اخبار

اعلام اولویت‌های کمیسیون بانوان تعاونگر

عدم تعامل مناسب و متوازن در استان‌ها در امور بانکی و اعتبارات از مهم‌ترین چالش‌های تعاونی‌های بانوان به بوده که متاسفانه با وجود تلاش‌های انجام شده با رشد برابر یک‌سوم روبه‌رو بودیم. خاطره استاد رضایی رییس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب گفت: در سال 95 کمیسیون بانوان رشد 50 درصدی را در ساختار و برنامه‌ریزی ثبت کرده است و در حال حاضر میزان حضور نمایندگان کمیسیون در استان‌ها به‌طور قابل ملاحظه‌یی در زمینه‌های معین شامل: ورود در ساختار اصلی اتاق‌های تعاون، ارائه برنامه مشترک با حوزه بانوان استان مربوطه، دریافت پروژه مشترک با ادارات ذی‌ربط فعالیت همچنین حضور و ارائه نظر در جلسات مرتبط با نقش آفرینی موثر بانوان تعاونگران وکارآفرین، محسوس و قابل ارزیابی است. رییس کمیسیون بانوان در ادامه به برنامه‌های این کمیسیون در سال جاری اشاره و ابراز داشت: تشکیل شبکه تعاون تجارت با قالب تعاونی ملی، برگزاری معین نمایشگاه‌های مناطق 6گانه با جدول منظم همچنین حضور ثابت نمایندگان کمیسیون در جلسات شورای هماهنگی مناطق 6گانه از اولویت‌های این کمیسیون در سال جاری است. به گفته استاد رضایی اکثر مصوبات سال 95 این کمیسیون به سرانجام رسیده است و موارد باقی مانده نیز در دستور کار این کمیسیون در سال جاری قرار دارد.  این تعاونگر با اشاره به مصوبات اردیبهشت ماه کمیسیون بانوان گفت: علاوه بر پیگیری موارد باقی مانده سال گذشته، برنامه پیشنهادی که تصویب اولیه آن در اردیبهشت ماه انجام شد، شامل انجام سفرهای استانی با هدف حضور و پیگیری میدانی معضلات تعاونی‌های بانوان در استان‌ها همچنین پیشنهاد تشکیل صندوق‌های حمایتی داخلی جهت تامین و پشتیبانی از برنامه‌های کمیسیون‌های استانی و تقویت بنیه متقاضیان در نمایشگاه‌های مختلف داخلی وخارجی است.

سهم بخش کشاورزی

به ۱۳ درصد رسید

بررسی وضعیت رشد اقتصاد ایران در سال گذشته نشان می‌دهد که سهم بخش کشاورزی به بیش از ۱۳ درصد رسیده است این درحالی است که این رقم در سال ۸۵ به میزان 8.8 درصد بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران، بر اساس آمار حساب‌های فصلی مرکز آمار ایران در سال 1395 سهم بخش‌های اصلی از کل ارزش افزوده به شرح زیر بوده است: سهم بخش خدمات 52.6درصد، بخش صنعت (14.3درصد)، کشاورزی (12.7درصد)، معدن (9.1درصد)، تامین آب، برق و گاز طبیعی (7.3درصد) و ساختمان 2.9درصد گزارش شده است.

رضا وفایی یگانه مسوول امور کمیسیون‌های تخصصی اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب گفت: در بین بخش‌های اقتصادی سهم بخش کشاورزی در سال 1385 معادل 8.8درصد بوده که سهم این بخش در حال افزایش بوده و به این سهم در سال 1395 به بیش از 13 درصد رسیده است رشد سهم این بخش به خاطر توان اشتغال‌زایی بالا، در شرایط کنونی برای اقتصاد ایران بسیار با اهمیت است البته حرکت به سمت صنعتی کردن فعالیت‌های کشاورزی در توسعه این بخش ضروری است. وفایی یگانه ادامه داد: سهم بخش معدن در سال 1385 معادل 21 درصد بوده که این سهم در سال 1395 به 9 درصد کاهش یافته است. بخش خدمات بیشترین سهم را در اقتصاد ایران داشته است سهم این بخش در سال 1395 معادل 52.6درصد بوده است. سهم بخش صنعت در سال 1385 معادل 13 درصد بوده که در 10سال گذشته تقریبا ثابت بوده و با نوسانات کمتری برخوردار بوده است.

به گفته مسوول امور کمیسیون‌های تخصصی اتاق تعاون ایران، بخش ساختمان به واسطه وجود روابط پسین و پیشین بالا با سایر بخش‌ها، توان اشتغال زایی زیادی دارد سهم این بخش از ارزش افزوده کل کشور در سال 1385 معادل 5 درصد و با یک افزایش در سال 1388 به 7.3درصد رسیده است اما از این سال به بعد سهم این بخش با یک کاهش شدید مواجه شده و به 2.9 درصد در سال 1395 رسیده است. به عبارتی سهم یکی از بخش‌هایی که توان اشتغال زایی زیادی دارد در 10سال گذشته سیر نزولی داشته است.

تفکیک وزارت بازرگانی

از صنعت، معقول است

محمدحسین برخوردار گفت: تفکیک دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و بازگشت به شرایط سابق مطمئنا بهتر خواهد بود و مسوولان دو وزارتخانه می‌توانند روی واردات و روی صنعت همزمان با هم تمرکز کنند.

وی ادامه داد: در آن زمان دولت و مجلس تصمیم گرفته بود برای کوچک‌سازی دولت بعضی وزارتخانه‌ها را با یکدیگر ادغام کند اما این ادغام‌ها منجر به کوچک‌سازی دولت نشد و صرفا پرسنل آنها در هم ادغام شدند و در بعضی موارد حتی دولت بزرگ‌تر هم شد و با عدم کارایی نیز مواجه شد؛ لذا دولت فعلی به این نتیجه رسید که وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت‌ را از هم تفکیک کند.  عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: در کشورهای پیشرفته که دولت الکترونیک سر کار است راحت‌تر می‌توانند وزارتخانه‌ها را با هم ادغام کنند. نخستین گامی که دولت ما باید در این راستا بر دارد ایجاد دولت الکترونیک است و بعد از آن هر اقدامی که قرار باشد، انجام شود به شکل مطلوب‌تری امکان پیشبرد آن وجود دارد.  برخوردار تصریح کرد: در آن زمان می‌گفتند برای حمایت از تولید و کنترل واردات این ادغام لازم است، چراکه اگر دو بخش بازرگانی و صنعت یک وزیر داشته باشد وزیر می‌تواند آمار کلی واردات را داشته باشد تا بر اساس آن از تولید حمایت کند اما سابقه نشان داده که مرکز آمار قوی نداریم. تا زمانی که دولت الکترونیک شکل نگیرد باز هم چهار سال عمر این دولت می‌بینیم که نه برای صنعت و نه برای واردات کار چندان خاصی صورت نگرفته است.

به اعتقاد وی، اگر روی دولت الکترونیک تمرکز شود به نفع دولت و ملت خواهد بود. در آن زمان که ادغام شد ندیدیم نیرویی کاهش پیدا کند و عملا کوچک‌سازی صورت نگرفت و فقط این دو وزارتخانه تحت نظر یک وزیر رفت و چند معاون برای بخش‌های مختلف انتخاب شد.