جدایی تجارت به روایت تجار و صنعتگران ایران
تعادل
فعالان بخش خصوصی روز گذشته گردهم آمدند تا آثار «لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها» را مورد واکاوی قرار دهند تا بتوانند دیدگاه‌ها و نظرات خود را در این زمینه به دولت منعکس کنند. اما نکته حایز اهمیت در نشستی که در محل اتاق ایران برگزار شد، این بود که ظاهرا دیدگاه مخالفان احیای وزارت بازرگانی مدنظر قرارگرفته، این در شرایطی است که طیف بسیاری از تجار و فعالان اقتصادی از بدنه بخش خصوصی موافق «احیای وزارت بازرگانی» هستند. به‌طوری که نتایج نظرسنجی آماری «تعادل» از 55 فعال اقتصادی که شنبه همین هفته منتشر شد، نشان از رای مثبت و موافقت حدود 70 درصدی تجار و فعالان بخش خصوصی به لایحه تفکیک وزارت بازرگانی دارد. به‌هر حال خروجی این هم‌اندیشی در خیابان طالقانی این بود که دولت باید دخالت خود را در بازار کاهش داده و با رویکرد راهبردی و آینده‌نگرانه اقدام به اصلاح ساختار دولت کند.
در همین راستا، نایب‌رییس اتاق ایران با بیان اینکه این لایحه از لحاظ فکری و رفتاری قابل بررسی است، گلایه‌مند است که چرا دولت در تدوین این لایحه مهم، نظر بخش خصوصی را جویا نشده و آنها را مورد مشورت قرار نداده است. به گفته پدرام سلطانی، خواسته بخش خصوصی این است که تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها با تاخیر مواجه شود تا اتاق و وزارت صنعت، معدن و تجارت به نتیجه نهایی و مطلوبی برسند. آنها معتقدند، با ایجاد تغییر در ماموریت‌های وزارتخانه‌ها می‌توان به سمت کوچک‌سازی گام برداشت. اما کمی آن‌طرف‌تر در خیابان وزرا در نشست بیست وهفتم هیات نمایندگان، رییس اتاق تهران اقدام کارشناسی شده از سوی دولت برای جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی را مطالبه بخش خصوصی عنوان کرد، چراکه به گفته مسعود خوانساری، در دولت گذشته عنوان شد که ادغام وزارتخانه‌ها کارشناسی نشده بود. از این رو، وی خواستار تشکیل کمیته‌یی در اتاق تهران در رابطه با ادغام و جداسازی دو وزارتخانه بود و از کلیه صاحب‌نظران درخواست کرد تا برای اخذ یک نظر واحد در این کمیته شرکت کنند. وی همچنین در این نشست، 10 مطالبه بخش خصوصی از دولت دوازدهم را تشریح کرد و همچنین از دولت خواست درانتخاب وزرای آینده، از بخش خصوصی مشورت بگیرد.
ادغام یا تفکیک؟
«احیای وزارت بازرگانی» که این روزها در صدر اخبار قرار گرفته است، در جدیدترین رویداد با تصویب دو فوریت لایحه در هیات دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی، رسما کلید خورد. حال با گذشت چندین سال از ادغام این دو، همچنان شاهد دیدگاه‌های متفاوتی درباره کوچک‌سازی یا ادغام وزارتخانه‌ها هستیم. بر اساس آنچه در نظرسنجی «تعادل» از فعالان اقتصادی به دست آمد، شاهد دو دیدگاه متفاوت به این قضیه بودیم؛ بر اساس دیدگاه نخست فعالان اقتصادی موافق جداسازی وزارت بازرگانی هستند؛ چراکه به گفته آنها ادغام این دو وزارتخانه در دولت قبل به صورت غیرکارشناسی و حساب شده بوده و بدون هیچ استراتژی مشخصی انجام شده بود. از این رو به اهداف موردنظر که همان کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌ها بود، نرسیدند، بلکه ادغام به شکلی بود که صدای تولید و تجارت را هم درآورده است. از سوی دیگر و بر اساس دیدگاه دوم؛ مخالفان، جداسازی وزارت بازرگانی را گام به عقب دولت عنوان کردند و براین باورند که تصویب این قانون افزایش هزینه‌ها و فربه شدن دولت را به دنبال خواهد داشت. انتقادی که به‌شدت از سوی موافقان این لایحه رد می‌شود؛ زیرا به گفته موافقان این طرح، با ادغام وزارتخانه‌ها، هزینه‌ها کاهش پیدا نکرده و ادغام تنها در حد وزیر بوده و ساختار به همان شکل سابق و فقط با عناوین مختلف به کار خود ادامه می‌دهد. در این بین یک نگاه سومی نیز وجود دارد که بر اساس آن باید تشکیل «وزارت خارجی و ادغام سازمان‌های توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی، میراث فرهنگی و حتی گمرک در دل این وزارتخانه»، «تاسیس وزارتخانه بین‌الملل به جای وزارت بازرگانی و در نهایت «ایجاد معاونت توسعه صادرات در نهاد ریاست‌جمهوری» در دستور کار قرار گیرد.
