زمانی که نابرابریها بیشتر می‌شود
احمد سیف
انکار وجود نابرابری روزافزون در دنیای سرمایه‌داری اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است. این شکاف که هر روز بیشتر می‌شود، ابعاد متفاوتی دارد. ولی آنچه در محاورات روزمره بازتاب می‌یابد، شکاف بین یک درصدیها و ۹۹درصد بقیه جمعیت است. نه فقط سهم یک درصدیها از درآمد و ثروت اندکی زیادی زیاد شده بلکه حتی از بحران جهانی ۲۰۰۸ به این سو هم این نابرابریها بیشتر شده است. براساس گزارش اکسفام در ۲۰۱۰ ثروت ۳۸۸نفر در جهان معادل ثروت نیمی از جمعیت جهانـ یعنی ۳,۶میلیارد نفرـ بود و در ۲۰۱۵ می‌دانیم که این تعداد به ۶۲ نفر تقلیل یافت(اکسفام، ۲۰۱۶). در ۲۰۱۷ در گزارش دیگری می‌خوانیم که ثروت ۸ نفر در جهان معادل ثروتی است که نیمی از جمعیت جهان دارند (اکسفام، ۲۰۱۷، ص ۲.) از ۲۰۱۰ به این سو ثروت یک درصدیها ۴۵درصد یعنی ۵۰۰ میلیارد دلار، بیشتر شده، ولی ثروت نصف جمعیت دنیا در طول همین مدت یک تریلیون دلار کاهش یافته است (اکسفام، ۲۰۱۶، ص ۲). در طول این سال‌ها اقتصاد جهانی درحال رشد بود ولی نه فقط سرریز درآمدها به پایین صورت نگرفت بلکه اگرهم چیزی سرریز شده باشد این سرریزی به بالا بود. یک نظام گسترده بهشت‌های مالیاتی و مخفی‌گاه‌های مالیاتی ایجاد کرده و گسترش داده‌اند تا مطمئن شوند که ثروت سرریز شده به بالا در همان بالاها باقی می‌ماند.
دراین مقاله بعضی از این نکات را بیشتر می‌شکافیم. همین جا باید متذکر شوم که پاسخ به این سوال که در نظام‌های اقتصادی دیگر توزیع درآمد و ثروت به چه صورت درمی‌آید یا حتی یک نظام توزیع درآمد ایده‌آل کدام است در این نوشته مد نظر من نیست. من به آنچه در شرایط امروز جهان با آن روبه‌رو هستیم، خواهم پرداخت.
ابتدا درباره گسترش نابرابری ملاحظاتی خواهیم داشت و بعد بررسی می‌کنیم که برای کاستن از این سطح رو به رشد نابرابری چه می‌توان کرد یا چه باید کرد. بر این باوریم که پس از بحران محیط زیست، این نابرابری رو به رشد عمده‌ترین خطری است که در جهان با آن روبه‌رو هستیم. همین جا اشاره کنیم که البته شماری از پژوهشگران با این دیدگاه همراه نیستند و دیدگاه متفاونی دارند که به آن هم خواهیم پرداخت.
به طور کلی این درست است که نابرابری درآمد و ثروت در نظام سرمایه‌داری پدیده جدیدی نیست ولی آنچه احتمالا بدیع است رشد سریع نابرابری در ۴۰سال گذشته است. در بقیه این مقاله شماری از این عوامل را بررسی خواهیم کرد. ابتدا روایت‌های متفاوت را بررسی خواهیم کرد و به‌ویژه بررسی می‌کنیم که از ۲۰۰۸ به این سو برسر نابرابری چه آمده است. پس از آن به‌تفصیل از عواملی سخن خواهیم گفت که به باور ما عوامل اصلی رشد این نابرابریها هستند. پی‌آمدها را هم بررسی کرده و سرانجام سیاست‌هایی برای مقابله با این روند روبه‌رشد ارائه خواهیم داد. با توجه به تغییراتی که در شیوه اداره امور اقتصاد جهان شاهد بوده‌ایم براین باوریم که سیاست‌های اقتصادی سنتی ـ به عنوان مثال مالیات تصاعدی یا مالیات بر ثروت ـ که ازجمله پیکتی(۲۰۱۴) و زوکمن(۲۰۱۵) پیشنهاد کرده‌اند ـ برای کاستن از نابرابریها مفید نخواهند بود. باید شیوه اداره اقتصاد جهانی به طور جدی و بسیار عمیق بازنگری شود با بتوان زمینه‌های لازم را برای اجرای سیاست‌های موثر برای کاهش نابرابری به اجرا درآورد.
