منابع 1.5 میلیارد دلاری اشتغال روستایی در دست‌انداز تخصیص
گروه اقتصاد کلان
ایجاد اشتغال را می‌توان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم دانست. در این بین، بالا رفتن آمار بیکاری که به دنبال افزایش متقاضیان کار طی سال‌های اخیر اتفاق افتاده، مسیر سختی را برای ایجاد اشتغال پیش روی دولت نهاد. با این وجود، دولت از سال گذشته در چند جنبه مساله اشتغال را هدف قرار داد. حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در قالب ارائه تسهیلات یکی از این اقدامات بود که علاوه بر کمک به خروج این صنایع از رکود در ایجاد اشتغال هم می‌تواند موثر واقع شود. به ویژه منحصر کردن این تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط با توجه به نقش آنها در شغل‌آفرینی نشان داد، دولت در نظر دارد با حمایت از این بنگاه‌ها با یک تیر دو نشان بزند و در عین حال که رکود را از چهره این صنایع می‌زداید با به ظرفیت رساندن آنها می‌تواند به ایجاد و پایداری مشاغل در این گروه کمک کند.
اشتغال، پادزهر آسیب‌های مهاجرت روستایی
آمارها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در مناطق روستایی کشور در سال گذشته 8.9 درصد بوده است. گرچه این نرخ بیکاری از متوسط بیکاری کمتر است اما بیکاری روستایی را از جنبه آسیب‌های اجتماعی آن هم باید نظاره کرد تا بتوان اهمیت حقیقی ایجاد اشتغال روستایی را دریافت. مهاجرانی که در پی یافتن شغل از روستاها روانه شهرهای بزرگ می‌شوند علاوه بر اینکه خود زندگی متفاوت و پرچالشی را در شهرها تجربه می‌کنند بر هم خوردن تعادل جمعیتی روستاها را هم رقم می‌زنند. آسیب‌های اجتماعی که در پی این مهاجرت‌ها هم جامعه روستایی و هم جامعه شهری را درگیر می‌کند، الزام شغل‌آفرینی در روستاها را متذکر می‌شود. گرچه کارشناسان موفق بودن عملکرد اشتغال روستایی را تنها به واسطه ارائه تسهیلات دور از انتظار می‌دانند اما امروز تخصیص هر چه سریع‌تر این منابع خواسته اغلب کارشناسان و صاحب‌نظران در این زمینه است. تصویب این لایحه به دولت اجازه می‌دهد یک میلیارد و 500 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان برداشت کند. اولویت این لایحه اشتغال مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی است و تصویب این اعتبار در توسعه متوازن و کاهش اختلاف طبقاتی و عدالت اجتماعی در کشور نقش دارد.
سرعت بخشی به تخصیص منابع اشتغال
در این خصوص یک کارشناس حوزه کار بر ضرورت تخصیص هر چه سریع‌تر یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال عشایر و روستاییان تاکید کرد. «حسین طایی» کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با «ایرنا» تصویب این لایحه را یکی از مهم‌ترین لایحه‌های دولت تدبیر و امید عنوان کرد و افزود: مصوبه برداشت 1.5میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی زمینه اشتغال را در مناطق مرزی، عشایری و روستایی کشور فراهم می‌کند. وی تاکید کرد: اشتغال حق مردم به ویژه جوانان است و دولت نیز همواره بر این حق مسلم شهروندان توجه داشته و از همه ظرفیت‌های خود برای کاهش بیکاری جوانان استفاده کرده است. این اقدام باید زودتر انجام می‌شد تا موجبات بهبود را در بازار کار فراهم می‌کرد. طایی با اشاره به اینکه با هزینه 5/1میلیارد دلاری می‌توان زمینه اشتغال بسیاری را برای جوانان جویای کار در مناطق مرزی، عشایری و روستایی فراهم کرد، ادامه داد: این امر زمینه‌ساز تحول اساسی و قابل توجه در کاهش بیکاری در مناطق محروم است. وی تاکید کرد: در این مصوبه باید ملاحظات لازم برای حمایت از این طرح، دستگاه مجری و دستگاه‌های ناظر در نظر گرفته شود و در فاصله‌های زمانی معین از نحوه پیشرفت این طرح و مشکلات آن گزارش‌هایی ارائه شود.
هشدار نسبت به انحراف منابع
طایی درباره انحراف منابع از مسیر اشتغال‌زایی تصریح کرد: در تمام پروژه‌هایی که تامین مالی می‌شود این خطر انحراف منابع و هزینه آن در سطوح مختلف وجود دارد و راه‌حل آن نیز اجرای صحیح طرح و نظارت دقیق بر آن است که امکان بروز موارد اینچنینی را از بین می‌برد. در میان اغلب اظهارنظرهایی که در این زمینه صورت می‌گیرد، تاکید بر نظارت دقیق بر اجرای طرح اشتغال روستایی فصلی مشترک است. گرچه ماهیت ارائه تسهیلات مطلوب به نظر می‌رسد اما تخصیص این منابع در حوزه‌های دیگر به جز اشتغال، تنها هدر رفت منابع ملی را در پی خواهد داشت. تجربه هم نشان داده است که تسهیلات اعطایی در میانه راه از هدف اصلی خود دور می‌شود و برای مصارف دیگر هزینه می‌شود. با این حال باز کردن پای صنایع به روستاها از مهم‌ترین پیشنهادات کارشناسان در حوزه اشتغال روستایی است که ارائه تسهیلات در این زمینه می‌تواند بسیار موثر واقع شود. به ویژه ایجاد کارگاه‌های کوچک و راه‌اندازی صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی و دامی در روستاها مهم‌ترین اقدامی است که می‌تواند به اشتغال روستاها رونق ببخشد و از تب مهاجرت روستاییان بکاهد. اما همانطور که کارشناسان هم بسیار مورد تاکید قرار داده‌اند باید بازوهای نظارتی به دقت نحوه تخصیص اعتبارات را رصد کنند تا این منابع دقیقا در اشتغال روستایی صرف شود و سرمایه‌های ملی به هدر نرود.
