چالش‌های خصوصی‌سازی به روایت روحانی
تعادل|
رییس دولت یازدهم پنجشنبه شب هفته گذشته در ضیافت افطار فعالان اقتصادی که در روز ملی اصناف برگزار شد، حضور یافت. حسن روحانی در این گردهما‌یی، سه موضوع مهم را در دستور کار خود قرار داد. محور نخست سخنان او «چالش‌های خصوصی‌سازی در ایران» بود. روحانی از واگذاری شرکت‌های دولتی به نهادهای نظامی در چارچوب خصوصی‌سازی انتقاد کرد. در چنین شرایطی این بخش خصوصی است که باید تاوان این بی‌تدبیری در نظام واگذاری‌ها در اقتصاد را بدهد. او در عین حال بر این باور بود که دولت یازدهم به واگذاری واقعی اقتصاد به بخش خصوصی متعهد بوده، اما آمار خصوصی‌سازی در دولت گذشته 13درصد عنوان شده که درصد پایینی است. از طرفی روحانی تاکید کرد که همه قوا و مسوولان ذی‌ربط باید به بخش خصوصی برای فعالیت امنیت بدهند. روحانی محور دوم سخنان خود را «نارکارآمدی و ضعف بخش خصوصی در انجام پروژه‌های ملی» عنوان کرد و گفت: در دو سال اخیر مشخص شد که بخش خصوصی ایران واقعا ضعیف است؛ چراکه فضای بسیار خوبی برای صادرات به برخی کشورها مثل روسیه مهیا شد، اما بخش غیردولتی اقتصاد قادر نبود در این زمینه کاری پیش ببرد. «گلایه از تصدی‌گری برخی وزرا در وزارتخانه‌ها»، محور دیگر سخنان روحانی با فعالان اقتصادی بود. به‌طوری که به گفته رییس دولت یازدهم، همه وزرا در شروع فعالیت‌شان قول می‌دهند، اما بعد از گذشت مدتی گویا تصدی‌گری لذتبخش می‌شود و برای عبور از آن بهانه و دلیل می‌آورند که البته ممکن است، برخی از این دلایل درست باشد. از سوی دیگر، روحانی خطاب به فعالان اقتصادی، «اصلاح نظام بانکی» را یکی از اولویت‌های اصلی و جدی دولت دوازدهم عنوان کرد. رییس اتاق اصناف هم در این نشست به برخی چالش‌های پیش روی اصناف در کشور و به بیان هفت راهکار برای بهبود محیط کسب و کار اشاره کرد.
خصوصی‌سازی به روایت روحانی
رییس دولت یازدهم که به مناسبت روز ملی اصناف در جمع فعالان اقتصادی حاضر شده بود، با بیان اینکه این دیدار به تعبیری دیدار با تجار است، گفت: نخستین و عمومی‌ترین تجارت ما با خداست. خداوند در قرآن با بیان نرمی می‌گوید که آیا می‌خواهید شما را به تجارتی دلالت کنم که نجات‌بخش شما از هر درد و عذاب و رنجی است، ماه مبارک رمضان یکی از عرصه‌های این تجارت است. روحانی گفت که یکی از ارزشمندترین مصادیق صبر، تحمل در برابر اندیشه مخالف است. برخی از ما دلمان می‌خواهد افراد مثل ما فکر کنند؛ در حالی که این دور از فرهنگ اسلام است. رییس‌جمهور تصریح کرد: خداوند به پیامبرش گفته است که شما وکیل نیستید که به مردم امر و نهی کنید، بلکه موظف هستید راه هدایت را به آنها نشان بدهید تا هر کس خواست آن راه را برگزیند. اما برخی از ما فکر می‌کنیم که به مردم فرمان می‌دهیم و مردم مجری فرمان هستند؛ اما پیامبر و امامان خودشان هم اینچنین نبودند. به همین دلیل میدان باید میدان تحمل باشد و همدیگر، افکار و سلایق مختلف را تحمل کرده، بپذیریم و به رسمیت بشناسیم. به گفته رییس‌جمهور، اگر نهایت امر را مردم بدانیم، آن وقت تولید، توزیع و تجارت و تلاش اصناف ما، در نهایت همه خدمت به مردم معنا می‌شود و اگر این وضع ایجاد شد، یعنی کار را به‌طور صحیح انجام داده‌ایم. روحانی با اشاره به اینکه مصرف متعادل و معقول اساس اقتصاد است، گفت: بنابراین اگر مصرف نباشد، چرخ فرآیند تجارت، یعنی تولید و توزیع به حرکت در نمی‌آید و اینها پایه حرکت اقتصادی در جامعه است.