حمایت بانک مرکزی از سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز

 روایت‌های نادرستی که این روزها از نظام بانکی مطرح می‌شود نه تنها منافع سپرده‌گذاران و سیستم بانکی را نشانه گرفته بلکه ساختار اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است درحالی که متولیان بانکی بارها به مردم اطمینان داده‌اند از سپرده‌های آنها حفاظت می‌شود.

به گزارش ایرنا، در سال‌هایی که دولت گذشته با هر درخواستی مبنی بر راه‌اندازی موسسه بانکی و مالی موافقت می‌کرد، چنین روزهایی پیش‌بینی می‌شد. روزهایی که شاهد اعتراضات مردم در کنار موسسات غیرمجاز باشیم.

هر چند که مسوولان بانکی دولت یازدهم بارها به مردم نسبت به سپرده‌گذاری نزد موسسات غیرمجاز هشدار دادند اما طمع سودهای غیرمتعارف مانع جدی گرفتن توصیه‌ها شد تا اینکه غده‌های سرطانی موسسات غیرمجاز سرباز زد، یکی پس از دیگری فروپاشید و روی ناخوش نظام بانکی را به سپرده‌گذاران نشان دادند.

حال اینکه با روایت‌های نادرستی که این روزها از نظام بانکی کشورمان در اطلاع‌رسانی‌های غیررسمی انجام می‌شود، نگرانی سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به سپرده‌گذاران بانک‌ها هم سرایت کرده است. این در حالی است که مسوولان سیستم بانکی و اقتصاد کشور این خبرسازی‌ها و حاشیه‌سازی‌ها در مورد موسسات مجاز و بانک‌ها را قاطعانه رد کرده‌اند.

بانک مرکزی در یکی از اطلاعیه‌های خود از مردم خواست به شایعات در فضای مجازی توجه نکنند و اخبار شبکه بانکی را فقط از طریق این بانک دریافت کنند.

کارشناسان اقتصادی و بانکی کشورمان معتقدند هر چند نظام بانکی با مشکلاتی مواجه است اما به هیچ‌وجه نمی‌توان عنوان «بحران» را برای مشکلات نظام بانکی به کار برد.

طبق گفته کارشناسان راهکارهایی وجود دارد که می‌توان از کنار این مشکلات بانکی با حداقل آسیب‌ها عبور کرد.

بحران نظام بانکی شایعه است

هر چند که مشکلاتی گریبان موسسات مالی غیرمجاز را گرفته و سرمایه‌های عده‌یی از سپرده‌گذاران در این موسسات منجمد شده اما این نگرانی‌ها نباید دامن بانک‌ها و موسسات مالی مجاز را بگیرد و طبق گفته کارشناسان بانک‌ها در شرایط بحران و اضطرار قرار ندارند.

«کامران ندری» مدیر گروه بانکداری اسلامی و«احمد حاتمی‌یزدی» مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفت‌وگویی جداگانه با ایرنا به تفصیل درباره وضعیت سپرده‌های مردم در موسسات غیرمجاز و حمایت‌های بانک مرکزی سخن گفتند.

ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی با تاکید بر اینکه مردم نباید تحت تاثیر اخباری که در فضای مجازی منتشر می‌شود و از یک مرجع رسمی نشات نمی‌گیرد، قرار بگیرند، اظهار داشت: تاکنون خبرسازی‌ها در مورد موسسات غیرمجاز بوده است. شایعاتی درباره برخی بانک‌ها هم مطرح شد که با اطلاع‌رسانی‌های درست ابهامات برطرف شد.

وی تاکید کرد: مردم باید توجه داشته باشند که مرجع تمام این موضوعات بانک مرکزی است که اخیرا اطلاعیه‌یی هم در این زمینه صادر کرده و از مردم خواسته شده تحت تاثیر خبرهای دروغ قرار نگیرند.

ندری ادامه داد: بانک مرکزی حتی سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز را مورد حمایت خود قرار داده است تا برای این سپرده‌گذاران هم مشکلی به وجود نیاید، چرا که اصل بر این است که جلو این بحران و بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام بانکی گرفته شود. البته حمایت بانک مرکزی به این معنا نیست که موسسات غیرمجاز می‌توانند به فعالیت‌های خود در بلندمدت ادامه دهند.  بانک مرکزی باید به گونه‌یی عمل کند که ضمن حراست و پاسداری از حقوق سپرده‌گذاران، وضعیت موسسات مالی غیرمجاز هم مشخص شود.

