مشکلات بخش خصوصی در حوزه معدن
دولت به هیچ عنوان از حوزه معدن حمایت نمیکند و بخش خصوصی و تشکلهای فعال در معدن با وجود مشکلات فراوان برای ادامه حیات در این حوزه تلاش میکنند. بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با مهر گفت: بخش خصوصی در حوزه معادن همچنان با مشکلاتی مانند عوارض صادرات، کمبود نقدینگی، عدم فروش محصولات معادن در داخل کشور، نبود رونق مناسب بازار و تنشها و حاشیههای ایجاد شده توسط سیستم دولتی دست و پنجه نرم میکند. وی با اشاره به نرخ جهانی مواد معدنی در سالهای گذشته گفت: خوشبختانه روند کاهش قیمت جهانی متوقف شده است و میتوان امیدوار بود قیمت مواد معدنی در کشور ما هم به نرخ واقعی خود برسد. گرچه ما محصولات معادن خود را تقریبا به یکدوم نرخ جهانی به صنایع داخلی میفروشیم.
به گفته وی، طبق آمار وزارت صنعت در ۶ ماه نخست سال ۹۵ حدود ۱۲میلیون و ۸۲۵هزار تن کالای صادراتی معدن و صنایع معدنی راهی بازارهای هدف شده که ارزش آن ۵۷۶ میلیون دلار بود که و از نظر وزن و ارزش نسبت به دوره مشابه سال ۹۴ به ترتیب ۵۰ و ۴۱درصد افزایش داشت. در مجموع سال ۹۵ برای معادن بخش دولتی سال خوبی بوده اما بخش خصوصی با وجود مشکلات مالی و دستورالعملهای دولتی هیچ توفیقی در این بازار نداشتند.
اگر خامفروشی خوب نیست چرا دولت مجوز صادر میکند؟
وی تاکید کرد: دولت به هیچ عنوان از بخش معدن حمایت نمیکند. اگر خام فروشی باید عوارض داشته باشد و برای اقتصاد کشور مفید نیست چرا دولت مجوز صادر میکند؟ برای جلوگیری از خامفروشی دولت مجوز استخراج صادر نکند تا معدندار بعد از استخراج با مشکل مواجه نشود. دولت مجوز صادر میکند و بعد عوارض صادرات وضع میکند. به دلیل رکود در صنایع و کاهش تقاضای فولاد ما باید سنگآهن و ذغالسنگ مورد نیاز فولادسازها را زیر قیمت تمام شده آن را به فولادسازها بفروشیم و برای دریافت وجه آن هم اغلب چکهای ۱ تا 1.5سال بعد به معدندار میدهند. خوب با این وضعیت چگونه یک معدن میتواند هزینهها و حقوق پرسنل را تامین کند؟ شکوری در ادامه از رکود بخش معدن، ثبات نداشتن قوانین و وضع دستورالعملها و مقررات آنی و ناپایدار مانند جلوگیری از خامفروشی و وضع عوارض پلکانی بر مواد معدنی مانند سنگآهن به عنوان بخشی از مشکلات متعدد معدنداران خصوصی نام برد و گفت: کم لطفی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش معدن باعث شد تا بخش معدن از بودجه ۱۶هزار میلیارد تومانی که به صنایع تعلق گرفت حتی یک ریال هم دریافت نکند.
وی افزود: از طرفی دولت چندین سال است که با تعیین حقوق دولتی کارشناسی نشده معدنداران را به سمت ورشکستگی سوق میدهد. سال ۹۴ حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی تعیین شد که تنها ۳۳۰ میلیارد تومان آن محقق شد. سال ۹۵ این رقم به ۹۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد اما باز هم بیشتر از ۳۹۰ میلیارد تومان آن محقق نشد. حال باید از دولت این سوال را پرسید چرا حقوقی را وضع میکند که معدنداران از عهده پرداخت آن برنمیآیند؟
نایبرییس انجمن سنگآهن ایران با اشاره به آمار سازمان تامین اجتماعی گفت: مطابق آمار سازمان تامین اجتماعی سال ۹۴ دقیقا ۱۸۹ هزار و ۱۱۰ نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری قرار گرفتند. از این تعداد حدود ۶هزار و ۲۰۸ نفر مربوط به بخش استخراج معادن بودند. این آمار مربوط به تامین اجتماعی است و ما هیچ دخل و تصرفی درآن نداریم. قطعا اشتباهی هم در آن رخ نداده است چرا که تامین اجتماعی به هر یک نفر از این افراد بیمه بیکاری پرداخت میکند. به ازای این ۶۲۰۸ نفر سال ۹۴ سازمان تامین اجتماعی حدود ۳۵۰ میلیارد تومان حق بیمه بیکاری پرداخت کرده است.
وی درباره وضعیت بخش معدن در سال جاری گفت: امسال سال خوبی برای بازار مواد معدنی در دنیا محسوب میشود و بازار رکودی مواد معدنی در این سال از دوران رکود خارج شده و نوسانهای شدید افت قیمت مواد معدنی متوقف خواهد شد. در سال جاری بازار به حالت پایدار خواهد رسید و این موضوع برای معدنیها بسیار امیدوارکننده است.
شکوری ادامه داد: ایران ۳ درصد از کل ذخایر سرب و روی جهان را به خود اختصاص داده است و بعد از چین، قزاقستان و هند؛ چهارمین تولیدکننده کنسانتره در آسیا و دومین تولیدکننده در منطقه منا بعد از ترکیه است.
وی افزود: با توجه به وضعیت مثبت پیشبینی شده در سال ۹۶ انتظار میرود جامعه معدنی و دولت در کنار هم زمینه را برای استفاده از این فرصت و رونق بخشیدن به بخش آسیب دیده معدن کشور فراهم کنند و حداقل از ایجاد تنش داخلی و سختتر شدن فضای کاری در کشور جلوگیری کرده و با تسهیل امور مربوط به کسب و کار معادن و ایجاد فضای رقابتی سالم در معادن کشور به گونهیی حرکت کرد که ایران نیز مانند کشورهای شیلی، برزیل و پرو؛ سرآمد کشورهای معدنی جهان قرار گیرد.