هیچ خودرو قاچاقی به وزارت امور خارجه واگذار نشده است
درحالی که چندی پیش خبری مبنی بر واگذاری خودروهای قاچاق به وزارت امور خارجه انتشار یافت، روز گذشته سازمان فروش اموال تملیکی این خبر را رد کرد و از اعلام آمادگی این سازمان برای مذاکره با متقاضیان اعم از بخش خصوصی و دولتی به شرط صادرات خبر داد.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی از آمادگی این سازمان برای بررسی درخواستهای متقاضیان برای فروش به شرط صادرات خودروهای قاچاق خبر داد و گفت: تاکنون هیچ خودرو قاچاقی به وزارت امور خارجه واگذار نشده است.
به گزارش سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، امین دلیری روز گذشته اظهار کرد: براساس وظایف تصریح شده در قانون، وظیفه تعیین تکلیف اموال به تملک درآمده دولت بر عهده این سازمان است.
وی افزود: طبق آییننامه مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 3شیوه فروش داخلی، فروش به شرط صادرات و امحا برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق پیشبینی شده است بنابراین کالاهایی که امکان عرضه داخلی ندارد به شرط صادرات قابل فروش است که در این راستا آماده بررسی تقاضای متقاضیان اعم از دستگاههای حاکمیتی و بخش خصوصی هستیم.
دلیری در توضیح خبر مربوط به فروش خودرو به وزارت امور خارجه افزود: اصولا تامین نیازهای دستگاهها و مراجعه آنان برای مذاکره با مسوولان سازمان یک امر بدیهی و جاری است.
وی گفت: وزارت امور خارجه تنها مذاکراتی درخصوص طرح برخی از نیازها ازجمله تامین خودرو با سازمان اموال تملیکی داشته ولی این مذاکرات تاکنون به واگذاری خودرو اعم از متروکه، ضبطی یا قاچاق به آن دستگاه نشده است.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: بر این اساس خبر مربوط به خرید و واگذاری خودروهای قاچاق لوکس به وزارت امور خارجه واقعیت ندارد.
وی در ادامه افزود: سازمان اموال تملیکی همه فروش اموال خود را در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به انجام رسانده و با متقاضیان حقیقی و حقوقی در چارچوب آن عمل میکند و از نظر قانونی هم هیچگونه منعی برای این نوع فروش و واگذاریها وجود ندارد مگر در مواردی که قوانین خارج از سازمان، استثناهایی برای آن قائل شده باشد. چند روز پیش یکی از رسانهها به نقل از سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از فروش خودروهای لوکس قاچاق توقیف شده، خبر داد که با واکنش وزارت امور خارجه مواجه شد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره گفته است: هیچ مذاکرهیی در تهران برای خرید خودرو لوکس نداشتهایم و نخواهیم داشت و درحال بررسی منشأ خبر منتشر شده در این خصوص هستیم. وی تصریح کرد: البته همانند همه کشورهای دیگر سفارتخانههای ایران در خارج از کشور از طرق خاص و نوع خاصی از خودروها استفاده میکنند که آن را هم از کانالهای مشخص و با مجوز از شرکتهای خاص تهیه میشود. مرداد ماه سال گذشته صدور حکم امحا برای 13دستگاه بنز و پورشه قاچاق به ارزش تقریبی 14میلیارد تومان با هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در شیراز خبرساز شد. براساس اعلام سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تا شهریور ماه پارسال بیش از 137خودرو با حجم موتور بالاتر یا پایینتر از 2500سی. سی به انبارهای این سازمان وارد شده بود. خروج ارز از کشور بابت ورود این خودروهای قاچاق و اینکه با امحای آنها تنها زیان ارزی به کشور وارد میشود، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی را بر آن داشت که بحث صادرات مجدد این کالاها را جایگزین امحای آن کند.