شفافیت با عرضه پتروشیمی در تالار صادراتی

گروه بورس| امیرحسین مرادی‌فخر |

عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا از شهریور سال 87 در بورس کالا و با پذیرش شرکت‌های تولیدکننده در این بورس آغاز شد. با مصوبه هیات دولت کلیه محصولات تولیدی مجتمع‌های پتروشیمی که قبلا توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی فروخته می‌شده از ابتدای سال 1388 موظف به عرضه محصولاتشان در بورس کالای ایران شدند. با این اقدام، قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی به سیستم عرضه و تقاضای بازار سپرده و از حالت دستوری خارج شد. اما عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا طی این 8 سال با چالش‌هایی روبه‌رو بوده و برخی از مجتمع‌هایی پتروشیمی همواره به دنبال این بوده‌اند که عرضه محصولاتشان در این بورس را متوقف کنند. این جریان در سال 94 با حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز روبه‌رو و صحبت‌ها و نامه‌هایی نیز برای توقف عرضه این محصولات در بورس کالا مطرح شد. با این حال، گفتمان خروج پتروشیمی از بورس کالا با واکنش سخنگوی دولت روبه‌رو شد و محمدباقر نوبخت در چندین نشست مطبوعاتی در پاسخ به طرح خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا عنوان کرد که دولت چنین موضعی ندارد. چندی بعد و در مهر سال گذشته (5 مهر 1395) با مصوبه شورای رقابت کلیه مجتمع‌های پتروشیمی ملزم به عرضه محصولات خود به جز چند قلم محصول خاص در بورس کالا شدند؛ براساس این مصوبه تولیدکنندگانی که محصول آنها در بورس پذیرش نشده است، موظف شدند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به پذیرش محصول خود در بورس کالا اقدام کنند.

اما داستان صادرات محصولات پتروشیمی اندکی با عرضه در بازار داخلی متفاوت است، متاسفانه دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده 9درصدی از فروش محصولات پتروشیمی در بازار داخل و معافیت مالیاتی برای صادرات سبب شده که تعدادی از مجتمع‌های پتروشیمی محصول خود را صادر و دوباره وارد کشور کنند تا از این 9درصد مابه‌التفاوت کسب سود داشته باشند. همین هفته پیش بود که عدم ‌وصول به گمرک مقصد محموله‌های صادراتی پتروشیمی که قرار بوده از گمرک پارس جنوبی به کشور عراق صادر شود، محرز شد. صادرات محصولات پتروشیمی به کشور عراق در سال‌های اخیر مورد توجه مسوولان قرار گرفته و در این بین با توجه به استفاده مواد یارانه‌یی در محصولات تولیدی درحال حاضر تنها راه توزیع این محصولات در بازارهای داخلی بورس کالای ایران است. با توجه به اینکه مواد اولیه پتروشیمی به ‌لحاظ ریالی از ارزش بالایی برخوردار است، برخی کارخانجات که نمی‌توانند به بازارهای رسمی خرید دسترسی داشته باشند از طریق بازارهای غیررسمی و به‌صورت قاچاق اقدام به تهیه کالای مورد نیاز خود می‌کنند بر این اساس سودجویان می‌توانند با جعل مدارک مربوط به صادرات مواد پتروشیمی، کالای خارج ‌شده از گمرکات را در بازارهای غیررسمی به فروش برسانند. همانطور که اشاره شد تنها راه باقی‌مانده برای شرکت‌های پتروشیمی به‌ غیر از صادرات محصولات، توزیع تولیدات در بورس کالای ایران است که حداقل هزینه این روش محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده برای فروشندگان است.

براساس اسناد منتشر شده در خبرگزاری‌ها در هفته گذشته مشخص شد که حداقل 3شرکت پتروشیمی با جعل اسناد مربوط به صادرات محصولات به کشور عراق درصدد ایجاد زمینه توزیع کالای خود در بازارهای غیررسمی بودند اما بررسی‌های یک تیم 3‌نفره از گمرک ایران نشان می‌دهد، کالاهای اظهار شده به عنوان صادرات به کشور عراق از مسیر گمرک عسلویه به مقصد خود نرسیده‌اند. تیم بررسی تاکید دارد در صورت اثبات نرسیدن محموله به مقاصد صادراتی، احتمال جعل اسناد(گواهی خروج) نیز وجود دارد، این درحالی است که در اسناد مربوطه مشخصا درخصوص گمرک منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی موضوع عدم وصول کالا به گمرک مقصد محرز شده است.