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به تصدی‌گری در وزارتخانه‌ها گریزی زد و گفت: در ابتدای دولت، همه وزرا قول می‌دهند اما بعد از گذشت مدتی گویا تصدی‌گری لذتبخش می‌شود و برای عبور از آن بهانه و دلیل می‌آورند که البته ممکن است این دلایل درست باشد. روحانی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری، زمانی که سیاست‌های اصل ۴۴ تدوین شد، در مراسمی با حضور مسوولان کشور فرمودند که این سیاست‌های کلی باید یک انقلاب اقتصادی باشد، تصریح کرد: اگر سیاست‌های اصل ۴۴ به درستی و دقیق اجرا می‌شد، واقعا انقلاب و تحول بزرگی در اقتصاد روی می‌داد. به گفته او، البته در دولت یازدهم تلاش بر این بود که واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها واقعی باشد و براساس آمار واگذاری‌های دولت یازدهم همگی درست و به بخش خصوصی واقعی بوده است، اما واگذاری‌های دولت قبل طبق این آمار به بخش واقعی خصوصی حداکثر ۱۳درصد بوده و آمار بسیار اندکی است. بنابراین باید اقتصاد را جز در موارد ضروری به بخش خصوصی واگذار کنیم؛ چراکه دخالت دولت در اقتصاد از موارد تصدی‌گری است، البته دولت وظایفی را در برابر بخش خصوصی بر عهده دارد.
بخش غیردولتی ضعیف است
رییس دولت یازدهم در بخش دیگر سخنان خود، بخش خصوصی را خطاب قرار داد و تاکید کرد که باید بخش خصوصی را در کشور تقویت کنیم. او به این موضوع نیز اشاره کرد که همواره گفته می‌شود که بخش خصوصی ما ضعیف است اما در دو سال اخیر مشخص شد که بخش خصوصی واقعا ضعیف است، چراکه فضای بسیار خوبی برای صادرات به روسیه و چند کشور دیگر مهیا شد، اما تاجری قوی برای انجام این کار در کشور وجود نداشت. روحانی ادامه داد: تاجری که بتواند محصولات زراعی موجود در کشور را به درستی بسته‌بندی کرده و به‌موقع به کشور مقصد برساند، وجود ندارد و ما صادرات ساعتی، لحظه‌یی و ادواری نداریم؛ بلکه صادرات به بازارهای هدف باید استمرار و ثبات داشته باشد و نه تنها دولت کشور مقصد بلکه مردم آن کشور باید نسبت به ثبات موجودی کالا اطمینان داشته باشند تا سراغ کالاهای دیگر نروند، بنابراین نیازمند ثبات مشتری و بازار مشترک هستیم و باید اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود. روحانی با تاکید بر اینکه همه قوا و مسوولان ذی‌ربط باید به بخش خصوصی امنیت بدهند، گفت: امنیت تنها با داعش به خطر نمی‌افتد، بلکه دولت، مجلس و قوه قضاییه نیز می‌توانند روزانه با وضع آیین‌نامه‌ها و برهم زدن آرامش بازار، امنیت را از بین ببرند یا متقابلا آن را تقویت کنند؛ از این رو، باید همه دست به دست هم بدهیم تا امنیت واقعی را در جامعه ایجاد کنیم. رییس‌جمهور با اشاره به ضرورت حمایت و ارائه تسهیلات به بخش خصوصی گفت: البته بانک‌ها در ارائه تسهیلات دچار مشکلات زیادی هستند، هر چند در بعضی بخش‌ها به خوبی عمل کردند، اما در عین حال مشکلات بانک‌های ما بسیار است. به همین دلیل در دولت یازدهم برای نخستین‌بار سرمایه بانک‌های دولتی به دو برابر افزایش پیدا کرد و این کار مهم و بی‌سابقه‌یی بود. روحانی ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین اقدامات دولت دوازدهم قطعا اصلاح نظام بانکی خواهد بود و باید تلاش کنیم تا بتوانیم رونق اقتصادی را در کشور ایجاد کنیم.
