بخش معدن به کما رفته است
تعادل|
اهداف هفتگانه بخش معدن در 4سال گذشته تشریح شد. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت روز گذشته در نشستی خبری، به تشریح عملکرد در 7 بخش از جمله «توسعه اکتشافات معدنی، هدایت معادن به سمت معدنکاری بزرگ مقیاس، تکمیل زنجیره ارزش معادن و توقف خامفروشی، ارتقای سهم صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی، ایجاد شفافیت در ثبت محدودهیی معدنی، اتمام طرح ساماندهی معادن کشور و فراهم کردن مواد صنایع معدنی برای کاهش واردات» که در دولت یازدهم محقق شده است، پرداخت. بر اساس آمار ارائه شده، اجرای این اهداف، افزایش تولید مواد معدنی را همراه داشته است؛ بهطوری که تولید این مواد در سال 1395 به 390میلیون تن رسیده که این میزان در مقایسه با سال گذشته رشد حدود 6 درصدی را نشان میدهد. از سوی دیگر، صادرات صنایع معدنی در سال 1395 به ارزش 6میلیارد و500میلیون دلار ثبت شده که در مقایسه با سال 1394 از نظر ارزشی 14درصد رشد را نشان میدهد. به گفته این مقام مسوول، هدف این وزارتخانه در دولت یازدهم تلاش برای افزایش سهم معدن در تولید ناخالص داخلی بوده است. از سوی دیگر، نمایندگان برخی تشکلهای معدنی که در این نشست حضور داشتند، نسبت به اقدامات وزارت صنعت در حوزه معدن و به خصوص معادن سنگآهن اعتراض کردند. به گفته آنها، بخش معدن به کما رفته و در صورت عدم تغییر در تصمیمات و سیاستگذاریهای وزارت صنعت باید منتظر سقوط معادن باشیم.
تشریح اهداف هفتگانه معدنی
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت، با بیان اینکه نخستین هدف این معاونت «توسعه اکتشافات معدنی کشور از طریق شناسایی مناطق اولویتدار و فراهم آوردن اطلاعات پایه برای کاهش ریسک اکتشافکنندگان» بود، گفت: این کار را با تعریف پهنههای معدنی انجام دادیم که در این میان 127 پهنه معدنی به وسعت 500 هزار کیلومترمربع تعریف و حدود 103پهنه آن تاکنون واگذار شد. به گفته جعفر سرقینی، امروز 400 مورد محدوده پرپتانسیل شناسایی شده که ارزش اکتشاف را دارند و در هدف نخست به اهداف خود رسیدهایم. وی افزود: دومین هدف معاونت امور معادن و صنایع معدنی در دولت یازدهم «هدایت فعالیتهای معدنی کشور به سمت معدنکاری بزرگ مقیاس است»، البته ما معدنکاری کوچک مقیاس را نفی نمیکنیم؛ چراکه این معادن ابزاری برای تولید اشتغال در مناطق دورافتاده محسوب میشوند که به موقع از آن حمایت میکنیم. سرقینی افزود: از آنجاییکه معادن کوچک مقیاس در کشور پراکنده هستند، شاید بتوان مدیریت آنها را تجمیع کرد؛ البته اقداماتی در معادن شن و ماسه نیز انجام شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هدف سوم را «تکمیل زنجیره ارزش معادن و صنایع معدنی و توقف خامفروشی» نام برد و افزود: در یک برهه زمانی سالانه 22 الی 30 میلیون تن سنگآهن خام صادر میشد و هیچ کس هم به این موضوع توجه نداشت. اما طی سال 1384 تا 1393در مجموع ۱۲۰میلیون تن سنگآهن خام به دلیل نبود زیرساخت فرآوری صادر شد.