مدیر گروه بانکداری اسلامی با بیان اینکه برنامه‌یی که بانک مرکزی برای حل مشکلات موسسات دارای مساله اعلام کرده، ادغام است، گفت: سیاست فعلی این است که این موسسات در هم ادغام شوند و بتوانند، مجوز دریافت کنند. علت اینکه این موسسات تاکنون تعطیل نشدند هم این است که بانک مرکزی به دنبال این بوده حقوق سپرده‌گذاران در این موسسات تضییع نشود.

ندری ادامه داد: بانک مرکزی اسامی بانک‌ها و موسسات دارای مجوز را روی سایت خود منتشر کرده است و در رابطه با سایر موسسات مالی که دارای مجوز هستند و بانک‌ها، مشکلات اینچنینی وجود ندارد. البته این به آن معنا نیست که نظام بانکی مشکل ندارد اما مساله‌یی که بخواهد باعث نگرانی سپرده‌گذاران شود، وجود ندارد.

وی با اشاره به مشکلات نظام بانکی کشور اظهار داشت: مهم‌ترین مشکل حال حاضر بانک‌ها کمبود نقدینگی است که بخشی از آن به بدهی‌های دولت به بانک‌ها باز می‌گردد که در سال‌های گذشته ایجاد شده، این بدهی‌ها در سال‌های گذشته روی هم انباشت شده است.  ندری گفت: از سوی دیگر متاسفانه بانک‌ها سود بالایی بابت بدهی‌های دولت محاسبه کرده‌اند. این درحالی است که دولت توان پرداخت این میزان سود را ندارد اما بانک‌ها این میزان بدهی را با سود‌های بالا به عنوان درآمد محاسبه کرده‌اند و به این درآمد، درآمد «موهوم» گفته می‌شود.

وی افزود: مشکل بعدی موضوع مطالبات معوق بانک‌هاست که بانک‌ها برای آن جریمه در نظر گرفته‌اند و آن را به عنوان درآمد شناسایی کردند اما واقعیت این است که دریافت‌کننده تسهیلات بانکی توانایی پرداخت اصل تسهیلات را هم ندارد و به‌طور قطع نمی‌تواند سود و جریمه این تسهیلات را بپردازد. مدیر گروه بانکداری اسلامی با اشاره به مشکل دیگر بانک‌ها و موسسات مالی اظهار داشت: مساله دیگر حجم عظیم سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه زمین و مستغلات است که این بازار هم با رکود مواجه شده است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی تاکید کرد: اگر دولت اقدام به پرداخت بدهی‌های بانکی کند و دارایی‌های بانک‌ها که امروز در قالب املاک باقی مانده به وجه نقد تبدیل شود و اگر جلو درآمدهای موهومی بانک‌ها گرفته شود، مساله و مشکلات بانک‌ها و موسسات نه چندان ساده اما قابل حل خواهد بود. هنوز با بحران مواجه نشده‌ایم و مشکلات بانکی قابل حل است.

وی تاکید کرد: شایعه‌های ایجاد شده درباره نظام بانکی هم ریشه در این مشکلات دارد اما این مشکلات به شکل اغراق‌آمیزی مطرح می‌شود.

ارتقای سواد اقتصادی مردم، راهکار ریشه‌کن شدن

«احمد حاتمی یزدی» مدیرعامل اسبق بانک صادرات هم با ابراز اطمینان خاطر به سپرده‌گذاران گفت: سپرده‌گذاران نگران سرمایه‌های خود نزد بانک‌ها نباشند و به هیچ‌وجه مشکلاتی که گریبانگیر موسسات غیرمجاز شده شامل حال بانک‌ها نمی‌شود. هر چند که نظام بانکی کشورمان به صورت کلی با مشکلاتی مواجه است اما به این معنی نیست که وضعیت بانک‌ها بحرانی باشد.

وی با اشاره به تفاوت‌های سیستم بانکی و موسسات مالی گفت: بانک‌ها از یک نظم مالی برخوردار هستند که این نظم در موسسات مالی دیده نمی‌شود. از سوی دیگر 10 درصد منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری شده است که در شرایط بحران می‌توانند از این سپرده‌ها و منابع استفاده کنند که این موضوع شامل حال موسسات مالی چه مجاز و چه غیرمجاز نمی‌شود.

این کارشناس بانکی افزود: ممکن است یک روز میزان ورودی به بانک‌ها از میزان خروجی (در بخش سپرده‌ها) کمتر باشد در این صورت هم بانک‌ها برای جبران کسری خود، امکان اخذ تسهیلات در بازار بین بانکی را دارند اما چنین امکانی برای موسسات وجود ندارد.

بنابراین سپرده‌گذاران بانکی نباید نگران شوند و جو را ملتهب کنند.

