هدف ارتقای قدرت خرید مردم است

گروه تشکل‌ها|

نقطه نظرات اتاق تهران درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده، در قالب بسته‌یی پیشنهادی برای ارائه به مرکز پژوهش‌های مجلس آماده شد. معاونت کسب و کار اتاق تهران، این بسته پیشنهادی را با همکاری صاحب‌نظران مالیاتی و نظرخواهی از تشکل‌های بخش خصوصی تهیه کرده است.

 فعالان اقتصادی در بحث مالیات برارزش افزوده، معتقدند که متولیان حوزه مالیاتی مفاد این ماده قانونی را بدون نظر متولیان و فعالان بخش خصوصی و اقتصادی به مرحله اجرا درآوردند. به گفته آنها، سازمان امور مالیاتی به دلایلی به جای ارائه لایحه اصلاحی مبتنی بر قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، مبادرت به تنظیم لایحه مالیات بر ارزش افزوده به صورت یک قانون جدید کرده، که این امر، مقایسه مقررات قانون قدیم و جدید را با دشواری‌های زیادی مواجه کرد.

 حال باتوجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده فشار فزاینده‌یی بر تولیدکنندگان وارد‌ کرده است؛ از این رو، وصول این مالیات باید محدود به مصرف‌کننده نهایی شود.

در این بین، به گفته مدیر واحد خدمات مالیاتی معاونت کسب و کار اتاق تهران، بیشترین نقایص طرح مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل قصور سازمان امور مالیاتی در مقام اجرا رخ داده و به نظر می‌رسد، با اصلاح این قانون و اجرای صحیح آن، عمده اشکال‌های این طرح برای فعالان اقتصادی برطرف شود.

 پیشنهادات بخش خصوصی؟

در همین راستا، مدیر واحد خدمات مالیاتی معاونت کسب و کار اتاق تهران با اعلام خبر اصلاح مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: از مدت‌ها قبل چنین عنوان شده بود که قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار است، با ارائه لایحه‌یی توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس اصلاح شود.

نسخه نهایی لایحه پیشنهادی دولت با اصلاحاتی که سازمان امور مالیاتی بر آن اعمال کرد، نهایتا در اسفند سال 1395 منتشر شد و از همان تاریخ به بعد بررسی متن این لایحه در دستور معاونت کسب و کار اتاق تهران قرار گرفت. پیمان‌دارابیان ادامه داد: بر این اساس کارگروهی متشکل از زبده‌ترین مشاوران و کارشناسان مالیاتی در اتاق تهران تشکیل شد و به موجب آنچه در این کارگروه به تصویب رسید، مقرر شد نقطه نظرات تشکل‌های اقتصادی دریافت شود.

دارابیان در ادامه عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی به دلایلی به جای ارائه لایحه اصلاحی مبتنی بر قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، مبادرت به تنظیم لایحه مالیات بر ارزش افزوده به صورت یک قانون جدید کرده است که این امر، مقایسه مقررات قانون قدیم و جدید را با دشواری‌های عدیده‌یی مواجه

کرد.

 او با اشاره به برگزاری 18 جلسه کارشناسی توسط کارگروه مالیاتی اتاق تهران از ابتدای فروردین ماه سال جاری افزود: در ادامه روند بررسی این لایحه، پس از وصول نقطه نظرات تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی، مراتب مورد تجزیه و تحلیل و بررسی کارشناسی قرار گرفت و ضمن تطبیق با اهداف لایحه برای طرح در کارگروه جمع‌بندی شد.

اکنون پس از طی بیش از 1300 نفر ساعت کار کارشناسی فشرده، پیشنهادات اصلاحی اتاق تهران آماده ارائه به مرکز پژوهش‌های مجلس است.

مدیر واحد خدمات مالیاتی اتاق تهران با اشاره به درنظرگرفتن حقوق برابر در این پیشنهادات، گفت: بطور کلی در هر برهه‌یی که شرایط برای ارائه پیشنهادات اصلاحی بخش خصوصی بر لوایح قانونی فراهم می‌شود، دقت فعالان بخش خصوصی معطوف به این مساله است که تنظیم این پیشنهادات، الزاما باید به نحوی صورت گیرد که حاصل کار، حقوق متقابل سازمان‌های اجرایی دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی و بخش خصوصی را با نگاهی برابر و عادلانه در نظر بگیرد. به عبارت دیگر ارائه پیشنهادات، منحصر به دیدگاه‌های یک‌جانبه که صرفا رویکردی با هدف صرف تامین حداکثر منافع برای بخش خصوصی داشته باشد، از سوی قانون‌گذار مورد استقبال قرار

 نمی‌گیرد.

وی گفت: اکنون که بررسی اصلاحی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در جریان است، فعالان اقتصادی نیز در پی آن هستند که از فرصت پیش آمده بهره گرفته و پیشنهادات اصلاحی خود را در رابطه با این قانون به کرسی

بنشانند.

 در این شرایط، اصلی‌ترین خواسته فعالان بخش‌خصوصی این است که مالیات بر مصرف، جایگزین مالیات بر ارزش افزوده شود.

