پیگیری مجلس برای بازگشت ۷ شرکت پالایشگاهی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که مجلس و کمیسیون متبوعش به بازگشت ۷ شرکت پالایشگاهی خارج شده به پرتفوی سهام عدالت اصرار داشته و تا حصول نتیجه آن را پیگیری میکند.
به گزارش «تعادل»، احمد انارکیمحمدی در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به ابهامات موجود در آزادسازی سهام عدالت، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی مجلس بارها جلساتی برای ساماندهی و آزادسازی سهام عدالت با مسوولان بخش اجرایی برگزار کردهاند و به دنبال اجرایی شدن آن هستند که در این جلسات نمایندگان دولت نیز وعده آزادسازی سهام را دادهاند که تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. نماینده رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه یکی از مطالبات مردم موضوع تعیین تکلیف سهام عدالت بوده که باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: اگر به مردم سهامی داده میشود باید حق استفاده از سهام نیز برای مردم باشد تا مردم فرهنگ سهامداری را یاد گرفته و ارزش سهام خود را بدانند. طرح سهام عدالت نیز مانند یارانهها نتوانست کمکی به توانمندسازی اقشار نیازمند جامعه کند. انارکیمحمدی ادامه داد: هدف از آزادسازی در حقیقت این است که هر فرد بداند چقدر سهم داشته و این سهم ارزشگذاری شود و اگر سالانه نیز سودی داشت، بداند این سود چقدر بوده و بتواند این سود را دریافت کند. وی با بیان اینکه طرح سهام عدالت نیز مانند یارانهها نتوانست کمکی به توانمندسازی اقشار نیازمند جامعه کند، یادآور شد: در حال حاضر مردم نمیدانند مالک چه چیزی هستند و تنها برگهیی در دست دارند، لذا باید با آزادسازی و بازنگری اساسی در اصل طرح سهام عدالت و تغییر در ساختار اداری آن به مفید بودن این طرح برای اقشار ضعیف جامعه کمک کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از خروج 7 شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام عدالت، افزود: اگر قرار باشد دولت شرکتهای سودده و خوب را همانند این 7 شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام عدالت خارج کند، دیگر شرکتی وجود ندارد که در سهام عدالت ارزش داشته باشد. وی با بیان اینکه مجلس و کمیسیون اقتصادی به بازگشت این 7 شرکت پالایشگاهی به پرتفوی سهام عدالت اصرار داشته و تا حصول نتیجه آن را پیگیری میکند، ادامه داد: دولت باید مشخص کند که از چه مجرا و چه شرکتهایی قرار است به مردم سهام و سود آن پرداخت شود، چرا برای مجلس قانعکننده نیست که شرکتهای سودده از سبد سهام عدالت خارج شوند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی مصوبه دولت برای خروج 7 شرکت پالایشگاهی در هیات تطبیق مصوبات، تصریح کرد: بازگشت شرکتهایی که در اختیار سهام عدالت بوده به دولت مغایر با مقررات و قوانین سهام عدالت است و دولت در این بخش تصرف مالکیتی نداشته، لذا هیات تطبیق مصوبات باید آن را مغایر با قوانین اعلام کند.
بررسی در هیات تطبیق مجلس
در همین رابطه مشاور سازمان خصوصیسازی اظهار کرد که خروج ۷ شرکت پالایشگاهی از سهام عدالت در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین (در مجلس) در حال بررسی است. جعفر سبحانی افزود: در ابلاغیه اخیر معاون اول رییسجمهور در مورد توزیع سهام عدالت تا پایان سال 96 گفته شده که فرآیند قانونی سهام عدالت برای همه دستگاههای دولتی قابل اجراست. وی گفت: اینکه آیا این مصوبه مغایر با قوانین است یا خیر باید از سوی این هیات اعلام شود و در صورتی که این مصوبه مشکلی داشته باشد از سوی هیات تصویب قوانین لغو خواهد شد. سبحانی با بیان اینکه سازمان خصوصیسازی در این مورد تابع قوانین است، گفت: در ابلاغیه اخیر معاون اول رییسجمهور در مورد توزیع سهام عدالت تا پایان سال 96 گفته شده که فرآیند قانونی سهام عدالت برای همه دستگاههای دولتی قابل اجراست و موضوع سهام عدالت مطابق قوانین و مقررات در حال پیگیری است. مشاور رییس سازمان خصوصیسازی الزام برخی شعب بانکها به مشمولان سهام عدالت را برای افتتاح حساب جدید خلاف قانون اعلام کرد و گفت: برای برخورداری مشمولان از سود سهام عدالت، نیاز به افتتاح حساب جدید نیست و میتوان شماره شبای هر حسابی را وارد سامانه کرد. وی ادامه داد: در این طرح نیاز به افتتاح حساب جدید نیست، مگر آنکه حساب فرد مشمول در سیستم بانکی مسدود شده باشد یا اصلا حسابی نداشته باشد. سبحانی درباره درخواست و اصرار برخی بانکها از شهروندان برای افتتاح حساب برای واریز سود سهام عدالت گفت: سازمان خصوصیسازی در اطلاعیههای خود چندینبار اعلام کرده که هیچ بانکی حق ندارد مشمولان را ملزم به افتتاح حساب جدید کند و اگر فرد یک حساب در هر بانکی داشته باشد، میتواند برای آن شماره شبا درخواست کند. سبحانی با بیان اینکه مردم گزارشهایی در این زمینه به سازمان خصوصیسازی ارسال کردهاند، اظهار کرد: پیگیریها نشان میدهد که این تخلفات در سطح برخی شعب بانکها بوده و اینگونه نیست که بانک به صورت سیستمی به شعب دستور داده باشد. وی ملزم کردن مشتریان بانکی برای افتتاح حساب جدید را خلاف قانون دانست و تاکید کرد: تنها در صورتی فرد باید حساب جدید افتتاح کند که هیچ حسابی در بانکها نداشته یا حساب وی به دلایلی مسدود شده باشد. وی با یادآوری اینکه آخرین ثبتنامهای مربوط به سهام عدالت در آذر ماه 94 انجام و پرونده سهام عدالت بسته شد، گفت: اکنون گروههای شغلی متعددی از جمله روستاییان، عشایر، کارمندان دولت، خبرنگاران، کارگران فصلی و خدام مساجد جزو مشمولان سهام عدالت هستند. وی با یادآوری اینکه پیش از پایان تابستان نخستین مرحله واریز سود مشمولان سهام عدالت انجام میشود، تاکید کرد: برای واریز سود، داشتن شماره شبای حساب بانکی فرد مشمول الزامی است. مشاور رییس سازمان خصوصیسازی با اعلام آمار جدید از ثبتنامهای مردم، اظهار کرد: از 30 فروردین تاکنون حدود
35 میلیون نفر به سامانه سهام عدالت مراجعه کردهاند که از این میزان 28 میلیون شماره شبای خود را در سامانه ثبت کردهاند. سبحانی با یادآوری اینکه شماره شبای بیش از
25 میلیون مشمول تایید شده است، گفت: از زمان ثبت شماره شبا 2 هفته زمان نیاز است تا شماره اعلامی در سیستم بانکی تایید شود. وی با تاکید بر اینکه وضعیت شماره شبای بانکی پس از بررسی در سیستم بانکی به صورت پیامک به مشمول اعلام میشود، افزود: در صورتی که حساب متعلق به فرد مشمول نباشد یا حساب اعلامی مسدود شده باشد، شماره شبا تایید نمیشود که در قالب یک پیامک به فرد اطلاع داده میشود.