نابرابری از ۲۰۰۸ به بعد
درحالی که توافق کلی وجود دارد که نابرابری درآمد و ثروت در ۴۰سال گذشته به‌شدت افزایش یافته است و سطح کنونی نابرابری نه از نظر اخلاقی پذیرفتنی است و نه از دیدگاه اقتصادی بی‌خطر، ولی درباره وضعیت نابرابری پس از ۲۰۰۸ اختلاف‌نظر وجود دارد. از یک سو، سائز و استیگلیتز ادعا کرده‌اند که ۹۵ درصد افزایش درآمدها از ۲۰۰۸ به این سو نصیب یک‌درصدی‌ها شده است. از سوی دیگر رز ادعا کرده است که«واقعیت اینکه نابرابری درآمدها در دوره اوباما افزایش یافته تنها یک تصور آماری است». او همچنین ادعا دارد که «گروه درآمدی که حتی بر اساس آمارهای پیکتی شاهد بیشترین کاهش درآمد در طول ۲۰۰۷تا ۲۰۱۲ شد یک درصدیها بودند». پی‌آمدهای ادعاهای رز برای سیاست‌پردازی بسیار مهم‌اند چون او ادامه می‌دهد که «سیاست‌پردازان باید این تمنای کنار گذاشتن سیاست‌های اقتصادی موجود را که باعث گسترش رشد اقتصادی شده و شامل تمرکز جدی روی نوآوری تکنولوژیک، دگرسانی دیجیتالی و دیگر عوامل پیش‌برنده بازدهی است، نادیده بگیرند».
رز در بررسی خود آمارهای مورد استفاده سائز را به پرسش می‌گیرد و با تکیه بر گزارشی که اداره بودجه کنگره در ۲۰۱۱ منتشرکرد، نتیجه می‌گیرد که درواقع سهم ۱۰درصد ثروتمندان نه آنگونه که ادعا می‌شود ۹۱درصد افزایش درآمد در طول ۱۹۷۹تا ۲۰۰۷ بوده بلکه تنها «۴۷درصد افزایش درآمد پس از مالیات» نصیب ۱۰درصدیها شده است. فعلا به این نکته نمی‌پردازم که حتی همین رقم هم که مورد قبول رز است اندکی زیادی زیاد است، ولی از آن مهم‌تر همان اداره دولتی در ۲۰۱۳ گزارش دیگری منتشر کرده که در آن آمده است که درآمد واقعی یک درصدیها (وقتی اثر تورم خنثی شد) به‌طور متوسط سالی ۳درصد رشد داشت که باعث شد درآمدشان در ۲۰۱۳ درمقایسه با ۱۹۷۹ بیش از ۱۹۲درصد بیشتر باشد.
درآمد ۲۰درصد فقیرترین بخش جمعیت به طور متوسط سالی یک درصد رشد داشت و برای کل این مدت شاهد افزایش ۴۶درصدی آن بوده‌ایم. روشن است که با این میزان رشد کاملا متفاوت میزان نابرابری باید افزایش یافته باشد.
سینمون و فتزاری در بررسی‌شان نشان داده‌اند که در ۱۵سال گذشته در دو مورد سهم درآمدی که نصیب ۵ درصدیها شده در امریکا کاهش یافته است. بار اول درپایان حباب«دات کام» و بحران شاخص نزدک در ۲۰۰۱ و بار دوم هم پس از بحران بزرگ مالی سال‌های ۲۰۰۷و ۲۰۰۸. در واقع، این نکته‌یی است که رز هم بر آن انگشت گذاشته است. ولی سینمون و فتزاری نشان دادند که در هر دو مورد این فرایند نزولی به سرعت متوقف شد و در مورد اول در سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۰۶ از میزان قبل از بحران نزدک بیشتر شد. سهم درآمدی ۵ درصدیها پس از بحران مالی بزرگ هم همانطور که نشان خواهیم داد از سطح قبل از بحران بیشتر شده است.