در نامه ارسال شده به سرپرست دایره حقوقی و قضایی گمرک بوشهر آمده که جعل گواهی خروج از کالا در مورد این محموله‌ها وجود داشته است. محموله‌های مورد بحث حاوی دو محصول پلی‌اتیلن و پلی پروپیلن بوده که از قضا تقاضای بالایی نیز برای خرید آن در بورس کالا وجود دارد. بر این اساس کسانی که این تخلفات را انجام داده‌اند به احت   مال زیاد قصد فروش این محموله‌ها در بازار داخلی را داشته‌اند تا حداقل از سود 9درصدی معافیت مالیاتی برخوردار شوند چراکه این محصولات در چارچوب عرضه خود در بورس کالای ایران شامل پرداخت 9درصد مالیات بر ارزش‌افزوده خواهند شد.

 با کسب سودمالیات بر ارزش ‌افزوده

اما بحث اینجاست که چه عواملی می‌تواند سبب شود که یک شرکت پتروشیمی به دنبال این باشد که برای کسب سود چنین رفتاری از خود بروز دهد. یک کارشناس اقتصادی در این ارتباط در گفت‌وگو با «تعادل» به 9درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اشاره و اظهار کرد: با پایین آمدن حاشیه سودها، افراد به هر کاری دست می‌زنند تا کسب سود کنند. در واقع در شرایط اقتصادی فعلی که بازار از کمبود نقدینگی رنج می‌برد، برخی از شرکت‌ها ریسک چنین تخلفاتی را پذیرفته و قصد فروش محصول با قیمت پایین‌تر از بورس را در بازار غیررسمی می‌کنند. پیام آرمات ادامه داد: این قبیل تخلفات پیش از این توسط دلالان انجام می‌گرفت اما گویا این‌ بار خود شرکت‌های پتروشیمی اقدام به چنین تخلفاتی کرده‌اند که اگر صحت داشته باشد، نشان از سودجویی این افراد دارد.

مدیر کالا و انرژی کارگزاری بانک سپه با بیان اینکه وضع تولید در کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، عنوان کرد: درحال حاضر کارخانه‌های تولید پلاستیک که مواد اولیه آنها محصولات پتروشیمی است بین 10تا 25درصد ظرفیت تولید خود را به کار می‌گیرند چراکه نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه را در اختیار ندارند. وی اضافه کرد: دلیل اینکه نقدینگی در اختیار آنها نیست، نبود نقدینگی در میان مردم است، مغازه‌داری که این محصولات را از شرکت‌ها می‌خرد، نمی‌تواند در یک بازه 2ماهه مبلغ کالای خریداری شده را برگرداند و از این رو شرکت‌های تولیدی همواره با کمبود نقدینگی مواجه هستند. وی اضافه کرد: در این میان افرادی نیز پیدا می‌شوند که برای کسب سود چنین اقداماتی بروز می‌دهند که در چنین فضایی شاید طبیعی به نظر برسد.

پیام آرمات با تاکید بر اینکه اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها به بخش تولید برای خروج از این وضعیت و به حرکت درآمدن چرخه تولید ضروری است، خاطرنشان کرد: از طرف دیگر عرضه محصولات پتروشیمی در تالار صادراتی بورس کالا می‌تواند به شفافیت قیمت این محصولات در بازارهای جهانی منجر شود و بازار داخل نیز می‌تواند از این کشف قیمت تاثیر بگیرد. وی ادامه داد: البته عرضه محصولات پتروشیمی در تالار صادراتی بورس کالا شاید به خواب و خیال بیشتر شبیه باشد تا واقعیت چراکه رانت عظیمی در صادرات این محصولات وجود دارد و نفع شخصی بسیاری از افراد با عرضه در تالار صادراتی از بین خواهد رفت. او اضافه کرد: برای مثال هفته گذشته قیمت فروش پلی‌اتیلن در بورس کالا مشخص بود اما هیچ‌گونه اطلاع دقیق و قابل استنادی در مورد قیمت فروش صادراتی این کالا وجود ندارد.