در همین راستا در نشست بیست وهفتم اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و نشست تخصصی اتاق ایران، «لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها» مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه بزرگ بودن دولت و دخالت آن در اقتصاد دو عامل مخل اقتصاد کشور هستند، ۱۰ درخواست بخش خصوصی از دولت دوازدهم را تشریح کرد. مسعود خوانساری گفت: انتظار ما این است، تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور در دولت دوازدهم جامه عمل بپوشد و به این ترتیب اقتصاد کشور پویاتر شود.
نخستین پیشنهاد مطرح شده از سوی خوانساری این بود که دولت دوازدهم توانایی و ظرفیت اتاق‌های بازرگانی را به ویژه در فرصت‌های صادراتی مدنظر قرار دهد که اگر مشکلات و موانع پیچیده بخش خصوصی برداشته شود، این بخش می‌تواند نقش اساسی در اقتصاد کشور برعهده گیرد. دومین پیشنهاد از نظر وی، کمک بخش‌خصوصی به دولت در اجرای طرح‌های نیمه تمام و طرح‌های استانی است. خوانساری درباره سومین پیشنهاد بخش خصوصی به دولت گفت: تصدی‌گری‌های دولت با کوچک شدن دولت کاهش خواهد یافت که کاهش نقش تصدی‌گری دولت خود امری تاثیرگذار در توسعه اقتصاد کشور است. پیشنهاد چهارم ما این است که پیش از معرفی وزرا به مجلس از وزرا بخواهند در کوچک کردن وزارتخانه‌ها که لازمه کوچک شدن دولت است با بخش خصوصی تقسیم کار و از نظر بخش خصوصی استفاده کنند.
رییس اتاق تهران گفت: امیدواریم رییس‌جمهور با نقشی که به بخش خصوصی می‌دهد، اختلال ناشی از دخالت دولت در اقتصاد را کاهش دهد. وی درباره پنجمین پیشنهاد خصوصی‌ها از دولت اظهارکرد: اعلام آمادگی اتاق بازرگانی برای تامین رایزنان اقتصادی ایران در دیگر کشورها با همکاری وزارت امورخارجه پنجمین پیشنهاد ما به شمار می‌رود و ششمین پیشنهاد ما نیز این است که برای عبور از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد نیازمند جذب سرمایه‌گذاری ۱۰۰میلیارد دلاری به ویژه برای ایفای نقش بخش خصوصی در اقتصاد هستیم. به گفته خوانساری؛ نمایندگان بخش خصوصی بر این باورند که رییس‌جمهور در آستانه معرفی وزرا به ویژه وزرای اقتصادی نظر فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را لحاظ کند و به واقع این موضوع نیز جزو هفتمین پیشنهاد ما به دولت دوازدهم محسوب می‌شود. رییس اتاق تهران در ادامه تصریح کرد: پیشنهاد هشتم ما اعلام آمادگی اتاق‌های بازرگانی با عنوان دیده‌بان گردش‌های اقتصادی برای شفاف‌سازی اقتصاد و مبارزه با فساد است. خوانساری در بیان پیشنهاد نهم اتاق بازرگانی به دولت هم گفت: آمادگی داریم در تحقق دولت الکترونیک با دولت دوازدهم همکاری کنیم.
رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارائه لایحه تفکیک چند وزارتخانه که یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسید، افزود: اقدام کارشناسی شده از سوی دولت برای جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی دهمین خواسته ماست؛ چراکه سال ۹۱ که ادغام وزارتخانه‌ها عملیاتی شد یک‌سال طول کشید تا جابه‌جایی ساختمان‌ها، تابلوها و سربرگ‌ها با هزینه‌های میلیاردی انجام شود. اکنون هم معلوم نیست این تفکیک‌ها چقدر هزینه دربر داشته باشد. بنابراین باید دید فلسفه ادغام چه بوده و حالا فلسفه تفکیک چیست؟ خوانساری پیشنهاد و تقاضای بخش خصوصی را این‌گونه عنوان کرد که دولت باید به جای شتاب در اجرای این طرح، با بررسی و کارشناسی بیشتر این اقدام را مورد بررسی قرار دهد؛ چراکه ادغام وزارتخانه‌ها با بخش کارشناسی همراه نبود و به‌نظر می‌رسد در تفکیک وزارتخانه‌ها هم اقدام کارشناسی لازم انجام نگرفته است. خوانساری این راه هم گفت که بسیاری از ماموریت‌های این وزارتخانه‌ها مخصوص بخش خصوصی است که دولت در حال انجام آن است؛ بنابراین اگر بدون دخالت نظر بخش خصوصی این تفکیک‌ها صورت گیرد، معلوم نیست چند سال بعد دوباره نظر دولت عوض شود از این رو درخواست ما انجام کارشناسی بیشتر به جای اقدام عجولانه است، ما هم کمک می‌کنیم تا در این باره به جمع‌بندی خوبی برسیم.
رفتار چندلایه در تفکیک
از سوی دیگر، جمعی از روسای اتاق‌های استانی، کمیسیون‌ها و تشکل‌های وابسته به اتاق ایران، گردهم آمدند تا لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت را مورد بررسی قرار دهند. نایب رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه مسلم است که ساختار فعلی وزارتخانه‌ها و دولت به دلایل گوناگون کارآمدی لازم را ندارد و اصلاحات ساختاری یکی از الزامات کارآمدی دولت است؛ یکی از مهم‌ترین وجوهات این ناکارآمدی هم بزرگ بودن دولت است اما اینکه دولت با چه روش‌هایی کوچک و چابک می‌شود، مهم است. پدرام سلطانی ادغام را یکی از راه‌های کوچک شدن دولت دانست و ادامه داد: ادغام باید با برنامه، مطالعه، شناسایی ماموریت‌های اصلی و حاکمیتی دولت و تجمیع بخش‌هایی باشد که همگونی بیشتری با هم دارند اما در مورد ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت این اتفاق رخ نداد و با عجله این اقدام انجام شد. البته وی معتقد است که اکنون هم لایحه تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با عجله تهیه شد است. سلطانی تصریح کرد: شاید هیچ‌کدام از این دو روش مناسب نبوده و باید در جست‌وجوی تغییراتی باشیم که به ساختار بهینه و مطلوب برای این وزارتخانه برسیم. محمدرضا انصاری نایب‌رییس اتاق ایران بر لزوم کمتر شدن ماموریت‌های دولت تاکید کرد و گفت: اتاق باید موضوع کمتر شدن ماموریت‌های وزارتخانه‌ها را پیگیری کند.
او معتقد است که اتاق باید از دولت درخواست کند موضوع تفکیک وزارتخانه به زمانی دیگر موکول شده و باعجله و بدون مشورت با بخش خصوصی در این مورد تصمیم‌گیری نشود. سلطانی پس از صحبت‌های اعضای اتاق گفت: اتفاقی که افتاده را باید به‌عنوان یک رفتار چندلایه بازکرده، بشکافیم و هر لایه را جداگانه بررسی کنیم. لایه اول لایه فکری است. لایحه تفکیک براساس این تفکر بوده که وزارت صنعت در انجام وظایف خود توفیقی نداشته و در عمل ادغام وزارتخانه به کوچک شدن دولت منجر نشده، در نتیجه دولت به این نتیجه رسیده که وزارتخانه را تفکیک کند. لایه دوم لایحه تفکیک را لایه رفتاری دانست و گفت: دولت از نظر رفتاری در این زمینه با بخش خصوصی مشورت نکرد و بدون نظرخواهی از فعالان اقتصادی لایحه دوفوریتی تنظیم کرده و آن را به مجلس برد.
