دفاع تمام‌قد دولت و مجلس از بورس کالا

امسال و با مصوبه هیات وزیران و ابلاغ آن از سوی معاون اول رییس‌جمهوری، سیاست قیمت تضمینی گندم به جای خرید تضمینی در چهار استان اجرایی می‌شود. بر این اساس قرار است که گندم تولیدشده در چهار استان اردبیل، زنجان، مرکزی و خراسان شمالی در بورس کالا عرضه شود. قیمت تضمینی گندم در سال جاری، 1300 تومان برای هر کیلوگرم در نظر گرفته شده و اگر قیمت معامله شده در بورس کمتر از این مقدار باشد مابه‌التفاوت آن باید از سوی دولت به کشاورزان پرداخت شود. به این ترتیب تا حدود زیادی از هزینه‌های دولت کاسته خواهد شد. اما شنبه هفته گذشته بود که صحبت‌هایی انتقادی از سوی رییس نظام صنفی کشاورزی درباره عرضه گندم در بورس کالا و اجرای سیاست قیمت تضمینی برای آن مطرح شد. محمد شفیع ملک‌زاده با مبنا قرار دادن تبصره‌های ماده 33 قانون بهره‌وری در بخش کشاورزی عرضه گندم در بورس کالا بر اساس اجرای سیاست قیمت تضمینی را غیرقانونی خواند. او در این ارتباط به تبصره سه ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری استناد و بر اساس این تبصره عنوان کرده که عرضه گندم در بورس کالا خلاف قانون است. این در حالی است که نگاهی به مواد این قانون و تبصره‌های آن نشان می‌دهد که غیرقانونی بودن عرضه گندم در بورس کالا به هیچ عنوان از تبصره‌های آیین‌نامه اجرایی این قانون استخراج نمی‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که ملک‌زاده باید برای درک بهتر ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی دوباره تبصره‌های آن را مطالعه کند.

براساس تبصره سه ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون بهره‌وری در بخش کشاورزی «اعمال سیاست خرید تضمینی برای آن دسته از کالاهای کشاورزی که مشمول فهرست کالاهای قیمت تضمینی می‌شوند، ممنوع است.»؛ این یعنی اگر در مورد کالایی، مانند ذرت و جو که طی سال گذشته سیاست قیمت تضمینی برای آنها اجرا شد، خرید تضمینی از سوی مراجع دولتی مربوطه انجام شود، این اقدام غیرقانونی خواهد بود. به عبارتی وقتی محصولی در بورس کالا برای اجرای سیاست قیمت تضمینی انتخاب شد دیگر نباید سیاست خرید تضمینی در مورد آن اجرا شود. این در حالی است که محمد شفیع ملک‌زاده عنوان کرده که براساس ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری فقط محصولات پر فروش امکان عرضه به بورس را دارد. رییس نظام صنفی کشاورزی در ادامه صحبت‌هایش گفت: بر اساس تبصره 3 ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری، محصولات اساسی از جمله گندم در بورس عرضه نمی‌شود و این اقدام با قانون تناقض دارد.

 نگاهی به ماده 33

برای اثبات غیرواقعی بودن این صحبت‌ها و در حالت خوشبینانه‌تر کج‌فهمی نسبت به ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، به بررسی متن کامل آیین‌نامه اجرایی ماده 33 این قانون می‌پردازیم که جزییات عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا را تبیین می‌کند.

اول از همه باید به این نکته اشاره کنیم که قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مشتمل بر 35 ماده و 36 تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 23 تیر سال 1389 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6 مرداد 1389 به تایید شورای نگهبان رسیده است. در ماده 33 این قانون آمده است: «از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های‌سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت‌تضمینی نیز برقرار می‌شود. بر این اساس تولیدکنندگان محصولات‌ کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌گردد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید. ایین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

 تاخیر در اجرای قانون از سوی دولت دهم

با این حال و با توجه به فرصت 6 ماهه دولت برای ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 33 این قانون، آیین‌نامه اجرایی این قانون در آبان سال 1391 در 5 ماده و 4 تبصره ابلاغ شد. هر چند این اقدام دولت پس از گذشت یک سال و نیم از زمان مقرر شده انجام گرفت.

