رد رهایی از رکود و بیکاری در طرح تفکیک
رییس سازمان اداری و استخدامی از طرح تفکیک وزارتخانه‌ها دفاع کرد
گروه اقتصاد کلان|
در آستانه کلید خوردن پروژه تفکیک سه وزارتخانه، رییس سازمان اداری و استخدامی در جمع اهالی رسانه به برخی سوالات و ابهامات در این زمینه پاسخ گفت. جمشید انصاری که پیشتر در زمان روی کار آمدن خود انتقاداتی را بر ادغام سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه ابراز کرده بود، این‌بار هم به دفاع از طرح تفکیک وزارتخانه‌ها پرداخت و ادغام وزارتخانه‌ها در دولت قبل را غیرکارشناسی دانست.
با گذشت حدود 7 سال از زمان ادغام وزارتخانه‌ها، این ادغام‌ها در حالی غیرکارشناسی شناخته شده‌اند که آن زمان براساس الزامات قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای کوچکسازی دولت، تعداد وزارتخانه‌ها به 17 مورد کاهش یافته بود. اما این‌بار رییس سازمان اداری و استخدامی با تاکید بر ناکام بودن پروژه ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم، تغییر ساختار را یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحت اختیار دولت برای پیشبرد اهداف عنوان کرده است.
انصاری به مسائل مختلف دولت دوازدهم هم اشاره کرده که به نظر می‌رسد مهم‌ترین آنها ایجاد اشتغال است. با مطرح شدن اهمیت اشتغال‌زایی اما این شائبه به میان می‌آید که آیا دولت در نظر دارد تنها با گسترده‌تر کردن بار استخدامی در دستگاه‌ها، بر آمار اشتغال بیفزاید یا مد نظر دولت تغییر ساختار وزارتخانه‌های مهم در امر اشتغال‌زایی است. در این زمینه می‌توان پذیرفت که تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت رویکرد اشتغال‌زایی را دنبال می‌کند. البته نباید در این خصوص لابی اتاق بازرگانی را برای تعیین تکلیف وزارت متبوعشان در دولت دوازدهم نادیده گرفت.
وزنه سنگین بازرگانی در تفکیک‌ها
در طول دولت یازدهم بارها اعضای اتاق بازرگانی نسبت به عمکرد ضعیف وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه بازرگانی انتقاد کردند. با این حال، نعمت‌زاده که با هدف تقویت بیشتر بخش صنعت و معدن در برابر بازرگانی، سکان وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده گرفته بود. اما در طول دولت یازدهم بارها مسوولان اتاق بازرگانی انتقاداتی بر عمکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه بازرگانی وارد کردند. نکته جالب توجه اینجاست که پیش از ورود نعمت‌زاده به وزارت صنعت، معدن و تجارت، به وزیر پیشین یعنی مهدی غضنفری این انتقاد وارد می‌شد که بخش صنعت در مقایسه با بازرگانی نادیده گرفته شده است.
غضنفری که در دور دوم دولت محمود احمدی‌نژاد مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عهده داشت، پیش از ادغام وزارتخانه‌ها، وزیر بازرگانی بود. در همان زمان علی‌اکبر محرابیان وزیر صنعت و معدن بود. با ادغام وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی غضنفری به عنوان وزیر وزارتخانه تازه تاسیس برگزیده و علی‌اکبر محرابیان کنار گذاشته شد. در دولت یازدهم هم نعمت‌زاده عهده‌دار وزارت صنعت، معدن و تجارت شد اما این‌بار نه تنها بخش صنعت و معدن خوب عمل نکرد بلکه عملکرد بازرگانی هم تحلیل رفت.
بار دیگر در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آستانه تفکیک است که پیشتر این موضوع جسته و گریخته مطرح شده بود. حدود دو سال پیش محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس‌جمهور نسبت به عملکرد بخش بازرگانی ابراز نگرانی و موضوع احیای وزارت بازرگانی را مطرح کرده بود. در همان زمان، خسروتاج معاون بازرگانی داخلی پیگیر احیای وزارت بازرگانی بود. البته نکته جالب توجه این است که شریعتمداری هم ابتدا به عنوان یکی از گزینه‌های محتمل برای وزارت بازرگانی بود. بعدها مجتبی خسروتاج و مسعود کرباسیان هم به عنوان گزینه‌های وزارت بازرگانی از سوی پارلمان بخش خصوصی مطرح شدند. با این وجود هنوز جدال میان مخالفان و موافقان این تفکیک ادامه دارد و در حالی که اتفاق نظر میان مسوولان و فعالان وزارتخانه‌های هدف تفکیک حاصل نشده، گمانه‌زنی‌ها بر سر ریشه‌های چرایی این تفکیک ادامه دارد.
