شورش احتمالی محافظه‌کاران علیه «ترزا می»
حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی که تنها امید محافظه‌کاران بریتانیا برای تشکیل دولتی با اکثریت مطلق محسوب می‌شود، اخبار منتشر شده از سوی دولت ترزا می درخصوص توافق برای ائتلاف را رد کرده است.
می‌توان گفت انتخاباتی که با هدف ایجاد ثبات و هماهنگی بیشتر و تقویت موضع دولت بریتانیا برگزار شد اکنون به بحرانی تمام‌عیار در این کشور تبدیل شده است. ترزا می تصور می‌کرد به سادگی می‌تواند اکثریت را در پارلمان به دست آورد و حالا مجبور است برای تشکیل دولت به حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی متوسل شود؛ تنها حزبی که در برخی موارد، مواضع مشترکی با حزب محافظه‌کار دارد و حاضر به ائتلاف است. اما به نظر می‌رسد این تلاش‌ها و گفت‌وگوهای پشت‌پرده چندان موفق نبوده‌اند چراکه حزب افراطی ایرلند شمالی، نهایی شدن هر گونه توافق برای حمایت از محافظه‌کاران را در پارلمان رد کرده است. از سوی دیگر بسیاری از سیاستمداران بریتانیایی از جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر گرفته تا جورج آزبورن، وزیر دارایی پیشین از حزب محافظه‌کار معتقدند که ترزا می باید از نخست‌وزیری کناره‌گیری کند و فرد مناسبی برای اداره دولت نیست. گفته شده اعضای حزب محافظه‌کار قرار است، دوشنبه درباره سرنوشت ترزا می تصمیم‌گیری کنند.
ائتلاف نه چندان موفق
فایننشال تایمز نوشته گاوین ویلیامسون، دستیار ارشد ترزا می شنبه از توافق حزب محافظه‌کار و حزب افراطی اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی در پی گفت‌وگوها در بلفاست خبر داد. محافظه‌کاران همچنین اعلام کردند که این توافق به تشکیل دولتی با «ثبات و قطعیت» منجر می‌شود. این درحالی است که انتظار می‌رود، توافق میان دو حزب نه یک توافقنامه رسمی بلکه توافقی از نوع «اعتماد و تامین» باشد که طبق آن قانونگذاران حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی به حمایت از محافظه‌کاران در رای‌گیری‌های پارلمان متعهد می‌شوند و در مقابل دولت موضع‌گیری‌های این حزب را به صورت لوایح قانونی معرفی می‌کند.
به گفته دفتر نخست‌وزیری 10قانونگذار حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی با پیوستن به 318 قانونگذار حزب محافظه‌کار حمایت بیش از 326نماینده پپارلمانی مورد نیاز برای تشکیل دولت با اکثریت مطلق را فراهم می‌آورند. اما ساعاتی بعد از این اطلاع‌رسانی، سخنگوی حزب افراطی ایرلند شمالی گفت که گرچه گفت‌وگوها مثبت بوده اما هنوز توافقی حاصل نشده است. اسکای‌نیوز هم دولت را به اعلام توافق اشتباهی و انتشار بیانیه غلط متهم کرد و دفتر نخست‌وزیری نیز مجبور شد، بیانیه‌یی را در اصلاح بیانیه قبلی منتشر کند.
اما در میانه تلاش‌های دو حزب برای ائتلاف، مساله دیگری هم وجود دارد و آن اختلاف نظر میان قانونگذاران حزب محافظه‌کار بر سر این ائتلاف است و بسیاری از آنها از اقدامات ترزا می برای باقی ماندن در دفتر نخست‌وزیری با وجود از دست دادن اکثریت پارلمان در انتخابات سراسری ناراضی هستند. اکنون بیشتر این قانون‌گذارها ترزا می را به مثابه فردی می‌نگرند که در انتخابات به‌شدت تضعیف شده است و برای حفظ موقعیت شغلی و قدرت خودش نزدیک‌ترین متحدانش را کنار می‌گذارد. فیونا هیل و نیک تیموتی از مشاوران ارشد دولت ترزا می روز شنبه از سمت خود کناره‌گیری کردند و ترزا می به سادگی گاوین بارول را که در انتخابات روز پنج‌شنبه کرسی پارلمانی خود را از دست داده بود، جایگزین آنها کرد.
در عین حال در صورت موفقیت این ائتلاف، بسیاری از کارشناسان فروپاشی آن را دست‌کم تا پایان سال جاری میلادی پیش‌بینی کرده‌اند و در همین مدت هم انتظار می‌رود، سیاست‌های اقتصادی در زمینه‌هایی همچون مخارج عمومی به اختلافات گسترده میان قانونگذاران دو حزب منجر شود.