حاتمی یزدی ادامه داد: اما درباره موسسات مالی تاکنون چندین بار بانک مرکزی به عنوان متولی این بخش به مردم نسبت به سپرده‌گذاری در این موسسات هشدار داد. متاسفانه برخی از این موسسات توسط افرادی مدیریت می‌شوند که صلاحیت اجرایی و اخلاقی ندارند و سعی در این دارند که با اعمال فشارهای سیاسی از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند و بانک مرکزی نباید با خواسته‌های این موسسات غیراقتصادی موافقت کند چراکه هیچ یک از این موسسات به نفع سپرده‌گذاران عمل نمی‌کنند و مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهند کرد.

وی با تاکید براینکه معتقد هستم که ادغام موسسات غیرمجاز هم نمی‌تواند گره‌گشا باشد و در این میان عده‌یی که فریب تبلیغات این موسسات را خوردند، خسارت‌هایی را متحمل شدند، گفت: تنها راهکاری که از طریق آن می‌توان این موسسات را که قارچ‌گونه در کشورمان رشد کرده‌اند، مهار کرد این است سطح آگاهی و سواد اقتصادی مردم را افزایش دهیم.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات اظهار داشت: برای حل مشکلات به صورت ریشه‌یی باید به مردم درباره موضوعات مختلف اقتصادی آموزش داد همانطور که با آموزش توانستیم جلوی برخی آسیب‌های اجتماعی را بگیریم می‌توانیم از آسیب‌های اقتصادی هم بکاهیم. مردم باید ریسک‌های احتمالی در انواع بازارهای مالی را بشناسند چرا که درباره سرنوشت تمام دارایی خود تصمیم می‌گیرند.

وی تاکید کرد: هر چند موضوعاتی که این روزها درباره نابسامانی سیستم بانکی مطرح می‌شود صحت ندارد و ریسک‌ها و خطراتی که به بانک‌ها نسبت می‌دهند، درست نیست اما این وضعیت می‌تواند فرصتی باشد که مردم نسبت به تعیین سرنوشت سرمایه و دارایی خود آگاهانه تصمیم بگیرند و تجربه‌یی شود تا مردم از این پس فریب موسساتی که با تبلیغات دروغین قصد جذب سرمایه‌ها را دارند، نخورند.

حاتمی یزدی گفت: باید بپذیریم در این میان به افرادی هم که سپرده‌هایشان در نزد برخی موسسات غیرمجاز «فریز» شده است، خسارت‌هایی وارد آمده است اما بانک مرکزی در تلاش است که از حق تمام افراد حتی کسانی که برخلاف توصیه‌های متولی نظام بانکی عمل کردند، حمایت کند.

وقتی طمع جای احتیاط را گرفت

با کاهش نرخ تورم در طول چهار سال گذشته مسوولان نظام بانکی کشورمان اقدام به کاهش نرخ سود بانکی هم در بخش تسهیلات و هم در بخش سپرده‌ها متناسب با حرکت نرخ تورم، کردند.

کاهش نرخ سود بانکی نه تنها سیاستی بود در جهت همخوانی شاخص‌های اقتصادی با یکدیگر، بلکه رکود را هم نشانه گرفت. به‌طوری که با کاهش نرخ سود بانک‌ها، هدایت نقدینگی به سایر بازارها از جمله صنایع و بازارهای مولد توجیه پیدا کرد.

اما در این میان برخی موسسات مالی برای جلب‌توجه سرمایه‌داران با بی‌توجهی به ابلاغیه‌های بانک مرکزی، نرخ سود را از نرخ‌های متعارف بالاتر بردند به‌طوری که در برخی موسسات، نرخ سود بانکی به بیش از 25درصد هم رسید.

این نرخ‌های حبابی که تخلف بارز موسسات محسوب می‌شد عاملی شد تا برخی سپرده‌گذاران توصیه‌های بانک مرکزی را نسبت به فعالیت‌های موسسات غیرمجاز جدی نگیرند و طمع جای احتیاط را گرفت.

حال هرچند عده‌یی هشدارهای پی‌درپی مسوولان بانکی و اقتصادی کشور را نادیده گرفتند، در دام این موسسات غیرمجاز گرفتار شدند و امروز دارایی‌هایشان اصطلاحا فریز شده اما تلاش دولت و بانک مرکزی این است که با اتخاذ سیاست‌های منطقی افراد را حداقل به اصل سرمایه خود برسانند.

البته تلاش دولت محدود به بازگرداندن اعتماد سپرده‌گذاران و مردم به نظام بانکی نمی‌شود بلکه سیاست دولت اصلاح نظام بانکی از طریق شفافیت در صورت‌های مالی، پرداخت بدهی‌های بانکی، حذف درآمدهای موهومی بانک‌ها و... است.