ماموریت بخش خصوصی در بهبود کسب‌وکار
گروه تشکل‌ها|
«همکاری با دولت برای بهبود رتبه ایران در شاخص کسب‌وکار» و «هم‌صدایی در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده» دو محور اصلی نشست اخیر اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران بود. بهبود محیط کسب‌وکار در ایران یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان بخش خصوصی است؛ چراکه مقایسه امتیاز و رتبه 2017 ایران نسبت به گزارش بازبینی 2016 نشان می‌دهد که با وجود بهبود امتیاز از 57.08 به 57.26 رتبه ایران از 117 به 120 تنزل یافته است. از این رو، خصوصی‌ها در تلاش هستند تا باارائه راهکارهای عملیاتی به دولت، قدم‌های مثبتی در این زمینه بر دارند. بطوری که یکی از ماموریت‌های اصلی این کمیسیون تلاش در جهت بهبود فضای کسب‌وکار کشور عنوان شد. آنها همچنین پیشنهاد کردند که برای پیشبرد پروژه بهبود فضای کسب‌وکار در کنار وزارت اقتصاد قرار بگیرند. در عین حال برخی از اعضای بخش خصوصی، نسبت به ضمانت اجرایی بخشنامه مصوب دولت در خصوص بهبود فضای کسب‌وکار، مردد بودند و معتقدند که مشکل اساسی کمبود قانون و مصوبه نیست؛ بلکه مساله، اصلی نبود نگاه جامع به اجرایی شدن این قوانین است. از دیگر پیشنهادات آنها، فراهم کردن سازو کاری برای اخذ مالیات از مصرف‌کننده نهایی بود. از سوی دیگر، معاونت کسب‌وکار اتاق تهران، نظر تشکل‌ها را در مورد اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده جویا شده که قرار است در قالب یک بسته پیشنهادی به عنوان نظری واحد به دولت ارائه شود.
الزام رعایت قانون
سی‌وهفتمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران به بررسی وضعیت ایران در شاخص شروع کسب‌وکار و نیز الزامات فنی ارتقای رتبه ایران اختصاص یافت. در ابتدای این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به لزوم همکاری دولت برای بهبود رتبه و نمره شاخص کسب‌وکار گفت: خوشبختانه اکنون بر سر بهبود فضای کسب‌وکار در دولت و مجلس وفاق ایجاد شده است که مایه خوشحالی
است.
البته در بهبود فرآیندهای تسهیل کسب‌وکار نباید چرخ را از نو اختراع کنیم و ضرورت دارد مطالعاتی که دستگاه‌های مختلف در این باره به انجام رسانده‌اند، مورد توجه و استفاده قرار گیرد. نجفی‌منش نیز با بیان اینکه اگر به جای صرف ارتقای رتبه، بهبود نمره کشور در شاخص بهبود کسب‌وکار ملاک قرار گیرد، ثمرات بیشتری در پی خواهد داشت، گفت: می‌توانیم در این مورد به وزارت اقتصاد، پیشنهادات اصلاحی نیز ارائه کنیم. یکی از ماموریت‌های کمیسیون ما تلاش جهت بهبود فضای کسب‌وکار کشور است. باید برای پیشبرد پروژه بهبود فضای کسب‌وکار در کنار وزارت اقتصاد قرار بگیریم. نجفی‌منش با اشاره به جلسه فعالان اقتصادی با مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در این جلسه پیشنهادی که بخش خصوصی ارائه کرد، این بود که سازو کاری فراهم شود که این نوع مالیات از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود و حالا تعیین و تکلیف درباره این موضوع از سوی نمایندگان مجلس جای ابهام دارد و هنوز برنامه‌یی در این باره مشخص نشده است.
از سوی دیگر کارشناس دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس تبصره ماده 4 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، وزارت امور اقتصادی و دارایی این تکلیف را پیدا کرد که جایگاه ایران را در شاخص شروع کسب‌وکار بهبود ببخشد. به همین سبب، دفتری برای اجرای این قانون در وزارت اقتصاد تشکیل شد.
سارا افتخاری اظهارکرد: پس از شکل‌گیری این دفتر، وضعیت ایران از نظر شاخص سهولت شروع کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفت و در این بررسی‌ها تجربیات سایر کشورها نیز مرور شد.
همچنین این دفتر ارتباطی منطقی با دیگر قوای کشور نیز برقرار کرد. وی با اشاره به ساده‌سازی فرآیند شروع کسب‌وکار افزود: برمبنای نتایج این بررسی‌ها، پیشنهاداتی در قالب یک پیش‌نویس از وظایف دستگاه‌های مختلف جهت ساده‌سازی فرآیندهای شروع کسب‌وکار تهیه و به هیات وزیران تقدیم شد که پس از بررسی این پیشنهادات در نهایت در 24 اردیبهشت ماه به تصویب هیات وزیران
رسید.
افتخاری گزارشی از بررسی‌ها و الزامات فنی پیشنهادی دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد برای اجرای برنامه عملیاتی ارتقای رتبه ایران در شاخص بهبود محیط کسب‌وکار ارائه کرد و گفت: مقایسه امتیاز و رتبه 2017 ایران نسبت به گزارش بازبینی 2016 نشان می‌دهد که با وجود بهبود امتیاز رتبه ایران از 117 به 120 تنزل یافته است.
وی در ادامه وضعیت ایران را از منظر شاخص‌های 9گانه بانک جهانی در حوزه شروع کسب‌وکار تبیین کرد و گفت: برای شروع کسب و کار ما باید فرآیند بروکراسی اداری را حذف کنیم.