نمای آماری در بخش معدن در چهار سال گذشته نشان میدهد، ۵۴ میلیون تن انواع کنستانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد به زنجیره تولید کشور اضافه شد؛ همچنین سال 1395حدود ۱۸میلیون تن صادرات داشتیم که نیمی از آن کنستانتره بوده است و با تفاوت قیمتهای سنگآهن و کنستانتره حتی شاهد رشد دوبرابری قیمت کنستانتره نسبت به سنگآهن بودیم. از سوی دیگر، در بخش واردات هم باید گفت از حدود 6.5 میلیون تن در سال 1391 به میزان ۳ میلیون تن در سال 1395 رسیدیم.
سرقینی در خصوص موانع مربوط به افزایش عوارض صادراتی سنگآهن و خامفروشی نیز گفت: از سالها پیش تلاش کردیم تا عوارض صادرات مواد خام معدنی را برای پیشگیری از خامفروشی افزایش دهیم؛ اما تشکلهایی که امروزه صدایشان از صدای ما بلندتر است، اجازه تحقق این هدف را ندادند. وی ادامه داد: در راستای اجرای رفع موانع تولید در قالب ماده 37 تصمیم گرفتیم برای صادرات مواد خام با ارزش افزوده پایین عوارض بالایی صادر کنیم، اما تشکلهای بخش خصوصی مانع از افزایش این عوارض شدند؛ چراکه آنها معتقد بودند افزایش این عوارض به کاهش صادرات منجر خواهد شد.
چهارمین هدفی که از سوی این مقام مسوول تشریح شد، مربوط به بحث «ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی» بود. به گفته وی این سهم همیشه حدود 9 دهم یا یک درصد بوده است و در این چهار سال تلاش کردیم، سهم معدن را در تولید ناخالص داخلی بالا ببریم. سرقینی افزود: تولید مواد معدنی در سال 1395 به 390میلیون تن رسید که در مقایسه با سال 1394 حدود 6درصد رشد داشته است. از سوی دیگر علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی کشور در سال 1395 میزان 23 میلیون تن به صادرات مواد معدنی اعم از خام و فرآوری شده رسیدیم.
وی با ذکر هدف پنجم معاونت امور معادن وصنایع معدنی در دولت یازدهم که «ایجاد شفافیت در امور مربوط به ثبت محدودهیی معدنی» بود، افزود: تلاش بر این بود که در این بخش هم شفافیت باشد و هم فعالان معدنی راحتتر از گذشته به فعالیت خود ادامه دهند. این تلاشها در حالی است که پیش از دولت یازدهم نقشههای معدنی تنها در اختیار مدیران و کارشناسان بوده اما امروز هر یک از معدنکاران با ورود به سامانه کاداستر به راحتی به کاداستر مادر متصل میشوند.
«اتمام طرح ساماندهی معادن کشور»، هدف ششم معاونت معدنی از سوی سرقینی عنوان شد. وی در این باره توضیح داد: تعدادی معادن شن و ماسه نیز تا اواخر سال گذشته ساماندهی شدند. وی با اشاره به هدف هفتم گفت: این هدف، «فراهم کردن مواد صنایع معدنی بیشتر در داخل کشور برای کاهش واردات» بوده است. براساس آمارها، واردات فولاد در سال 1391 از رقم 6 میلیون و 500 هزار تن به 3میلیون تن در سال 1395 رسیده که به نوبه خود توفیق خوبی محسوب میشود و در این فاصله زمانی صادرات فولاد از یکمیلیون تن سال 1391 به حدود 5میلیون تن در سال 1395 افزایش یافته است. همچنین براساس آمار ارائه شده، صادرات معدن و صنایع معدنی در سال 1395 به ارزش 6 میلیارد و500 میلیون دلار بوده که از لحاظ ارزشی نسبت به سال 1394 حدود 30 درصد رشد و از حیث ارزشی 14درصد صعود داشته است. معاون امور معادن و صنایع معدنی گفت: کل شاغلان در بخش معادن ۱۶هزار نفر هستند که بعد از تعطیل شدن حدود ۷۰ تا ۸۰ معدن کوچک بیش از هزار نفر از آنها بیکار شدند و در حال حاضر طبق آمار وزارت صنعت ۱۵هزار نفر در بخش معدن مشغول به کار هستند. سرقینی در عین حال در پاسخ به اینکه آیا در دولت دوازدهم نیز در معاونت معدنی حضور خواهید داشت یا خیر، گفت: من ۱۲ سال در این پست حضور داشتهام، این مدت کافی است و دیگر در این سمت نخواهم ماند.
