احمد خرم: تصمیم دولت برای تفکیک وزارتخانهها «هیاتی» بود
وزیر راه و ترابری دولت هفتم با انتقاد از طرح جداسازی وزارتخانهها خواستار بررسی علمی تفکیک یا ادغام وزارتخانهها در قالب همکاری شرکتهای ایرانی و خارجی فعال در حوزه ساختار سیستم اداری شد.
احمد خرم، وزیر اسبق راه و ترابری در گفتوگو با مهر درباره لایحه اخیر دولت مبنی بر تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تبدیل آن به دو وزارتخانه «راه» و «شهرسازی» گفت: در دولت قبل با هدف کوچکسازی دولت و ارتقای هماهنگی وزارتخانهها تصمیم گرفته شد، اعضای کابینه و تعداد وزارتخانهها را از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه کاهش دهد که این اتفاق در خصوص وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی منجر به ایجاد وزارت راه و شهرسازی شد.
وی با تاکید بر اینکه تصمیم ادغام وزارتخانهها در آن زمان بسیار ناپخته بود، افزود: برای اجرای این تصمیم هیچ مطالعهیی انجام نشد. این در حالی بود که هم در کشور ما و هم در دنیا شرکتهای معتبر طراحی و مطالعه ساختار سیستمها وجود دارد که میتوانستند مطالعه این تصمیم را انجام دهند. دولت وقت نیز میتوانست با این شرکتهای مشاوره قرارداد بسته و ظرف حداکثر یکسال مطالعه علمی روی این موضوع صورت گیرد. وزیر راه و ترابری دولت هفتم با اشاره به موارد مشابه ادغام وزارتخانهها در دیگر کشورها که تجربههای موفق و ناموفق دارند، ادامه داد: میتوانستیم این تجربهها را الگو قرار داده و بر اساس آن تصمیم ادغام را اجرا یا لغو کنیم که البته چنین نشد. به گفته این استاد دانشگاه، دولتی که مدعی بود میخواهد با هدف کوچکسازی ادغام وزارتخانهها را انجام دهد، با این تصمیم باعث شد تعداد کارمندان دولت از 3.5میلیون نفر به 4.5میلیون نفر در پایان دولت دهم برسد. به این معنا که نه تنها دولت کوچک نشد بلکه به تعداد حقوقبگیران آن اضافه شد. خرم اظهار کرد: در حال حاضر نیز تصمیم دولت یازدهم مبنی بر انتزاع وزارت دو حوزه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» از یکدیگر به همین شکل بوده و بدون مطالعه در حال انجام است که در این خصوص دولت نباید عجله میکرد.
وزیر اسبق راه و ترابری تاکید کرد: دولت یازدهم باید مطالعهیی را با همکاری دو یا چند شرکت ایرانی مشاور طراحی سیستمهای اداری و مشارکت یک شرکت معتبر خارجی در دستور کار قرار میداد تا یکبار برای همیشه موضوع ادغام یا تفکیک وزارتخانهها را بررسی نهایی کرده و آن را نهایی میکرد. این کارشناس ارشد اقتصادی یادآور شد: ما ۳۸ سال است که تصمیمگیریهایمان به شکل جمع شدن عدهیی دور میز و اعلام نظر شخصی است که در اکثر موارد نتایج آن غیرعلمی بوده است. این تصمیم اخیر تفکیک وزارتخانهها نیز از همین دست تصمیمات بوده و مجلس باید با دقت مطالعه بیشتری به این موضوع ورود کند.