مشکلات بانکی مهم‌ترین مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی
ایران سال‌هاست که در جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، با چالش‌ها و مشکلات متعددی مواجه است؛ این موضوع به‌ویژه با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی ظالمانه به اوج خود رسید؛ با وجود این، رفع برخی نقیصه‌ها و مشکلات می‌تواند به بهبود این فرآیند و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور بینجامد.
فراهم کردن سرمایه برای تامین مالی و پشتیبانی از پروژه‌های صنعتی و زیرساختی، ازجمله عوامل مهم در رشد اقتصادی کشورها به‌ویژه کشورهای در حال توسعه است و به همین دلیل اقتصاددانان، موتور رشد و توسعه اقتصادی را سرمایه می‌دانند.
در حقیقت، مهم‌ترین و موثرترین راه‌حل تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی و دستیابی به سطوح بالای رشد و توسعه در یک کشور، وجود اقتصادی توانمند با بازار سرمایه فعال و سالم است. اما به‌دلیل فقر حاکم و کمبود پس‌انداز مالی در اغلب کشورهای در حال توسعه، امکانات داخلی در این کشورها برای تشکیل سرمایه به منور تحقق نرخ‌های رشد اقتصادی مورد نظر ناکافی است.
بر این اساس، اغلب این کشورها ناگزیرند کسری سرمایه مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین کنند و از این رو، گرایش به سمت جذب سرمایه‌های خارجی شکل گرفته و توجیه پیدا می‌کند.
جدیدترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) درباره اوضاع سرمایه‌گذاری جهانی نشان می‌دهد ایران با جذب 3 میلیارد و 371 میلیون دلار سرمایه در سال 2016 میلادی، رشد 64 درصدی را در این بخش ثبت کرد.
با ثبت این رقم، ایران توانست وضعیت خود را به زمان پیش از تحریم‌ها (سال‌های 1390 و 1391) نزدیک کند و حتی به سبب تصویب 3 موافقتنامه همکاری‌های سرمایه‌گذاری با سایر کشورها از تمجید این نهاد بین‌المللی برخوردار شود. در همین پیوند، افروز بهرامی مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایرنا، با اشاره به چالش‌های سرمایه‌گذاری در کشور افزود: مطابق گزارش سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، ریسک سرمایه‌گذاری در کشور با یک پله رشد، از رتبه نامناسب هفت - متاثر از تحریم‌ها- در سال‌های گذشته به 6 ارتقا یافته است؛ هرچند هنوز این رتبه نیز برای سرمایه‌گذاران خارجی قابل‌قبول نیست.
به گفته این مقام مسوول، در این راستا ضروری است تا همه ارکان و بخش‌های اقتصادی کمک کنند تا بهبود ریسک سرمایه‌گذاری کشور را شاهد باشیم.
وی با اشاره به ارتقای حدود 30 پله‌یی فضای کسب و کار کشور و رسیدن به رتبه 120، این رتبه را بین 190 کشور نامناسب برشمرد و گفت: در زمینه شاخص‌های توسعه مالی نیز ایران با رتبه 134 در بین 140 کشور وضعیت مناسبی ندارد.
بهرامی، مشکلات بانکی را مهم‌ترین مشکل بر سر راه جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور توصیف و تصریح کرد: بخش عمده این مشکل به نبود انطباق کامل ضوابط و مقررات داخلی به‌ویژه استانداردهای بانکی با شرایط بین‌المللی بازمی‌گردد و سیستم بانکی باید جدیت و تلاش بیشتری در رفع این موانع از خود نشان دهد.
مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنین از نوسانات ارزی به‌عنوان دیگر مشکل مهم فراروی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور یاد کرد و گفت: نبود روش مناسب برای پوشش ریسک ناشی از این نوسانات، بر این مشکل افزوده است؛ در این زمینه انجام اقدامات مقتضی از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس انتظار می‌رود.
وی همچنین با اشاره به فضای ناشفاف برخی فرآیندهای اساسی، به‌عنوان نمونه به رتبه 88 کشورمان بین 102 کشور در شاخص حاکمیت قانون و همچنین رتبه 171 از بین 178 کشور در شاخص آزادی اقتصادی به‌عنوان دیگر عوامل منفی تاثیرگذار بر جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نام برد.
به گزارش ایرنا، محمد خزاعی رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی ایران، پیش‌تر در گفت‌وگو با ایرنا تاکید کرده بود، جذب 3 میلیارد و 372 میلیون دلار سرمایه خارجی در سال 2016، اقبال جهانی را به ایران پس از برجام نشان می‌دهد؛ به شکلی که امروز شاهد تنوع بیشتری در سبد کشورهای سرمایه‌گذاری هستیم.
بیشترین میزان جلب سرمایه‌گذاری خارجی تا قبل از حل موضوع هسته‌یی ایران در دولت یازدهم، مربوط به سال 2012 میلادی است که رقمی نزدیک به
4 میلیارد و 700 میلیون دلار بود. این رقم در سال 2013 میلادی به 3 میلیارد و
100 میلیون دلار و در سال 2014 به رقم 2 میلیارد و 100 میلیون دلار و در نهایت در سال 2015 به
2 میلیارد و 50 میلیون دلار کاهش یافت.
با آغاز اجرای برجام، درهای اقتصاد کشور به سوی جهانیان برای تعامل سازنده و همکاری‌های مشترک گشوده شد که فقط در سال 1395 هیات سرمایه‌گذاری خارجی 9 میلیارد و 175 میلیون و 586 هزار دلار سرمایه‌گذاری مصوب در استان‌ها به تصویب رسانده است. براساس گزارش سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران، این سازمان 12 میلیارد و 48 میلیون و 968هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در استان‌های مختلف داشته که در این میان خراسان‌شمالی با جذب بیش از 3 میلیارد و 378 میلیون دلار بیش از سایر استان‌ها سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است و پس از آن استان آذربایجان‌شرقی با 1.5 میلیارد دلار قرار دارد.
دولت یازدهم اصلاح نظام بانکی را در دستور کار داشت و در دولت دوازدهم نیز ادامه خواهد داد.