به هر روی، اجرای این قانون از سال 1394 برای دو محصول جو استان کرمانشاه و ذرت استان خوزستان به صورت پایلوت اجرا شد و به دلیل دستیابی به اهداف موردنظر که اصلی‌ترین آن کاهش بار مالی تحمیل شده به دولت بود، در سال 95 برای محصول ذرت و جو تولید شده در کل کشور اجرا شد.

درواقع اگر قرار بود به این قانون به درستی عمل شود، سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی باید نهایتا از سال 1390 در کشور اجرایی می‌شد و این یعنی تاخیر 5 ساله در اجرای قانون.

 بررسی بند بند قانون

اما در راستای صحبت‌های مطرح شده پیرامون غیرقانونی بودن عرضه گندم در بورس کالا به بررسی قانون مورد بحث برگردیم. در بند «الف» و «ب» ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مورد بحث مفاهیم قیمت تضمینی و بورس کالا به‌طور دقیق تعریف شده‌اند. بر این اساس قیمت تضمینی، قیمت تعیین شده از سوی هیات وزیران برای تضمین حداقل دریافتی تولیدکننده حقیقی یا حقوقی بر اساس هزینه تولید محصولات کشاورزی است. همچنین عبارت بورس کالا در متن این قانون به بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی در شرکت بورس کالای ایران اشاره دارد.

ماده 2 این قانون اما به این اصل اشاره دارد که «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حداکثر تا پانزدهم شهریور هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی که قابل معامله در بورس کالا است را برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید.»

پس اقدام دولت برای عرضه ذرت و جو در سال‌های 94 و 95، و در سال 96 برای عرضه گندم در بورس کالا در راستای ماده 2 این قانون بوده است. اما ماده 2 دارای چهار تبصره نیز هست. در تبصره یک آن آمده است: «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری بورس کالا تا پایان اردیبهشت ماه هر سال نسبت به تهیه فهرست محصولات کشاورزی قابل معامله در بورس کالا اقدام نماید.»

امسال نیز دولت همین کار را کرده و گندم تولیدشده در 4 استان را برای معامله در بورس کالا انتخاب کرده است؛ همانطور که در 2 سال‌ گذشته ذرت و جو را برای معامله در بورس کالا انتخاب کرده بود. تبصره 2 ماده 2 نیز تاکید دارد که «مرجع تعیین کیفیت و درجه‌بندی محصولات موضوع این آیین‌نامه، بورس کالا با همکاری وزارت جهاد کشاورزی است.» در این تبصره نیز هیچ ابهامی وجود ندارد و در 2 سال گذشته نیز امور عرضه در بورس کالا با همین مکانیسم به انجام رسیده است. یعنی بورس کالا و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی نظیر پشتیبانی و امور دام، تعاونی روستایی و بازرگانی دولتی ایران در تعیین کیفیت و درجه‌بندی محصولات عرضه شده در بورس کالا نقش داشته‌اند.

اما تبصره 3 ماده 2 که مرجع رییس نظام صنفی کشاورزی برای تاخت و تاز نسبت به عرضه گندم در بورس کالا قرار گرفته بود به این شرح است: «اعمال سیاست خرید تضمینی برای آن دسته از کالاهای کشاورزی که مشمول فهرست کالاهای قیمت تضمینی می‌شوند، ممنوع است.» با یک بار خواندن این بخش از قانون شاید این تصور به ذهن بیاید که هر کالایی که سیاست قیمت تضمینی در مورد آن اجرا می‌شود نباید در پروسه خرید تضمینی قرار گیرد و بالعکس. آنچه شاید محمد شفیع ملک‌زاده نیز بر این مبنا درباره آن سخن رانده است. اما با دو بار خواندن این قانون متوجه می‌شویم که بالعکس آن در قانون مستتر نیست؛ یعنی فقط کالاهایی که در پروسه قیمت تضمینی و عرضه در بورس کالا قرار می‌گیرند نباید در مورد آنها خرید تضمینی اجرا شود. برای مثال وقتی ذرت در بورس کالا عرضه می‌شود اگر دولت محصول کشاورزان را با قیمت تضمینی تعیین شده از آنها بخرد تخلف کرده است. چراکه در راستای اجرای سیاست قیمت تضمینی دولت فقط باید مابه‌التفاوت قیمت معامله شده در بورس با قیمت تضمینی تعیین شده را به کشاورز پرداخت کند، نه بیشتر از آن را.