سومیلر و دیگران که وضعیت را در امریکا بررسی کرده‌اند متذکر شده‌اند که با وجود کاهش در نابرابری درآمدی بلافاصله پس از بحران بزرگ این روند بزودی متوقف شد. «در ۲۴ ایالت یک درصدیها حداقل نیمی از افزایش درآمد در طول ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ را تصاحب کرده‌اند، در ۱۵ ایالت همه افزایش درآمدی نصیب یک درصدیها شده است و در ۱۰ ایالت دیگر درآمد یک درصدیها افزایش دورقمی داشته است درحالی که درآمد ۹۹درصدیها کاهش یافت». اگر امریکا را به طور کلی در نظر بگیریم، به عقیده سومیلر و دیگران در فاصله ۲۰۰۹تا ۲۰۱۳ یک درصدیها ۸۵,۱ درصد از کل افزایش درآمدی را تصاحب کرده‌اند. به این ترتیب، به گمان من، این مشاهدات نشان می‌دهد که ادعای رز که پیش‌تر به آن اشاره کرده‌ام با شواهد موجود تایید نمی‌شود.
در انگلیس هم شاهد تحولات مشابه‌یی هستیم ولی در دیگر کشورها وضع اندکی متفاوت است. تایمز مالی (۱۲دسامبر ۲۰۱۶) گزارش کرد که در انگلیس «به‌طور روزافزونی شاهدیم که فقرا کسانی هستند که شاغل‌اند نه اینکه بیکار یا بازنشسته باشند». در همین گزارش ادعا شد که «از ۲۰۰۸ به این سو میزان نابرابری کمتر شده است چون درآمد خانوارهای پردرآمد در نتیجه رکود با سقوط بیشتری روبرو شده است».
گزارش نتیجه می‌گیرد که «حداقل در میان ۹۵درصد از فقیرترین بخش جمعیت میزان نابرابری از ۲۵سال پیش بیشتر نشده است». از سوی دیگر، مگ‌گینس گزارش کرد که ضریب جینی برای انگلیس در سال‌های مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۴ تغییر نکرد ولی از میزانی که قبل از بحران سال ۲۰۰۸ بود اندکی کمتر شده است، در عین حال اگر هزینه مسکن را در نظر بگیریم میزانش افزایش می‌یابد.
در پیوند با سهم گروه‌های مختلف از درآمد مگ‌گینس می‌افزاید که ۲۰درصد ثروتمندترین بخش جمعیت ۴۲درصد از کل درآمد قابل مصرف را تصاحب کرده‌اند و سهم ۲۰درصد فقیرترین بخش جمعیت هم تنها ۸ درصد بود.» ولی او ادامه می‌دهد:«برآورد می‌شود که پس از سال مالی ۲۰۱۶-۲۰۱۵ میزان نابرابری درآمدی در انگلیس افزایش یابد.» این نکته در بررسیهای موسسه بررسیهای مالی هم تایید شده است «ما شواهد کافی داریم که روند نزولی نابرابری درآمدی از ۲۰۰۷- ۲۰۰۸ به این سو معکوس شده است» و ازجمله عواملی که باعث بیشتر شدن نابرابری خواهد شد به رفرم‌هایی که در حوزه مالیات مستقیم و پرداخت‌های رفاهی در آوریل ۲۰۱۳ و آوریل ۲۰۱۵ شده است، اشاره کرده‌اند.
در سال‌های اخیر بررسی نابرابری درآمد و ثروت از سوی موسسات بین‌المللی هم صورت گرفته است. بانک جهانی(۲۰۱۶) هم گزارش مفصلی درباره نابرابری منتشر کرده است. به گمان من بررسی بانک جهانی حداقل دو ضعف اساسی دارد.