نکته جالب توجه در این تفکیک‌ها سیلی از مخالفت است که از سوی فعالان و کارشناسان مطرح می‌شود. البته تفکیک در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و همچنین راه و شهرسازی به نظر نمی‌رسد که به مذاق وزرای این دو وزارتخانه هم خوش آمده باشد. در عین حال، وزیر جهاد کشاورزی هم نسبت به این تفکیک موضع‌گیری و اعلام کرده که باید تمام وظایف تولید و تجارت در بخش کشاورزی در کنار هم باشد.
انگیزه‌های تفکیک وزارت راه و شهرسازی
در خصوص وزارت راه و شهرسازی هم آنچه از ظواهر امر برمی‌آید تاکید بیشتر بر حوزه راه در مقایسه با مسکن و شهرسازی است. شاید چنین رویکردی در سطح یک وزارتخانه هم در استمرار رکود بخش ساختمان بی‌تاثیر نبوده باشد و بدین‌ترتیب انتظار می‌رود تغییر رویکرد دولت نسبت به حوزه ساختمان و مسکن، اهدافی در حوزه اشتغال را هم دنبال بکند.
در مورد وزارت راه و شهرسازی انصاری اینگونه توضیح داده است که بیش از نیمی از بودجه را بخش راه می‌بلعد و مدیریت شهر و مسکن نادیده گرفته می‌شود. بدین‌ترتیب رد دو عامل در طرح تفکیک وزارتخانه‌ها نمایان می‌شود؛ نخست احساس خطر دولت در مقوله اشتغال و دیگری رکود فراگیر مسکن.
اما مساله مهم این است که اشتغال‌زایی از چه کانالی دنبال خواهد شد؟ آیا قرار است با تفکیک وزارتخانه‌ها، ردیف‌های شغلی جدید و به دنبال آن اشتغال درون این دستگاه‌ها ایجاد شود؟ اگر دولت این گزینه را برای افزایش آمار اشتغال انتخاب کرده باشد، راه سختی را در پیش خواهد داشت. چراکه با تفکیک وزارتخانه‌ها نه تنها اشتغال مولد و موثر ایجاد نمی‌شود بلکه بر بار سنگین هزینه‌های جاری دولت هم افزوده خواهد شد. در این میان با وجود تبعات منفی متعددی که برای این تفکیک‌ها برشمرده می‌شود و حتی وزرا هم با این طرح مخالفند، همچنان این تفکیک‌ها مدافعان سرسختی در بدنه دولت دارد.
در این زمینه رییس سازمان امور اداری و استخدامی روز گذشته در یک نشست خبری به تشریح لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت پرداخته و گفته بود تغییر ساختار ابزاری برای پیشبرد اهداف دولت است.
تغییر ساختاری که انصاری از آن سخن به میان آورده به نظر می‌رسد در راستای اولویت‌های مهم دولت دوازدهم باشد که مهم‌ترین آنها مساله اشتغال است. او همچنین به مسائل اقتصادی دولت دوازدهم اشاره کرده و گفته است برای اینکه بتوانیم با بیکاری مقابله کنیم باید سالانه 955هزار شغل ایجاد کنیم درحالی که ظرفیت طبیعی ایجاد 650 هزار شغل است.
انصاری به ظرفیت عمده اشتغال در بخش خدمات اشاره کرده و گفته است برای اینکه از سهم 50 درصدی خدمات در اشتغال بهره ببریم باید این بخش متولی داشته باشد که این امر هم اصلاح ساختاری را تایید می‌کند. او همچنین به کنترل تورم اشاره و به ضرورت مراقبت از حقوق مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار اشاره و تاکید کرده است تصمیمی که سال 90 برای ادغام وزارت بازرگانی در صنعت و معدن گرفته شد اگر درست بود امروز می‌توانست تداوم یابد. به گفته او عملا در موضوع تنظیم بازار معاونت اجرایی رییس‌جمهور امور را انجام می‌دهد. رییس سازمان اداری و استخدامی در توجیه تفکیک وزارت راه و شهرسازی هم گفته است که نصف بودجه عمرانی به وزارت راه اختصاص می‌یابد و کنترل مدیریت شهر و مسکن باید اولویت باشد.
ادغام و تفکیک بازی نیست
تاکید انصاری بر موضوع بیکاری در میان صحبت‌هایش بیم تفکیک وزارتخانه‌ها با هدف افزایش اشتغال دستگاه‌ها را تقویت می‌کند. او دیروز هم در خلال صحبت‌هایش چندین بار به مساله بیکاری اشاره کرد و با بیان اینکه اکنون آمار بیکاری بالای 3میلیون نفر است که بسیاری از آنها را جوانان تشکیل می‌دهند، خاطرنشان کرد: 29خرداد 11هزار مجوز استخدام دستگاه‌های مختلف صادر شده و مهر ماه نیز احتمالا مجوز جدید دیگری خواهیم داشت و دولت به سمت جوان‌تر کردن مدیریت کشور پیش خواهد رفت.
