چالش حسن روحانی و تیم اقتصادی دولت دوازدهم

روز گذشته یکی از کانال‌های تلگرامی خبری مبنی بر واگذار شدن وظیفه چینش تیم اقتصادی دولت به اسحاق جهانگیری منتشر کرد. نخست باید دید دامنه نفوذ معاون اول دولت یازدهم به کدام وزارتخانه‌ها ختم خواهد شد و آیا این مسوولیت شامل همه حوزه‌های اقتصادی یعنی نفت، کار، صنعت، بازرگانی، راه، کشاورزی و مسکن نیز خواهد شد یا محدود به وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه خواهد بود. موضوع دوم هم این است که هدف از این‌کار ایجاد هماهنگی ذکر شده و باید دید هدف از ایجاد هماهنگی در بدنه دولت چیست؟ آیا همه تصمیم‌های اقتصادی دولت در چارچوب یک نحله فکری گرفته خواهد شد یا منظور از هماهنگی، تجمیع تصمیم‌ها در یک هسته سیاست‌گذاری است؟ هر یک از این سناریوها رخ دهد باید معطوف به قیود حاکم بر اقتصاد ایران باشد. بدین معنی که اقتصاد از محدودیت‌هایی رنج می‌برد که رفع آنها در توان هیچ‌یک از وزرای اقتصادی در دولت دوازدهم به دلیل گرفتاری‌ها و مشکلات بخشی نخواهد بود. آنچه امروز اقتصاد را گرفتار کرده، غلبه و سایه سنگین مسائل سیاسی داخلی و خارجی و عدم توافق بین نهادی در سطوح بالاست. بنابراین هر تیم منسجم، متخصص و کارآمدی هم که در دولت دوازدهم سر کار بیاید بدون آنکه اتمسفر کلان اقتصاد تغییر کند، قادر به ایجاد جهش و حل بحران‌های موجود نیست. نباید فراموش کرد که در این بین، نقش رییس‌جمهور و معاون اول دولت یازدهم بسیار کلیدی خواهد بود و آنها باید تلاش کنند موازنه سیاست و اقتصاد را به سود اقتصاد تغییر دهند. مشخصا باید اجماع مورد نظر تیم اقتصادی دولت یازدهم در دولت آینده حاصل شود چرا که بیش از این نمی‌توان منافع اقتصادی که به رفاه و معیشت مردم برمی‌گردد، قربانی اختلافات درونی و بیرونی شود.  البته سال‌هاست کارشناسان و ناظران نسبت به قاعده بازی موجود در صحنه سیاسی ایران و تشکیل جبهه‌های مختلف و حملات بیرحمانه به یکدیگر هشدار می‌دهند اما هنوز هیچ نشانه‌یی وجود ندارد که آتش‌بس راهبردی در دستور کار قرار گرفته باشد. آتش این اختلاف‌ها که تصور می‌شد بهانه‌یی جز انتخابات ندارد و پس از آن می‌توان به آرام شدن جو عمومی کشور امیدوار بود، در ایام پساانتخابات نیز ادامه دارد و اگر بیشتر نشده باشد، کمتر هم نشده است. نامگذاری‌های سالانه و تاکید بالاترین مقام‌های سیاسی بر اهمیت حل مشکلات اقتصادی نیز نتوانسته به اهرمی برای همگرایی نسبی و تقسیم کار ملی تبدیل شود که نهایتا همه سرنشینان این کشتی را منتفع کند.  بدین جهت حتی اگر خبر فوق، یک شایعه کم عمق یا فضاسازی رسانه‌یی هم باشد، رییس‌جمهور منتخب دوازدهم باید مراقب باشد اقتصاد بیش از هر وقت دیگری به خود او نیاز دارد نه فقط در موضوعی جانبی مانند چینش تیم، بلکه مسیرسازی و ایجاد بسترها را باید بر عهده بگیرد. رییس‌جمهور همان‌گونه که مشاور رسانه‌ایش تذکر داد نه رودربایستی کند و نه ماخوذ به حیا شود، بلکه با پشتوانه رای 24میلیونی جدی‌تر از گذشته مسوولیت‌ بپذیرد و برای نجات اقتصاد دست به کار شود. این تاکیدات به این دلیل است که در هر نقطه‌یی از اقتصاد که نارسایی به وجود بیاید، برای دولت آینده یک چالش جدی است و افکار عمومی از شخص رییس‌جمهور پاسخ می‌خواهد.  پس بهتر است حسن روحانی نه تنها فضای عمومی را مدیریت کند بلکه با شناخت 4سال قبل خود، مشاوره نزدیکان قابل اعتمادش و نظر نخبگان، تیمی بچیند که نه از آن بوی سهم‌خواهی بیاید و نه مانند دولت احمدی‌نژاد گعده‌یی دوستانه باشد. در کنار آن، همه وزرای شاخص دولت یازدهم شروطی برای ادامه کار دارند که باید به عنوان رییس دولت این شروط را به دقت ارزیابی کرده و در تامین خواسته‌ها و ابزار مورد نیاز، تلاش جدی داشته باشد. در همین چند روز شنیده شده وزرای کارآمد و متخصص دولت فعلی فارغ از اقتصادی یا غیراقتصادی بودن مانند زنگنه، طیب‌نیا، ظریف و حجتی با ادامه شرایط فعلی تمایلی به حضور در دولت دوازدهم ندارند و ترجیح می‌دهند اگر قرار است دوباره مسوولیت بپذیرند آنها هم دچار رودربایستی یا ماخوذ به حیایی نشوند و تضمین‌هایی در خصوص رویکرد دولت آینده و نیز عزم رییس‌جمهور برای کنترل دست‌های صاحب نفوذ خارج دولت که عمدتا قصد مانع تراشی دارند، داده شود.  این افراد بخشی از ذخایر نظام و گنجینه مدیریتی کشور هستند که با آزمون و خطا در طول سالیان مختلف و از حساب مملکت، اکنون به سطح قابل دفاعی از کارآیی و اثربخشی رسیده‌اند که باید از آن با احتیاط مراقبت کرد.

تعادل: لازم به ذکر است که در این خصوص نقطه نظرات دیگری هم وجود دارد که در روزهای آینده منتشر خواهد شد.