اول اینکه بانک جهانی وجود نابرابری درآمدی را مثبت ارزیابی می‌کند و این در حالی است که هیچ سند و شاهدی در تایید این دیدگاه نداریم. با توجه به نفوذی که بانک جهانی در سیاست‌پردازی کشورهای گوناگون ایفا می‌کند تداوم دیدگاهی که فاقد اسناد و شواهد است به‌راحتی می‌تواند به صورتی دربیاید که به وجه بازتوزیع درآمدها کم‌توجهی شود. در این بررسی بانک جهانی معتقد است که «تا حدودی نابرابری مطلوب است تا بتواند ساختار انگیزه دادن دراقتصاد را حفظ کند» یا در جای دیگر می‌گوید «بهسادگی نکته این است که نابرابری درآمد نشان‌دهنده سطوح مختلف استعداد و کوشش درمیان افراد است».
توضیح من در این خصوص این است که ادعای بانک جهانی ممکن است درباره درآمدهای مکتسب(earned income) درست باشد ولی به‌یقین درباره درآمدهای نامکتسب
(unearned income) که منشأاش قدرت و مالکیت دارایی‌هاست که ربطی به استعداد فردی ندارد کاربرد ندارد و نباید چنین ارزیابی شود. جالب اینکه این گزارش بانک جهانی مسائل متعددی درباره نابرابری را بررسی می‌کند ولی ضعف اساسی این بررسی این است که اگرچه می‌نویسد:«نابرابری ابعاد متعددی دارد و این پرسش که نابرابری در چی بسیار مهم و اساسی است» ولی تاکید گزارش بر نابرابری درآمد و هزینه‌های مصرفی است و ادامه می‌دهد که «این گزارش همه ابعاد نابرابری را بررسی نمی‌کند، برای مثال نابرابری مربوط به مالکیت بر دارایی‌ها را». اگرچه گزارش قبول دارد که «نابرابری درآمد و نابرابری فرصت‌ها با هم مربوط‌اند» ولی روشن نیست که چرا رابطه مشابه بین نابرابری درآمدها و نابرابری ثروت ـ همان که تحت مالکیت بر دارایی‌ها نادیده گرفته می‌شود ـ مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. نکته این است که با تحولاتی که در ۴دهه گذشته صورت گرفته است، سهم درآمدهای نامکتسب در مقوله‌های مربوط به درآمد افزایش یافته است و عبرتاموز اینکه بانک جهانی بررسی این نکته اساسی را از گزارش خود حذف کرده است. در این زمینه، زوکمن اشاره می‌کند که تمرکز در درآمدهای ناشی از سرمایه به‌مراتب بیشتر از تمرکز در درآمدهای ناشی از کار است. او اضافه می‌کند که یک درصدیها حدود ۴۰درصد جریان درآمدهای ناشی از سرمایه را تصاحب می‌کنند. همزمان با زوکمن بنیاد اقتصاد نوین هم گزارشی درباره نابرابری منتشر کرد ولی برخلاف نظر بانک جهانی به نظر می‌رسد که نگاه جدی‌تری به این مقوله دارد و اضافه می‌کند «عدم کنترل گسترش اعتبارات و درنتیجه افزایش غیر قابل‌کنترل بهای دارایی‌ها ثروت را در دست‌های به‌مراتب کمتری متمرکز کرده است.» گزارش ادامه می‌دهد که رابطه تنگاتنگی بین این دو وجود دارد که یک‌دیگر را تشدید می‌کند«افزایش ثروت، هم به میزان درآمد بیشتر منجر می‌شود و هم به قدرت سیاسی بیشتر. در زمینه وضعیت در امریکا «میان» و «سوفی» در بررسی‌شان نشان دادند که کاهش اولیه در نابرابری دارایی خالص(Net worth) که بلافاصله پس از بحران بزرگ جهانی اتفاق افتاد، متوقف شد و رشد مجدد آن از سرگرفته شد. در بررسی آنان دارایی خالص یک خانوار شامل دو نوع دارایی است که میزان بدهی خانوار از آن کسر می‌شود. این مهم است که در بررسی این مقوله درباره دهک‌های مختلف بررسی کنیم که مالک چه نوع دارایی‌هایی هستند. برای مثال دو دهک فقیرترین درامریکا قرض هنگفتی دارند حدود ۸۰درصد دارایی‌هایشان، و دارایی‌های مالی هم ندارند. در واقع ۸۰درصد دارایی‌شان با مستغلات مشخص می‌شود که به خاطر آن قرض زیادی دارند.
