هزارتوی تثبیت نرخ ارز
گروه تجارت |
«یکسانسازی نرخ ارز» گویا به یک معمای پیچیده در نظام اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر تبدیل شده که هنوز پاسخ روشن و صریحی از سوی دولتمردان و تصمیم‌سازان بانکی کشور برای حل این معما وجود ندارد. از این رو، فعالان بخش خصوصی و متولیان بانکی برای چندمین بار روز گذشته گرد هم آمدند تا به بررسی الزامات یکسانسازی نرخ ارز و اقدامات بانک مرکزی در این زمینه بپردازند. «یکسانسازی نرخ ارز» همواره یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی، تجار و صنعتگران عنوان شده است؛ این در حالی است که دولتی‌‌ها گویا حفظ نرخ ارز را مقدم و مهم‌تر از یکسانسازی آن می‌دانند. به‌طوری که معاون ارزی بانک مرکزی در نشست روز گذشته کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، اجرای موفق یکسانسازی نرخ را در گرو اجرای پایدار و ادامه‌‌دار آن می‌‌داند؛ چراکه به گفته غلامعلی کامیاب، اگر به صورت ناقص آن را اجرا کنیم تا ۲۰ سال نمی‌توان آن را اجرا کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سیاست تثبیت نرخ ارز منجر به ضربه زدن به اقتصاد کشور شده است و از طرفی افزایش یک‌باره آن سبب رشد قیمت‌‌ها و هزینه‌ها خواهد شد. از این رو خواسته فعالان بخش خصوصی این است که نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، موضوعی که مورد بی‌مهری دولتمردان و سیاست‌گذاران بانکی قرار گرفته است.
به گزارش «تعادل»، معاون ارزی بانک مرکزی در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با ارائه توضیحاتی درباره الزامات یکسانسازی نرخ ارز و اقدامات بانک مرکزی گفت: یکسانسازی نرخ ارز برای نخستین‌بار در سال 1372 و زمانی‌‌که حجم تعهدات ما بالا بود، کلید خورد. در حال حاضر نیز اگرچه یکسانسازی نرخ ارز موضوعی مهم در اقتصاد کشور است، اما حفظ نرخ یکسان مهم‌تر است. وی با اشاره به اینکه دیون ارزی رقمی بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار بوده است، تصریح کرد: بحران پرداخت‌های کوتاه‌مدت در آن سال‌ها باعث شده بود، دیون بالقوه کمتر به بالفعل تبدیل شود. غلامعلی کامیاب با اشاره به اینکه ذخایر ارزی ما در پایین‌ترین سطح ممکن قرار داشت، تصریح کرد: از سوی دیگر در آن سال‌ها، اقتصاد کاملا تک محصولی و وابسته به نفت بود در نتیجه طرح یکسانسازی نرخ ارز در آن سال موفق نشد. بنابراین تقریبا ۱۰سال طول کشید تا گام بعدی در سال ۱۳۸۱ برای دومین بار در یکسانسازی نرخ ارز برداشته شود.
به گفته وی قانونگذار در قانون برنامه و بودجه‌های سالانه نسبت‌‌هایی را برای حجم ارزی پیش‌بینی می‌کرد و با وجود اینکه تسهیلات زیادی نیز به واحدها ارائه می‌شد، اما ظرفیت جذب نداشتیم و ترکیب تعهدات از کوتاه‌مدت به بلندمدت تغییر کرده بود؛ البته این در حالی است که اقتصاد به‌طور نسبی از تک محصولی در حال خارج کردن بود. کامیاب ادامه داد: در آن سال ما برای نخستین‌بار در تاریخ انقلاب اسلامی اوراق قرضه بین‌المللی را با موفقیت منتشر کردیم که این انتشار هم سیگنال مثبتی به بازار می‌داد و هم ما به عنوان متولیان اقتصاد این اعتماد به نفس را پیدا کردیم که قدرت جمع کردن ارز و جذب آن از بازار را داشته و تنها به پول نفت وابسته نباشیم. وی بیان کرد: بانک مرکزی در سال 1381 قدرت بسیار خوبی داشت و می‌توانست بین ۱۰۰ تا ۲۰۰میلیون دلار نقدینگی به بازار تزریق و در عین حال مدیریت کند. از طرفی حساب ذخیره ارزی و تعریف نقش آن به‌طور کامل رعایت می‌شد و این تعریف آن بود که حساب ذخیره ارزی تنها برای مقابله با نوسانات قیمت نفت به کار گرفته شود و در کنار آن اجازه نوسانات شدید را به ارز نمی‌‌داد. به گفته این مقام بانکی، یکی از شروطی که سال 1381 برای یکسانسازی نرخ ارز در نظر گرفته شد، عدم افزایش نرخ کالاهای اساسی بود. تعادل بودجه به لحاظ درآمد و هزینه باید رعایت می‌شد این به معنای انضباط مالی شدیدی بود که دولت به آن پایبند بود؛ از طرفی تعرفه‌های بازرگانی نیز دچار نوسان و تغییر نشد. یکی دیگر از شروط تامین ارز لازم برای تولید و فروش و صادرات بود. وی افزود: در هر حال یکسانسازی نرخ ارز در سال 1381 به صورت کاملا دقیق اجرا و طی چند سال آینده رعایت شد، اما متاسفانه در سال‌های بعد اتفاقات سیاسی و تصمیمات نادرست اقتصادی باعث شد این سیستم ادامه پیدا نکند. وی گفت: پس از اجرای برجام روابط در حال برقراری مجدد و مذاکره است اما بخشی از اشکالات به شرایط داخلی بانک‌های ما بازمی‌گردد و ارتباطی به برجام ندارد. البته ما نمی‌گوییم برجام همه مشکلات را حل کرده، اما عدم تمایل برخی بانک‌ها به گشایش اعتبارات ربطی به برجام ندارد.