تبصره 4 ماده 2 نیز بیان می‌کند: «آن دسته از کالاهای مشمول خرید قیمت تضمینی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول خرید تضمینی می‌شود، از شمول این تصویبنامه خارج است.» یعنی اگر دولت یک محصول کشاورزی، مثلا سیب‌زمینی یا پیاز را در پروسه خرید تضمینی قرار داد دیگر اجرای سیاست قیمت تضمینی برای آن محلی از اعراب ندارد. در اینجا باید تاکید کنیم که طبق تشخیص دولت همان‌طور که در ماده 2 و تبصره یک آن آمده است، دولت تشخیص داده است که امسال به صورت پایلوت، گندم چهار استان در قالب قیمت تضمینی و در بورس کالا معامله شود.

ماده۳ آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به این موضوع اشاره دارد که «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری مکلف است بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، میزان مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت تابلوی بورس به تفکیک محصولات منتخب را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.» طبق این ماده در مواقع مجموعه دولت باید مبلغ مابه‌التفاوت قیمت معامله شده با قیمت تضمینی را در بودجه‌های خود لحاظ کند. این مبلغ نیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری پیشنهاد می‌شود.

در ماده ۴ این قانون نیز آمده است: «عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا منوط به ارائه تاییدیه سازمان جهاد کشاورزی استان برای تولیدکنندگان حقیقی کشاورزی و مصوبه مجمع عمومی مربوط به تفکیک نوع محصول و نیز مجوز وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان) برای تشکل‌های بخش کشاورزی است.» به‌طور کلی این ماده بیان می‌کند که برای عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا و قرار دادن آن در قالب قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی تاییدیه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های استانی وابسته به این وزارتخانه الزامی است.

طبق ماده ۵ نیز «وزارت جهاد کشاورزی موظف است پس از دریافت فهرست قطعی معاملات از بورس کالا ظرف 2 هفته نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تابلو بورس و قیمت تضمینی اعلام شده از سوی هیات وزیران اقدام نماید.» این ماده تاکید دارد که دولت مابه‌التفاوت مبلغ معامله شده در بورس کالا با قیمت تضمینی را باید ظرف 2 هفته به کشاورزان پرداخت کند. البته دولت در مورد اجرای سیاست قیمت تضمینی برای ذرت و جو نشان داد به اجرای این ماده از قانون چندان توجه نداشته است و در سال گذشته شاهد بودیم که در واریز به موقع این مبلغ به حساب کشاورزان از سوی دولت کوتاهی شده است. این در حالی است که با اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، مبلغ واریزی از سوی دولت به یک سوم کاهش می‌یابد و در واقع دولت از پرداخت این مبلغ نیز ناتوان بوده است.

این در حالی است که رییس نظام صنفی کشاورزی رییس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به تجربه سال گذشته در زمینه عرضه محصول جو در بورس اظهار کرده بود: متاسفانه این اقدام سبب نارضایتی کشاورزان شد، چون دولت در پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش محصول در بورس و قیمت خرید تضمینی تاخیر بسیار طولانی داشت و کشاورزان طلب خود را با تاخیر دریافت کردند. شفیع ملک‌زاده گفت: کشاورزان امسال به علت مشکلات سال گذشته محصول جو را با قیمت پایین‌تر از قیمت بورس به دلال‌ها و واسطه فروختند، اما در بورس عرضه نکردند.

