ضرورت تقویت روحیه مطالبه‌گری در تشکل‌ها
گروه تشکل‌ها|
مطالبه‌گری و مشاوره دادن به اعضا یکی از وظایف تشکل‌های مردم نهاد غیردولتی است. در این زمینه بسیاری از فعالان اقتصادی کشور بر ضعف ارایه مشاوره در راستای برطرف‌سازی موانع پیش‌روی اقتصاد به بخش‌های حاکمیتی و دولتی آن هم از سوی تشکل‌های مادر نقدهایی را مطرح می‌کنند. از سوی دیگر برخی از فعالان اقتصادی می‌گویند بخش‌های تشکل‌گرایانه در ایران دارای ضعف‌هایی است که باید این معضلات با برگرفتن مدل‌های تجربی دیگر کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته برطرف شود. در همین زمینه محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران معتقد است: «NGOها باید مطالبه‌گر باشند و کوچک‌ترین انحراف در بخش‌های کلان اقتصاد ایران را از طریق تشکل‌های مادر، شوراهای گفت‌وگو، ستاد اقتصاد مقاومتی با بی‌پروایی مورد پیگیری قرار دهند؛ چراکه در شرایط کنونی ماموران دولتی گاهی چشمان‌شان را نسبت به مسائل کلان می‌بندند و به فکر تامین بودجه کشور هستند.» ماحصل گفت‌وگو با این فعال تشکلی را در ادامه می‌خوانید:
رشد بخش صنعت در سال 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل بر اساس ارائه آمار مرکز آمار ایران
6.5درصد و براساس آمار بانک مرکزی 6.9درصد اعلام شد. برای ثبات پایدار و افزایش رشد وضعیت صنعت در سال 96 وظیفه تشکل‌ها چیست؟
به عقیده بنده این امکان وجود دارد که رشد سال گذشته برای امسال نیز تکرار شود. حتی ما می‌توانیم بهبود نسبی بیشتری در مدل بخش صنعت و هم تثبیت و رشد بخش اشتغال داشته باشیم. در این بازه زمانی نقش NGOها این است که به موقع مشکلات شرکت‌ها و واحدهای تحت‌پوش‌شان را به تشکل‌های مادر، که همان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و خانه‌های صنعت، معدن وتجارت هستند، منتقل کنند. یکی از مشکلات که دبیران و همکاران ما با آن مواجه هستند این است که زمانی که نمایندگان تشکلی برای چگونگی وضعیت شرکت‌ها به آنها مراجعه می‌کنند یا از آنها خواستار شناسایی و دسته‌بندی مشکلات‌شان می‌شوند آنها (اعضای زیرمجموعه تشکل‌ها یا شرکت‌ها) دیر پاسخ می‌دهند و به عبارت دیگر برطرف‌سازی این نوع مشکلات ریشه‌یی و ساختاری در برهه‌یی از زمان می‌سوزد یا از بین می‌رود.
برخی فعالان اقتصادی براین باورند که برای رشد پایدار اقتصاد کشور بیشتر باید از صاحب‌نظران تشکلی در بخش‌های مختلف اقتصادی استفاده شود. اساسا چالش‌هایی که تا به امروز منجربه آن شد تا بخش اقتصاد کشور به رشد قابل‌قبولی دست نیابد، چیست؟
همان‌طور که اشاره کردید، برای اینکه ما بتوانیم به رشد و ثبات پایدار صنعت دست یابیم باید به نقش تشکل‌ها در عرصه‌های اقتصادی توجه ویژه‌یی داشته باشیم. باید به نحو مطلوب‌تری از کاکرد NGOها در جمع‌آوری و گردآوری اطلاعات و راه‌حل‌ها استفاده شود. سال گذشته گروه‌های مختلف اجتماعی به این نتیجه رسیدند که خطر بزرگی دارد کشور را تهدید می‌کند. از این رو دولت، سازمان‌های دولتی، تشکل‌های مردم نهاد و نهادهای متمرکز در حوزه قدرت متوجه شدند که کشور با تهدید جدی روبه‌رو است و بایدکاری را برای مقابله با این تهدیدها انجام داد. در این شرایط زمانی که همه‌چیز علیه ماست باید همه در کنار یکدیگر قرار بگیریم و درواقع برای پیشبرد اهداف مقدسی همچون بهبود وضعیت معیشت مردم و اشتغال‌زایی و نجات شرکت‌های دولتی، خصولتی و خصوصی از رکود، باید کاری بکنیم که بتوانیم از این حالت بی‌برنامگی خارج شویم.