از سوی دیگر با شروع رکود، دو دهک ثروتمندترین بخش جمعیت امریکا از دو نظر در وضعیت متفاوتی بودند. اول اینکه میزان قرض‌شان به‌مراتب کمتر است، یعنی تنها ۷درصد ـ درمقایسه با قرض ۸۰ درصدی دو دهک فقیرترین. از سوی دیگر بخش بزرگی ار دارایی خالص آنها به صورت اسناد مالی و دیگر دارایی‌های مالی بوده است. در فاصله بین ۲۰۰۶و ۲۰۰۹ قیمت خانه در امریکا بطور متوسط حدود ۳۰درصد کاهش داشت و حتی وقتی به ۲۰۱۲ می‌رسیم قیمت خانه تحول قابل‌توجهی نداشته است. اگر ضریب افزایش بدهی(Leverage multiplier) را در نظرداشته باشیم این میزان کاهش بهای خانه به کاهش به‌مراتب بیشتری در دارایی خالص دهک‌های فقیر که نسبت بدهی بالایی دارند، منجر می‌شود. با توجه به اینکه دارایی مستقل از بدهی دهک‌های فقیر تنها ۲۰درصد بهای خانه بود ـ با توجه به بدهی ۸۰ درصدی‌شان ـ ۳۰درصد کاهش بهای خانه نه تنها کل دارایی ناخالص این دهک‌ها را از بین برد بلکه باعث شد که در موقعیت دارایی خالص منفی قرار بگیرند.
براساس نظر میان و سوفی افزایش بدهی خانوارها یکی ازعوامل اصلی است که به رشد نابرابری در امریکا منجر شده و اضافه کرده‌اند که در ۲۰۰۷ ۱۰درصد ثروتمندترین بخش جمعیت درامریکا مالک ۷۱درصد ثروت در امریکا بوده‌اند و در مقایسه با ۱۹۹۲ که این رقم تنها ۶۶ درصد بود شاهد ۵ درصد رشد هستیم.
وقتی به ۲۰۱۰ می‌رسیم، سهم۱۰درصد ثروتمندترین به ۷۴درصد افزایش می‌یابد. واقعیت دارد که بهای سهام در ۲۰۰۸و ۲۰۰۹ به‌شدت کاهش داشت ولی در ضمن می‌دانیم که پس از ۲۰۰۹ بهای سهام به‌شدت افزایش یافت و قیمت اوراق قرضه هم درطول ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ بیش از ۳۰درصد بیشتر شد. برای دو دهک ثروتمندترین بخش جمعیت، دارایی خالص آنها هم کاهش یافت ولی لازم به یادآوری است که میزان کاهش از ۱۰درصد هم کمتر بود. میان و سوفی نتیجه می‌گیرند که «بدهی زیاد در تلفیق با کاهش چشمگیر بهای خانه شکاف عظیمی که بین فقیر و غنی در امریکا وجود داشت به‌مراتب بیشتر کرد.» استیگلیتز ضمن تایید این روند می‌افزاید «درحالی که درآمد یک درصدیها درطول یک دهه گذشته ۱۸درصد بیشتر شده است، آنها که درآمد متوسط دارند شاهد کاهش درآمد خود بوده‌اند».