این صحبت‌ها در حالی مطرح شده است که دولت طی تمام سالیان گذشته و در اجرای سیاست خرید تضمینی نیز همواره پول کشاورزان را با تاخیر پرداخت می‌کرده است. درواقع دولت به خاطر کاهش بار مالی تحمیل شده بابت خرید تضمینی سیاست قیمت تضمینی را در دستور کار قرار داده است تا از هزینه‌های خود در این بخش بکاهد.

 تعجب کارشناسان

مدیرعامل کارگزاری باهنر درباره صحبت‌های مطرح شده در این خصوص به «تعادل» گفت: ادعای غیرقانونی بودن عرضه گندم در بورس کالا و اجرای سیاست قیمت تضمینی برای گندم چهار استان چندان منطقی به نظر نمی‌رسد چرا که دولت در آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی تاکید کرده است که اجرای سیاست قیمت تضمینی باید با صلاحدید وزارت جهاد کشاورزی انجام شود. سید محمود حسینی‌پور ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی نیز بر همین اساس و با توجه به این قانون در سال‌های گذشته ذرت و جو و امسال محصول گندم چهار استان را برای اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی انتخاب کرده است. وی خاطرنشان کرد: بنابراین با مطالعه آیین نامه اجرایی قانون مربوطه متوجه خواهیم شد که هیچ گونه کار غیرقانونی در این خصوص انجام نشده بلکه دقیقا به قانون عمل شده است. او بیان کرد‌: از طرفی عرضه محصولات در بورس کالا به دلیل شفافیت انجام معاملات وجهه قانونی بیشتری دارد تا اینکه خرید و فروش‌ها در خارج از بورس انجام شود که هیچ گونه نظارتی هم درباره آن وجود ندارد.

حسینی‌پور با اشاره به صحبت‌هایی که درباره نارضایتی کشاورزان از عرضه محصولشان در بورس کالا مطرح شده است، عنوان کرد: اتفاقا اگر از کشاورزان در این باره سوال شود اکثر آنها از این قیمت تضمینی راضی‌تر هستند تا از خرید تضمینی چرا که در این روش 70 درصد از پولشان ظرف مدت کوتاهی به حسابشان واریز می‌شود. این در حالی است که در خرید تضمینی بعضا تا 9 ماه نیز پول کشاورزان از سوی دولت پرداخت نمی‌شد. وی اضافه کرد: البته من منکر این نمی‌شوم که در سال گذشته برخی از پرداخت‌ها به علت اشتباه وارد شدن شماره حساب‌ها با مشکل مواجه و با تاخیر پرداخت شده بود.

این کارشناس ارشد بازارهای کالایی با بیان اینکه تاخیر در پرداخت مابه‌التفاوت قیمت معامله شده در بورس با قیمت تضمینی از سوی دولت هیچ‌گونه ارتباطی با عرضه محصولات در بورس کالا ندارد، تصریح کرد: اینکه تاخیر در پرداخت‌هایی که باید از سوی دولت انجام شده به عرضه در بورس و سیاست قیمت تضمینی ارتباط داده می‌شود چندان منطقی به نظر می‌رسد. درواقع دولت اگر در پرداخت 30درصد از پول کشاورزان دچار مشکل است و در پرداخت 100 در 100 آن با مشکلات بیشتری مواجه خواهد بود. پس خیلی مضحک است که بگوییم دولت تمام پول کشاورز را خرید تضمینی به راحتی می‌دهد اما در قیمت تضمینی که قرار است تنها مابه‌‌التفاوت 30درصدی را واریز کند با مشکل روبه‌رو می‌شود.