دارابیان در پاسخ به این پرسش که بسته پیشنهادی اتاق تهران در این مورد چه موضعی اتخاذ کرده است، گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که مالیات بر ارزش افزوده فشار فزاینده‌یی بر تولیدکنندگان وارد می‌آورد و وصول این مالیات باید محدود به مصرف‌کننده نهایی باشد.

نظیر این پیشنهاد، پیش از این و در جلسه هفتم اسفندماه سال 1395 در مجلس شورای اسلامی تا مرحله تصویب پیش رفت اما با مداخله رییس سازمان امور مالیاتی و وزیر امور اقتصادی و دارایی از دستورکار خارج شد. از

این‌رو پیش‌بینی می‌شود، طرح مجدد این نظریه در مجلس با واکنش مشابهی مواجه شود.

وی با اشاره به عملکرد کارگروه مالیات بر ارزش افزوده اتاق تهران گفت: مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیات بر مصرف است که در طول زنجیره ایجاد ارزش به تدریج از حلقه‌های ابتدایی و واسط اخذ و در طول زنجیره تهاتر می‌شود و در نهایت پرداخت‌کننده اصلی و واقعی آن مصرف‌کننده نهایی است.

 در واقع، بر پایه تئوری، حلقه‌های واسط صرفا این مالیات را در طول این زنجیره وصول و تهاتر

می‌کنند.

ضمن آنکه، بر اساس پایش انجام شده، بیشترین نقایص طرح مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل قصور سازمان امور مالیاتی در مقام اجرا رخ داده است و به نظر می‌رسد، با اصلاح این قانون و اجرای صحیح آن، عمده اشکالات برطرف شود.

مدیر خدمات مالیاتی اتاق تهران با بیان اینکه نخستین هدف مالیات بر ارزش افزوده، اصولا رهگیری حلقه‌های ایجاد ارزش و شناسایی و افزایش پایه‌های مالیاتی است، افزود: این نیت، مقدم بر افزایش درآمد مالیاتی است. بنابراین در صورتی که مراحل وصول مالیات به مصرف‌کننده نهایی محدود شود، نیت مقدم یاد شده، تحقق نخواهد یافت. دارابیان گفت: اصولا مالیات بر مصرف در صورتی که صرفا از مصرف‌کننده نهایی وصول شود، با تعریف مالیات بر ارزش افزوده مطابقت نخواهد داشت. بنابراین هر مرجعی که چنین پیشنهادی ارائه کند، باید در وهله اول از ذکر عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرهیز کرده و در پیشنهاد خود به عبارت مالیات برمصرف بسنده کند.

او ادامه داد: در عین حال، سازمان امور مالیاتی مدعی است که علاوه بر تکالیف مقرر در مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، این نظام مالیات بر ارزش افزوده است که برقراری نظام جامع مالیاتی را محقق خواهد ساخت. همچنین از نظر سازمان امور مالیاتی، صرف نظر کردن از مالیات بر ارزش افزوده و اکتفا به مالیات بر مصرف نهایی، با توجه به پراکندگی نظام خرده‌فروشی در کشور، نیل به اهداف درآمدی مالیات بر مصرف را نیز با دشواری‌ها و ابهامات بسیاری مواجه خواهد کرد.

مدیر خدمات مالیاتی اتاق تهران گفت: کارگروه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده اتاق تهران نیز ضمن احترام به نظر فعالان اقتصادی مبنی بر جایگزینی مالیات بر مصرف به جای مالیات بر ارزش افزوده، از آنجا که خطر رد این پیشنهاد بسیار بالا ارزیابی می‌شود، ترجیح داده است پیشنهادات اصلاحی با رعایت تعریف مالیات بر ارزش افزوده ارائه شود؛ چرا که در غیر این صورت، این خطر وجود دارد که این لایحه فارغ از منافع بخش خصوصی به تصویب

 برسد.

دارابیان در ادامه با اشاره به برخی پیشنهادات اتاق تهران در رابطه با اصلاح مالیات بر ارزش افزوده گفت: در بخشی از بندهای پیشنهادی اتاق تهران برای درج در قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید، مواردی در مواد 4 و 5 لایحه به عنوان موارد موضوع معافیت و نرخ صفر مالیاتی با استدلال احتراز از تضعیف قدرت خرید اقشار کم درآمد که موجب تنزل سطح معیشت اقشار مذکور می‌شود، پیشنهاد شده است.

همان‌گونه که کاهش هزینه‌های درمانی این اقشار، نیز مشمول توجه جدی کارگروه مالیاتی اتاق تهران قرار گرفته است. همچنین در ارتباط با مالیات واردات کالا، استدلال فنی، جهت حذف حقوق ورودی از ماخذ محاسبه مالیات واردات کالا در متن پیشنهادی ارائه شده

است.

 او افزود: در مواردی از پیشنهادات اصلاحی نیز توصیه شده است که احراز غیرواقعی بودن معاملات منحصر به ماموران تشخیص نباشد. به همین ترتیب پیشنهاد شده است که ابطال اعتبار مالیاتی متعاملین از تاریخ اعلام عمومی در سازمان امور مالیاتی ملاک عمل قرار گیرد.