طی سالیان گذشته فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکلی ازمیزان عملکرد دستگاه‌هایی همچون سازمان تامین اجتماعی، امور مالیاتی و بانک‌ها ناراضی بودند. آیادر دولت تدبیر و امید میزان عملکرد این نوع دستگاه‌ها برای رشد بخش صنعت بهبود یافت یا خیر؟در راستای برطرف‌سازی موانع چه پیشنهادی برای کابینه دولت دوازدهم دارید؟
ما باید به این نتیجه برسیم که هر نهاد وظایف و چالش‌های دستگاهی خودش را برطرف سازد. در دولت یازدهم برخی وزرا در حوزه‌های تامین اجتماعی و مالیات نیز دستورالعمل‌هایی را صادر کردند که در بدنه بخش‌های اقتصادی تا حدودی تحرک مثبتی را ایجاد کرد. حال متاسفانه امسال شاهد علائمی هستیم که به نظر می‌رسد بار دیگر اشتباه گذشته سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی برای شرکت‌ها و واحدهای صنعتی تکرار شود. امسال نجواهایی از نمایندگان واحدهای صنعتی مبنی بر تحت فشار گذاشتن سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات‌ها به گوش می‌رسد که این موضوع می‌تواند خطر بزرگی را برای نظام اقتصادی کشور به‌دنبال داشته
باشد. چناچه امسال نیز همانند سال گذشته دستگاه‌ها با روحیه همکاری طلبی با واحدهای صنعتی و تولیدکنندگان به فعالیت خود ادامه دهند، بی‌شک شاهد رونق و حفظ رشد بخش اقتصاد خواهیم بود. دستگاه‌ها در این شرایط نباید محو بشوند و تنها به بررسی مشکلات خود رسیدگی کنند. نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی باید به تمام امور ناظر باشند و در راستای برطرف‌سازی مشکلات کشور گام بردارند. دستگاه‌های نظارتی باید به شرکت‌ها و موسساتی که زیان انباشته ناشی از سو مدیریت دستگاه‌های مدیریتی برخوردار هستند تخفیفاتی را اعمال کنند. درواقع سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی باید از جریمه واحدها خودداری کنند و مسوولان تخصص منابع واحدها را باید در دستور کار خودشان قرار دهند.
سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌ها در راستای شفاف‌سازی بخش‌های اقتصاد کلان چه اقدامی باید انجام دهند؟
مهم‌ترین اقدام این است که NGO باید مطالبه‌گر باشند و کوچک‌ترین انحراف در بخش‌های کلان اقتصاد را باید از طریق تشکل‌های مادر، شوراهای گفت‌وگو، ستاد اقتصاد مقاومتی با بی‌پروایی مورد پیگیری قرار دهند؛ چراکه در شرایط کنونی ماموران دولتی گاهی چشمان‌شان را نسبت به مسائل کلان می‌بنند و به فکر تامین بودجه کشور هستند. درواقع برای تامین منابع مالی کشور این افراد قصد دارند تا به جان بخش‌های شناسنامه‌دار اقتصاد کشور بیافتند؛ درحالی که در بازه زمانی کنونی شاهد فعالیت بسیاری از فعالان اقتصادی غیررسمی هستیم و باید برای رشد حوزه تولید فکری به حال این نوع فعالیت‌ها (ورود کالاهای قاچاق در کشور) کرد. از معاون اول رییس‌جمهور خواستاریم تا از بخش‌های مولد اقتصاد کشور حمایت کنند.
آیا در این شرایط و با وجود موانعی که بر سر راه تولید وجود دارد، رسیدن به رشد 7درصدی صنعت امکان‌پذیر است؟
بی‌شک با برطرف‌سازی موانع در حوزه تولید و ساماندهی در امور این بخش رسیدن به رشد 7درصدی صنعت امکان‌پذیر است. چناچه ما دست به دست یک دیگر دهیم رشد 10درصدی در حوزه اقتصاد را نیز شاهد خواهیم بود. باید به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک شود و در این رابطه استمرار به خرج دهیم.
در سخنانتان به مطالبه‌گری بخش اقتصاد اشاره کردید. آیا خانه‌های صنعت، معدن وتجارت توانسته‌اند این مقوله را در بخش‌های تشکلی پیاده‌سازی کنند؟
خانه‌های صنعت بی‌پروا‌ترین NGO در حوزه تولید هستند. به همین دلیل است که اتاق‌های بازرگانی از خانه‌های صنعت بهره می‌گیرند. ماNGOهای بی‌خرجی برای کشور هستیم چراکه خودمان دست‌اندرکار حوزه تولید به‌شمار می‌رویم. ما باید در اقتصاد به نقش بخش خدمات در GDP توجه کنیم. خدمات را با واسطه‌گری و دلالی پیش نبریم؛ چراکه این مقوله بحث مهمی در اقتصاد دنیا به شمار می‌رود. 70درصد GDP دنیا از طریق بخش خدمات تامین می‌شود. بنابراین باید به بخش خدمات توجه کنیم و این مقوله را با اقتصاد رانتی و اسطه‌گری اشتباه نگیریم. در حوزه مشاوره‌دهی مطالبی را به دولت ارائه دادیم. به واقع درخصوص مالیات بر ارزش افزوده تشکل‌ها مطالبی را در این زمینه تهیه کردند. کار به مسیر درستی داشت هدایت می‌شد که متاسفانه متوقف شد.
این روزها بحث تفکیک وزارت صنعت از تجارت مطرح است. آیا جداسازی این بخش‌های دولتی می‌تواند در روان‌سازی فعالیت تشکل‌ها کمک کند؟
اگر ما مسوولیت‌های غیرحاکمیتی را به تشکل‌های مادر و خانه‌ها صنعت، معدن و تجارت واگذار کنیم، دیگر ضرورتی بر تشکیل وزارتخانه دیگر به وجود نمی‌آید و باید گفت که به‌کارگیری این روش می‌تواند بخشی از معضلات و مشکلات را برطرف کند.
