بازندگان مالیات بر ساخت
در تصویب آیین‌نامه مربوط به اعمال فرمول جدید مالیات 25درصدی بر ساخت‌وساز همچون سایر آیین‌نامه‌های مصوب ضعف‌ها و نقص‌هایی به چشم می‌خورد که بازار مسکن را به‌طور مستقیم تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. نخستین و ابتدایی‌ترین نکته‌یی که در این باب نظر کارشناسان را به خود جلب می‌کند، این مطلب است که در خوشبینانه‌ترین حالت ساختمان طرف عرضه به فروش برسد و مالیاتی دست‌کم 20درصدی به ارزش‌افزوده آن تعلق گیرد، طرف عرضه قاعدتا حاضر نخواهد شد با چنین سود اندکی که باقی می‌ماند، پول خود را در این بازار سرمایه‌گذاری کند و ترجیحا سرمایه خود را به طرف واسطه‌گری خریدوفروش ارز و طلا یا به سوی بانک‌ها برای گرفتن سود بیشتر و کم دردسرتر روانه می‌کند در نتیجه با این کاهش عرضه، رکود در بازار مسکن شدید و شدیدتر خواهد شد و در نهایت باز هم قربانی این ماجرا متقاضیان خرید مسکن خواهند بود چراکه حتی در صورتی که سازنده‌ها حاضر به ادامه فعالیت خود در بازار مسکن باشند به‌طور قطع سنگینی بار مبلغی که به عنوان مالیات به دولت خواهند پرداخت را به دوش رقمی که برای فروش ملک خود در نظر گرفته‌اند و در نهایت همان متقاضیان انداخته و به‌طور غیرمستقیم بر بعد تقاضای این بازار تاثیر منفی خواهند گذاشت و آن را دچار آسیب جدی و شاید غیرقابل جبران خواهند کرد. در صورتی که هدف تیم اقتصادی دولت خروج مسکن از رکود است باید پیش از هر چیز و در وهله نخست برای آن چاره‌یی بیندیشند چراکه درحالی که در تمام کشورهای جهان، کاهش مالیات یکی از راه‌های رسیدن به نقطه رونق است، تیم اقتصادی دولت دست به تصویب آیین‌نامه‌یی ضد رونق زده است. دولت ابتدا با وضع قوانین برای پیش فروش، مانعی حجیم بر سر راه پیش فروش واحدها و حال با تصویب قانون مالیات مانعی حجیم‌تر بر سر راه ساخت و ساز قرار داد.
در واقع دریافت مالیات متعادل و منطقی، امری است طبیعی و دولت می‌توانست به‌طور تدریجی رقم این مالیات را به این رقم و به این فرمول جدید برساند نه اینکه یک شبه با تعیین فرمولی جدید دست به چند برابر کردن مالیات بر ساخت‌وسازها بزند بدین ترتیب علامت سوال‌های کمتری در ذهن مردم به خصوص سازندگان و عرضه‌کنندگان ایجاد می‌شد و دولت نیز خود می‌توانست با آرامش بیشتری به هدف نهایی خود که همان درآمد مالیاتی بودجه سالانه بود، دست یابد. در این میان مطلب دیگری که می‌توان از آن به عنوان یکی از ضعف‌ها و مشکلات این قانون نام برد، دسته‌بندی سازنده‌هاست. بدین صورت که پس از گذشت 3سال از اخذ پایان کار، سازنده‌های حقیقی می‌توانند بدون پرداخت هیچ مالیاتی ملک مورد نظر خود را بفروشند درحالی که این قانون برای سازنده‌های حقوقی که نسبت به دسته قبل دارای صلاحیت حرفه‌یی ساخت‌وساز هستند، صدق نمی‌کند و مالیات تحت هر شرایطی به این دسته از عرضه‌کنندگان تعلق می‌گیرد که این امر خود سبب ساز کنار کشیدن سازنده‌های حرفه‌یی و دارای صلاحیت ساخت و ساز از بازار مسکن خواهد شد که خود به‌طور قطع عواقبی اجتناب‌ناپذیر برای بازار مسکنی که حال به وضوح از بعد سرمایه‌یی خود خارج شده و تبدیل به یک بازار مصرفی برای اجاره و مصرف شخصی شده است، خواهد داشت.
نکته دیگر اینکه در تمام کشورهای پیشرفته جهان تشویق به حرفه‌یی‌سازی و انبوه‌سازی صورت می‌گیرد و نه شخصی‌سازی درحالی که در آیین‌نامه فوق احتکار ملک توسط سازنده می‌تواند منجر به معافیت او از مالیات شود که این خود می‌تواند منجر به افزایش معاملات
غیررسمی شود.
بدیهی است که همه اینها در کنار هم منجر به تشدید معضل خانه‌های خالی در سطح شهر خواهد شد چراکه سازنده‌ها برای فرار از مالیات به‌طور قطع فروش واحدهای خود را زمانی آغاز خواهند کرد که 3سال از پایان کار آنها سپری شده باشد و در کنار افزایش قیمت مسکن طی آن 3سال، سود حاصل از فروش واحدهای نوساز به‌طور مستقیم و کامل و بدون کسر هر گونه مالیاتی به خود آنها تعلق گیرد و بدین ترتیب به جای رونق در بازار مسکن شاهد رونق در معضل خانه‌های خالی خواهیم بود و شکست رکود همچنان رویایی بیش نخواهد بود چراکه قیمت‌های نجومی و حبابی و عدم تناسب آن با درآمد مردم جامعه و نیز کیفیت پایین در ساخت و سازها اجازه شکست رکود را به این بازار
نخواهد داد.
با وجود این نمی‌توان از مزیتی که این قانون برای جامعه و این بازار ایجاد می‌کند، چشم پوشی و آن را انکار کرد و آن بسته شدن معابر رانت و ایجاد سدهایی در مقابل دلالان و سودجویان این بازار است.
شفاف‌سازی‌هایی که این مصوبه به همراه خواهد داشت به‌طور حتم به مذاق دلالان خوش نخواهد آمد. در هر صورت اخذ تصمیم به دور از سنجش بازار و فضای اکنون جامعه می‌تواند ضربات مهلک و غیرقابل جبرانی بر اقتصاد کشور و خسارات فراوانی را نه فقط در یک عرصه به خصوص بلکه در تمامی عرصه‌های اقتصادی کشور وارد آورد. رونق بازار مسکن پیش از هر چیز وابسته به شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌های دولت است با وضع این قانون جدید به نظر نمی‌رسد، بازار مسکن شاهد افزایش تولید مسکن با قیمت تمام شده مناسب و عرضه آن با قیمت ارزان به اقشار کم درآمد جامعه باشد و نه تنها صدا و سخنی مبنی بر حمایت از منافع قشر ضعیف و متوسط به پایین جامعه و خانه‌دار شدن آنها به گوش نمی‌رسد بلکه شرایط موجود خبر از سخت‌تر و پیچیده‌تر شدن وضعیت مستاجران در سطح پایتخت را می‌دهد.