 تمایل وزارت اقتصاد به صادرات از طریق بورس کالا

اما آنچه مشخص و واضح است اینکه بر اساس مصوبات ستاد هدفمندی یارانه‌ها، شورای رقابت و تاکیدات معاون محترم اجرایی رییس‌جمهور و سخنگوی محترم دولت، کلیه عرضه داخلی شرکت‌های پتروشیمی باید از طریق بورس کالا صورت گیرد و در صورت فروش خارج از بورس، مراتب توسط دستگاه‌های مسوول پیگیری شود.

اما روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مطلب مندرج در خبرگزاری تسنیم توضیحاتی ارائه کرده است. در توضیحات این وزارتخانه آمده است که تاریخچه معاملات محصولات پتروشیمی نشان از یک بازار غیر شفاف، رانتی و غیرکارا دارد که با ورود بورس به این بازار بخشی از مشکلات مرتفع شد و در حال حاضر بازار با حرکت به سمت شفافیت، کارآیی بیشتر و افزایش رقابت در مرحله رشد و بلوغ قرار گرفته است.

بر اساس مصوبات ستاد هدفمندی یارانه‌ها، شورای رقابت و تاکیدات معاون محترم اجرایی رییس‌جمهور و سخنگوی محترم دولت، کلیه عرضه داخلی شرکت‌های پتروشیمی باید از طریق بورس کالا صورت گیرد و در صورت فروش خارج از بورس، مراتب توسط دستگاه‌های مسوول پیگیری شود.

این گزارش حاکی است، حمایت‌های دولت از بورس کالا سبب شد تا در سال 95 رکورد تاریخ معاملات پتروشیمی در بورس کالا شکسته شود و ۳میلیون و۵۶۰هزار تن محصول به ارزش بیش از ۱۱هزار میلیارد تومان مورد معامله قرار گیرد. این امر سبب ایجاد شفافیت در بازار و کاهش فرار مالیاتی شده است که شرکت‌ها و سودجویان با روش‌های مختلف سعی در خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا دارند که با حمایت‌های دولت تاکنون موفق نشده‌اند. این گزارش می‌افزاید: متاسفانه در حال حاضر صادرات محصولات پتروشیمی از بورس کالا صورت نمی‌گیرد به همین دلیل مشکلاتی که قبلا در بازار داخل وجود داشت را در بازار صادراتی مشاهده می‌کنیم.

همچنین در حوزه صادرات مشکلاتی نظیر صادرات صوری، صادرات با قیمت کمتر از بازار داخل و... وجود دارد که برای مرتفع شدن آن باید عرضه صادراتی محصولات پتروشیمی در بورس کالا صورت گیرد و با اتصال سامانه‌های بورس کالا، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان بروز مفاسد کاهش یابد. بورس کالا از اجرای عرضه‌های صادراتی استقبال می‌کند.

بر اساس مصوبه 28 اسفند سال 1390 ستاد هدفمندی یارانه‌ها، شرکت‌های پتروشیمی موظف هستند، حداقل ۳۰ درصد محصولات صادراتی خود را از طریق بورس کالا کشف نرخ کنند که تاکنون این مصوبه اجرایی نشده است و نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف در تحقق این امر هستیم. بر اساس این گزارش، در صورت تحقق این امر زمینه قاچاق از بین خواهد رفت زیرا قاچاق در جایی که شفافیت و رقابت‌پذیری به جای رانت و عدم شفافیت باشد، زمینه رشد نخواهد داشت. همچنین نیاز است دستگاه‌های نظارتی از شرکت‌های پتروشیمی تحقیق و تفحص لازم را انجام دهند.

