بسته حمایتی جذب سرمایه

7 گام جذب پول خارجی

گروه تشکل‌ها|

«مسیر جذب خارجی و اقدامات مربوط به آن»، روی میز نقد و بررسی اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران قرار گرفت. از آنجایی که روح کلی قانون سرمایه‌گذاری خارجی کشور، دولتی است، این امر سبب شده که موانع موجود بر سر راه جذب پول‌های خارجی همچنان باقی بماند. از این رو، فعالان اقتصادی»

7 گام حمایتی از جمله «شناسایی قوانین و مقررات مخل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح برخی از قوانین نارکارآمد و مزاحم، راه‌اندازی سامانه خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، تسهیل شرایط ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه و بورس، مرتفع کردن مشکلات نقل و انتقال پول، انعقاد قرارداد همکاری این مرکز با یونیدو برای راه‌اندازی آموزش‌های لازم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، تدوین نقشه راه مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد و راه‌اندازی مراکز داوری تخصصی و همچنین راه‌اندازی پنجره واحد» را برای تسهیل شرایط روند جذب سرمایه‌گذاری در کشور را انجام داده‌اند. از سوی دیگر، برخی از اعضای بخش خصوصی پیشنهاد کردند که «مطالعه تطبیقی کشورهای موفق در جذب سرمایه‌خارجی، شناسایی مزیت‌های رقابتی روند سرمایه‌گذاری و تسهیل در صدور روادید به سرمایه‌گذاران خارجی» را ضروری عنوان کردند که باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.

 7 منبع تامین مالی سرمایه‌گذاری

سی‌و‌چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با حضور نمایندگان نهادهای دولتی و فعالان بخش خصوصی در محل اتاق تهران و با موضوع سرمایه‌گذاری خارجی برگزار شد. استاندار تهران در ابتدای این جلسه به موضوع اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال اشاره و تاکید کرد که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در این اساس، راهبرد مدونی را تبیین خواهد کرد. سیدحسین‌هاشمی، از کلیه دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی خواست در تدوین این سند راهبردی و نقشه راه برای پیاده‌سازی شعار اقتصادی سال جاری، مشارکت جدی داشته باشند.

رییس اتاق تهران هم که در این نشست حضور یافته بود، تداوم کار و فعالیت رییس‌جمهور برای یک دوره چهارساله دیگر را به فال نیک گرفت وافزود: امیدواریم در دولت دوازدهم مشکلات پیش پای اقتصاد کشور هرچه سریع‌تر برطرف شود و مطمئن هستیم که بخش خصوصی در دولت آینده موفق‌تر از قبل خواهد بود.

محمد عیدیان، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، نیز برای آغاز دستورکار جلسه به بخش‌هایی از سند برنامه ششم توسعه پرداخت و با بیان اینکه در این برنامه بر ایجاد 960 هزار شغل طی پنج سال آتی تاکید شده است، گفت: متوسط سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای این میزان اشتغال‌زایی، 770 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

وی سپس با اشاره به اینکه متوسط رشد سرمایه‌گذاری خارجی در برنامه ششم 21.4 درصد تعیین شده است، افزود: محل تامین سرمایه‌گذاری‌ها نیز در این برنامه بطور دقیق لحاظ شده بطوری که از محل بودجه عمرانی سالانه باید 99 هزار و 600 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شود، تسهیلات بانکی 190 هزار میلیارد تومان در سال، صندوق توسعه ملی 71 هزار 400 میلیارد تومان، از محل بازار سرمایه 95 و 600 میلیارد تومان، از محل سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی 95 هزار 700 میلیارد تومان از محل آورده اشخاص 22 هزار و 800 میلیارد تومان و از محل سرمایه‌گذاری خارجی 195 هزار و 500 میلیارد تومان باید در سال جذب شود.

رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران در این جلسه در خصوص برنامه‌ها و اقداماتی که تاکنون از سوی این مرکز صورت گرفته توضیحاتی داد. فریال مستوفی با بیان اینکه در گام نخست، از سوی این مرکز قوانین و مقررات مخل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی شناسایی شد، گفت: بررسی و رسیدگی به موانع و چالش‌هایی که در این حوزه وجود دارد در دستورکار مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران قرار گرفت و در حال حاضر بخش عمده‌یی از مشکلات این بخش شناسایی و راهکارهای عبور از آن نیز پیشنهاد شده است.

وی همچنین به راه‌اندازی سامانه خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران اشاره کرد و یادآور شد که هدف از فعالیت این سامانه، ایجاد پل ارتباطی میان سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌پذیران داخلی و پروژه‌های اقتصادی در ایران است.

خانم مستوفی در ادامه تصریح کرد که از سوی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، پیشنهادهایی برای اصلاح برخی آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به جذب سرمایه‌گذاری تدوین و در اختیار مراجع تصمیم‌گیری کشور قرار گرفته است.

وی تسهیل شرایط ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه و بورس کشور را یکی از پیشنهادهای مطرح شده عنوان کرد و افزود: همچنین محدودیت‌هایی که در برخی بخش‌های اقتصادی از حیث سهم سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، باید برچیده شود.

وجود مشکلات عدیده در نقل و انتقال پول به کشور از سوی سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین موضوع نرخ ارز، از جمله نگرانی‌هایی است که به گفته خانم مستوفی در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران به آن پرداخته شده است.