البته برای افزایش نابرابری دلایل متعددی می‌توان برشمرد ولی احتمالا یک عامل مهم در واقع نگاه نادرستی است که شماری از سیاست‌پردازان به اقتصاد دارند که آنچه مهم است نه شیوه توزیع کیک ملی بلکه تنها اندازه آن است. هادسن هم درباره روند نابرابری در امریکا دیدگاه روشنی دارد. او می‌گوید که «یک‌درصدی‌های ثروتمند تقریبا همه افزایش درآمدها از ۲۰۰۸ به این سو را به جیب زده‌اند». بلهکر متذکر می‌شود که از ۲۰۰۷تا ۲۰۱۳ «تنها ۵ درصد ثروتمندترین بخش جمعیت از افزایش درآمد بهره‌مند شدند، و بقیه دهک‌ها بازنده بودند و هرچه که دراین طبقه‌بندی دهک‌ها پایین‌تر بودید میزان زیان شان بیشتر بود». به همین نحو سینمون و فتزاری در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که میزان تقاضای خانوارها در مقایسه با سال‌های قبل از رکود ۱۷درصد کمتر شده است. آنها اشاره می‌کنند که در سال‌های قبل از رکود پیامدهای رشد نابرابری و مزدهای تقریبا ثابت با وام‌ستانی کتمان شده بود که در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد و در نتیجه تنها راه برون‌رفت از نظر این محققین این است که میزان واقعی مزد در اقتصاد افزایش یابد. مارک کانی ـ رییس بانک مرکزی انگلیس(۲۰۱۶) علنی‌تر و رک‌تر از این نمی‌توانست سخن بگوید. وی در یک سخنرانی در لیورپول افزود «وقتی بحران مالی آغازشد بزرگترین بانک‌های جهان به شیوه‌یی عمل می‌کردند که من آن را شیر بیاید من می‌برم و اگر خط بیاید تو می‌بازی نام می‌گذارم و دست‌کاری گسترده در خیلی از بازارها هم افشا شد. سروران دنیا به ناگهان به مانند خدمتکاران بی‌قدرت درآمدند» و بعد اضافه کرد«بدون مبالغه باید بگویم که کارکرد اقتصادهای پیشرفته در ده سال گذشته به‌شدت و بطور جدی ناامیدکننده بود». به نظر کارنی در حالی که دراغلب کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری تقاضای کل ۱۳درصد کمتر از میزانی است که در قبل از بحران بود «این کسری در مورد انگلیس بدتر و ۱۶درصد است. در طول۱۰سال گذشته رشد درآمد واقعی به‌حدی ناچیز بوده که از اواسط قرن نوزدهم تاکنون چنین وضعیتی سابقه نداشته است».
با توجه به آنچه گفته شد، قابل ذکر است که در کشورهای عمده سرمایه‌داری خانوارهای فقیر در دارا بودن مختصات زیر مشترک‌اند:
• میزان بدهی به نسبت بالا
• وابستگی دارایی خالص به خانه‌یی که در تملک دارند.
• فقدان یا ناچیزی دارایی‌های دیگر.
و این ترکیب است که درنهایت نشان می‌دهد، دارایی خالص‌شان ناچیز است و این دارایی خالص ناچیز نقش کلیدی در افزایش نابرابری داشته است.
در بررسی این مقوله مورد چین بسیار جالب است. در چین درآمد همه گروه‌های اجتماعی افزایش یافته است ولی نظر به اینکه دارایی ثروتمندان افزایش به‌مراتب بیشتری داشته در چین هم شاهد افزایش نابرابری هستیم. تفاوت چین با بسیاری کشورهای دیگر این است که در چین میزان فقر مطلق با کاهش چشم‌گیری روبه‌رو بوده است. برای نمونه در سال‌هایی که به رکود بزرگ منتهی شد، یعنی در فاصله ۲۰۰۲تا ۲۰۰۷ درآمد دو دهک فقیرترین بخش جمعیت ۴۶درصد افزایش یافت درحالی که درآمد دو دهک ثروتمندترین بخش جمعیت افزایشی معادل ۹۴درصد داشت. برزیل هم از سوی دیگر نشان‌دهنده پیچیدگی بیشتری در این مقوله است. یعنی در دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ درآمد فقیرترین بخش جمعیت به‌مراتب بیشتر از درآمد ثروتمندان افزایش یافت و به همین دلیل ما شاهد کاهش نابرابری در برزیل هستیم.
به عنوان جمع‌بندی باید گفت که اگرچه مشاهدات رز(۲۰۱۵) درباره پیامدهای آنی ناشی از بحران بزرگ مالی بر نابرابری با شواهد آماری دیگر تایید می‌شود ولی تعمیم وی که این روند نزولی نابرابری در سال‌های بعدی هم ادامه یافته است، نادرست است و با شواهد آماری موجود تایید نمی‌شود. به‌علاوه هر چه که عدم توافق درباره مقیاس نابرابری باشد این ادعای او که سیاست‌پردازان باید «استراتژی رشد چشمگیر اقتصادی» را ادامه بدهند به روشنی نادرست و غیرقابل دفاع است. همه شواهد موجود نشان می‌دهد که اقتصاد جهان از سال‌های ۲۰۰۸ به این سو در مقایسه با روند تاریخی رشد، میزان رشد به‌مراتب کمتری داشته است.