 حمایت نماینده مجلس

در همین ارتباط روز گذشته عضو هیات رییسه کمیته پتروشیمی مجلس با بیان اینکه بورس کالا می‌تواند سوپاپ اطمینانی برای تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی کشور باشد، تاکید کرد: صنایع پایین‌دستی در انتظار اجرای قانونی هستند که بر اساس آن، مواد خام و پتروشیمی باید در بورس کالا عرضه شود و اگر تا سه نوبت، تقاضای داخلی برای آن محصولات وجود نداشت، مجوز صادرات بگیرد. سعید باستانی درباره عرضه محصولات پتروشیمی در بورس به ایرنا گفت: بورس کالا با توجه به شفافیتی که در معاملات ایجاد می‌کند، شرایط عادلانه‌یی برای دسترسی همه تولید‌کننده‌ها به مواد اولیه به وجود آورده است. وی افزود: با تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی از طریق بورس کالا می‌توان به راحتی فهمید چه مقدار کالا با چه قیمتی در مقابل چه میزان تقاضا، عرضه و دراین میان چه تعداد معامله منعقد شده است. وی اضافه کرد: باید به این نکته توجه داشت تامین به‌ موقع و کافی خوراک می‌تواند به کمک صنایع پایین‌دستی آمده و باعث رونق تولید شود و بورس کالا در این زمینه می‌تواند سوپاپ اطمینانی برای تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی و به دنبال آن رشد تولید باشد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که برخی تولید‌کنندگان بالادستی، صادرات را به تامین نیاز صنایع پایین‌دستی داخلی ترجیح می‌دهند؟ گفت: صنایع بالادستی و به اصطلاح مادر موظف هستند مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی و تکمیلی را فراهم کنند نه اینکه با هدف کسب سود، با وجود نیاز داخلی برای تولید کالاهای صنعتی، اقدام به صادرات مواد اولیه حتی به قیمت کمتر از بهای جهانی کنند؛ چرا که این اقدام خلاف منافع ملی است.

باستانی با بیان اینکه در ماده 37 قانون رفع موانع تولید به صراحت بر صادرات محصولات پس از تامین نیاز صنایع داخلی تاکید شده است، گفت: براساس این قانون، مواد خام باید در بورس کالا عرضه شود و اگر تا سه نوبت تقاضای داخلی برای آن محصولات وجود نداشت، مجوز صادرات می‌گیرد که صنایع پایین دست در انتظار اجرای این قانون هستند.

عضو هیات رییسه کمیته پتروشیمی مجلس به خرد شدن برندها در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و افزود: اتفاقی که در چند سال اخیر در صنعت پتروشیمی رخ داده این است که برندهای بالا دستی به برند‌های کوچک‌تر تقسیم شده‌اند که این اقدام باعث شده که این شرکت‌ها در بازار‌های خارجی با یکدیگر رقابت کنند. وی ادامه داد: به همین دلیل شرکت‌های کوچک خصوصی خودشان تصمیم می‌گیرند که در بازار داخل یا خارج حضور یابند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: در شرایط کنونی و پس از چندین سال تجربه، بورس کالا به آن بلوغ رسیده که بخواهد مشکلات واحدهای پایین‌دستی اعم از مشکلات فنی، کیفیت و تامین مواد اولیه را حل کند و اگر هم هر خللی در روند معاملات مشاهده شود باید با هماهنگی و مشورت فعالان صنعت در کارگروه تنظیم بازار و در بازار شفاف بورس حل و فصل شود.

 کارشکنی‌ها

بر اساس این گزارش، موضوع عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا با وجود مزایای فراوانی که برای اقتصاد کشور دارد، همواره با کارشکنی‌هایی همراه بوده است. چندی پیش تولیدکنندگان بالادستی پتروشیمی، بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا را مطرح کردند که با مخالفت دولت و مجلس مواجه شد. برخی تولیدکنندگان بالادستی پتروشیمی ادعا می‌کنند که عرصه محصولات در بورس کالا، مانع فعالیت و سودآوری آنها شده و به همین دلیل خواستار آزادسازی معاملات و لغو الزام در عرضه محصولات در بورس هستند. اما فعالان بخش پایین‌دستی صنعت پتروشیمی در واکنش به این تلاش‌ها تاکید می‌کنند که خروج محصولات پتروشیمی از بورس، باعث ایجاد رانت و انحصار خواهد شد. کارشناسان معتقد هستند که عرضه محصولات پایه از جمله پتروشیمی در بورس کالا، سبب شفافیت معاملات خواهد شد. همچنین بخش بالادستی پتروشیمی تلاش دارد که بدون توجه به نیاز داخل، اقدام به صادرات محصولات پتروشیمی کند تا سود بیشتری به دست آورد. تولیدکنندگان بخش پایین‌دستی بارها نسبت به خالی ماندن ظرفیت تولید خود و توقف خط‌های تولید به علت کمبود مواد اولیه هشدار داده‌اند.

به گزارش «تعادل» موردی که هفته گذشته شاهد کشف آن بودیم شاید یکی از هزاران تخلفی باشد که در عرصه بازار پتروشیمی کشور اتفاق می‌افتد؛ بازاری پرسود که نظارت دقیقی بر انجام معاملات آن وجود ندارد و خلأهای قانونی موجود سبب سودجویی برخی  افراد شده است.