3 سرعت‌گیر واردات

تعادل|

توزیع درآمد، چگونگی سهم افراد جامعه از درآمد ملی و درجه نابرابری موجود بین افراد جامعه را توصیف می‌کند؛ زیرا افزایش نابرابری موجب افزایش قدرت خرید اقشار پردرآمد و افزایش تقاضای کالاهای باکشش مصرفی(عمدتا لوکس) شده و ترکیب کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی را تغییر می‌دهد. بسیاری از محققان معتقدند اثر افزایش نابرابری درآمد بر تقاضای واردات یک کشور به سطح توسعه اقتصادی کشور بستگی دارد. اگر کشور در تولید کالاهای باکیفیت که معمولا کشورهای توسعه یافته با درآمد سرانه و بهره‌وری بالا را در بر می‌گیرد، مزیت نسبی داشته باشد، افزایش در نابرابری، تقاضای واردات را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر اگر کشور در تولید کالاهای بی‌کیفیت که خصوصیت کشورهای درحال توسعه کم درآمد است مزیت نسبی داشته باشد، اثر افزایش نابرابری بر حجم واردات منفی خواهد بود. در همین رابطه در پژوهشی که توسط ابوالفضل شاه‌آبادی، محمدکاظم نظیری و مرتضی نعمتی انجام شده «تاثیر نابرابری درآمد بر واردات کالاهای مصرفی ایران در دوره 1391-1348» مورد بررسی قرار گرفته که از سوی فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی وزارت صنعت منتشر شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد3 فاکتور«متغیر نابرابری درآمدی»، «نرخ ارز واقعی» و «تولید ناخالص داخلی» روند واردات کالاهای مصرفی را تغییر می‌دهد. براساس نتایج، نابرابری درآمدی تاثیر مثبتی بر واردات کالاهای مصرفی داشته و توضیح‌دهنده واردات کالاهای مصرفی است. در واقع با بهبود وضعیت توزیع درآمدها و کاهش نابرابری درآمدها تمایلی به استفاده از کالاهای مصرفی تولید داخل بیشتر و از میزان واردات کالاهای مصرفی کاسته شده است. از سوی دیگر نرخ ارز حقیقی بیشترین تاثیر را بر واردات کالاهای مصرفی دارد. در حقیقت با افزایش نرخ ارز حقیقی در کشور، پول داخلی تضعیف شده و واردات کالاهای مصرفی گران‌تر می‌شود بنابراین تقاضا برای کالاهای وارداتی کاهش می‌یابد. همچنین تولید ناخالص داخلی نیز تاثیری مثبت و معنادار بر واردات کالاهای مصرفی داشته و با افزایش آن واردات کالاهای مصرفی افزایش یافته است. از این رو، در راستای کاهش شکاف درآمدی، افزایش قدرت رقابت‌پذیری و تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20ساله باید تلاش‌های موثری جهت کاهش میزان نابرابری درآمد در کشور انجام شود. بر این اساس توصیه می‌شود، سیاست‌گذاران اقتصادی با توزیع مجدد درآمد و ثروت به نفع فقرا و اقشار کم درآمد بکوشند توزیع درآمد را متعادل‌تر کنند.