به عنوان مثال «لزوم برقراری ارتباط الکترونیکی بین ادارهکل ثبت شرکت‌ها با سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی به نحوی که فرآیندهای مربوط به این سازمان‌ها از طریق درگاه ثبت شرکت‌ها صورت پذیرد؛ لزوم فراهم ساختن امکان استفاده از امضای الکترونیکی در فرآیند ثبت شرکت توسط دستگاه‌های مسوول در این حوزه و لزوم برقراری ارتباط بین ادارهکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری با ادارهکل عفو و بخشودگی و سجل کیفری قوه قضاییه برای حذف مرحله اخذ گواهی عدم
سوءپیشینه.» از جمله پیشنهاداتی است که بارها از سوی نمایندگان بخش خصوصی کشور مطرح شده و حال در این بازه زمانی و برای ارتقا بهبود محیط کسب و کار باید چنین اقداماتی را به سمت عملی‌سازی پیش بریم.
افتخاری همچنین برای تسهیل فرآیند اخذ مجوزساخت نیز پیشنهادی را ارائه کرد و گفت: باید پنجره واحد خدمات شهری برای متمرکز کردن رسیدگی به درخواست اخذ مجوزهای مرتبط با بخش ساخت‌وساز و کاهش مراحل زمانی و هزینه شاخص اخذ مجوزهای ساخت‌وساز بانک جهانی عملیاتی و اجرایی شود؛ شرکت آب و فاضلاب تعداد روزهای لازم برای دریافت انشعاب آب و فاضلاب را کاهش دهد و شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی کلیه قوانین و مقررات و رویه‌های اداری مرتبط با مجوزهای ساخت‌وساز را به صورت یک بسته کامل در سایت خود قرار دهد.
به گفته افتخاری؛ پیشنهاداتی نظیر تشکیل کمیته مشترک متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران برای پیاده‌سازی سامانه ثبت وثایق، پیاده‌سازی سیستم ثبت داده‌ها از طریق پایگاه آنلاین ثبت وثیقه؛ موافقت بانک مرکزی با درخواست‌های عضویت موسسات خرده‌فروشی در سامانه اعتبارسنجی و الزام شرکت‌های آب، برق، مخابرات و تلفن همراه مبنی بر ارائه اطلاعات به سامانه اعتبارسنجی از جمله پیشنهاداتی است که در مورد شاخص اخذ اعتبار باید رعایت کرد.
دغدغه‌ای به نام ضمانت اجرایی
از سوی دیگر فریدون طلایی‌زاده مشاور امور مالیاتی رییس اتاق تهران با اشاره به تعیین این الزامات و ابلاغیه جدید دولت در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار گفت: برای تصویب قوانین و بخشنامه‌ها زحمات بسیاری کشیده می‌شود اما عدم اجرای این قوانین معمولا بازخواست و بازخوردی در پی ندارد.
حسن عابدی جعفری، دیگر عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران نیز گفت: مساله اصلی در بررسی موضوع جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار، هدفگذاری است؛ هدفگذاری به این معنا که قرار است نمره ایران از چه عددی به چه عددی برسد. در عین حال، گزارش ارائه شده از سوی مسوولان دفتر پایش و بهبود فضای کسب‌وکار راجع به شاخص آغاز کسب‌وکار است. خود مقوله کسب‌وکار به اتاق‌های بازرگانی مربوط می‌شود و اینکه اتاق‌ها برای توانمندسازی بنگاه‌ها چه اقداماتی را به انجام رسانده‌اند. بنگاه‌های توانمند می‌توانند از محیط بهبود یافته بهره‌برداری شایسته‌تری داشته باشند.
در عین حال معاون کسب‌وکار اتاق تهران نیز، مصوبه اخیر دولت را جزو قوانین مترقی خواند و گفت: وظیفه اتاق‌ها این است که بند بند این قوانین را آنالیز کرده و اجرایی شدن این قوانین را از دولت بطور جدی مطالبه کنند. هومن حاجی پور درباره اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: باید این ایراد را به خود وارد بدانیم که هنوز هم در مورد این مساله از تمامی تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی صدای واحدی شنیده نمی‌شود.
وی با ارائه تعریفی از مالیات برارزش افزوده گفت: مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر مصرف است که در زنجیره ارزش وصول می‌شود. اما باید توجه داشت که مساله اصلی در پرداخت مالیات، فرهنگ مالیاتی جامعه هدف
است.
حاجی پور ادامه داد: ما در معاونت کسب‌وکار اتاق تهران سعی کرده‌ایم، نظر تشکل‌ها را در مورد اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده جویا شویم. اکنون بسته‌یی آماده شده که می‌تواند در کمیسیون فضای کسب‌وکار نیز به بحث و بررسی گذاشته شود و در نهایت به عنوان نظری واحد به دولت ارائه شود.
محسن رزمخواه هم به عنوان کارشناس این کمیسیون با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده، نامناسب‌ترین الگوی اخذ مالیات در دنیاست گفت: در مجلس، بررسی ایده مالیات بر مصرف به حالت تعلیق درآمد به این دلیل که با اجرایی شدن این طرح، 20هزار میلیارد تومان از درآمد مالیاتی دولت کاسته می‌شد. بنابراین اگر قرار است پیشنهاد اجرایی شدن مالیات بر مصرف را مطرح کنیم باید فکری هم برای حفظ درآمدهای دولت داشته باشم.
در غیراینصورت این پیشنهاد مورد توجه قرار نخواهد گرفت. حبیب‌اله انصاری، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز با اشاره به بخشنامه دولت که در خصوص بهبود فضای کسب‌وکار به تصویب رسیده است، به ضمانت اجرایی آن تردید وارد کرد و گفت: مشکل اساسی ما کمبود قانون و مصوبه نیست؛ بلکه مساله، اصلی نبود نگاه جامع به اجرایی شدن این قوانین است.