7 گام برای بهبود کسب و کارها
رییس اتاق اصناف کشور که در این گردهما‌یی حضور یافته بود به بیان چالش‌های اقتصادی پیش روی بخش خصوصی پرداخت و در این زمینه نیز راهکارهایی ارائه کرد. علی فاضلی در ابتدای سخنان خود گفت: براساس مطالعات انجام شده از سوی سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون، ۱۰۵۰ راهکار مشخص برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار متناظر با هر بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تهیه شده است و از این مجموعه 9راهکار برای دستیابی به رشد سریع استخراج شده که امید می‌رود دولت دوازدهم به تهیه دستورالعمل برای اجرای این اولویت‌ها بپردازد. او در ادامه به بیان مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در قالب 5 سرفصل اشاره کرد که مواردی چون «اصلاح قوانین کار، تامین اجتماعی، نظام مالیات، تسهیلات بانکی و دخالت فراقانونی در حوزه کسب و کار» را شامل می‌شود.
از سوی دیگر، متولی اصناف کشور، به بیان 7 گام جدی در راستای بهبود محیط کسب و کار پرداخت. «فراهم کردن الزامات پیروزی در جنگ اقتصادی، اصلاح زیرساخت‌ها و قوانین تقویت‌کننده نهادهای اقتصادی غیردولتی و بنگاه‌های اقتصادی، بازنگری در روابط کارگر و کارفرما به‌گونه‌یی که باعث دلگرمی تولیدکننده شود، حمایت نهادهای پولی و بانکی از کارآفرینی، رفع دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مخل کسب و کار، تشویق فعالان اقتصادی با بازده اجتماعی و تنبیه مخلان اقتصادی و در نهایت کنترل و درمان قاچاق» از جمله این راهکارها بود. فاضلی با اشاره به اینکه سهم بخش خدمات در ایران حدود ۵۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است، گفت: این در حالی است که سهم بخش خدمات در کشورهای صنعتی جهان حدود ۷۵درصد است که این موضوع نشان می‌دهد، اساسا تولید بدون خدمات امکان رشد ندارد. به گفته وی، سهم بخش خدمات در قیمت تمام شده محصولات بین ۳۰ تا ۷۰درصد است و اگر در سیاست‌گذاری‌ها به خدمات و تولید به‌طور همزمان توجه شود، شاهد رشد همه‌جانبه و نیز مدیریت قیمت تمام شده محصولات و توسعه صادرات خواهیم بود. فاضلی همچنین بیان کرد: ما اصناف ایران به عنوان متولی 17.5درصد از تولید ناخالص داخلی و ۵۵درصد اشتغال تولیدی و با برخورداری از ۲۵درصد جمعیت ایران آماده‌ایم تا به‌عنوان خط مقدم عرصه تولید، توزیع، خدمات و آخرین حلقه زنجیره ارتباطی بین حاکمیت و ملت برای کمک به دولت منتخب ملت از هیچ کوششی فروگذار نکنیم. همچنین در این مراسم از بزرگ‌ترین سامانه اطلاع‌رسانی اصناف و تلویزیون اینترنتی «تابان» رونمایی شد. این سامانه با هدف ساماندهی آموزش در جامعه صنفی و ارتقای سطح علمی و مهارتی شاغلان در واحدهای صنفی و خانواده‌های‌شان و با عنایت به ضرورت ارتباط دایم تشکل‌های صنفی با متصدیان واحدهای صنفی و اطلاع‌رسانی و دسترسی آحاد جامعه به محتوای صوتی و تصویری مرتبط با حوزه اصناف راه‌اندازی شده است.