اعتراض معدنیها
در ادامه این نشست، متولیان تشکلهای تخصصی در بخش معدن حضور داشتند که به بیان دیدگاههای خود در این زمینه پرداختند. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران «نظارت بر معادن، آموزش نیروی کار و کهنه بودن ماشینآلات» را سه فاکتور مهم در بخش معدن دانست و گفت: هیچ نظارتی بر معادن نداریم. حتما باید ۵۰ نفر در معادن کشته شوند تا متوجه شویم چه اتفاقی در حال رخ دادن است. عبدالوهاب سهلآبادی، با اعتراض به عدم نظارت و آموزش در معادن گفت: معادن کشور وضعیت خوبی ندارند. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان مطالبات معدنکاران از سازمان نظام مهندسی و معاونت معادن وزارتخانه گفت: نظارتی که مورد انتظار است بر این معادن صورت نمیگیرد و به هیچ عنوان بر معادن نظارت نداریم. به گفته سهلآبادی، ما در معادن با ماشینآلات سال ۱۹۷۰ میلادی کار میکنیم؛ انتظار داریم اتفاقی رخ ندهد؟ وی افزود: یکی دیگر از مشکلات معدنکاران، عدم دریافت حقوق طی ماههای مستمر است؛ خانواده همان معدنکاری که در ناامنی کار کرد و کشته شد، نان شب نداشتند. سهلآبادی تصریح کرد: وزارت کار هیچ اقدامی برای حمایت از این معدنکاران انجام نمیدهد. ما هر ۴ سال یکبار تصمیم میگیریم وزارت صنعت را ادغام کنیم، ۴ سال بعد تصمیم میگیریم جدا کنیم؛ به جای این تصمیمات بیثمر برای معادن و ذخایر کشور فکری کنیم. از سوی دیگر، نایبرییس انجمن سنگآهن ایران گفت: بخش معدن به کما رفته و در صورت عدم تغییر در تصمیمات و سیاستگذاریهای وزارت صنعت باید منتظر سقوط معادن باشیم. بهرام شکوری، نسبت به اقدامات وزارت صنعت در حوزه معدن و بهخصوص معادن سنگآهن اعتراض کرد و گفت: اگر سیاستهای وزارت صنعت درخصوص معادن تغییر نکند؛ بهزودی بخش معدن در اقتصاد کشور سقوط خواهد کرد. این فعال اقتصادی با اشاره به مشکلات عدیده معادن کشور گفت: بهره مالکانه یا حقوق دولتی، مالیات، افزایش هزینههای حمل و نقل و قیمت تمام شده، معادن را به کما برده و تمام معادن متوسط و کوچک کشور، در آستانه تعطیلی و تعدیل نیرو قرار دارند.
رییس خانه معدن ایران هم که در این نشست حضور یافته بود، رسانهها و تشکلهای تخصصی را بازوان توانمند حوزه معدن دانست و بر ضرورت روانسازی و پایین آوردن میزان ریسک فعالیتهای معدنی تاکید کرد. محمدرضا بهرامن با اشاره به برنامه ششم توسعه کشور، اظهار کرد: در رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور که در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده است، باید جایگاه و سهم حوزه معدن مورد توجه ویژهیی قرار بگیرد. وی نقش تشکلهای تخصصی حوزه معدن را در توسعه این حوزه کلیدی دانست و گفت: تشکلها، رابط و امین فعالان حوزه معدن هستند. همچنین رسانهها بهعنوان یک اهرم حمایتی، بازوی توانمند و تاثیرگذار دیگری برای پیشبرد اهداف توسعهیی در بخش معدن محسوب میشوند.