  متغیرهای اثرگذار بر واردات

روند واردات ایران حکایت از وابستگی شدید واردات کشور به درآمدهای نفتی دارد. مطابق آمارها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، بازار نفت ثبات نسبی داشته و قیمت آن نیز رو به افزایش بود. بر این اساس، واردات کالاهای مصرفی همواره روندی رو به افزایش داشته و سیاست درهای باز و تنوع‌طلبی و مصرف‌زدگی حاکم مانع رشد و تنوع تولیدات و صادرات شد. از سوی دیگر پس از انقلاب نیز واردات کالاهای مصرفی تحت‌الشعاع تحولات سیاسی و اقتصادی کشور و بازار جهانی نفت قرار گرفت. به دلیل وجود فشارهای سیاسی بین‌المللی، جنگ تحمیلی، تحولات سریع و ناگهانی بازار جهانی نفت و سایر مشکلات داخلی و خارجی، کشور از داشتن درآمد باثبات و قابل اعتماد که تضمین‌کننده برنامه صحیح توسعه واردات باشد، محروم شد. البته از یک‌سو به دلیل وابستگی پایه پولی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و از سوی دیگر تعیین دستوری قیمت عوامل تولید ازجمله نرخ دستمزد، نرخ سود بانکی، نرخ ارز، نرخ تعرفه همچنین عدم انطباق رشد قیمت کالا و خدمات با قیمت برخی عوامل تولید شاهد کاهش قدرت خرید اقشار حقوق و دستمزدبگیر ثابت در اقتصاد ایران بوده و این امر به افزایش شکاف درآمدی دامن می‌زند. همچنین تزریق بیش از حد ارز نفتی در شرایطی که الزامات توسعه بخش خصوصی فراهم نبوده و فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری به دلیل فضای بی‌ثبات اقتصادی نتواند ارز تزریق شده را جذب کند ‌منجر به خرید ارز توسط بانک مرکزی و افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، پایه پولی، حجم پول و در نهایت تورم می‌شود. با افزایش نرخ تورم، سرمایه‌گذاری کاهش یافته و فعالیت‌های غیرمولد رشد می‌کنند. بنابراین قدرت خرید اقشار حقوق و دستمزد بگیر جامعه کاهش یافته و شکاف درامدی جامعه افزایش می‌یابد و اینگونه برخی روزبه‌روز غنی‌تر و برخی روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند. در چنین شرایطی به دلیل آنکه توسعه فعالیت‌های مولد و متناسب با تقاضای تزریق شده از کانال درآمدهای نفتی و... نیست، از این‌رو، برای کاهش شکاف عرضه و تقاضا و مهار قیمت‌ها واردات کالای مصرفی افزایش می‌یابد. با این اوصاف، در ایران افزایش نابرابری موجب افزایش قدرت خرید اقشار پردرآمد و افزایش تقاضای کالاهای با کشش مصرفی (عمدتا لوکس وارداتی) شده و ترکیب کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی را تغییر می‌دهند. از سوی دیگر، با کاهش نابرابری درآمدی و افزایش سطح درآمد فقرا، چون میل نهایی به مصرف این قشر بالا است. تقاضا برای کالاهای ضروری مانند خوراک و پوشاک افزایش می‌یابد. بنابراین جامعه با مازاد تقاضا روبه‌رو شده که بخشی از آن از طریق تولید بیشتر در داخل جبران می‌شود و تقاضا برای واردات کاهش می‌یابد.

تجربه بسیاری از کشورهای درحال توسعه نشان می‌دهد حضور در بازارهای جهانی بهره‌مندی از مزیت‌های تجارت خارجی، در چند دهه اخیر راهگشای مناسبی برای توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بوده است. در ایران به دلایل مختلف از جمله دسترسی آسان به منابع ارزی حاصل از صدور نفت خام، انحصار صدور نفت خام از سوی دولت و انجام بخش عمده تجارت خارجی توسط دولت و نیز انحصارهای وابسته به آن، بخش تجارت خارجی، متناسب با نیازهای زمان، توسعه نیافته و در نتیجه مشکلات گوناگونی پدید آمده است. بروز این مشکلات و تشدید احتمالی‌شان به سبب کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت در آینده، باعث افزایش توجه مسوولان کشور به بخش بازرگانی خارجی شده است. براساس وضعیت روند واردات ایران می‌توان گفت واردات ایران به درآمدهای نفتی وابستگی شدیدی دارد. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بازار نفت ثبات نسبی داشته و قیمت آن نیز روبه افزایش بود. براین اساس، واردات کالاهای مصرفی همواره روندی رو به افزایش داشته و سیاست درهای باز و تنوع‌طلبی و مصرف‌زدگی حاکم، مانع رشد و تنوع تولیدات و صادرات شد.

با این اوصاف، برخی نظریات اقتصادی توزیع نابرابر درآمد را یکی از شروط اصلی رشد اقتصادی می‌دانند زیرا نیازهای قشر پایین جامعه اشباع شدنی نیست و چنانچه توزیع درآمد برابر باشد، قشرهای پایین تمام درآمد خود را صرف خرید کالا می‌کنند. در صورتی که قشرهای بالا نیازهای اولیه خود را برطرف کرده و مازاد درآمدشان را پس‌انداز می‌کنند و چنانچه توزیع درآمد نابرابر باشد رشد اقتصادی تسریع می‌شود. اما به اعتقاد مخالفان این نظریه نخست آنکه تجربه در کشورهای توسعه نیافته نشان می‌دهد، ثروتمندان این جوامع اضافه درآمدشان را به جای پس‌انداز کردن صرف خرید کالاهای تجملی و لوکس می‌کنند و دوم اینکه درآمد کم فقرا باعث ضعف جسمانی و کاهش بهره‌وری آنها شده و این امر در آینده باعث کاهش میزان تولید و افزایش واردات می‌شود. سوم اینکه افزایش درآمد فقرا باعث افزایش تقاضا برای کالاهای ضروری تولید داخل شده واین امر به نوبه خود باعث افزایش اشتغال، تولید و کاهش واردات می‌شود و در نهایت توزیع برابر درآمد باعث افزایش انگیزه‌های روانی افراد برای مشارکت در توسعه اقتصادی می‌شود.