مشکل روبه‌رو شد؛ زیرا تعداد واحدها به بیش از دو برابر تعداد پیش‌بینی شده رسید که عملا تسهیلات‌دهی به واحدهای تولیدی در سراسر کشور را با مشکل مواجه کرد. از این رو، اگرچه تحلیلگران، اقدام جدید بانک مرکزی در راستای حمایت از صنایع کوچک و متوسط را مثبت ارزیابی می‌کنند، اما معتقدند برای اینکه تحریک اقتصادی صورت گیرد، باید هدایت منابع به درستی به سمت واحدهای صنعتی و تولیدی سوق داده شود. همچنین به گفته صاحب‌نظران، تزریق مستقیم پول به واحدهای تولیدی، روشی انحراف‌زاست، از این رو باید متولیان صنعت کشور به فکر روش‌های جایگزین برای حمایت از بخش تولید کشور باشند. به گفته آنها، دولت بهتر است از ابزارهایی چون تخفیف‌های مالیاتی، تعدیل نرخ‌های بیمه و... برای کمک به بخش تولید استفاده کند. زیرا با وجود اعطای تسهیلات نه تنها رونقی در بخش تولید به وجود نیامده است، بلکه مشکلات بخش تولید نیز همچنان پابرجاست و تولیدکننده با مشکل کمبود نقدینگی، نرخ بالای سود بانکی و تامین مواد اولیه و افزایش معوقات بانکی روبه‌رو است که هنوز چاره اساسی برای آنها پیش‌بینی نشده است. از سوی دیگر، تصویر آماری میزان تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی تا 22 اسفند سال 1395 حاکی از این است که از میان ۵۹ هزار واحد تولیدی متقاضی وام فقط ۲۳هزار و ۶۹۸واحد موفق به دریافت تسهیلات طرح رونق دولت شده‌اند.
در همین راستا، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در توضیح ابلاغیه جدید بانک مرکزی مبنی بر اولویت‌های تامین مالی سال ۹۶ به «تعادل» گفت: هفته گذشته جلسه‌یی بین اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور و مدیران بانکی برگزار شد که در این جلسه مسائلی همچون نحوه تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفت. علی یزدانی در ادامه عنوان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره نحوه رسیدگی به وضعیت صنایع کوچک و متوسط کشور تقسیم‌بندی‌هایی را در حوزه‌های مختلف ایجاد کرده است. وی درباره برنامه وزارت صنعت و چگونگی هدایت سرمایه‌های جدید به سمت بنگاه‌های صنعتی اظهار کرد: در دولت گذشته تسهیلاتی برای طرح‌های زودبازده درنظر گرفته شد که متاسفانه بازخورد مناسبی را در حوزه اشتغال و تولید ایجاد نکرد و دلیل آن این بود که بررسی‌های کارشناسانه روی این طرح‌ها انجام نشده بود و همچنین نظارتی هم در مصرف این منابع وجود نداشت. اما به گفته وی، سال گذشته در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و طرح رونق تولید، در هر مرحله برای پرداخت تسهیلات، اقدامات کارشناسی انجام می‌شد. در حقیقت برای هدایت سرمایه به سمت تولید، نخستین مرحله این بود که کمیته بررسی در استان‌ها تشکیل و در مرحله دوم نیز کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید عملیاتی شد. همچنین در مرحله سوم؛ زمانی که اخذ تسهیلات منجر به قرارداد در بانک‌ها می‌شد بر نحوه مصرف این پول، نظارت کافی انجام می‌گرفت. یزدانی یادآور شد که در دولت یازدهم تسهیلات به بنگاه‌هایی که دارای بازار هستند، اعطا شد. درواقع صنعتگرانی که توان بازپرداخت تسهیلات را داشتند منابع به آنها تعلق می‌گرفت.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اعلام اینکه در سال جاری میزان تزریق منابع به واحدهای صنعتی افزایش یافته است، اظهار کرد: همچنین قرار است درباره چگونگی نظارت و هدایت سرمایه موانع سازوکارهای سال‌های گذشته برطرف شود. حال امیدواریم با مصرف بهینه از این منابع شاهد افزایش میزان اشتغال و تولید در کشور باشیم.
در عین حال، مهدی رییس‌زاده دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران، اگرچه اتخاذ این نوع سیاست‌های مالی را برای حمایت از بخش صنعت، مثبت ارزیابی می‌کند، اما چگونگی اجرای آن را مهم‌تر می‌داند. به گفته وی، چنانچه بخشنامه‌های ابلاغ شده، به خوبی اجرا شود و مشکلات بانکی بین‌المللی نیز حل شود، رونق واحدهای تولیدی، می‌تواند سهمی 80 تا 90درصدی در رشد اشتغال و توسعه اقتصادی داشته باشد. به گفته این فعال اقتصادی، مشکلی که اکنون گریبانگیر صنعت کشور شده است، رکود حاکم بر فضای اقتصادی کشور است، بنابراین، این بخشنامه به تنهایی کافی نیست و باید به عوامل دیگری توجه شود. او معتقد است با توجه به محدودیت منابعی که وجود دارد، ساختار اقتصادی باید اصلاح و تسهیلات بانکی در اختیار تولیدکننده واقعی قرار گیرد. همچنین منابعی از صندوق توسعه ملی در اختیار تولیدات صادرات‌محور قرار گیرد تا منجر به توسعه صادرات شود. حال اگرچه عملکرد اعطای تسهیلات در سال گذشته به بنگاه‌های کوچک و متوسط نشان می‌دهد، شبکه بانکی کشور تاحدی در سوق دادن منابع بانکی به سمت واحدهای تولیدی، گام‌های مثبتی برداشته است، اما در برخی موارد نیز شاهد انحراف تسهیلات صنعتی بودیم.
