تاکنون از ظرفیت تعاون برای اشتغال پایدار استفاده نشده است

بهمن عبدالهی رییس اتاق تعاون ایران می‌گوید: ایجاد یک شغل در کشور هزینه‌بر است ولی با کمتر از ۵۰میلیون تومان می‌توان یک شغل پایدار به وجود آورد.

رییس اتاق تعاون ایران ادامه داد: ایجاد یک شغل در کشور هزینه‌بر است ولی با کمتر از ۵۰میلیون تومان می‌توان یک شغل پایدار به وجود آورد. در شرایطی که بروکراسی‌های اداری زاید و طولانی شدن زمان صدور مجوز، کارآفرینان را دلسرد کرده و در اجرای ایده‌ها ناکام گذاشته، ایجاد شغل و راه‌اندازی کسب و کار به دغدغه بزرگی برای جوانان و جویندگان کار تبدیل شده است و آنهایی که امکان و سرمایه راه‌اندازی یک کسب و کار را دارند، با بررسی دقیق بازار به دنبال شغل‌های ارزان و کم دردسر هستند.

در سال‌های گذشته با افزایش جمعیت بیکاران و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و حجم انبوه دانشجویان آماده ورود به بازار کار، گرایش جوانان و کارجویان به ویژه دانش‌آموختگان به مشاغل اداری و دولتی و دارای درآمد ثابت بیشتر شده و جوانان به کار در مشاغلی که دریافتی پایان ماه آن تضمین شده باشد تمایل پیدا کرده‌اند. دلیل این امر در نبود شغل متناسب با مدرک تحصیلی، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار کار، وجود بروکراسی‌های اداری زائد، طولانی شدن زمان صدور مجوز و عدم حمایت شبکه بانکی عنوان می‌شود.  محاسبه هزینه ایجاد شغل در هر کشور یکی از شاخص‌های مهم برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی به شمار می‌رود. در حال حاضر شناسایی کسب و کارهای ارزان به دغدغه‌یی اساسی برای کارآفرینان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تبدیل شده و مهم‌ترین چالش دولت تدبیر و امید از زمان آغاز فعالیت نیز، کاهش نرخ بیکاری، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک و متوسط بوده است.

به گفته بهمن عبدالهی رییس اتاق تعاون ایران ایجاد یک شغل در کشور هزینه‌بر است ولی با کمتر از ۵۰ میلیون تومان می‌توان یک شغل پایدار به وجود آورد.  او تاکید دارد با وجود پتانسیل‌های بالایی که بخش تعاون کشور دارد تاکنون از این ظرفیت عظیم در جهت ایجاد اشتغال پایدار استفاده نشده و دولت توجه شایسته‌یی به این بخش نداشته است.  به گفته رییس اتاق تعاون ایران، در حالی که برای ایجاد یک شغل باید هزینه گزافی را بپردازیم، در بخش تعاون با ۲۰ تا ۵۰میلیون تومان می‌توان مشاغل و کسب و کارهای پایدار و ارزانی ایجاد کرد.  براساس این گزارش، ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان جویای کار و جمیعت میلیونی دانشجویان آماده ورود به بازار کار که لحظه به لحظه به تعداد آنها افزوده می‌شود، یکی از چالش‌های بزرگ دولت یازدهم به شمار می‌رود؛ چالشی که دولت دوازدهم را هم تحت تاثیر قرار داده و وادار خواهد کرد در چهار سال پیش رو اقدامی عاجل و اساسی برای محو بحران بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید صورت دهد.

در برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده تا پایان برنامه، سالی یک میلیون شغل در کشور ایجاد کند که با توجه به افزایش نرخ بیکاری این امر در رأس اولویت‌های اقتصادی کشور قرار می‌گیرد.  اگر قرار به ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور باشد منابع مالی بسیاری برای تحقق اهداف اشتغالزایی دولت و خروج از این بحران لازم است که با در نظر گرفتن هزینه ایجاد شغل و گران بودن و ارزان بودن شغل در بخش‌های مختلف که در اظهارات کارشناسان بازار کار و مقامات کارگری از نظر گذشت، دولت دوازدهم با بررسی همه جوانب و تامین منابع، امکانات و زیرساخت‌های لازم باید در بخش‌هایی متمرکز شود و سرمایه‌گذاری کند که در کمترین زمان ممکن بیشترین تاثیر را به لحاظ ایجاد اشتغال در بازار کار ایران داشته باشد.

کارشناسان بازار کار بر این باورند که حداقل نرخ رشد اقتصادی برای ایجاد شغل در کشور ۷درصد است، مرکز آمار ایران نیز در گزارشی آخرین نرخ رشد اقتصادی ایران را 6.7 درصد اعلام کرد. تحلیلگران بازار کار می‌گویند برای ایجاد یک شغل در بخش‌های مختلف باید ارقام متفاوتی هزینه کرد، به نحوی که اگر در گذشته با هزینه اندکی امکان ایجاد یک شغل وجود داشت امروز با توجه به شتاب رشد جمعیت به ویژه جمعیت جوان جویای کار، گسترش شهرنشینی و عوامل متعددی همچون افزایش هزینه‌های زندگی، دستمزد، تورم آموزش، مهارت و تخصص هزینه ایجاد شغل افزایش یافته است.