امضای چندین تفاهمنامه میان مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران و موسسات مشاوره‌یی بین‌المللی از دیگر اقداماتی است که به گفته رییس این مرکز رقم خورده و راهی را برای تببین سازوکارهای بهتر برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور باز کرده است. از جمله تفاهمنامه‌هایی که فریال مستوفی به آن اشاره کرد، انعقاد قرارداد همکاری این مرکز با یونیدو برای راه‌اندازی آموزش‌های لازم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی است.

وی همچنین اضافه کرد که تدوین نقشه راه مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، در دستورکار این مرکز قرار دارد. ایجاد و راه‌اندازی مراکز داوری تخصصی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین راه‌اندازی پنجره واحد در این بخش، از دیگر راهکارهای تقویت جذب منابع خارجی است که از سوی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران پیشنهاد شده است.

 در ادامه این نشست، ابراهیم بهادرانی مشاور عالی رییس اتاق تهران نیز به نکاتی در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد. وی مطالعه تطبیقی کشورهای موفق در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را ضروری دانست و افزود: باید بررسی شود که کشورهای موفق در این حوزه، چه امتیازاتی به سرمایه‌گذاران خارجی اعطا ‌می‌کنند. محمدرضا نجفی‌منش عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز شناسایی مزیت‌های رقابتی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را ضروری دانست و در عین حال تصریح کرد که تسهیل در صدور روادید به سرمایه‌گذاران خارجی باید در دستورکار فوری وزارت امور خارجه کشور قرار گیرد.

 تعامل اتاق بازرگانی و مجلس

سیدحسین‌ هاشمی استاندار تهران نیز با اشاره به اینکه اصلاح قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی ضروری است، گفت: در این رابطه، نقش مجلس و کمیسیون‌های تخصصی آن کلیدی است و برای اصلاح این قوانین باید تعامل بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی با مجلس پررنگ‌تر شود. وی همچنین تمرکز بر حوزه‌ها و بخش‌های اقتصادی دارای مزیت برای جذب سرمایه‌های خارجی در این حوزه‌ها را مهم ارزیابی کرد.

محمدرضا بهرامن دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز ضمن آنکه بر پایش طرح‌ها و پروژه‌های داخلی که در معرض جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفته‌اند، تاکید کرد، افزود: در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی ‌می‌توان تهران و طرح‌های مستقر در این استان را به صورت پایلوت قرار داد و با تمرکز جدی روی آن، شرایط جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای این طرح‌ها را فراهم کرد. در ادامه این مسیر، امکان ورود و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای سایر استان‌ها نیز تسهیل و روان خواهد شد. محمدرضا مس‌فروش، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، نیز شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنایع دانش‌بنیان مستقر در استان تهران را مناسب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به قوانین و مقررات موجود، امکان جذب سرمایه‌های خارجی برای صنایع دانش‌بنیان نسبت به سایر بخش‌ها روان‌تر است.

وی همچنین بر تقویت اطلاعات به‌روز سفارتخانه‌های خارجی در تهران و نیز سفارتخانه‌های ایران در سایر کشورها نسبت به مزیت‌های اقتصادی ایران تاکید کرد و مقوله آموزش صنایع داخلی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را ضروری دانست. مس‌فروش در عین حال، نبود پنجره واحد در کشور را پاشنه آشیل سرمایه‌گذاری خارجی و جذب آن در طرح‌ها و پروژه‌های داخلی عنوان کرد.

اله‌محمد آقایی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، به نبود انسجام لازم در قوانین اقتصادی کشور اشاره کرد و آن را یکی از دلایل ناکامی‌ها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور دانست. به گفته وی، روح کلی قانون سرمایه‌گذاری خارجی کشور، دولتی است و این عامل باعث شده است که مشکلات در جذب و برخورد با سرمایه‌گذاری خارجی همچنان پابرجا بماند. آقایی با بیان اینکه یکی از مزیت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور، بازار سرمایه است، افزود: پیش‌نویس اصلاح قانون بازار سرمایه به تازگی تدوین شده که ‌می‌تواند اتفاقی امیدوارکننده باشد.

 از سوی دیگر، محمد لاهوتی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم با بیان اینکه سرمایه‌گذاران داخلی همچنان دچار مشکل هستند، گفت: این وضعیت باعث شده که سرمایه‌گذاران خارجی کماکان نسبت به ورود به بازار داخل کشور سختگیرانه برخورد کنند. سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به هر کشور، ابتدا رتبه کسب‌وکار و ریسک‌پذیری در آن کشور را ملاک قرار ‌می‌دهند در حالی که این شاخص‌ها در اقتصاد ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. وی همچنین مشکلات موجود در بخش حمل‌و‌نقل و لجستیک کشور و هزینه‌های آن را یکی دیگر از مشکلات جدی بر سر راه جذب و ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور عنوان کرد. لاهوتی در بخش دیگری از سخنانش به بخشی از مشکلات صادرکنندگان کشور اشاره کرد و گفت: طی سال‌های گذشته، هیچ‌گونه تفکیک کالاهای صادراتی بر اساس استان‌های صادرکننده صورت نگرفته است در حالی که ضروری است تا این تفکیک مشخص شده و بر اساس آن، میزان صادرات هر استان کشور تعیین شود. وی پیشنهاد اصلاح اظهارنامه‌های صادراتی و امکان ایجاد گزینه‌یی در این اظهارنامه‌ها بر اساس استان صادرکننده کالا را مطرح کرد که در این رابطه محمدرضا صادق از مدیران سازمان گمرک ایران تصریح کرد که این سازوکار در اظهارنامه‌های صادراتی گنجانده شده است و در سامانه جدید گمرکی کشور این قابلیت فراهم شده تا صادرکنندگان بتوانند مبدا ساخت کالاهای صادراتی خود را اعلام کنند.