قدرت از دست رفته
اگر توافقی حاصل شود، ترزا می و همه اعضای کابینه او دوشنبه را به بررسی آن اختصاص می‌دهند و این درحالی است که قانونگذاران برای شورشی در راستای سرنگون کردن نخست‌وزیر برنامه‌ریزی می‌کنند. بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا یک‌شنبه گزارش‌های منتشر شده در مورد اینکه برای رهبری حزب محافظه‌کار آماده می‌شود را رد کرد و گفت که از ترزا می حمایت می‌کند. اما در همان حال در نتایج نظرسنجی«سرویشن» که روز 10ژوئن به درخواست نشریه «میل‌آن‌ساندی» و با مشارکت 1036نفر صورت گرفت، بوریس جانسون با ۲۶درصد آرا به عنوان بهترین جانشین برای ترزا می معرفی شد و پس از او فیلیپ هاموند با ۱۰درصد، دیوید دیویس با ۹درصد، امبر رود با 8 درصد و مایکل گاوی با 4درصد بودند.
با این حال، مشکل ترزا می به همین جا ختم نمی‌شود. در ماه مه که وی درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام را مطرح کرد، تحلیل‌گران او را نخست‌وزیری همانند مارگارت تاچر می‌دانستند و حتی انتظار داشتند، رکورد او را در کسب اکثریت در پارلمان بشکند. اما نتایج انتخابات کاملا با این پیش‌بینی‌ها مغایرت داشت و اکنون طبق نتایج نظرسنجی‌های صورت گرفته توسط دو موسسه «یو گاو» و «سرویشن» به درخواست نشریه‌های «ساندی‌تایمز» و «میل‌آن‌ساندی» به ترتیب 48و 49درصد از مردم خواستار کناره‌گیری ترزا می از مقام نخست‌وزیری هستند و تنها 38درصد آنها باور دارند که او باید به کار خود ادامه دهد. در نظرسنجی سرویشن ۴۱درصد بریتانیایی‌ها اعلام کردند که ترزا می باید فورا استعفا کند، ۲۰درصد گفتند که او باید در 6 ماه آینده کناره‌گیری کند و ۲۳درصد هم گفتند بعد از مذاکرات برگزیت زمان مناسبی برای استعفای ترزا می است.
در همین حال، کوربین روز یک‌شنبه در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفت:«ممکن است اواخر امسال یا اوایل سال ۲۰۱۸ انتخابات پارلمانی جدیدی برگزار شود. این مساله ممکن است بسیار خوب باشد چراکه ما نمی‌توانیم با وجود یک دوره بی‌ثباتی طولانی ادامه دهیم.» رهبر بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون بریتانیا تاکید کرد:«ما برنامه داریم، حمایت می‌شویم و آماده‌ایم تا در یک کمپین انتخاباتی دیگر که ممکن است در نخستین فرصت برگزار شود، مبارزه
کنیم.»
جورج آزبورن، وزیر دارایی پیشین بریتانیا نیز روز یک‌شنبه در حمله‌یی عیان به نخست‌وزیری که سال گذشته و در روزهای اول دولتش عذر او را خواسته بود، گفت:«ترزا می یک مرده متحرک است.» وی همچنین پیش‌بینی کرد که ترزا می نهایتا تا هفته آینده از دولت کنار گذاشته شود. به گزارش ایندیپندنت، سرنوشت ترزا می در جلسه روز دوشنبه اعضای ناظر حزب محافظه‌کار در مجلس عوام این کشور رقم می‌خورد. انتشار گزارش‌هایی مبنی بر توطئه کابینه ترزا می برای جایگزینی وی و کاهش حمایت‌های عمومی از نخست‌وزیر، این زمینه فراهم شد تا اعضای حزب محافظه‌کار جلسه‌یی ویژه تشکیل دهند تا شاید ترزا می بتواند آنها را برای ماندن در سمت نخست‌وزیری متقاعد کند.
اظهارات نادرست دفتر نخست‌وزیری در مورد توافق با حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی همچنین تصمیم‌گیری دولت در مورد دیدگاه‌های جنجالی این حزب درخصوص ازدواج همجنس‌گرایان و سقط جنین ازجمله مواردی است که ترزا می باید در مورد آنها پاسخگو باشد. گراهام برادی، رییس کمیته 1922در این باره گفت که دیدار ترزا می با این کمیته در ابتدا برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده بود اما شرایط نابسامان در بریتانیا سبب شد که این دیدار 24ساعت جلو بیفتد. برای برکناری ترزا می از رهبری حزب و نخست‌وزیری، لازم است 15درصد از قانونگذاران حزب محافظه‌کار، یعنی 48نفر، رای عدم اعتماد خود را به برادی تحویل دهند.