او همچنین در توضیح این سوال که آیا پست و هزینه سازمانی جدید در راستای این تفکیک‌ها ایجاد خواهد شد، توضیح داده است:«ادغام و تفکیک بازی نیست و کسی حق ندارد با بیت‌المال بازی کند. پست و سطوح سازمانی تغییر نمی‌کند و هیچ هزینه جدیدی غیر از بودجه مصوب وجود ندارد؛ واحدهای ستادی را چالاک‌تر خواهیم کرد تا مدیریت قوی با حفظ اصل یکپارچگی ایجاد شود.» بنا بر آنچه که انصاری عنوان کرد: در قانون برنامه چهارم تاکید شد که باید ۱۰درصد از حجم نیروهای دولت کاسته شده و 5 درصد استخدام انجام شود که در مجموع ۱۰درصد خروجی را رقم می‌زد. در آن زمان و در سال ۱۳۷۷ نیروی انسانی دولت حدود دو میلیون و ۴۰۰هزار نفر بود که در ابتدای دولت نهم به دو میلیون و ۲۸۰هزار نفر می‌رسید و باید در طول برنامه چهارم و پنجم روند کاهشی ادامه می‌داشت. با این حال اتفاقی افتاد که حتی باید بیش از ۱۰درصد از حجم دولت کم می‌شد؛ قانون بازنشستگی پیش از موعد که براساس آن بیش از ۲۶۰هزار نفر بازنشسته پیش از موعد شده‌اند اما عملا از هزینه دولت کم نشد چراکه صندوق‌های بازنشستگی توان پرداخت نداشتند و دوباره این دولت بود که حقوق آنها را پرداخت می‌کرد.
آمار نشان می‌دهد، کارکنان دولت در ابتدای سال ۱۳۹۳ یعنی شروع کار دولت یازدهم حدود دو میلیون و ۳۸۴هزار و ۵۷۷ نفر است. بر این اساس نه تنها ۲۶۰هزار بازنشسته جایگزین نشده بلکه ۱۰۰هزار نفر دیگر هم به نیروی انسانی دولت اضافه شده است. این آمار در ابتدای سال ۱۳۹۵ حدود ۲میلیون و ۳۴۱هزار و ۷۲۶نفر است که نشان می‌دهد ۴۷هزار نفر از نیروی انسانی دولت در سال‌های ۱۳۹۳و ۱۳۹۴ کاهش یافته است.
انصاری یادآور شد:«خروجی دولت در سال حدود 2.5درصد نیروی انسانی برآورد می‌شود که در واقع باید یک سوم آن را به کار گیریم و دو سوم دیگر نیز مجوز به کارگیری ندارند. بنابراین از ۲۴۰هزار نفر می‌توان ۶۰ هزار نفر در سال خروجی داشته و تا ۲۰هزار نفر استخدام انجام دهیم اما گاهی این خروجی در این حد نیست بنابراین از ۴۷هزار نفری که از تعداد نیروهای دولت کاسته‌ایم حتما نباید اکنون یک‌سوم به کار گرفته شوند اما جهت‌گیری به سمت رعایت قانون بوده است.»
براساس قانون برنامه ششم توسعه اعلام شده که دولت موظف است تا پایان برنامه ۱۵درصد از حجم نیروی انسانی خود را بکاهد. یعنی تا پایان سال دوم برنامه حداقل باید 5 درصد از نیروی انسانی دولت کاسته شده و در پایان سال ۱۳۹۷تا ۱۱۵هزار نفر و در کل برنامه تا ۳۶۰هزار نفر خارج شوند. البته این خروج می‌تواند از طریق بازنشستگی یا واگذاری خدمات دولت انجام شود که در این حالت نیروها تعدیل می‌شوند.
آمارها نشان می‌دهد که در پایان سال ۱۳۹۵ تعداد بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی حدود یک میلیون و ۳۲۵هزار نفر بوده که این تعداد در ابتدای برنامه سوم توسعه ۵۰۰ هزار نفر گرازش شده بود بنابراین طی این سال‌ها حدود ۸۲۵هزار نفر به آنها اضافه شده و از تعداد کارکنان دولت نیز کم نشده است.
رییس سازمان امور اداری و استخدامی یادآور شده است که هزینه استخدام هر نفر در دولت با توجه هزینه‌های همراه آن حدود ۲.۵ میلیون تومان در هر ماه است. با این اوصاف اگر دفاع از طرح تفکیک وزارتخانه‌ها در راستای تغییر آمار بیکاری هم باشد، بار مالی سنگین و تبعات منفی بسیاری در انتظار دولت خواهد بود.