به گفته حسینی‌پور متاسفانه همواره در مقابل تغییرهای اساسی مقاومت‌هایی انجام می‌شود که دلایل مختلفی دارد. وی در این باره توضیح داد: عده‌یی از روی ناآگاهی و عده‌یی به دلیل نفع شخصی با این تغییرات مخالفت می‌کنند. مشکل دسته اول با برگزاری کلاس‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی قابل حل است. برای مثال درسال‌های اولیه ورود تراکتور به کشور، کشاورزان به استفاده از آن اعتقادی نداشتند و همچنان با سیستم قدیمی گاو‌اهن زمین خود را شخم می‌زدند اما به مرور مزیت‌های آن برایشان آشکار شد. وی ادامه داد: اما در مورد گروه دوم که نفع شخصی خود را در نظر می‌گیرند باید گفت که در نظر گرفتن مصالح ملی را در چنین مواردی در نظر داشت چراکه با به ثمر رسیدن آن منافع شخصی همه افراد نیز تامین خواهد شد.

 پرداخت به‌موقع پول کشاورزان

حسن رضایی‌پور کارشناس ارشد بخش کشاورزی گفت: دولت از سال‌های دور برای تشویق تولیدکنندگان به کشت گندم، خرید این کالا را به مانند دیگر کالاهای مورد حمایت تضمین می‌کند. وی افزود: این کالای استراتژیک به جهت میزان تولید و وسعت سطح زیر کشت اهمیت زیادی برای اقتصاد کشاورزی داشته و در راستای کسب رضایت حداکثری تولید‌کنندگان و بهینه کردن حمایت هرچه بهتر دولت از کشاورزان تصمیم بر اجرای آزمایشی طرح قیمت تضمینی در 4 استان کشور از طریق بورس کالا گرفته شد.

مدیرعامل شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار به چهار عامل لزوم اجرای طرح قیمت تضمینی گندم با همکاری نهادهای مرتبط اشاره کرد و گفت: نخست اینکه ماده ۲ آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی دارای ۴ تبصره است که تبصره ۳ و ۴ اشاره به عدم موازی‌کاری در اجرای خرید تضمینی و قیمت تضمینی به صورت همزمان است.

رضایی‌پور درخصوص عامل دوم گفت: از آنجا که متولی خرید تضمینی تاکنون شرکت بازرگانی دولتی ایران بوده و قیمت تضمینی و مکانیزم گواهی سپرده کالایی گندم با مشارکت بورس کالا تاکنون انجام نشده است، بدیهی است قبل از اجرای همگانی طرح به صورت پایلوت برای رفع مشکلات احتمالی و آماده کردن بسترهای مورد نیاز و تعریف ساز و کارهای مناسب باید طرح در اندازه‌های کوچک‌تر اجرا می‌شد که در این زمینه چهار استان انتخاب شدند. وی با ابراز تعجب از مطرح شدن بحث غیرقانونی بودن عرضه گندم در بورس، اظهار کرد: در صورت برداشت از غیرقانونی بودن طرح قیمت تضمینی با استناد تبصره سوم ماده ۳ می‌توان با استناد به تبصره ۴ همین ماده غیرقانونی بودن خرید تضمینی (سیستم سنتی) را استنباط نمود.

مدیرعامل کارگزاری اقتصاد بیدار عنوان کرد: در اکثر نظرسنجی‌های انجام شده در مورد ذرت و جو که در سال گذشته در سراسر کشور این محصول از طریق بورس کالا مستقیما به بازار مصرف عرضه شده به دلیل دریافت حدود ٧٠ درصد وجه کالا در کمتر از ۷۲ ساعت، رضایت کشاورزان ملموس بود. تاخیر پرداخت مابه‌التفاوت (حدود ۲۰ درصد ارزش کالا) بایستی توسط دولت انجام می‌شد که بنابه دلایل مشخص کمی با تاخیر مواجه شد. از طرفی خریداران این محصول نیز به دلیل حذف واسطه‌ها و انجام خرید مستقیم رضایت بیشتری را نسبت به سیستم حواله‌یی و مزایده‌یی سابق ابراز داشتند.

رضایی پور در پایان گفت: امسال نیز گندمکارانی که محصولات‌شان را از طریق بورس کالا به فروش برسانند، طعم دریافت ٧٢ ساعته عمده پول‌شان را خواهند چشید.