نقدینگی در حبس بانک

حسین خزلی‌خرازی در رابطه با تناقض حجم نقدینگی بالغ بر 1200میلیارد تومان و عدم دستیابی به اقتصاد مولد گفت: حجم نقدینگی در بنگاه‌ها به شکل سپرده‌گذاری قفل شده و در اختیار صنایع و کارآفرین نیست که دلیل این رویداد سود بالایی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کند و علاوه بر این خشکی دارایی نزد مردم هم تاثیرگذار است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: حداقل 30درصد نقدینگی کشور جزو مبالغ ناوصول و معوقات و در گروی بانک‌هاست و از جمله دارایی سمی بانک محسوب می‌شود که در چرخه نقدینگی کشور وجود ندارد.

وی تشریح کرد: راهکار مبارزه با این معضل کاهش نرخ سپرده‌های بانکی و جهت‌دهی سپرده‌ها در ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق در بازار سرمایه است.

وی افزود: روش‌های مختلفی برای تشویق بازار سرمایه به ویژه سهام وجود دارد که نقدینگی را وارد بورس کند و پذیره‌نویسی‌ها، عرضه‌های اولیه و ابزار‌های مالی تقویت شود تا مردم به روش‌های مالی نوین روی بیاورند و سرمایه را برای بهبود اقتصاد به کار گرفته شود.

خزلی‌خرازی عنوان کرد: نهاد‌هایی باید واسطه‌گری کنند و با خرید دارایی‌های مسموم آن را از نظام اقتصادی بزدایند و بانک‌ها باید مکلف شوند تا اموال یا مستغلاتی که در وثیقه دارند را با هر قیمتی حتی کمتر ارزش واقعی آن دارایی به فروش برسانند تا از حالت مسمومیت خارج شود.

وی افزود: گاهی برای زدودن دارایی‌های مسموم دولت پیش دستی کرده و اموالی که بانک در رهن دارد اما توانایی فروش ندارند را خریداری کرده و در قبال آن پول نقدی را به بانک‌ها ارائه کرده است.

درواقع این عمل تزریق منابع به آنهاست و بانک‌ها اجازه داده می‌شود با مقدار دارایی حاصل شده که در ترازنامه بانک‌ها هم محاسبه نمی‌شود عملیات بانکی همانند اینکه تسهیلات ارائه کنند و در نهایت با این اقدام امکان روبه‌رویی با مسمومیت پیش بیاید.

خزلی‌خرازی اظهار کرد: میزان نقدینگی در اقتصاد جایگاهی ندارد بلکه حالت ضریب چرخشی که در زمان رونق به وجود می‌آید اقتصاد را شکوفا و متحول می‌کند. ضریب چرخش نقدینگی زمانی افزایش میابد که حجم نقدینگی تبدیل به کالا شود و آن کالا دوباره به مقدار نقدیات برگردد.

به گفته این کارشناس، کشور ما به دلیل رکود به وجود آمده، چرخش خدمات و کالا ضعیفی داریم و متاسفانه منابع در سپرده بانک حبس می‌شود و هر ساله هم سودی تقریبا معادل با 200هزار میلیارد دلار به آن افزوده می‌شود و مبلغ‌های گروی بانک‌ها رشد می‌کند.

خزلی‌خرازی تصریح کرد: حجم کلان نقدینگی همچون آب خروشانی است که پشت یک سد جمع شده و هر لحظه امکان تبدیل به سیلی ویرانگر را دارد و اگر ابزار‌های کنترل تورم یا سیاست‌های توسعه‌یی برانگیخته شود معضلاتی مانند تورم شدید را به وجود می‌آورد.

وی خاطرنشان کرد: دولت باید چاره‌یی برای نحوه استفاده نقدینگی به‌طوری که بتواند رکود را کنترل، تورم را در حد 10 تا 15درصد نگه دارد و رونق را به بازار برگرداند بکند و خردجمعی می‌تواند از پس غول مشکلات اقتصادی بر بیاید.

 وی همچنین به اقدام اخیر دولت اشاره کرد و گفت: طرح ادغام چندی از موسسات مالی و اعتباری بسیار سازنده است. با این عمل مجموعه بزرگ و قدرتمند‌تری ایجاد شده و نقدینگی را بهتر می‌توان به کار گرفت و جهت داد.

وی معتقد است: مشکل اقتصادی و استفاده بهینه نقدینگی در پرداخت عرضه نیست بلکه گرده‌یی در تقاضای کل است و در اصل باید نیاز مالی خانوارها تامیین شود تا شهروندان قادر به پرداخت هزینه شوند.

خزلی‌خرازی گفت: ارائه وام‌های خرد به افراد و خانواده‌ها امکان خرید آنها را افزایش می‌دهد و افزایش قدرت خرید خانواده‌ها، کشور را از حالت رکودی خارج می‌کند و به دنبال آن تولید و اشتغال که از ابهامات اصلی اقتصاد ایران است دور می‌شود.

کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: ایرانی‌ها با خرید کالای ایرانی می‌توانند حجم 70هزار میلیارد تومانی را کاهش دهند و المان‌های قدرت خرید خانواده و ارائه تسهیلات به صنایع در کنار کنترل قاچاق ثمره بخش می‌شود.

خزلی خاطرنشان کرد: اجرای دقیق قوانین کسب و کار، ارائه وام‌های خرد و افزایش دست مزد شاغلان مکانیسم رفاه همراه با رونق و عدم رکود را به ارمغان می‌آورد.

وی افزود: بانک کشاورزی هم در راستای افزایش دارایی خانواده‌ها طرح یارا کارت را اجرا کرد که با این اقدام مناسب کمک بسیاری در حل مشکلات توده‌یی خانواده و جامعه شد. پیش از افراد سطح پایین جامعه ضامنی برای گرفتن وامی هرچند با مقدارکم نداشتند اما با این طرح هم کمکی به افراد می‌شود و هم دغدغه‌یی برای دولت پیش نمی‌آید و تضمین پرداخت اقساد وام آنها مبلغ یارانه اوست.

خزلی‌خرازی ادامه داد: زمانی که دارایی افراد ضعیف ازدیاد یابد حتی اگر خرید این قشر نسبت به گذشته بیشتر نشود، دولت در بحث‌های دیگری مانند بهبود وضعیت سلامت و تغذیه آنها منفعت می‌برد و از بحران‌های دیگر اقتصادی و اجتماعی جلوگیری می‌شود.

وی همچنین به اهمیت موضوع اجرای دقیق قوانین کسب و کار هم اشاره کرد و گفت: مقررات فضای کسب و کار به خوبی اجرا نمی‌شود و این عدم توجه مربوط به دولت فعلی یا پیشین ندارد و متاسفانه حدود 10 سال متروک مانده است.

خزلی‌خرازی گفت: بندهای قوانین کسب و کار هر کدام به خودی خود می‌تواند قدمی برای پیشرفت اقتصاد کشور شود و با کمترین تبعات بیشترین بهره را کسب کرد.