تدوین سیاست‌های گردشگری با مشارکت مجمع تشخیص
گروه اقتصاد اجتماعی|
نیمه دوم اردیبهشت ماه، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از لزوم بازنگری و اصلاح طرح جامع گردشگری کشور خبر داد. زهرا احمدی‌پور در نشستی با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از لزوم تدوین سیاست‌های کلان در حوزه گردشگری و صنایع دستی سخن گفت و افزود: ما خود را مکلف کردیم که سند ملی صنایع دستی را در سال اول برنامه ششم آماده کنیم. هماهنگی‌هایی با مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تدوین سیاست‌های کلان گردشگری انجام دادیم و تاکید کردیم که باید بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی را در تدوین این سیاست‌های کلان ببینیم زیرا اگر این دو حوزه در تدوین سیاست‌های گردشگری مد نظر قرار داده نشود، آن سیاست‌ها نمی‌تواند کارآمد باشد.
از پی این سخنان روز گذشته مشاور و دستیار ویژه سازمان میراثفرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تهیه سیاست‌های کلی نظام در گردشگری و تنظیم سند جامع گردشگری را از مهم‌ترین اقدامات سازمان میراثفرهنگی برشمرد و از تدوین سیاست‌های کلی گردشگری با مشارکت مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. مصطفی دهقان گفت: ما امیدواریم سند ملی گردشگری امسال به نتیجه برسد و رهبری نیز آنها را ابلاغ فرمایند. همزمان با آن نیز درحال تنظیم و پیگیری ابلاغ سیاست‌های کلی گردشگری نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم.
او ادامه داد: برای تهیه این سیاست‌ها از اسفند سال گذشته با کمیسیون اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت، جلسه‌های مشترکی داشته‌ایم تا گردشگری نیز مثل محیط‌زیست و جوانان از سوی رهبری سیاست‌های ابلاغی داشته باشد.
او افزود: این سیاست‌ها با مشارکت دستگاه‌های مختلف و مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری می‌شوند؛ به همین منظور کارگروه ۱۸گانه‌یی تشکیل شده که امیدواریم محتوای آن تا شهریور یا نهایتا تا مهر به صحن مجمع تشخیص مصلحت برسد.
به گزارش ایلنا، مشاور و دستیار ویژه سازمان میراثفرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری همچنین از تشکیل شورای راهبری به ریاست زهرا احمدی‌پور، معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان میراثفرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و با حضور معاونان این سازمان، نمایندگان بخش‌خصوصی و سمن‌ها برای تدوین سند ملی گردشگری خبر داد و گفت: برای آماده‌سازی این سند صرفا در معاونت گردشگری متمرکز نشده‌ایم چون معتقدیم گردشگری به میراثفرهنگی و صنایع‌دستی وابسته است؛ برای همین معاونت‌های میراثفرهنگی و صنایع‌دستی را نیز در تدوین سند جامع گردشگری مشارکت داده‌ایم.
خط مشی اجرایی نهادها و سازمان‌ها
او سند جامع گردشگری را متفاوت از سیاست‌های کلان خواند و گفت: سند ملی خط‌مشی اجرایی نهادها و سازمان‌ها را مشخص می‌کند یعنی تکلیف می‌کند که چه برنامه‌یی برای گردشگری داشته باشیم ضمن اینکه پیوست اجرایی و چشم‌انداز دارد و در بُرش‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده و شیوه ارزیابی در آن مشخص است؛ درحالی که سیاست‌های کلی تعیین تکلیفی برای بخش‌های مختلف نظام است که مشخص می‌کند از گردشگری چه می‌خواهیم.
او ادامه داد: در ایران تا‌کنون دو مرتبه به‌صورت جامع و هماهنگ به‌سمت تدوین سند ملی گردشگری پیش رفته‌اند: یک بار در سال ۱۳۵۲ که یک شرکت سوییسی با طرف ایرانی سند مفصلی را حدود ۱۸جلد تدوین کرد که با تحولات سیاسی کشور تداخل یافت و هیچ‌وقت اجرایی نشد و دیگر حدود سال ۱۳۸۱ در زمان فعالیت سازمان ایران‌گردی و جهانگردی بود که در تفاهمی مشترک با سازمان جهانی جهانگردی UNWTO برای تدوین سند جامع گردشگری ایران، گروه‌های کارشناسی تشکیل شد که آن هم متوقف شد چون سازمان با تغییرات ساختاری، مدیریتی و سیاست‌گذاری روبه‌رو شد.
او افزود: در زمان انتصاب خانم احمدی‌پور به ریاست سازمان، مطالعه تطبیقی روی این سندها انجام شد با این محور که اسناد پیشین چقدر ظرفیت دارند که از نو بهره‌برداری شوند و به این نتیجه رسیدیم، سندی که در سال ۱۳۸۱ تدوین شده درصورت بازنگری با مشارکت سازمان جهانی جهانگردی ظرفیت اجرا دارد.
مشاور و دستیار ویژه رییس سازمان میراثفرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: در دیداری که رییس سازمان میراثفرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و طالب ریفاعی، دبیرکل سازمان جهانی گردشگری داشتند، قرار گذاشتند تا کمیته مشترکی تشکیل شود و طرفین نماینده‌هایی را معرفی کنند تا انتهای امسال، بازنگری سند قبلی به نتیجه برسد. این سند پس از اصلاح و به روزرسانی به هیات‌دولت ارائه می‌شود تا مصوبه اجرایی دریافت کند. با این اقدام برای نخستین بار سازمان دارای سند ملی و جامع توسعه گردشگری خواهد شد.
دفاع از گردشگری کشور
دهقان پیرامون پیش‌بینی بحران‌های سیاسی در سند جامع گردشگری که نادیده گرفتن آن ازجمله مهم‌ترین مشکلات اسناد قبلی بوده است، گفت: سند ملی گردشگری ایران بعد از حادثه ۱۱سپتامبر تهیه شده بود که در بخش‌هایی از بازاریابی و تبلیغات به موضوعات حساس آن برهه زمانی مثل گفت‌وگوی تمدن‌ها و ۱۱سپتامبر پرداخته بودند و شاید نخستین بار بود که بحران بین‌المللی در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ شده بود هر چند که از آن برنامه محروم ماندیم.
او ادامه داد: توسعه گردشگری مولفه‌های بی‌شماری دارد که اگر بهترین برنامه‌های ممکن نیز نوشته شوند باز مواردی پیش می‌آید که به آن توجه نکرده باشیم به‌خصوص هنگام جذب گردشگر؛ مشابه اتفاتی که در ترکیه رخ داد و یک باره سیاست‌های این کشور تغییر کرد و خارج از برنامه، بر گردشگران ورودی ترکیه اثر منفی گذاشت. اینها ازجمله مباحثی است که در سند ملی نمی‌توان وارد کرد و فقط باید وارد سیاست‌های کلان گردشگری شد؛ برای همین هم تدوین سند جامع و سیاست‌های کلان همزمان پیش برده می‌شوند.
او در پایان افزود: با تدوین سند ملی و سیاست‌های کلان گردشگری می‌توان از گردشگری کشور دفاع کرد و از بیانات هیجانی مانع شد.