سلطانی افزود: در مرحله اول بخش خصوصی نسبت به عجولانه رفتار کردن دولت و مورد مشورت قرار ندادن بخش خصوصی واکنش نشان داد، فارغ از اینکه این لایحه کار درستی بوده یا خیر مسیری که دولت رفته، اشتباه بوده است؛ بنابراین منویات فکری و رفتاری این تصمیم‌گیری هیچ‌کدام در مسیر هدف اصلی نبوده است. به گفته سلطانی، اگر این دو مجموعه تفکیک شوند و دو وزیر غیرهمسو داشته باشند به هم‌افزایی منجر نشده و وضعیت فعلی را حتی بدتر می‌کند. او تاکید کرد که ریل‌گذاری به سمت کوچک‌سازی دولت باشد و تغییراتی هم در وزارتخانه صورت گیرد، حال این تغییرات می‌تواند منجر به انتزاع یا ادغام شود. آنچه هم درگذشته اتفاق افتاده، ادغام نبوده و تنها تجمیع این وزارتخانه‌ها رقم خورده است بنابراین ما تجربه ادغام را نداریم. در این نشست فعالان بخش خصوصی در تشکل‌ها و اتاق‌های استانی، دیدگاه‌های متنوعی مطرح کردند. برخی با تفکیک وزارتخانه‌ها موافقند و آن را موجب تخصصی‌تر شدن دایره فعالیت وزارتخانه می‌دانند. عده‌یی نیز تفکیک را موجب ایجاد تاخیر روی ریل افتادن فعالیت دستگاه‌ها دانستند.
در ادامه این نشست، محسن بهرامی ارض‌اقدس، به‌عنوان تنها سخنران پیش از دستور این نشست به طرح موضوع احیای دوباره وزارت بازرگانی پرداخت. بهرامی با بیان اینکه وزارت بازرگانی در ایران، با قدمت 150 ساله یکی از قدیمی‌ترین وزارتخانه‌های کشور است، گفت: در سال 1391 در حالی وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن ادغام شد که پس از گذشت 6 سال از تاسیس وزارتخانه جدید، نه‌تنها اهداف و برنامه‌های تعیین شده محقق نشده، بلکه بخش‌های کلیدی در این حوزه ازجمله توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت از صادرکنندگان دچار آسیب و اختلال شده است.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با انتقاد از نتایج ادغام به اختلال ایجاد شده در مسوولیت‌های بازرگانی اشاره کرد و از واگذاری امور بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی و ناهماهنگی‌هایی که پیش آمده، انتقاد کرد. او با اشاره به اینکه حال دولت یازدهم قصد احیای دوباره وزارت بازرگانی را دارد، افزود: برای بازمهندسی این روند، ضروری است که اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور نظرات و پیشنهادهای جامع خود را به دولت ارائه دهند و در این زمینه، باید یک صدای واحد از اتاق بازرگانی شنیده شود و پس از جمع‌بندی آرا و دیدگاه‌های اعضا و فعالان اقتصادی، پیشنهاد مشخص بخش خصوصی برای فرآیند احیای وزارت بازرگانی به دولت ارائه شود. همچنین در ادامه نشست بیست و هفتم هیات نمایندگان اتاق تهران، از خدمات نرگس کلباسی، بانوی خیر ایرانی تقدیر و تجلیل به عمل آمد. در این مراسم کوتاه ابتدا سیده‌فاطمه مقیمی، عضو هیات‌رییسه اتاق تهران شرحی کوتاه از نرگس کلباسی، زندگی او و فعالیت‌هایش در هندوستان ارائه کرد.
